... / مواضيع قانونية وابحاث قانونية / إزالة الشيوع - القسمة القضائية
إزالة الشيوع - القسمة القضائية
أرسل لصديق طباعه

تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة  إزالة الشيوع

1- يحق لكل من الشركاء ان يطلب تقسيم الاراضي الاميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية والأملاك والعقارات المشتركة. ولا يحق لأي منهم ان يرفض هذا الطلب ولو كان هناك اتفاق سابق بينهم يقضي باستمرار الشيوع لوقت غير معين ، ويزال الشيوع في المال غير المنقول بتقسيمه بين الشركاء اذا كانت الحصص جميعها قابلة للقسمة ، واذا كانت جميعها غير   قابلة للقسمة يزال الشيوع فيه ببيعه بمجمله بالمزاد ويوزع الثمن بين الشركاء كل بنسبة حصته ، واذا كانت بعض الحصص في المال غير المنقول قابلة للقسمة وبعضها الاخر غير قابلة للقسمة ، يزال الشيوع بتقسيم الحصص القابلة للقسمة في قطع مستقلة وتخصيص كل منها لصاحبها من الشركاء .

2- الحصص غير القابلة للقسمة فيتم بشأنها ما يلي:-

أ- اذا كانت حصة غير قابلة للقسمة او كان مجموع الحصص غيرالقابلة للقسمة في حالة توحيدها غير قابلة للقسمة توضع جميعها  في المزاد بين الشركاء من اصحاب الحصص القابلة للقسمة دون غيرهم ، وتفوض كل حصة لمن يدفع منهم ثمنا اكثر لها على ان لا يقل عن الثمن المقدر من قبل المحكمة وتضم الى حصته القابلة للقسمة ، واذا كانت الحصة القابلة للقسمة لشريك واحد تفوض اليه الحصة او الحصص غير القابلة للقسمة بالثمن المقدر من المحكمة على الاقل ، وفي اي من الحالتين اذا لم يتقدم الشريك او أحد الشركاء لشراء الحصة

او الحصص غير القابلة للقسمة خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي تعينه المحكمة فيعرض كامل المال غير المنقول للبيع بالمزاد بمعرفة دائرة الاجراء على ان لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة.

3- يجوز لاصحاب الحصص القابلة للقسمة او بعضهم الموافقة على ضم جزء من حصصهم الى الحصص غير القابلة للقسمة لتصبح قابلة للقسمة ، وذلك مقابل الثمن الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون او الثمن المقدر على الاقل اذا لم يتفقوا على الثمن.

4- اذا كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في حالة توحيدها قابلا للقسمة فتخصص لاصحابها من الشركاء اذا رغبوا البقاء على الشيوع.واذا اعترض اي منهم على ذلك توضع هذه الحصص موحدة في المزاد بين الشركاء جميعهم على ان لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة  ، واذا لم يتقدم احد من الشركاء خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذى تعينه المحكمة لشراء هذه الحصص او لم يرض اصحابها بالثمن فتعرض موحدة للبيع في المزاد بمعرفة دائرة الاجراء على ان لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة ، واذا تعذر ان يخصص لاي من الشركاء كامل نصيبه عينا عوض بالنقد عما نقص من نصيبه من قبل المستفيد وفقا لما تقدره المحكمة.

5- تقسم الاموال المشتركة القابلة للقسمة برضى الطرفين او بحكم القاضي ،ويشترط في قسمة التراضي رضى كل واحد من الشركاء ، واما في القسمة قضاء فيكفي ان يطلبها واحد منهم ، واذا كان بين الشركاء قاصر او محجور يقوم مقامه في طلب التقسيم الولي او الوصي.

مما سبق يتضح جلياً أن واضع القانون قد أوجب إجراء القسمة القضائية عند وجود احدى الحالتين التاليتين:

اذا طلب فريق من الشركاء أو أحدهم التقسيم ورفض الآخرون ، واو اذا طلب فريق من الشركاء أو أحدهم التقسيم وكان بينهم غائب أو قاصر أو محجور، وذلك لأن بقية الشركاء لا ولاية لهم على الغائب كما ان موافقــة المحجور عليهم أو من يقوم مقامهـم لا حكم لها ، ولهذا فلا تجوز القسمة الرضائية في حالة وجود غائب أو قاصر أو محجور.

6- اذا اتفق جميع الشركاء على قسمة مال غير منقول فيحق لهم:

أ) ان يجروا التقسيم فيما بينهم على الوجه الذي يرونه ويتفقون عليه ثم يحضرون الى دائرة التسجيل مستصحبين خارطة تبين حصة  كل منهم مفروزة عن غيرها ويقررون أمام الموظف المختص في دائرة التسجيل صحة المعاملة وموافقتهم على القسمة وفق الخارطة التي ابرزوها. وعندئذ يعطى لكل منهم سند بتصرفه مستقلاً.

ب) ان يراجعوا دائرة التسجيل طالبين اليها ان تتولى معاملة التقسيم وعندئذ يذهب الموظف المختص مستصحباً معه احد المهندسين او المساحين وبعد الكشف بحضور الشركاء على المحل المطلوب تقسيمه تجري معاملة التقسيم على الوجه التالي اذا ظهر ان ذلك المحل قابل للقسمة.

 ** اذا كان المطلوب تقسيمه أرضاً او عرصة يمسح المحل المطلوب تقسيمه بالمتر والدونم. ثم يصار الى افراز الحصص بعد تأمين المعادلة بينها من حيث مقدار مساحة كل منها وجودة او رداءة تربتها وشرف موقعها مع مراعاة اية اعتبارات اخرى تزيد او تنقص في قيمتها ، كما يجب ان يفرز حق الشرب والمسيل والطريق بحيث لا يبقى لكل حصة تعلق بالاخرى ما أمكن. ثم يدعى الشركاء لتقدير قيمة الحصص بالاتفاق  فيما بينهم فان لم يتفقوا على ذلك يعين مأمور التسجيل خبيراً او اكثر لتقدير القيمة.

** اذا ظهر في نتيجة تقدير القيمة ان حصة واحدة او اكثر غيرمتعادلة من حيث القيمة مع الحصص الاخرى وجب تأمين التعادل بضم شيء من النقد عليها.

** بعد اتمام المعاملة يحرر محضر بالواقع وتربط به خارطة لجميع الحصص ،وتخصص الحصص المفروزة للشركاء كل بمفرده بالاتفاق او بالقرعة ثم يدرج ذلك في محضر يوقع عليه ويختمه جميع الشركاء.

اجراءات الدعوى

 1- اذا طلب فريق من الشركاء او احدهم التقسيم ورفض الاخرون او كان بينهم غائب او قاصر او محجور ، يترتب على قاضي الصلح ان يبلغ الشركاء او الولي او الوصي ( كما هي الحالة ) لزوم حضورهم في اليوم الذي يعينه لهذا الغرض على ان يجري التبليغ للغائبين الذين لم يعرف لهم محل اقامة وفق الاصول المبينة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية الخاصة بتبليغ مجهولي محل الاقامة.

2- في اليوم المعين يتوجه قاضي الصلح والشركاء الذين لبوا الدعوة الى المحل المطلوب تقسيمه وبعد ان يتثبت من ان سندات التصرف او التمليك التي ابرزت تتناول المحل المطلوب تقسيمه وانه في تملك وتصرف طالب القسمة وشركائه

3- وعلى قاضي الصلح اذا ظهر له بنتيجةالكشف ان المحل المطلوب تقسيمه غير قابل للقسمة ان ينتدب خبيرا او اكثر لتقدير قيمة حصة طالب البيع بالنسبة لمجموع الحصص ، ثم يدعو الشركاء ان يبدوا رأيهم خلال خمسة

عشر يوماً فيما اذا كانوا يرغبون في شراء هذه الحصة بالبدل المقرر ام لا. فاذا أظهر فريق منهم رغبته في الشراء تفوض اليهم بالتساوي بنسبة عددهم واذا رفض احد الشركاء ان تباع هذه الحصة منهم بالتساوي ودفع ثمنا اكثر من القيمة التي قدرها الخبراء توضع في المزاد بين الشركاء دون غيرهم وتفوض لمن يدفع منهم ثمناً اكثر من غيره.

4- يلزم الشركاء بدفع مصاريف القسمة كل بنسبة حصته حسب القيمة التي قدرت وقت القسمة للمحل المطلوب تقسيمه كما يلزمون بدفع نفقات المزايدة والدلالة بالنسبة المذكورة آنفا عن البدل الذي قدر عند العرض للمزايدة.

اذا دفع طالب  الافراز القضائي رسوم التسجيل عن حصص المدعى عليه بدون تكليف منه فيكون متبرعا ولا يحق له الرجوع عليه بما دفع.

 

مبادئ قانونية

تمييز حقوق 2251 / 2004 صفحة 2258 سنة 2005

يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق والحقوق الموجودة في التركة فور وفاة المورث ولا يشترط لثبوت الملكية للوارث اجراء عملية انتقال واستصدار سند تسجيل الملكية بدائرة الاراضي والمساحة وفقا لاحكام المادة (1086) من القانون المدني وما استقر عليه الاجتهاد ينقضي الشيوع بالقسمة التي هي عبارة عن افراز وتعيين للحصص الشائعة سواء تمت بالتراضي او بحكم قضائي وحيث يشترط لاجراء القسمة القضائية ان يكون المقسوم عينا مملوكا للشركاء عند اجرائها وفقا لاحكام المادة (1039) من القانون المدني ونظرا لان المدعي قد اقام الدعوى بمواجهة الشركاء الحقيقين (الورثة ) فيها لاجراء القسمة في قطعة الارض المملوكة بينهم على الشيوع فتكون الدعوى على الورثة قبل اجراء معاملة انتقال حصص المورث الى اسماء الورثة متفقة والقانون لان المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغاية الخصومة في دعوى ازالة الشيوع القسمة القضائية هي كاشفة للحق وليست منشئة له وان اجراء معاملة الانتقال للحصص لارض من المورث الى اسماء الورثة انما هو في حقيقة الامر اجراء تنظيمي يهدف الى اظهار اسماء الورثة في سندات التسجيل لاعلام الغير بحقيقة العين المملوكة ولمن تعود ولاستيفاء الخزينة لرسوم الانتقال الامر الذي يتحقق بنتيجة دعوى القسمة ومن جهة ثانية فان القول بخلاف ما اشرنا اليه يؤدي الى التعسف ويحول دون القسمة في حال امتناع الورثة عن اجراء معاملة الانتقال او عدم تمكنهم من ذلك لاي سبب من الاسباب توجب المادة (7/2) من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953على المحكمة التي تنظر في دعوى القسمة ان تتثبت من سندات التصرف او التمليك التي ابرزت وانها تتناول المحل المطلوب تقسيمه وانه في تملك وتصرف طالب القسمة وشركائه وعليه فان على محكمة مخاطبة دائرة التسجيل المختصة للقيام بنقل حصص المورثين الى الورثة اللذين اقيمت عليهما دعوى ازالة الشيوع حسب حجة حصر الارث بناء على طلب فرقاء الدعوى وحجز تلك الحصص لغاية استيفاء رسوم نقل الملكية 

تمييز حقوق 2251 / 2004 صفحة 2285 سنة 2005

يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق والحقوق الموجودة في التركة فور وفاة المورث ولا يشترط لثبوت الملكية للوارث اجراء عملية انتقال واستصدار سند تسجيل الملكية بدائرة الاراضي والمساحة وفقا لاحكام المادة (1086) من القانون المدني وما استقر عليه الاجتهاد ينقضي الشيوع بالقسمة التي هي عبارة عن افراز وتعيين للحصص الشائعة سواء تمت بالتراضي او بحكم قضائي وحيث يشترط لاجراء القسمة القضائية ان يكون المقسوم عينا مملوكا للشركاء عند اجرائها وفقا لاحكام المادة (1039) من القانون المدني ونظرا لان المدعي قد اقام الدعوى بمواجهة الشركاء الحقيقين (الورثة ) فيها لاجراء القسمة في قطعة الارض المملوكة بينهم على الشيوع فتكون الدعوى على الورثة قبل اجراء معاملة انتقال حصص المورث الى اسماء الورثة متفقة والقانون لان المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغاية الخصومة في دعوى ازالة الشيوع القسمة القضائية هي كاشفة للحق وليست منشئة له وان اجراء معاملة الانتقال للحصص لارض من المورث الى اسماء الورثة انما هو في حقيقة الامر اجراء تنظيمي يهدف الى اظهار اسماء الورثة في سندات التسجيل لاعلام الغير بحقيقة العين المملوكة ولمن تعود ولاستيفاء الخزينة لرسوم الانتقال الامر الذي يتحقق بنتيجة دعوى القسمة ومن جهة ثانية فان القول بخلاف ما اشرنا اليه يؤدي الى التعسف ويحول دون القسمة في حال امتناع الورثة عن اجراء معاملة الانتقال او عدم تمكنهم من ذلك لاي سبب من الاسباب توجب المادة (7/2) من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953على المحكمة التي تنظر في دعوى القسمة ان تتثبت من سندات التصرف او التمليك التي ابرزت وانها تتناول المحل المطلوب تقسيمه وانه في تملك وتصرف طالب القسمة وشركائه وعليه فان على محكمة مخاطبة دائرة التسجيل المختصة للقيام بنقل حصص المورثين الى الورثة اللذين اقيمت عليهما دعوى ازالة الشيوع حسب حجة حصر الارث بناء على طلب فرقاء الدعوى وحجز تلك الحصص لغاية استيفاء رسوم نقل الملكية 

تمييز حقوق 443 / 2005 صفحة 2381 سنة 2005

لاتقدر قيمة دعوى ازالة الشيوع بقيمة الارض لان مراد المتخاصمين هو الحصول على حصته بقطعة الارض بعد ازالة الشيوع وحيث ان الطعن تمييزا بالاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى غير المقدرة القيمة غير جائز قانونا ما لم يحصل الطاعن على قرار بمنحة الاذن لتمييز القرار الاستئنافي عملا بالمادة (191/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية وحيث ان الطاعنين لم يحصلوا على الاذن بالتمييز فيكون التمييز غير مقبول شكلا

تمييز حقوق 2774 / 98 صفحة 321 سنة 2000

اشترطت المادة (10/3) من قانون محاكم الصلح لقسمة الاموال غير المنقولة المشتركة ان يكون التقسيم موافقا لأي مشروع من مشاريع تنظيم المدن كما اشترطت المادة (28) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 قبل تقسيم اي ارض ان يتم ذلك وفق مخطط توافق عليه اللجنة المحلية وعليه وحيث ان الابنية المقامة على قطعة الارض موضوع دعوى ازالة الشيوع مخالفة لاحكام التنظيم ولم يتم الحصول على اذن اشغال بشانها فانه لا يمكن اجراء القسمة عليها وفقا لقانون ملكية الطوابق والشقق وان ازالة الشيوع في قطعة الارض وفق تقرير الخبرة ومخطط الموقع التنظيمي الذي بين ان الارض غير قابلة للقسمة على اساس ان الحد الادنى للافراز فيها هو (300) متر مربع يتم بمعرفة دائرة الاجراء ببيعها بالمزاد العلني وتوزيع الثمن بين الشركاء حسب حصة كل منهم واقع في محله وموافق لاحكام المادة الثانية من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم 7 لسنة 1995

تمييز حقوق 314 / 99 صفحة 406 سنة 2000

مراعاة العاقدين عند تاجير العقار موضوع الدعوى نوعه من انه ارض اميرية ومنطقة تنظيمية باعتباره يقع ضمن منطقة تنظيم زراعي وعلى هذا الاساس تم تسجيل عقد الاجارة لدى دائرة التسجيل المختصة مما يعني ان الارض تخضع للقواعد العامة للاجارة المنصوص عليها في القانون المدني وليس لاحكام قانون المالكين والمستاجرين كما ذهب لذلك المميز في تمييزه ولا يغير من الامرشيئا دخول العقار فيما بعد حدود منطقة التنظيم وحيث ان مدة الاجارة هي خمس سنوات وحيث انه لم يتم تجديد العقد وتسجيل ذلك لدى دائرة التسجيل المختصة فتكون بالتالي يد المميز المدعى عليه بعد انتهاء مدة الاجارة على العقار غير مشروعة وحيث ان للشريك او الشركاء على الشيوع بمقتضى المادة 1036 من القانون المدني اقامة الدعوى على الغاصب عن العقار فيكون بالتالي المميز ضدهما محقين في دعواهما

تمييز حقوق 321 / 99 صفحة 474 سنة 2000

يستفاد من المادة 1031 من القانون المدني وما استقر عليه الاجتهاد القضائي انه في الملكية الشائعة من حق الشريك التصرف بحصته بدون اذن من شركائه ولكن هذا التصرف ليس مطلقا ولكنه مشروط بعدم الاضرار بباقي الشركاء يضاف لذلك ان هذا النص اعطى الحق للشريك بحصته وليس بكامل الملك كما ان حقه في حصته ايضا من حيث التصرف مشروط بعدم الاضرار واستغلال الشريك لكامل العقار اذ فيه حرمان لباقي الشركاء من الانتفاع بحصصهم مما يشكل اضرار لهم وحيث ان كل اضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر وذلك وفق لنص المادة 256 من القانون المدني فيكون بالتالي من حق المدعي المطالبة باجر مثل حصته عن فترة استغلال المدعى عليه للطابق الثاني من البناء موضوع الدعوى

تمييز حقوق 540 / 99 صفحة 1787 سنة 2000

لكل شريك من الشركاء في العقارات المملوكة على الشيوع ان يطلب من المحكمة المختصة تقسيمها ولا يحق لاي منهم ان يرفض هذا الطلب ولو كان هناك اتفاق سابق بينهم يقضي باستمرار الشيوع عملا بالمادة الثانية من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995 ولا يتوجب على المدعي اثبات امتناع الشركاء اومعارضة احدهم في ازالة الشيوع حتى تكون دعواه مقبولة شكلا

مطالبة المدعي في دعواه بازالة الشيوع في قطعتي الارض ببيعهما بالمزاد العلني في حال عدم قابليتهما للقسمة لا يعني عرض حصته للبيع للشركاء الاخرين او لغيرهم طالما لم يطلب ذلك للمادة الثامنة من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة كم لم يعارض في ازالة الشيوع بالطريقة التي تمتفيها وذلك ببيع الارض وما عليها بالمزاد العلني ولم يطلب اي منهم عرض حصة الممدعي لبيعها للشركاء وعليه فلا يرد القول بانه كان على المحكمة ان تقرر عرض حصة المدعي للبيع على الشركاء

اذا تعذر قسمة البناء المقام على قطعتي الارض موضوع دعوى ازالة الشيوع وفق احكام قانون ملكية الطوابق والشقق بحيث لا يمكن ان يحصل كل شريك على كامل حصته من البناء لتباين حصص الشركاء وعدد الشقق فيكون الاخذ بتقرير الخبرة واعتماده في محله وموافقا للقانون

نصت الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (7) لسنة 1995 المعدل لقانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة على انه يزال الشيوع في المال غير المنقول بتقسيمه بين الشركاء اذا كانت الحصص جمعيها قابلة للقسمة ويباع العقار بمجمله بالمزاد العلني اذا كانت بعض الحصص قابلة للقسمة وبعضها الاخر غير قابل للقسمة فيزال الشيوع فيها وفقا لحكم الفقرة الرابعة وحيث ان قطعتي الارض والبناء المقام عليها غير قابلة بمجملها للقسمة لفوات المنفعة المقصودة بالنسبة لصاحب اصغر حصة فيها فان ازالة الشيوع ببيعها بمجملها وبما عليها من بناء وانشاءات بالمزاد العلني بمعرفة دائرة الاجراء يتفق وصحيح القانون

تمييز حقوق 494 / 99 صفحة 2398 سنة 2000

ان دعوى القسمة ليست نزاعا على ملكية العقار المطلوب قسمته لان الهدف منها هو تعيين الحصص الشائعة وافرازها  بعضها عن بعض فالقسمة مبينة للحقوق وكاشفة لها وليست منشئة لها اذ ان المتقاسمين لا يصبحون ملاكا بموجب حكم القسمة الذي يحدد الجزء الذي يختص به كل واحد بل هم ملاك في الاصل قبل القسمة وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان قسمة الارض اذا تمت بالرضا وموافقة الشركاء واقترنت هذه القسمة بتسجيل حصة كل شريك لدى دائرة التسجيل فلا يجوز الادعاء بان احدى الحصص تزيد او تنقص عن الحصص الاخرى وحيث ان القسمة قد تمت بين الشركاء بالتراضي والمصالحة وصدر الحكم الصلحي بالتصديق على هذه المصالحة وجرى تسجيل حصة كل شريك لدى دوائر التسجيل فلا يجوز لاحد الشركاء بعد ذلك الادعاء بالخطأ في مقدار الحصص

تمييز حقوق 265 / 99 صفحة 2493 سنة 2000

ان وفاة احد الاطراف دعوى ازالة الشيوع اثناء سير المحاكمة لا تستلزم استخراج سند تسجيل جديد اذ ان اشتراط ابراز سند تسجيل جديد لغايات اقامة الدعوى اذا كانت الاموال غير المنقولة آلت

الى اطراف الدعوى ارثا عن مورثهم لان في عدم اجراء معاملة انتقال الملكية يعد تهربا من دفع رسوم الانتقال

تمييز حقوق 2110 / 98 صفحة 3749 سنة 1999

استقر الاجتهاد على ان المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة في دعاوى ازالة الشيوع وان اقامة الدعوى خطأ على المورث المتوفي لا يبطلها وعليه وبما ان المميز ضدهم هم ورثة المدعى عليه المتوفي فيكون من حقهم الطعن في الحكم الصلحي الصادر بحق مورثهم في دعوى ازالة الشيوع ويكون تبليغ المورث المتوفى فبالتالي يكون قرار محكمة الاستئناف باعادة الدعوى الى محكمة الصلح لاعادة اجراءات المحاكمة منذ البداية هو قرار لا يتفق واحكام القانون كما انه كان يتوجب على محكمة الاستئناف السير في الدعوى وفقا لاحكام المادة 2/175 من قانون اصول المحاكمات المدنية كون الحكم الصلحي المستانف لديها قد صدر بحق المستانفين وبقية المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة وكان يجب اختصام باقي المحكوم عليهم في الدعوى اختصاما انضماميا

تمييز حقوق 810 / 98 صفحة 1864 سنة 1999

قسمة المهايأة هي قسمة منافع في المال المشترك فتكون زمانية بان يتناوب الشركاء في الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصته وتكون مهايأة مكانية بان ينتفع كل شريك بجزء معين من العين المشتركة ويكون الشريك مالكا لحق التصرف بالمنفعة ويعتبر ممن قصدتهم المادة الثانية من قانون المالكين والمستاجرين عند تعريفهما للمالك بانه من يملك حق التصرف فيما يؤجره وعليه فان دفع المدعى عليه ( المستاجر) دعوى المؤجر بانتفاء الخصومة لا يستند الى اساس قانوني سليم ومخالف لقاعدة من سعى الى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ولا يملك المستاجر التحلل من عقد الايجار اضافة الى اقراره لعقد الايجار بجوابه على لائحة الدعوى مما يقتضي رد هذا الدفع

لا يؤثر في صحة الانذار العدلي الموجه من المؤجر الى المستاجر ان يطلب المؤجر من المستاجر دفع الاجور المستحقة خلال مدة اقل من خمسة عشر يوما لان العبرة في مدة الانذار لما ورد في القانون طالما ان المؤجر اقام الدعوى بعد مرور مدة الخمسة عشر يوما المذكورة في القانون بعد ان تخلف المستاجر عن الدفع خلال هذه المدة

تمييز حقوق 960 / 98 صفحة 1893 سنة 1999

اعتبرت المادة 2/1041 من القانون المدني الوصي ممثلا عن فاقد الاهلية او ناقصها عند طلب القسمة القضائية كما ان المادة 4/2 من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة افادت بانه اذا كان بين الشركاء قاصر او محجور عليه يقوم مقامه في طلب التقسيم الولي او الوصي بما ينبني على ذلك ان التمثيل لا يحتاج الى اذن او تصريح من اي جهة وان المادة 126 من القانون المدني والتي تشترط للقيام بالتصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح الا باذن من المحكمة المختصة لا تنسحب على القسمة القضائية وعليه فان عدم حصول المدعي ( الوصي) على اذن من المحكمة الكنسية لاقامة دعوى ازالة الشيوع بصفته الشخصية وبصفته وصيا عن القاصر يكون صحيحا

تمييز حقوق 128 / 98 صفحة 1526 سنة 1998

قسمة المهأياة هي قسمة منافع وليست قسمة ملكية وهي جائزة وملزمة لاطرافها عملا بالمادة (1054) من القانون المدني ولا يرد القول بوجوب تسجيلها لدى دائرة الاراضي وان كانت تتعلق باموال غير منقولة

تمييز حقوق 1349 / 98 صفحة 3083 سنة 1998

اذا قام المدعى عليه الشريك في قطعة الارض باستغلالها كمحطة محروقات اقيمت على هذه الارض باتفاق بين المالكين وشركة مصفاة البترول ودونما معارضة من المدعي للمدعى عليه فيعتبر الشريك المدير وكيلا عنه في ادارة المال الشائع وفقا للمادة ( 2/1033) من القانون المدني كما يترتب للمدعي حقه في تقاضي نصيبه من الارباح المتحققة عن استغلال الارض ولا يرد القول ان حق المدعي الشريك في الارض  ينحصر بالمطالبة باجر المثل اذ ان وضع المدعىعليه يده على محطة المحروقات وادارتها لم يكن غصبا كما هو ثابت من البينات المقدمة بل كان بموافقة المدعي كما لا يرد القول ان العقد الموقع فيما بين مالكي الارض ومنهم المدعي والمدعى عليه من جهة وشركة مصفاة البترول من جهة اخرى وان لم ينشئ شركة بين المذكورين الا انه رتب لهم حقوقا متساوية في استغلال محطة المحروقات مما ينبني عليه حق المدعي بتقاضي نصيبه من الارباح الناجمة عن الاستغلال

تمييز حقوق 149 / 98 صفحة 3586 سنة 1998

عالجت احكام قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة تقسيم رقبة العقار بين الشركاء ولم تتطرق الى ما على هذا العقار من انشاءات او ابنية او اشجار وترك القانون ذلك للقوانين الخاصة التي تحكم فعل من يبني او يغرس اشجاراً في الملك الشائع وكذلك ماله من حقوق وما عليه من واجبات وعلى من يدعي بملكية ابنية او غراس على المال الشائع ان يثبت ذلك امام المحكمة المختصة ولا يتوجب على المحكمة التي تنظر دعوى القسمة التوقف عن نظرها طالما لم يردها طلب من المحكمة المختصة بوقف النظر في دعوى القسمة لحين البت في دعوى الملكية

 

لدى محكمة صلح حقوق عمان الموقرة

المدعي : ..................................... (الرقم الوطني9781056637)

 عنوانه جبل اللويبدة ,طلوع العبدلي ,شارع مؤنس الرزاز,مقابل صيدلية الأكرمين

               وكيلـــه المحامي مصطفى محمود فراج

المدعــى عليــهم :-

1) ............................ عنوانها: عمان –الدوار الاول –خلف مدرسة شكري شعشاعة الثانوية

2) ............................ وعنوانها : عمان – الدوار الثالث – شارع وزارة السياحة – بجانب مكتبة فراس

3) ............................وعنوانها : عمان –الدوار الرابع – بجانب عمارة ملص – الطابق الأرضي –

4)  ............................ وعنوانه: عمان – أم اذينة – الدخلة المقابلة لفندق عمرة – الطابق الاول

5) ............................وعنوانها : عمان –الدوار الرابع – بجانب عمارة ملص – الطابق الأرضي

6) ............................ عنوانها : عمان – عبدون – خلف النادي الارثوذوكسي

7) ............................عنوانه: عمان –الدوار الثالث- عمارة التامين الاردنية – الطابق الاول –موبايل

8) ............................ عنوانه: جبل اللويبدة ,طلوع العبدلي ,شارع مؤنس الرزاز,مقابل صيدلية الأكرمين

9) ............................ عنوانها: جبل اللويبدة ,طلوع العبدلي ,شارع مؤنس الرزاز,مقابل صيدلية الأكرمين

10) ............................ عنوانه:  جبل اللويبدة ,طلوع العبدلي ,شارع مؤنس الرزاز,مقابل صيدلية الأكرمين

11) ............................ عنوانه:  جبل اللويبدة ,طلوع العبدلي ,شارع مؤنس الرزاز,مقابل صيدلية الأكرمين

12) ............................ عنوانه: عمان –خلدا –مؤسسة البيت الآمن لأجهزة الإنذار- بجانب بنك الأردن.

 

موضــوع الدعــوى:

 قسمة مال غير منقول وإزالة الشيوع وأو ببيعه بالمزاد العلني في حال عدم قابلية العقار للقسمة.

قيمـــة الدعـــوى:

عشرة آلاف دينار اردني لغايات الرسوم .

الوقائــــع

1) يملك المدعي حصص في العقار رقم 135والعقار134 الذي يخدم العقار 135حوض رقم 33/المدينة حي سينما الحسين /عمان وما عليها من إنشاءات.

2) يطلب المدعي بإجراء القسمة وإزالة الشيوع في العقار وما عليه من إنشاءات فيما بينه وبين شركائه المدعى عليهم .

3) لعدم الاتفاق على القسمة الرضائية تقدم المدعي بهذه الدعوى الي محكمتكم الموقرة لإجراء القسمة وإزالة الشيوع في العقار وما عليه من إنشاءات فيما بينه وبين شركائه المدعى عليهم على ضوء تقدير الخبير او الخبراء .

4) في حالة ان العقار موضوع الدعوى غير قابل للقسمة وحسب تقرير الخبرة دعوت الشركاء لإبداء رأيهم اذا  كانوا يرغبون بشراء حصص المدعي بالبدل المقدر وإذا لم يبد أي من المدعى عليهم رغبته بالشراء عرض العقار وما عليه من إنشاءات للبيع في المزاد العلني وفقا لاحكام القانون.

الطــلـب

1) تبليغ المدعى عليهم نسخة من لائحة الدعوى ودعوتهم للمحاكمة

2) عند الثبوت إصدار القرار بأجراء القسمة وإزالة الشيوع في العقار موضوع هذه الدعوى سند لاحكام القانون.

3) وفي حال عدم قابلية العقار للقسمة الحكم ببيعه بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه على المدعي والمدعى عليهم كلا حسب حصته سندا لاحكام القانون.

4)انتخاب خبير او اكثر لقسمة العقار وإزالة الشيوع.

5) تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

 

                                     وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

                                        وكيل المدعي /المحامي

                                                    مصطفى محمود فراج

لدى محكمة صلح حقوق عمان الموقرة

بينات المدعي الخطية في الدعوى الصلحية الحقوقية رقم 3443/2005

1) صورة عن سند تسجيل اموال غير منقولة للعقار الواقع على قطعة رقم 135وقطعة الأرض 134حوض 33/المدينة حي سينما الحسين .

وسيتم مطابقة الصورة بالأصل في مرحلة إبراز البينات

2) مخطط أراضي رقم للعقار رقم 134و135

3) مخطط موقع وترسيم للعقار رقم 134و135

4) الخبرة لبيان اذا كان العقار قابل للقسمة بين الشركاء واو اذا كان العقار قابل للقسمة بمجمله ولعدم فوات المنفعة بالنسبة لصاحب اصغر حصة فيها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وكيل المدعي /المحامي

مصطفى محمود فراج
 

إخطار

السيد/السيدة ____________________________

بوكالتي عن السيد ...............................

أخطركم برغبت موكلي بإجراء القسمة وإزالة الشيوع ودعوتكم لشراء حصصه في العقار رقم 135و134 حوض 33المدينة حي سينما الحسين وما عليها من إنشاءات رضائيا وفي حالة عدم موافقتكم ساكون مضطرا لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بتامين حقوق موكلي كاملة وتحصيلها وتحميلكم كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وإزالة الشيوع وفي هذه الحالة سيتم بيع العقار وما عليه بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ لعدم قابلية الحصص للقسمة.

واقبلوا الاحترام

عمان وبتاريخ………………………

                                                                 المحامي

                                                        مصطفى محمود فراج

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2014 عدد الزوار: 1537219