كلمة خالدة لفولتير قال فيها كنت أتمنى أن أكون محاميًا لأن المحاماة أجل مهنة في العالم وفي الحق أنه ليس بين المهن ما يسمو على المحاماة شرفًا وجلالاً ولا ما يدانيها روعة وتضحية

وعلى المحامي متى قبل القضية أن يبدأ فورًا بتحضيرها في مكتبه فيدون وقائعها ويرسم خطة الدفاع فيها ويستوفي المستندات التي تؤيد هذا الدفاع ويشرع في البحوث القانونية التي

قالت الملكة زنوبيا وهي في طرقها للإعدام بأس من تاج علي راس خانع ذليل ونعم من قيد في ساعد حرأبي وقال الزعيم الليبي

القانون في مجمله هو مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق بين مصالحهم والتي يفرض على مخالفتها جزاء

مجموعة من المبادئ الصادرة عن محكمة التمييزالاردنية الحقوقية والجزائية وعن محكمة العدل العليا و قرارات محكمة الأستئناف الشرعي من برنامج موسوعة المبادئ والقوانين

البحث القانوني هو عملية الاستعلام و التفتيش الدقيق والمنظم الذي يقدمه الباحث في مجال القانون ، بغرض اكتساب المعلومات او تفسيرها وحتى التعليق عليها وهذا البحث لديه أهمية كبيرة يمكن

مقدمة عامة   الإثبات بالمعنى القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون وبالقيود التي رسمها على وجود واقعة قانونية متنازع عليها

تمهيد  جريمة هتك العرض والاغتصاب وردت في قانون العقوبات في الكتاب الثاني الباب السابع ((في الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة)) الفصل الاول تحت عنوان في الاعتداء

مفهوم الجنسيه   الجنسية (هي الحالة العامة او الحالة السياسيه يقصد بها مركز الشخص حيث انتسابه وانتمائه الى دوله معينه وارتباطه بها برابطه التبعيه )

تمهيد  الخلع في اصل اللغة يعني الطلاق بفدية فيقال  تخالع الزوجان أي اتفقا على الطلاق بفدية. ويقال  تخالع الزوجان أي تراضيا على طلاق مقابل عوض مالي تدفعه الزوجة والخلع قانوناً

يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها

الشيك  في القانون الأردني  المحامي مصطفى محمود فراج

يشتمل هذا البحث على سبعة مباحث تناولت في المبحث الاول

يعود الفضل في ابتداع اصطلاح القانون الدولي إلى المفكر الإنجليزي بنتام في مؤلفه الشهير مقدمة لمبادئ الأخلاق والتشريع المنشور في عام 1780 واصطلاح القانون الدولي أو القانون

نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية بمقتضى الفقرة (1) للمادة ( 94) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 18/5/2010 نصادق بمقتضى المادة (31) من الدستور على

لا تجيز القواعد الدستورية اصدار اي نظام تغاير احكامه نصوص القانون الذي صدر بمقتضاه وبحال صدور مثل هذا النظام فلا يعمل بالاحكام الواردة المغايرة لنصوص القانون الصادر ذلك

وضع جمال عبد الناصرمنهاجاً واضحاً لمواجهة التحدّي الصهيوني يقوم على بناء جبهةٍ داخليةٍ متينة لا تستنزفها صراعات طائفية أوعرقية ولا تلهيها معارك فئوية

التطبيع يعني إقامة علاقات طبيعية مع الآخروتأتى بعد حل المشاكل العالقة بين الأطراف، فما بالنا والصراع قائم وما زلنا نبحث عن الحل العادل والشامل والذي يعيد الحقوق إلى

 ترتبط المحاماة بالحياة القانونية ،كما تعيش في المحاكم وفي المجتمع ويقع على المحامي واجب خماسي الأبعاد: واجبه نحو موكله، وواجبه نحو خصمه، وواجبه نحو المحكمة ، وواجبه

نص المحاضرة التي ألقاها حضرة القاضي محمد مختار عبد الله على المحامين تحت التمرين بقاعة محكمة الاستئناف الأهلية يوم 10 ديسمبر سنة 1931تفضل سعادة النقيب في محاضرته الأخيرة

التي ألقاها حضرة صاحب السعادة محمد نجيب الغرابلي باشا نقيب المحامين في حفلة افتتاح المحاضرات السنوية للمحامين تحت التمرين بالقاعة

مسألة تأجيل القضايا أصبحت أعقد من ذنب الضب، عند الفقهاء مسألة يسمونها (المحيرة) ينطقونها تارة باسم الفاعل على أنها حيرت العلماء في أمرهم، وتارة باسم المفعول على أنهم هم

إني إخترتك يا وطني حبا و طواعية إني إخترتك يا وطني سرا و علانية إني إخترتك يا وطني فل يتنكر لي زمني... ما دمت ستذكرني..يا وطني الرائع يا وطني  والشعب الاردني جزء من الامة

على المحامي في كل ما يقدم من استدعاءات وطلبات ولوائح ومرافعات أن يذكر فيها اسم وكيل الخصم  وإذا كان تبليغ أي من هذه الأوراق لوكيل الخصم ليس وجوبيا بحكم القانون على

بلادُ العُربِ أوطاني منَ الشّـامِ لبغدانِ ومن نجدٍ إلى يَمَـنٍ إلى مِصـرَ فتطوانِ فـلا حـدٌّ يباعدُنا ولا ديـنٌ يفـرّقنا لسان الضَّادِ يجمعُنا بغـسَّانٍ وعـدنانِ

نص الدستور الأردني على ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون  و يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين و

استئناف الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى يكفل النظام القضائي الأردني التقاضي على درجتين بحيث تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى الصلح والبداية إلى

 السؤال الاول  راجعك التاجر المدعو حسن سعيد علي بصفتك محام استاذ واطلعك على شيك محرر له من المدعو فتحي ابراهيم خليل وعنوانه (الزرقاء شارع السعادة صاحب نوفوثيه السعادة ) بقيمة

تختص محكمة الجنايات الكبرى بالنظرفي جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326 و327 و328 و330 و338 من قانون العقوبات المعمول به وجرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي

ايمانا منها بأن وحدة التشريع بين الدول العربية هدف قومي ينبغي السعي الى تحقيقه انطلاقا نحو الوحدة العربية الشاملة ، واقتناعا منها بأن التعاون القضائي بين الدول العربية

نظام المساهمة في تمويل الاحزاب السياسية

 رقم (89) لعام 2008

المادة1-

 يسمى هذا

جدول رسوم المحاكم لسنة 2008 المنشور على الصفحة 5076 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4935 تاريخ 2/11/2008   الدعاوى الحقوقية :  المادة 1 : عن الدعوى أو الدعوى المتقابلة :

 تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة ادناه التي تقع خلافا لاحكام القوانين التالية او ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين

القانون هو علم اجتماعي ، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره ، أعماله وردود أفعاله ، وهذا موضوع ضخم ، متغير المضمون ، غير معروف على وجه التحديد ويصعب عرضه بدقة في أغلب الأحوال ، وهدفه حكم

تربع الحسين بن طلال على عرش المملكة الهاشمية أكثر من 47 عاما، شهد الأردن خلال تلك الفترة الطويلة الكثير من الأحداث التاريخية، كان أبرزها إنهاء الانتداب البريطاني وتثبيت دعائم الملكية

منحت الماده 123 من الدستور الديوان بتفسير القوانين صلاحية التفسيراي نص قانوني لم تكن المحاكم قد فسرته  بناء على طلب رئيس الوزراء ويكون لقرارات التفسير مفعول القانون , ان من القواعد

بينما كان نشاط الصهيونية يتزايد في فلسطين بعد عزل السلطان عبد الحميد الثاني سنة 1908، وبسبب الفساد والرشوة في الإدارة العثمانية، كانت الدوائر الاستعمارية الأوربية ترسم

ما أن صدر قرار مؤتمر سان ريمو لدول الحلفاء "1920" الموافقة على تصريح بلفور وانتداب بريطانيا على فلسطين حتى سارعت الدبلوماسيتان البريطانية والصهيونية إلى العمل في عصبة

القصد الجنائي: إن مناط التجريم هو توافر القصد الجنائي لدى الجاني وذلك في الجرائم جميعًا على السواء - والقصد الجنائي قد يكون عامًا أي أن يتعمد

أنا عربي يا جحش" بهذا الرد الواضح والصريح اختار الشهيد ناجي العلي على لسان "حنظلة" الصغير ان يرد حين سُئل: "انت مسلم او مسيحي.. سني او شيعي.. درزي او علوي.. قبطي او

مشكل العرب الارثوذكس في الأردن وفلسطين مع رئاستهم الروحية، ليست مشكلة قانون 1958 الأردني، وليس مشكلا إداريا وماليا يتعلق بأملاك ووقفيات الكنيسة في القدس وفلسطين بشكل عام..

لما كان من مهام وزارة الداخلية الممثلة بوزير الداخلية العمل على احترام حقوق الإنسان والمحافظة على النظام العام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال لكافة أفراد المجتمع الأردني

وقف سائق حافلة ركاب متوسطة برفقة محاميه أمام قاضي محكمة بداية الزرقاء في جلسة محاكمته عن تسببه بصدم طفل في الثامنة من عمره قبل عامين، ويبدو أن المحاكمة قد استمرت خلال تلك المدة

أن للدائن مطالبة الأصيل او الكفيل او مطالبتهما معا بقيمة الدين، و في حال وجود حالة من التكافل والتضامن بين الكفلاء يستطيع الدائن ان يرجع ويحصل على قيمة الكفالة على اي منهم

اخو الشلن  يعلن بيانه الأنتخابي بعد الاتكال على الله ونزولا عند رغبة الاخوة المواطنين وبعد استشارة عائلتي اولا وعشيرتي ثانيا والجماعة ثالثا وبحصولي على الضوء الاخضر فقد قررت انا

ن مفوضية المرأة بمنظمة الأمم المتحدة، دعت العديد من الحكومات العربية إلى احترام تواقيعها على معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وأن العام 2009 هو عام تغيير

لا أتذكّر متى آخر عهد لي بقراءة أو سماع مصطلح "مناهضة التطبيع" حتى وقعت عيني على مقال بعنوان: "الخشية من جمود مناهضة التطبيع"، استفزّني .. فقلت في نفسي: أمازال هناك ما يسمى

دخول السجن الذي نطلق عليه اسم (مركز أصلاح وتأهيل) هو أشد عقوبة تمس حق الانسان في العيش بحرية وكرامة، غير أن التشريعات الجزائية الاردنية لاتقيم وزنا لحرية وكرامة مواطن دخل السجن موقوفا

كشف المركز الوطني لحقوق الإنسان عن ارتفاع أعداد الموقوفين إداريا في العام 2009 والذي وصل إلى 16 ألفا و50 موقوفا فيما وصل عددهم في العام 2008 إلى 14 ألفا و46 موقوفا إدارياً.وأعلن المفوض العام للمجلس

قرر مدعي عام عمان القاضي د.حسن العبد اللات توقيف وزير المالية الاسبق رئيس مجلس ادارة شركة مصفاة البترول الاردنية عادل القضاه, والرئيس التنفيذي السابق للشركة د.احمد الرفاعي, ورجل الاعمال خالد

سجّلت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد بنهاية  شباط من العام بلغ 36.9 مليون دينار، مقارنة مع 33.5 مليون دينار في  شباط من العام الماضي. وبحسب بيانات نشرها البنك

وصف وزير العدل ايمن عودة قانون العقوبات بصيغته الحالية بـ «الهزيل» مشددا على ضرورة إجراء مراجعة شاملة وجذرية لنصوص  القانون خاصة بعد  مرور خمسين عاما على صدوره. وأوضح الوزير عودة خلال

ومن أهمها إلغاء التوقيف الوجوبي في قضايا الجنايات ، فضلا عن عدم لزوم حضور المشتكي عليه جلسات المحاكمة في الدعاوى الصلحية الجزائية وفي هذه الحالة تكتفي المحكمة بحضور

في 1 تشرين الأول 1956 تم تأليف وزاره انتقاليه برئاسة ابراهيم هاشم مهمتها اجراء انتخابات نيابيه فجرت الانتخابات في جو من النزاهه والحريه ونجح فيها ممثلو عدد من الاحزاب والتنظيمات

اصدرت منظمة الانتربول الدولي الاثنين الماضي مذكرة تطالب الاردن فيها تسليمها ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين رغد الا ان الحكومة كان موقفها واضحا وعلى لسان الناطق

في رسم كاريكاتيري حيث يتحلّق مجموعة من القادة العرب حول بعضهم لحلّ "كلمات متقاطعة" والإجابة على سؤال يطرحه كبيرهم: "مدينة عربية مقدسة تتعرّض للتهويد، وتبدأ بحرف

حول القرار الصادر عن الكيان الصهيوني بتهجير الشعب العربي في فلسطين  في ضوء إقدام الكيان الصهيوني المحتل باتخاذ

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة رئيس محكمة التمييز ـ رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي راتب الوزني وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي هشام التل

امتحان المسابقة القضائية لعام 2004  السؤال الأول :- القانون المدني     أ‌) أكتب في التعاقد الذي يتم بين غائبين وبطريق المراسلة بينا مكان وزمان انعقاد العقد.

قال وزير العدل ايمن عودة ان قانون العقوبات كان بحاجة ملحة للمراجعة في ضوء الظواهر الاجتماعية التي بدأت تشهدها الساحة المحلية وتنامي ظاهرة العنف المجتمعي معتبرا هذا

 تعتزم النقابات المهنية إصدار "قائمة سوداء تضم سائر المطبعين مع الكيان الصهيوني، سواء أكانوا تجارا أم ممثلين لمنظمات مجتمع مدني أم مراكز أبحاث".

 نظام التأمين الالزامي للمركبات رقم (12) لعام 2010  / صادر بمقتضى المادتين (99) و (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999

وتضمنت التعليمات الجديدة زيادة حدود مبالغ التعويضات التي تلتزم شركة التأمين بدفعها لتتناسب مع قيمة الدية الشرعية وعليه فقد تم زيادة حدود مبلغ التعويضات التي تلتزم شركة

وتتولى تنفيذ الالتزامات الواردة في سندات التنفيذ المقدمة إليها، حيث تقسم سندات التنفيذ إلى نوعين

1- الأحكام

قضت محكمة بداية شمال عمان بصفتها الاستئنافية ان الادعاء بالحق الشخصي يبقى مستمرا في قضايا الشيكات بدون رصيد «المكتبية» ، حيث ياتي هذا القرار كاول قرار قضائي بعد صدور