... / مواضيع قانونية وابحاث قانونية / الشيك في القانون الأردني 2009
الشيك في القانون الأردني 2009
أرسل لصديق طباعه

الشيك  في القانون الأردني  المحامي مصطفى محمود فراج

يشتمل هذا البحث على سبعة مباحث تناولت في المبحث الاول شروط انشاء الشيك حيث ان انشاء الشيك يتطلب وجود ثلاثة اطراف هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد وايضا تناولت في هذا المبحث الشيكات الآجلة واشكال السحب المختلفة وأهلية الساحب حسب القانون المدني والتظهير وفي المبحث الثاني تناولت الوفاء في الشيك من ناحية مقابل الوفاء في الشيك واثبات وجود مقابل للوفاء ومعارضة الساحب على وفاء الشيك وأثارها وتناولت في المبحث الثالث تقادم الشيك في قانون التجارة والحماية القانونية للشيك في قانون العقوبات الاردني وتناولت في المبحث الثالث تقادم الشيك في القانون التجاري الاردني والحماية القانونية للشيك وتناولت في المبحث الخامس اركان جريمة اعطاء شيك بدون رصيد وتضمن المبحث السادس اجتهادات محاكم التمييز الجزائية والحقوقية المتعلقة بالشيك وتضمن البحث السابع تطبيقات عملية لدى المحاكم وتضمن المبحث الثامن احكام الشيك في قانون التجارة الاردني وبهذا أسال الله عزل وجل ان اكون وفقت في تقديم شيء مفيد ((وقل لمن يدعي بالعلم معرفة... عرف شيئا وقد غابت عنك اشياء))

  تمهيد

الشيك هو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك  وهو المستفيد - مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك و ان لا يكون الشيك معلقا على شرط باعتباره اداة وفاء يقوم مقام النقود لا اداة ائتمان , واستقر الاجتهاد على ان الشيك المعلق على شرط إذا ظهرت عبارة ( تأمين ) فيه لا يعتبر شيكا بالمعنى القانوني المنصوص عليه بالمادة 228 من قانون التجارة إلا ان ذلك يحول الشيك إلى سند عادي وحجة على من وقعه ولا يجوز ملاحقة الساحب ومعاقبته بمقتضى المادة (421) من قانون العقوبات لان الشيك المعلق على شرط لا يكون واجب الاداء, وايضا في حاله ثبوت واقعة ان ساحب الشيك قد اصدره دون ان يشتمل على تاريخ إنشائه وان المستفيد هو الذي وضع التاريخ عليه دون علمه او أذنه , فان الشيك يفقد صفته كشيك عملا بصراحة المادة ( 299 ) من قانون ألتجاره وبالتالي فلا تنطبق عليه إحكام المادة ( 421 ) من قانون العقوبات , وايضا استقر الاجتهاد اذا قام البنك المسحوب عليه بدفع قيمه شيك مزور فان المسؤوليه عن هذا الوفاء تتحدد وفقا للقواعد العامه في المسؤوليه التقصيريه فاذا راعى المسحوب عليه القدر اللازم من الحيطه عند الوفاء بقيمه الشيك كان وفاؤه صحيحا , اما اذا صدر عنه اهمال ودفع قيمه الشيك على الرغم من استلامه معارضه بالوفاء كان وفاؤه خاطئا يتحمل تبعته ويلزم بالوفاء مره اخرى كما ان ساحب الشيك ومجيره يعتبران طرفان في معامله الشيك الذي صدر دون ان يقابله رصيد ومن حق المتضرر من تلك الجريمة ان يرفع دعواه المدنية على ساحب الشيك ومجيره معا امام محكمة الصلح الجزائيه تبعا للدعوى العامه وتكون المحكمة الجزائية مختصة بالنظر في الدعويين العامة والشخصية وان تفصل بهما معا .
وهناك توجه لدى المشرع الأردني لتعديل المادة 421 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرم تحرير الشيكات دون رصيد بحيث تلغى العقوبة الجزائية ''الحبس'' عن تحرير الشيكات المكتبية. حيث '' انه لا يوجد مبرر للاستمرار في توفير الحماية الجزائية للمستفيدين من الشيكات المكتبية خاصة إنها غير قابلة للتقاص فيما بين البنوك وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركز بهذا الخصوص سندا لإحكام المادة 94 من قانون البنوك''و أن إلغاء العقوبة الجزائية على الشيك المكتبي لا تؤثر على صلاحية هذا الشيك كسند لإثبات الدين وفق أحكام قانون التجارة ومن خلال إقامة دعوى قضائية حقوقية أو طرحه لدى دوائر التنفيذ. , وستبقى العقوبة الجزائية ''على نماذج الشيكات الصادرة عن البنوك العاملة مما سيؤدي حتما إلى تخفيف ظاهرة الشيكات المرتجعة وبحسب تقرير رسمي تبين إن قضايا الشيكات المرتجعة المسجلة لدى مختلف محاكم المملكة تتجاوز 35 ألف قضية سنويا وبنسبة إجمالية تصل الى ما يزيد على 10% من مجموع القضايا المسجلة لدى المحاكم النظامية وارتفاع عدد الشيكات المقدمة للتقاص خلال شهر شباط من العام 2009 بنسبة 4ر12% إلى 01ر1 مليون شيك مقابل 898 ألف شيك للشهر ذاته من العام 2008  , وبلغت قيمة الشيكات 750ر2 مليار دينار مقابل 963ر2 مليار دينار لفترة المقارنة ذاتها , وبحسب موقع البنك المركزي بتاريخ 29 آذار 2009 بلغ عدد الشيكات المرتجعة خلال شهر شباط من العام الحالي 59168 شيكا قيمتها الإجمالية 1ر172 مليون دينار مقابل 57977 شيكا قيمتها 2ر115 مليون دينار لشهر شباط من العام الماضي ، فيما نسبة الشيكات المرتجعة إلى عدد الشيكات الكلية المقدمة للتقاص قد انخفضت من 5ر6% إلى 8ر5%. , وبلغت عدد الشيكات التي ارتجعت بسبب عدم كفاية الرصيد وفق المركزي 33513 شيكا تشكل ما نسبته 57% من إجمالي الشيكات المرتجعة مقابل 34537 شيكا نسبتها 60 % من إجمالي الشيكات المرتجعة لفترة المقارنة ذاتها, وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد لشهر شباط من العام الحالي 3ر109 مليون دينار مقابل 7ر58 مليون دينار للشهر ذاته من العام الماضي. وبلغ عدد الشيكات التي تم إرجاعها لأسباب أخرى 25655 شيكا لشهر شباط من العام الحالي مقابل 23440 شيكا لشباط من العام الماضي فيما بلغت قيمتها 9ر62 مليون دينار مقابل 6ر56 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

المبحث الأول
شروط إنشاء الشيك
إن إنشاء الشيك يتطلب وجود ثلاثة إطراف هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد.
المطلب الأول
الساحب
يتبن من تعريف الشيك ان الساحب هو الذي يأمر المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من المال إلى المستفيد وبالتالي الساحب يجب عليه إن ينشئ شيكا يشتمل على كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها وإذا خلا من كلمه (شيك) وكان مظهره المتعارف عليه يدل على انه شيك يعتبر شيكا وأمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود واسم المسحوب عليه ومكان الأداء وإذا لم يذكر مكان الأداء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع  فإذا ذكرت عدة أمكنه بجانب اسم المسحوب عليه ، يكون الشيك مستحق الأداء في اول محل مبين فيه و اذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر كان واجب الأداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه وإذا خلا من بيان محل الإنشاء يعد منشئاً في المكان المبين بجانب اسم الساحب وإذا لم يذكر مكان الإنشاء فيعتبر مكان تسليمه للمستفيد هو مكان الإنشاء و تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه وتوقيع من انشأ الشيك (الساحب ) ان توقيع الساحب هو بيان إلزامي ضروري لكي يكتسب الصك صفة الشيك وان فقدان الشيك لهذا البيان يسلخ عنه صفته القانونية كشيك ويجوز ان يتم التوقيع بخط اليد او الخاتم او ببصمة الإصبع وبالنسبة للتوقيع بخط اليد فقد جرت العادة ان البنوك عندما تفتح حسابات لعملائها فانها تعمد الى اخذ عدة نماذج من توقيع صاحب الحساب لتتمكن من مضاهاتها على التوقيع الموجود على الشيك عند تقديمه للوفاء وفي هذه الحالة يجب ان يكون توقيع الساحب مطابقا للنماذج الموجودة لدى البنك  وعلى البنك ان يتأكد من صحة توقيع عميله الذي يجب ان يكون مطابقا للنماذج المحفوظة لدى البنك فاذا خالف البنك  ذلك كان مسئولا أمام العميل عن صرف الشيكات التي لا يتطابق فيها توقيع العميل مع نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك الا انه لا يلزم البنك في هذا التحقق بما يلزم به خبير في تحقيق الخطوط بل يكفيه ان يبذل في المضاهاة ما ينتظر من موظف للبنك مخصص لذلك وله خبرة في العملية اما اذا كان توقيع العميل بالختم او بالبصمة , فانه يجب التنبيه في هذه الحالة الى ان الختم او البصمة يجب ان تكون مقترنة بشهادة شاهدين عالمين بالختم او بالبصمة كما يجب التنبيه هنا بانه يجب على البنوك ان لا تقبل الشيكات الموقعة بالختم او بالبصمة الا بعد حضور العميل شخصيا أمام موظف البنك المختص والتوقيع امامه ذلك ان الختم والبصمة يسهل تزويرهما مما يعرض البنك للمخاطر في حالة وفاء شيك موقعي بالختم او البصمة دون التأكد من حضور العميل لان الختم والبصمة لا يمكن مضاهاتها او التحقق من صحتها من قبل موظف البنك .(( وقضت محكمة التمييز بقرار رقم 330 / 2005 صفحة 2703 سنة  2005  عرفت المادة (221) من قانون التجارة التوقيع بأنه الإمضاء والختم وبصمة الإصبع وأوجبت ان يشهد شاهدان على صاحب الختم او البصمة بانه ختم إمامهما او بصم إمامهما بما وقع عليه وحيث ان التوقيع على الشيك من البيانات الإلزامية الواردة في المادة (228/و) من قانون التجارة فان وجود بصمة إبهام المشتكي عليها على الشيك دون ان يشهد شاهدان على ان صاحبة البصمة قد بصمت عليه إمامهما فيكون الشيك قد خلا من احد البيانات  الإلزامية ويعتبر سندا عاديا وليس شيكا ولا عقاب على هذا السند في حال عدم صرفه)),وبالإضافة إلى ذلك يجب على الساحب ان يؤمن مقابل الوفاء وان يحافظ على ذلك المقابل حتى وفاء قيمة الشيك وهذا مانصت عليه المادة231 من قانون التجارة (لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشاءه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمني بينهما ).
وقضت محكمة التمييز بقرار رقم 219 / 2005 صفحة 2687 سنة 2005
يعتبر الشيك اداة وفاء يعطيه المدين لدائنه تسديدا لما بذمته من دين سابق ولا بد من ان يكون للساحب رصيد قائم ومعد للدفع لدى البنك المسحوب عليه وقت اعطائه الشيك ولا يكفي للتهرب من المسؤولية الجزائية التذرع بوجود حساب جاري مدين او اكثر للمشتكى عليه وان امر صرف الشيك يتبع راي مدير البنك ان شاء صرفه او امتنع عن صرفه لان الاصل في الشيك وجوب صرفه عند عرضه على البنك وان احتمال صرفه تبعا لرأي مدير البنك لا ينهض دليلا عن عدم سوء نية الساحب وتكون ادانة المشتكى عليه بجرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد متفقة مع احكام القانون

الفرع الأول
الشيكات الاجلة
ولعل الغالب في ان الساحب يلجأ الى تأخير تاريخ الشيك بقصد تمكين نفسه من إيجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في التاريخ المستقبل المثبت في الشيك وهو ما يعرف بالشيكات الآجلة وبالتالي فانه لا يجوز تحويل الشيك عن وظيفته الحقيقية باعتباره اداة وفاء من خلال تأخير تاريخه لاستخدامه كأداة ائتمان لما في ذلك من تعطيل لمهمة الشيك الأساسية وقد اعتبر قانون التجارة الأردني الشيك صحيحا ومنتجا لكافة مفاعليه القانونية ومرتبا للحماية الجزائية ولو تم تأخير تاريخه وقد نصت على ذلك صراحة المادة 245من قانون التجارة بقولها (يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن وان الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه ).
كما تعاقب المادة (275/6) من قانون التجارة بغرامة لا تتجاوز 50دينار كل من يثبت في الشيك تاريخا غير صحيح ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الأول للشيك او حامله اذا كتب في الشيك تاريخ لاحقا لتاريخ تظهيره او تقديمه .

الفرع الثاني
اشكال السحب المختلفة :
1- الشيك الصادر عن الساحب لامره :
ليس ثمة مانع ان يسحب الساحب الشيك لامره بالذات بدليل ان المادة 234/1من قانون التجارة الأردني نصت على جواز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه .
2- الشيك الصادر عن الساحب على نفسه :
لا يجوز مبدئيا ان يكون المسحوب عليه في الشيك هو نفس الساحب الا ان المادة 234/3 من قانون التجارة الأردني جعلت لهذا الحظر استثناء وهو انه عندما يكون الشيك مسحوبا من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط الا يكون الشيك مستحق الوفاء للحامل .

الفرع الثالث
اهلية الساحب
لم يعين قانون التجارة الأردني اهلية خاصة للالتزام بالشيك فينبغي اذن الرجوع الى الاحكام المنصوص عنها في القانون المدني الأردني .
1) الاهلية الكاملة
 ان الاهلية الكاملة بحسب القانون المدني الأردني كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد هي ثماني عشرة  سنة شمسية كاملة.
2) الصغير غير المميز
لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز و كل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز وبالتالي تعتبر جميع تصرفاته باطلة ولا يحق له انشاء الشيكات .
3) القاصر
وهو الذي يبلغ الخامسة عشرة من عمره ويؤذن  له في تسلم امواله وادارتها و للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له. ويكون الإذن مطلقا أو مقيدا فتكون اعمال الادارة الصادرة عنه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون فيحق له التوقيع على الشيك ضمن الحدود التي يحق له فيها استيفاء الحقوق التي له ووفاء الديون المترتبة بذمته .
4) المجنون والمعتوه
كل شخص يبلغ ثماني عشرة  سنة شمسية كاملة ومتمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية و لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون و أو سفيهاً أو ذا غفلة ويكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.
وبالتالي المجنون والمعتوه والسفيه وذا الغفلة يقع تصرفه باطلا اذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر واما اذا صدر التصرف قبل شهر قرار الحجر فلا يكون باطلا الا اذا كانت حالة الجنون والعته شائعة وقت التعاقد او كان الطرف الآخر على بينة منها وبالنسبة للمحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم امواله فتكون اعمال الادارة الصادرة عنه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون فاذا استعمل الشيك كاداة لاسترداد ما يكون لدى المسحوب عليه من نقود للساحب فانه يتوجب على الساحب ان يكون متمتعا بالاهلية اللازمة لاستيفاء الحقوق والوفاء بالديون
5) التاجر في حالة الإفلاس او التصفية القضائية :
يفقد التاجر المفلس حق التصرف بجميع أمواله على الإطلاق فلا يستطيع إذن سحب أي شيك وتغل يده عن التصرف بجميع أمواله المنقولة وغير المنقولة بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس اما في حالة التصفية القضائية فيستطيع التاجر إصدار الشيك فيما اذا وافق عليه المصفي وتكون موافقة المصفي بالتأشير على الشيك مثلا وتزول عدم الأهلية بانتهاء أعمال التصفية
6) الأشخاص الاعتباريون (الأشخاص الحكمية )
الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية و الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية و الوقف و الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام القانون وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون  والشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق وذلك في الحدود التي قررها القانون و ويكون له من يمثله في التعبير عن إرادته و يستطيع الأشخاص الاعتباريون (الأشخاص الحكمية ) بواسطة ممثليهم سحب الشيكات بأسمائهم فالنظام الأساسي لكل مؤسسة ذات شخصية اعتبارية يحدد سلطات ممثليها فيجب على المصارف دوما ان تستحصل من المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية على نسخة من الوثائق التي تحدد سلطات ممثليها وعلى نموذج من تواقيع هؤلاء الممثلين المخولين سحب الشيكات بأسمائها .

المطلب الثاني
المسحوب عليه والمستفيد

اشترط قانون التجارة الأردني ان يكون المسحوب عليه مصرفا وقد نصت المادة 230 على عدم جواز سحب الشيكات الا على مصارف وأن الصكوك الصادرة في المملكة الأردنية المستحقة الوفاء فيها والمسحوبة على غير المصارف في صورة شيكات لا تعتبر كشيكات صحيحة.
ولا يجوز مبدئيا ان يكون المسحوب عليه في الشيك نفس الساحب الا عندما يكون الشيك مسحوبا من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط الا يكون الشيك محررا للحامل
وقد اراد المشرع من هذا الاستثناء السماح للمصارف بان تسحب شيكات على فروعها ومنع ان يكون الشيك للحامل ليحول دون استعماله بدلا عن الأوراق النقدية .
وينتقل الشيك من شخص الى آخر بحسب الصيغة التي حرر بها وقد حددت المواد (239الى 343) من قانون التجارة الأردني طرق تداول الشيك وبحسب أحكام تلك المواد فان الشيك يمكن ان يصدر بأحد الإشكال التالية لذكر اسم المستفيد في الشيك:-
1) لشخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر او بدونه
وبهذا الشكل فانه يكون قابلا للانتقال بطريقة التظهير سواء تضمن كلمة لأمر ام لم يتضمنها
2) لشخص مسمى مع ذكر شرط ليس الامر
يتضمن اداء لشخص مسمى مع ذكر شرط وليس لامر فلا تنتقل ملكية الشيك في مثل هذه الحالة الا بطريق الحوالة المدنية ومثل هذا الشرط يضعه الساحب يضمان عدم وفاء قيمته الا للشخص المستفيد الذي استلم الشيك في هذه الحالة بمثابة النقود
3) لحامل الشيك .
اذا اقترن الشيك على اسم المستفيد مع ذكر عبارة او لحامله فان الشيك يعتبر في مثل هذه الحالة شيكا لحامله.
المطلب الثالث
التظهير
التظهير معناه توقيع حامل الشيك على ظهر الشيك ومن هنا جاءت هذه الكلمة اما بالتوقيع على وجه الشيك انما يعني التزام الموقع مع الساحب والتظهير يكون على:
اولا:  تظهير ناقل للملكية وهو الذي تنتقل بموجبه ملكية الشيك من المظهر إلى المظهر اليه
ثانيا: التظهير ألتوكيلي وهو الذي لا تنتقل ملكيه الحق الثابت بالشيك الى المظهر إليه وإنما يعني التفويض بتحصيل قيمة الشيك , ويد المظهر اليه تكون على الشيك في هذه الحالة يد الامين ولا يجوز تظهير الشيك تظهيرا تأمينيا مثل باقي الأوراق التجارية لان طبيعة الشيك كاداة وفاء تتنافى مع تظهيره تظهيرا تأمينيا الا انه في واقع الحال وفي ضوء التطبيق العملي فقد جرت العادة على اعطاء شيكات مؤجلة التاريخ ترفق مع الكمبيالات التي تخصمها البنوك لتكون ضمانا لتسديد تلك الكمبيالات والتظهير اما ان يكون على بياض وفي هذه الحالة يعتبر الشيك بمثابة شيك للحامل اذ ينتقل من شخص الى شخص بالمناولة والتسليم كما قد يكون التظهير اسميا كأن يقال وعني لامر السيد فلان وفي هذه الحالة فان الحامل الاخير يجب ان يكون هو الشخص المسمى بموجب التظهير او ان يكون هذا الشخص ظهر الشيك لشخص آخر والتظهير يجب ان يكون بكامل قيمة الشيك حيث ان التظهير الجزئي يعتبر تظهيرا باطلا كما يجب ان يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط  علق عليه التظهير يعتبر كان لم يكن أي ان الشرط يلغي في هذه الحالة والتظهير الى المسحوب عليه يعتبر من قبيل المخالصة كما يجوز ان يكون التظهير مؤرخا او غير مؤرخ فاذا كان مؤرخا فانه لا يجوز تقديم تاريخ التظهير فان حصل ذلك فانه يعد تزويرا .
ويجوز للمظهر ان يمنع تظهير الشيك وفي هذه الحالة فانه لا يكون ملزما بالضمانة تجاه من ينتقل اليهم الشيك بتظهير لاحق .

المبحث الثاني
الوفاء في الشيك
 مقابل الوفاء في الشيك
لا يتميز الشيك بضرورة وجود البيانات الإلزامية التي سبق ان اشرنا اليها فقط وانما يتميز ايضا بضرورة وجود مقابل الوفاء جاهزا , فوجود هذا المقابل والامر بدفعه هما اللذان يبرران انشاء الشيك ولولا الثقة بوجود ذلك المقابل لما تداول الناس الشيك .
والشيك هو قبل كل شئ أداة وفاء بمجرد الاطلاع وهذا ما أكدته نص المادة245 من قانون التجارة الأردني  يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه , ويجب تقديمه للوفاء في خلال ثلاثين يوما , وإن كان مسحوبا في خارج المملكة الاردنية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقديمه في خلال ستين يوما اذا كانت جهة إصداره واقعة في أوروبا او في أي بلد آخر واقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وفي خلال تسعين يوما اذا كانت جهة إصداره واقعة في غير البلاد المتقدمة .
في حين ان السفتجة هي اداة ائتمان ولذا فانه يجب ان يكون مقابل الوفاء في الشيك موجودا وجاهزا للدفع عند انشاء الشيك ,اما في السفينة فيكفي ان يكون المقابل موجودا عند الاستحقاق
ان عدم وجود مقابل وفاء الشيك جاهزا للدفع عند انشاء الشيك يوجب المسؤولية الجزائية اما في السفتجة فقدان مقابل الوفاء عند الاستحقاق لا يوجب اية مسؤولية جزائية على الساحب
يوجب القانون في مقابل الوفاء في الشيك توفر صفات ثلاثة هي :
1) وجود مقابل الوفاء عند انشاء الشيك :
وهذا يعني ان مقابل الوفاء يجب ان يكون موجودا حين انشاء الشيك أي قبل تسليمه الى المستفيد وقبل تقديمه للدفع الا انه من الناحية العملية ليس للمستفيد اية فائدة في التحقيق من وجود المقابل حين انشاء الشيك طالما انه يحصل على قيمة الشيك حين تقديمه للدفع ولقد قضي بانه لا مجال لتقديم الاحتجاج فيما اذا وجد مقابل الوفاء بعد تقديم الشيك للوفاء وقبل تسطير الاحتجاج
2) كون مقابل الوفاء جاهزا :
يجب ان يكون مقابل الوفاء في الشيك جاهزا للدفع لدى المسحوب عليه عند انشاء الشيك وهذا هو الشرط الاساسي في الشيك اذ يفترض وجود اتفاق مسبق بين الساحب والمصرف المسحوب عليه وهذا الشرط منصوص عليه في المادة 231/1 من القانون التجاري الأردني (لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشاءه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لإتفاق صريح او ضمني بينهما (. ويستطيع الساحب اثبات هذا الاتفاق الضمني بجميع وسائل الاثبات فوجود دفتر الشيكات في حوزة الساحب دليل على هذا الاتفاق بشرط ان يكون دفتر الشيكات متضمنا اسم الساحب ورقم حسابه او ان يثبت الساحب ان المصرف سبق له ان وافق على دفع قيمة شيكات اخرى , ويفترض ايضا وجود مبلغ من النقوذ للساحب لدى المسحوب عليه بشكل مقابل الوفاء
3) كون مقابل الوفاء معادلة لقيمة الشيك :
يجب ان يفي المقابل الموجود لدى المسحوب عليه بقيمة الشيك بكاملها وفي الحالات التي لا يفي المقابل فيها الا بجزء من قيمة الشيك لا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي واذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك جاز للحامل أن يطلب الاداء بقدر ما هناك من مقابل الوفاء وهذا مانصت عليه المادة 250/2 من القانون التجاري الأردني.

اثبات وجود مقابل الوفاء :
لما كان الساحب هو الذي ينشئ الشيك فان إثبات وجود مقابل الوفاء في وقت إنشاء الشيك يقع على الساحب دون غيره وهذا ما عنته ا لمادة 231 /4 من القانون التجاري الأردني وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الإنكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفاءه في وقت إنشائه ولا يكون ضامنا وفاءه ، ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة .
ويجب على الساحب إضافة الى وجوب تأمين مقابل الوفاء عند إنشاء الشيك الاحتفاظ بهذا المقابل حق تقديم الشيك للوفاء وهذا المبدأ القاضي بعدم المساس بمقابل الوفاء قبل تقديم الشيك للوفاء هو نتيجة حتمية لكون الشيك اذاة وفاء ,وينبغي على الساحب عدم استرجاع مقابل الوفاء او بعضه بعد سحب الشيك او إصدار الشيك وقبل تقديمه للدفع .

 معارضة الساحب على وفاء الشيك :
نصت المادة 249 /2/3 من القانون التجاري الأردني على حالتين اثنتين فقط يجوز للساحب ان يعارض على وفاء الشيك وهما حالة ضياع الشيك وحالة إفلاس حامله , واذا حصلت معارضة في غير الحالتين المذكورتين وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية , اذا ليس للمحكمة سلطة تقديرية فليس لها حق تقدير حسن نية الساحب ولا سوء نيته .
اثار المعارضة
لا يحق للمسحوب عليه الامتناع عن دفع قيمة الشيك طالما انه لم يتلق امر بهذا الخصوص من الساحب او من المحكمة ولكن هل يحق للمصرف المسحوب  عليه بعد ان يكون قد تبلغ المعارضة وامتنع عن دفع قيمة الشيك ان يسمح للساحب بالتصرف بمقابل الوفاء لا وينبغي على المصرف المسحوب عليه الذي تبلغ المعارضة تجميد مقابل الوفاء على مسؤوليته الخاصة لصالح الحامل حتى يقول القضاء كلمته في النزاع .

قرار رقم 4 لسنة 1990 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير المادة 249 من قانون التجارة الأردني
بناء على طلب سيادة رئيس الوزراء بكتابه رقم ت ج 1 / 14755 تاريخ 26 -11-1988 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير المادة 249 من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 وبيان ما اذا كان يجوز للبنك اعادة الشيك بناء على طلب الساحب في غير حالتي ضياع الشيك او تفليس حامله في ضوء احكام المادة 249 المشار اليها.
وبعد الاطلاع على كتاب محافظ البنك المركزي الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 20-9-1988 ومرفقاته يتبين ما يلي:
المادة 249 من قانون التجارة الاردني رقم 12 لسنة 1966 تنص بالآتي:
1. المسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه.
2. ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله
3. فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى وجب على المحكمة بناء علىطلب الحامل ان تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية.
يستفاد من هذا النص ان الشيك المبحوث والمقصود في حكم هذه المادة والذي لا تجوز معارضة الساحب في وفائه هو الشيك الصحيح والسليم من كافة العيوب. اما الشيك المعيب فلا شك ان معارضة الساحب في وفائه هي معارضة مشروعة سواء اكان العيب في البيانات الالزامية والتي يترتب على خلوه منها فقدانه لصفة الشيك كشرط المادتين 228 و 229 من قانون التجارة او كان العيب في ارادة الساحب لسبب من شأنه ان يعدم رضاء في اصدار الشيك للمستفيد او كان العيب فيبطلان العلاقة بين الساحب والمستفيد والتي بني عليها الشيك. بالاضافة الى المحاولات التي يحصل فيها المستفيد على الشيك بفعل جرمي كالسرقة اوالنصب او التزوير.
وعلى ذلك فإن معارضة الساحب على وفاء الشيك لسبب من هذه الاسباب هي معارضة مشروعة وتستند الى حق قانوني للساحب.
وحيث ان الساحب غير ملزم لبيان سبب المعارضة للبنك المسحوب عليه ولا سلطة للبنك في التحقق من سبب المعارضة.
وحيث ان علاقة البنك بالساحب تدور بين الوكالة والامانة، والقاعدة فيهما ان كلا من الوكيل والأمين مقيد بتعليمات واوامر الموكل والمستأمن.. فإن ما ينبني على ذلك ان معارضة الساحب في صرف الشيك واجبه الاحترام لدى البنك المسحوب عليه. ولا يجز للبنك ان يتصرف في مقابل الوفاء الذي بحوزته خلافا لارادة الساحب ما لم يتبلغ امرا قضائيا بخلاف ذلك، على اعتبار ان المرجع في فض المنازعات هو المحاكم فقط وليس لاية جهة اخرى ان تتدخل في ذلك.
لذا فإنه يجوز للبنك اعادة الشيك والامتناع عن صرفه بسبب معارضة الساحب في غير حالتي ضياع الشيك و تفليس حامله.
هذا ما توصلنا اليه بشأن تفسير المادة المطلوب تفسيرها.
قرارا صدر بالاكثرية في 7 رجب سنة 1410 هـ الموافق 3-2-1990م.
قرار المخالفة للسيد عيسى طماش عضو الديوان الخاص  بتفسير القوانين
توصلت الاكثرية المحترمة الى ان الشيك المبحوث عنه في المادة 249 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 والذي لا تجوز معارضة الساحب في وفائه هو الشيك الصحيح والسليم من جميع العيوب. وذكرت ان معارضة الساحب في وفاء الشيك المعيب هي معارضة مشروعة دون شك وتستند الى حق قانوني سواء كان العيب:
أولا: في البيانات الالزامية للشيك والتي يترتب علىخلوه منها فقدانه لصفة الشيك وذلك وفقا لاحكام المادتين 228 ، 229 من قانون التجارة.
ثانيا: او في ارادة الساحب والمستفيد التي بني عليها لاشيك.
ثالثا: او في حصول المستفيد على الشيك بفعل جرمي كالسرقة او النصب او التزوير.
وبما ان الساحب غير ملزم تجاه البنك ببيان سبب معارضته لصرف الشيك، ولا سلطة للبنك في التحقق من سبب المعارضة، كما اشارت الى ذلك الاكثرية المحترمة  فقد رأت ان معارضة الساحب في صرف الشيك واجبة الاحترام من قبل البنك المسحوب عليه، ولا يجوز له التصرف في مقابل الوفاء ما لم يتبلغ امرا قضائيا بغير ذلك، على اعتبار ان المرجع في الفصل في المنازعات هو المحاكم فقط، وليس لاي جهة اخرى ان تتدخل في ذلك.
وانني اخالف الرأي للأسباب التالية:
الاول: ان نص الفقرة 2 من قانون التجارة صريح في عبارته وقاطع في حكمه، وذلك في قوله - لا تقبل - معارضة الساحب في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او تفليس حامله غير ان ذلك لا يحرم الساحب من حقه القانوني والطبيعي في ان يعارض في صرف الشيك. وفي هذه الحالة يكون لحامل الشيك حق قانوني منحته له الفقرة 3 من المادة نفسها بقولها: فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى - اي غير سبب ضياع الشيك او تفليس الحامل - (وجب) على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية.
الثاني: ان المحكمة في حالة معارضة الساحب في صرف الشيك ، يجب عليها ان تأمر برفع المعارضة بناء على طلب الحامل، وليس بناء على دعوى يقيمها لدى المحكمة، لان الدعوى تتطلب تطبيق اجراءات المحاكمات المدنية، وهي تستغرق وقتا لا تحتمله طبيعة الشيك، باعتباره اداة وفاء خاصة، ويجب ان يتصف بسرعة التداول والصرف، والا فقد الثقة فيه وتاثر التعامل به بصورة سلبية.
الثالث: ويستخلص من ذلك انه اذا كان للساحب اسباب للطعن في الشيك، سواء كان لعيب شاب ارادته عند تحريره بحيث اعدمها، او لحصول المستفيد على الشيك بفعل جرمي كالسرقة او النصب او التزوير، فله - اي للساحب - ان يلجأ في اي حالة من تلك الحالات التى المحكمة المختصة بعد صرف الشيك ليثبت ادعاءه وليس قبل صرفه، وذلك لان معارضته على صرفه لا تقبل ويكون لها اثرها الا في حالتي ضياعه او تفليس حامله.
الرابع: لقد ذهبت الاكثرية المحترمة الى انه ليس للبنك ان يتصرف بمقابل الوفاء، في حالة معارضة الساحب في صرفه ما لم يتبلغ امرا قضائيا بغير ذلك، وله -اي للبنك -في هذه الحالة الامتناع عن صرف الشيك واعادته للساحب وذلك في غير حالتي ضياعه او تفليس الحامل، ويستخلص من هذا القول انه يعطي للساحب الحق في استعادة الشيك وعدم الوفاء بقيمته للمستفيد دون ان يتكلف في ذلك باكثر من معارضة مجردة من كل بينة في صرف الشيك. وبذلك يتمكن بكل سهولة تجريد المستفيد من حقه
في الشيك.
كما يستخلص من رأي الاكثرية المحترمة، ان لساحب بعد استعادته للشيك ان يذهب الى القضاء ليدعي أمامه ان ارادته كانت معيبة عندما حرر الشيك، او انه سرق منه، او حصل عليه الساحب بطريق النصب. ولكن لماذا يذهب الساحب الى القضاء، ويجهد نفسه في اقامة الدعوى ما دام ان الشيك قد عاد اليه، واصبح بأمكانه دون ان يتحمل اي مسؤولية، اتلافه ليريح نفسه ويترك العناء لمستفيد في السعي للحصول عفى حقه، اذا كان له اي حق.
وبناء على ذلك كله، فأني ارى انه لا يجوز للبنك الامتناع عن صرف الشيك للمستفيد الا في حالة ضرر او تفليس حامله، واما اذا عارض الساحب في صرفه لاي سبب اخر فللمستفيد اللجوء الى المحكمة (بطلب يقدمه اليها، وعند ذلك -يجب -عليها ان تصدر أمرها برفع المعارضة وصدفة الشيك للمستفيد ، كان للساحب ما ينسبه من عيب لارادته عند تحرير الشيك او في طريقه حصوله المستفيد عليه اللجوء بعد ذلك الى المحكمة المختصة بدعوى يرفعها لديها ليثبت ادعاءه.
السابع من رجب سنة 1410 هـ الموافق 3-2-1990.

وفاة الساحب او عدم ملاءته
اذا توفي الساحب خلال الفترة الواقعة بين تاريخ إنشاء الشيك وبين تقديمه   اذا توفي الساحب خلال الفترة الواقعة بين تاريخ إنشاء الشيك وبين تقديمه للوفاء لا يعفى المسحوب عليه من دفع قيمة الشيك الا اننا نرى ان وفاة الساحب قد تكون سببا مانعا لوفاء قيمة الشيك فيما اذا كان الحامل وكيلا للساحب لان الوكالة تنتهي بموت الموكل وقد نصت المادة 250 من القانون التجاري على انه اذا توفي الساحب أو فقد أهليته او أفلس بعد إنشاء الشيك فليس لذلك اثر على الإحكام المترتبة على الشيك .

تقديم عدة شيكات للوفاء في وقت واحد
نصت المادة 252 من القانون التجاري على أنها اذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من نقود غير كاف لوفائها جميعا ، وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها وإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد فضل الشيك الأسبق رقما

المبحث الثالث
تقادم الشيك في قانون التجارة الأردني
1) تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء
2) وتسقط بالتقادم دعاوي رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم
3) وتسقط بالتقادم دعاوي رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم او من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع
4) ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوة على الساحب الذي يقدم مقابل الوفاء او قدمه  ثم سحبه كلا او بعضا والدعاوي على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل
5) لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى الا من يوم آخر إجراء فيها .
6) ولا يسري هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او حصل إقرار به بموجب وثيقة مستقلة او بتسديد الملتزم جزءا منه
7) بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الأوراق التجارية يجوز للدائن إقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي من اجله أعطيت الورقة التجارية ، وتقبل الورقة في معرض البينه لإثبات هذه الدعوى
المبحث الرابع
الحمايات القانونية للشيك
انطلاقا من ان الثقة هي الحجر الأساسي للتعامل بالشيكات وانتشار استعماله بين الناس ومن اجل ترسيخ هذه الثقة فقد أحاط المشرع الشيك بحاميات قانونية ولم تقتصر هذه الحمايات على تدخل المشرع في وضع الأحكام المدنية فحسب وإنما تعدى ذلك إلى وضع الجزاءات الجنائية لجريمة إصدار الشيك بدون مقابل للوفاء من وقوع الفعل المادي المكون للجريمة وهو فعل الإصدار وانصباب هذا الفعل على محل معين هو الشيك ذاته و توفر القصد الجنائي في هذه الجريمة , وفرض عقوبة صارمة على كل من يعطي شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب لدى المسحوب عليه او كان الرصيد اقل من قيمة الشيك وعلى ذلك نصت المادة 421من قانون العقوبات .
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية :
أ- إذا أصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف
ب- إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته
ج- إذا أصدر أمرا إلى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون
د- إذا ظهّر لغيره شيكا أو أعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم أنه غير قابل للصرف
هـ إذا حرر شيكا أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة أشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات
3- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة على المحكمة أن تحكم في حالة إسقاط المشتكي حقه الشخصي أو إذا أوفى المشتكى عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل 5% من قيمة الشيك على أن لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية  , والمحكمة المختصة لقضايا الشيكات بدون رصيد محكمة الصلح (صلح الجزاء) بحيث يقوم القاضي بدور القاضي والمدعي العام في آن واحد
وكما استقر الاجتهاد القضائي اليوم على اعتبار إغفال احدى البيانات الإلزامية الواجب توفرها في الشيك جرما معاقبا عليه جزائيا اما المشرع الأردني فلم ينص على معاقبة مصدر الشيك جزائيا فيما اذا اغفل ذكر احدى البيانات الإلزامية الواجب توفرها في الشيك وايضا وانما عاقبه قانون التجارة الأردني بنص المادة275 على مايلي 
1- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا كل من اثبت في الشيك تاريخا غير صحيح، وكل من سحب شيكا على غير مصرف
2- ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا كتب في الشيك تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره او تقديمه
3- وليس لأحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره
4- ويحكم بهذه الغرامة أيضا على كل من اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لإصداره
5- يحكم بذلك بالاضافة الى تطبيق احكام قانون العقوبات عند الاقتضاء
6- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير كل من اصدر شيكا لم يدون فيه مكان انشاءه وكل من اصدر شيكا بدون تاريخ وتسري هذه العقوبة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا خلا الشيك من بيان مكان انشاءه او تاريخه وعلى كل من اوفى مثل هذا الشيك او تسلمه على سبيل المقاصة
ويعرف الشيك المرتجع حسب وحدة الشيكات المرتجعة بالبنك المركزي، بالشيك المسحوب على اي بنك يتم أعادته لعدم وجود رصيد او كفايته، خلال المدة التي يحددها المركزي للبنوك (14 يوما) لتقديم او ترحيل بيانات العملاء اصحاب الشيكات المرتجعة , ويعد كلا من (التاريخ، المبلغ بالارقام والحروف، اسم المستفيد الثلاثي او الرباعي وتوقيع الساحب) من أهم عناصر الشيك البنكي وتسمى العناصر الفنية، لكن فقدان اي عنصر من هذه العناصر يفيد بعدم أمكانية صرف الشيك فقط ولا يعد شيكا راجعا.


المبحث الخامس
اركان جريمة اعطاء شيك بدون رصيد
الركن الاول اعطاء الشيك
اعطاء شيك بدون مقابل وفاء هو الفعل المادي الذي يعاقب عليه القانون اذ لا عقاب على مجرد انشاء الشيك او تحريره فإنشاء الشيك او تحريره لا يعود ان يكون من قبيل الاعمال التحضيرية التي لا يجرمها القانون واعطاء الشيك معناه اخراجه من حيازة الساحب وطرحة في التداول وذلك اما بمناولته للمستفيد او ارساله اليه وفي هذه الحالة الاخيرة متى تم ارسال الشيك عن طريق البريد فان فعل الاعطاء لا يتحقق بمجرد ارساله اليه بل لا بد من ان يتسلمه المستفيد فما لم يتسلم المستفيد الخطاب الذي يحتوي على الشيك يعتبر هذا انه لم يخرج من حوزة الساحب وعلى هذا فان الجريمة لا تتم بمجرد ارسال الخطاب المحتوي على الشيك وانما يتلقى المستفيد للحطاب الذي بداخله الشيك (38)
ووجود الشيك في حيازة المستفيد قرينة نسبية على الاعطاء ومع ذلك يستطيع الساحب ان يثبت عكسها بكافة طرق الاثبات كأن يثبت مثلا ان الشيك قد سرق منه او فقد او انه كان امانة تحت يد المستفيد ترد عند الطلب (41)

الركن الثاني عدم وجود رصيد قائم قابل للدفع
الفرض الاول ويتحقق في حالة انعدام الرصيد المقابل لقيمة الشيك لدى المسحوب عليه ولا يشترط ان يكون الرصيد مملوكا للساحب بأن يكون هذا الاخير او غيره قد اودعه للبنك فقد يقوم البنك وباتفاق مع الساحب على فتح حساب له يفي قيمة الشيك اما اذا كان البنك قد فتح حسابا للساحب للوفاء بقيمة الشيك بقصد التستر عليه فإن هذا الامر لا ينفي وقوع الجريمة وبالتالي فإن الساحب يكون مسؤولا جنائيا(47)

الفرض الثاني حالة ما اذا كان الرصيد أقل من قيمة الشيك وكما هو واضح من نص المادة (421) من قانون العقوبات فان اي نقص في مقدار الرصيد يكفي لتحقق الجريمة فسواءا أكان النقص ضئيلا ام كبيرا فان هذا لا تأثير له على قيام الجرم
ويذهب رأي في الفقه الى انه متى كان النقض في الرصيد تافها او ضئيلا فإنه من الممكن ان يكون قرينة على انتفاء سوء النية من جانب الساحب وتقدير ذلك من الامور الموضوعية (51)

الفرض الثالث قيام الساحب بعد اعطاء الشيك بسحب كل الرصيد او بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك ويختلف هذا الفرض عن سابقيه في ان الرصيد كان موجودا وقت اعطاء الشيك ولكن الساحب يقوم بعد ذلك وقبل ان يكون الشيك قد صرف من البنك بسحب كل الرصيد او بعضه
وقد حرص المشرع على تجريم هذا الفرض لان جريمة اعطاء شيك بدون رصيد هي من الجرائم الوقتية التي تقتضي ان يتحقق القصد الجنائي وقت وقوع الفعل المادي فلو حدث وان استرد الساحب مقابل الوفاء وهو امر لاحق للفعل المادي (اعطاء الشيك) لا تنفي القصد الجنائي وتبعا لا توجد الجريمة (52) ولتلافي مثل هذا الامر حرم الشرع هذا الفرض بنص صريح

الفرض الرابع اصدار الساحب امرا للمسحوب عليه بالامتناع عن الدفع في الحالة التي لا يجيزها القانون يقتضي هذا الفرض ان يكون اعطاء الشيك من قبل الساحب للمستقيد قد تم بصورة سليمة وان يكون هناك رصيد قائم وقابل للسحب ولكن الساحب يصدر امرا للمسحوب عليه بعدم الدفع ففي هذه الحالة يكون الساحب موضعا للمساءلة جنائيا ومستحقا للعقاب ولا عبرة بالباعث او السبب الذي ادى بالساحب الى اصدار مثل ذلك الامر فجريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد صدور الامر من الساحب الى المسحوب عليه بعدم الدفع حتى لو كان هناك سبب مشروع ذلك ان مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على اساس انه يجري فيها مجرى النقود (54) وبعبارة اخرى فان سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر كالوفاء بالنقود سواء بسواء وتكون قيمة الشيك من حق المسحوب له لا يجوز للساحب ان يستردها من البنك او يعمل على تأخير الوفاء بها لصاحبها بأن يصدر أمرا بعدم الدفع (55)
ومع ذلك فهناك حالات يجيز فيها القانون للساحب اصدار أمرا بعدم الدفع فقد نصت المادة (249/2) من قانون التجارة على ان ((لا تقبل معارضة الساحب على وفاء قيمة الشيك الا في حالة ضياعه او تفليس حاملة)) وهذا مؤداه ان بامكان الساحب اصدار امر للمسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك اذا كان هذا الاخير قد فقد منه او ان حامله قد افلس وعلى هذا فان الساحب في مثل هاتين الحالتين متى اصدر امرا للمسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك لا يكون مرتكبا لجرم اعطاء شيك بدون رصيد وبالتالي غير خاضع للمسآءلة جنائيا والسبب في ذلك هو ان القانون منحه هذا الحق ومن استعمل حقا اعطاه له القانون لا يعد مرتكبا لجرم فالمادة (59) من قانون العقوبات تنص على ان ((الفعل المرتكب في ممارسة حق دون اساءة استعماله لا يعد جريمة)) (56)
والحكمة من نص المادة (249/2) الني اعطت الساحب حق المعارضة في الوفاء في حالة ضياع الشيك هي الحيلولة دون دفع قيمته الى حامل جديد ليس له الحق في صرف الشيك وفي حالة افلاس حامل الشيك فالحكمة هي المحافظة على حقوق الدائنين خشية ان يتصرف المدين المفلس في قيمة الشيك بما يؤدي الى الاضرار بهم (57)
وينتقد البعض حق الساحب في المعارضة في حالة افلاس حامل الشيك بمقولة ان هذه المعارضة اذا كانت مفهومة في حالة فقد الشيك فانها غير مفهومة في حالة افلاس حامل الشيك لان من المقرر ان الحامل للشيك يملك مقابل الوفاء ومن ثم فان معارضة الساحب في هذه الحالة لا تكون الا في شكل امر بعدم الدفع يصدر منه ويترتب عليه تجميد الرصيد لدى المسحوب عليه الى حين الانتهاء من النزاع حول صاحب الحق فيه وانما تكون المعارضة في الوفاء ممن يحتمل ان يضار من استلام الحامل لقيمة الشيك اي دائنته ممثلين في شخص السنديك ويكون هذا بطريق قانوني آخر غير الالتجاء الى امر بعدم الدفع حيث لا يباشر هذا الاجراء الا بمعرفة الساحب (58)
الركن الثالث القصد الجنائي
جريمة اعطاء شيك بدون رصيد هي من الجرائم العمدية التي يستلزم القانون لقيامها توافر القصد الجنائي والذي عبر عنه المشرع في المادة (421) من قانون العقوبات بعبارة (بسوء نية)
واذا ما رجعنا الى الاصل الذي اخذت عنه عبارة (بسوء نية) سواء أكان في قانوننا العقابي او غيره من قوانين الدول العربية التي استعملت نفس التعبير (65) نجد ان هذه العبارة مأخودة من القانون الفرنسي الذي استعمل عبارة  Mauvais foi والرأي السائد في فرنسا هو ان هذه العبارة لا تعني شيئا آخر غير استلزام القصد الجنائي العام اي انصراف ارادة الساحب الى تحقيق وقائع الجريمة مع العلم بأركانها المختلفة كما يتطلبها القانون دون ان تشير الى اي قصد خاص او الى اية نية محددة من اي نوع كانت (66)
فحيث ان مراد الشارع من العقاب على اعطاء شيك بسوء نية لا يقابلة رصيد قائم معد للدفع هو حماية هذه الورقة التجارية  في التداول بين الجمهور وجماية قبولها في المعاملات على اساس انها تجري فيها مجرى النقود فلا يعفي مصدر الشيك من المسؤولية قوله انه اراد من تحريره ام يكون تأمينا لدائنه وانه اعلمه ان لا رصيد له (79)

المبحث السادس
اجتهادات محاكم التمببز في الشيك
المطلب الأول
اجتهادات محكمة التمييزالجزائية
بينت المادة الثالثة من قانون التجارة الأردني أن للقاضي أن يسترشد بالسوابق القضائية، وذلك في حالة عدم وجود نص قانوني يمكن تطبيقه على النزاع المعروض على المحاكم ورجوع القاضي للسوابق القضائية ليس على سبيل الإلزام، بل يستعين القاضي بالسوابق القضائية كمصدر استرشادي أو تفسيري لتوضيح النص القانوني أو الرجوع لأحكام القضاء في حالة انعدام النص القانوني في النقطة محل النزاع

تمييز جزاء 56 / 52 صفحة 256 سنة 1953
ان مجرد التأخر في تقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه لا ينفي مسؤولية المتهم بمقتضى المادة (414) من قانون العقوبات ذلك لان هذا الشيك كان حين اصداره مستوفيا لجميع الشروط القانونية
ففقدانه لصفة الشيك بسبب عدم تقديمه للصرف في الموعد القانوني لايؤثر على الوضع اذ ان العبرة في هذا الشأن لاستكمال الشيك شروطه القانونية وقت اعطائه لا وقت تقديمه للصرف
ان صورية التاريخ لا تمنع من العقاب على اعطاء شيك بدون رصيد ان القانون الجنائي يبني احكامه على الواقع وعلى ما قصده المتعاقدان لا على مجرد مادية الافعال فحسب
تمييز جزاء 9 / 59 صفحة 812 سنة 1958
‏الشيك هو بوليسه مسحوبه على صاحب مصرف ومستحقه الدفع حين الطلب وتسري عليها احكام قانون البوالس والشيكات الساريه على البوالس حين الاطلاع
‏ان مجرد تاخير تاريخ الشيك لا يجرده من هذه الصفه ويجعله بمثابه كمبياله
‏المتهم المسؤول عن اعطاء شيك لا يقابله رصيد ولو انه اخر تاريخ الشيك
تمييز جزاء 15 / 61 صفحة 490 سنة 1961
ان تاريخ الشيك لا يخرجه عن صفته كشيك ( حسب احكام قانون البوالص والشيكات الفلسطيني )
تمييز جزاء 57 / 62 صفحة 797 سنة 1962
‏حمل الشيك تاريخين  احدهما للاصدار والثاني للاستحقاق  يخرجه عن كونه شيكا لاغراض تطبيق نص الماده ( 421 ) من قانون العقوبات لذلك فلا مسؤوليه جزائيه تقع على معطي مثل هذا الشيك
تمييز جزاء 112 / 64 صفحة 921 سنة 1964
‏اعطاء شيك بسوء نيه لا يقابله رصيد قائم معد للدفع لا يشكل جريمه احتيال انما يشكل جريمه اعطاء شيك بدون رصيد في حدود الماده ( 421 ) من قانون العقوبات
تمييز جزاء 56 / 68 صفحة 650 سنة 1968
‏يشترط لاعتبار التزوير واقعا في ورقه رسميه
اولا  ان تكون الورقه التي جرى فيها تغيير الحقيقه من الاوراق الرسميه
ثانيا  وان يكون تغيير الحقيقه قد وقع في الاجزاء الرسميه منها , اي في البيانات التي اعدت تلك الورقه الرسميه لاثباتها 
‏ان توقيع المستفيد على الشيكات الرسميه ليس من البيانات التي يثبتها الموظف الرسمي على هذه المحررات بل هو امر يثبته المستفيد ذاته
‏ان قيام موظف بتزوير امضاء المستفيد على الشيك من اجل نقل ملكيته له او لشخص اخر لا يعتبر تزويرا في البيانات الرسميه وانما هو تزوير في بيانات عرفيه

تمييز جزاء 93 / 70 صفحة 970 سنة 1970
‏تشترط الماده ( 421 ) من قانون العقوبات لقيام الجريمه المبحوث عنها فيها توافر عده اركان  اهمها
ان تكون الورقه التي اعطاها الساحب شيكا دون غيره من الاوراق التجاريه او السندات , فاذا لم تكن للورقه صفه الشيك تعين الحكم بعدم مسؤولية الساحب
‏نصت الماده ( 229 ) من قانون التجاره على ان السند الخالي من احد البيانات التي اوجبت الماده  ( 228 )  ان يشتمل الشيك عليها - ومن ضمنها تاريخ انشائه  لا يعتبر شيكا الا اذا كانت البيانات المغفله تتعلق بمكان الاداء او محل الانشاء او اذا خلا من كلمه ( شيك ) وكان مظهره يدل على انه شيك , وعلى ذلك اذا لم يشتمل الشيك على تاريخ انشائه يفقد صفته كشيك ولا تنطبق عليه احكام الماده ( 421 ) من قانون العقوبات  ‏اما القول بان جريمه اعطاء شيك دون ان يقابله رصيد تتحقق ولو خلا الشيك من ذكر تاريخ انشائه بحجه ان الصك يظل على الرغم من ذلك  متحفظا بظاهره كشيك فلا يمكن الاخذ به عندنا , ذلك لان القانون الذي اعتمد عليه القائلون بهذا الراي لم يرتب على ذكر التاريخ بطلان الشيك بعكس قانون التجاره الاردني الذي اورد نصا صريحا على ان الشيك الخالي من ذكر تاريخ انشائه لا يعتبر شيكا و‏ان القول بان خلو الشيك من التاريخ لا يعيبه وانما يفيد تفويض المستفيد بوضع التاريخ هو قول لا يستند الى اساس من القانون اذ ان مجرد اصدار الشيك بلا تاريخ يفقده صفته كشيك ولا يفيد بحد ذاته تفويض المستفيد بوضع التاريخ  واذا كان هناك تفويض اثناء انشائه فلا بد من اثباته بالطريق القانوني
تمييز جزاء 67 / 70 صفحة 659 سنة 1970
‏اذا كان مصدر الشيك والمستفيد يعلمان حين اصدار الشيك بانه لا يوجد له مقابل في البنك وان اصداره كان كتامين لتنفيذ اتفاقيه عقدت بينهما , فان ركن سوء النيه المشروط توفره لمعاقبه مصدر الشيك بجريمه اعطاء شيك بدون رصيد بمقتضى الماده ( 421 ) من قانون العقوبات غير متوفر  ويقتضي الحكم في مثل هذه الحاله بعدم المسؤوليه عملا بالماده  236 / 2  من قانون اصول المحاكمات الجزائيه
تمييز جزاء 16 / 71 صفحة 989 سنة 1971
اذا انكرت المشتكى عليها توقعيها على الشيك فان اجراء المضاهاة للتثبت من ان التوقيع هو توقيعها او لا هو من الامور المنتجة في الدعوى
تمييز جزاء 44 / 72 صفحة 760 سنة 1972
‏من بين البيانات التي تشترط الماده ( 228 ) من قانون التجاره توافرها في السند ليعتبر شيكا  الامر باداء قدر معين من النقود غير معلق على شرط  فاذا علق الامر باداء المبلغ المعين في الشيك على شرط معين فلا يعتبر شيكا بالمعنى القانوني
‏ان ما ورد في الماده ( 238 ) من قانون التجاره من ان كل شرط يعفي الساحب نفسه من ضمان الوفاء يعتبر كان لم يكن  انما يتعلق بجواز رجوع الحامل على الساحب عندما يكون الشيك قانونيا ومشتملا على جميع البيانات القانونيه
‏اذا خلا الشيك من احد البيانات الالزاميه فانه يتحول الى سند عادي او ورقه تجاريه صحيحه او معيبه على حسب الاحوال
تمييز جزاء 11 / 73 صفحة 504 سنة 1973
‏ان الماده ( 421 ) المعدله من قانون العقوبات تشترط لقيام الجريمه المنصوص عليها فيها ان تتوافر عده اركان اهمها ان تكون الورقه التي اعطاها الساحب للمسحوب له شيكا دون غيره من الاوراق التجاريه وينبني على ذلك ان تقرير مسؤوليه المشتكى عليه عن جريمه اعطاء شيك لا يقابله رصيد تتوقف على اثبات ان السند الذي اعطي منه الى المشتكي هو شيك مشتمل على كافه البيانات التي اذا خلا من اي منها لا يعتبر شيكا بمقتضى الماده ( 229 ) من قانون التجاره
‏اما عدم وجود الشيك عند المحاكمه بسبب اتلافه او عدم امكان تقديمه فلا ينفي وقوع الجريمه المنصوص عليها في الماده ( 421 ) من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونيه  وللمحكمه ان تكون عقيدتها في توفر هذه الشروط بكافه طرق الاثبات عملا بالماده ( 147 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائيه لانه ليست هنالك عله للخروج على القاعده المقرره في هذه الماده
تمييز جزاء 69 / 73 صفحة 1273 سنة 1973
‏يتضح من نص الماده ( 74 ) من قانون العقوبات ان واضع القانون قد قضى بمعاقبه كل من اقدم على ارتكاب اي جرم كما اوجب معاقبه الشخص المعنوي اذا كان الفعل قد ارتكب باسمه او باحدى وسائله بصفته شخصا معنويا
‏وعليه فان ما ورد في الفقره الثانيه من الماده
( 74 ) المشار اليها التي تنص على ( ان الهيئات المعنويه مسؤوله جزائيا عن اعمال مديريها واعضاء ادارتها وممثليها وعمالها عندما ياتون هذه الاعمال باسم الهيئات المذكوره او باحدى وسائلها بصفتها شخصا معنويا ) لا يفيد عدم معاقبه الفاعل الذي اوقع الجرم ولو انه اوقعه باسم الشخص المعنوي او باحدى وسائله انما اضاف حكما جديدا بمقتضى هذه الفقره عندما نص على معاقبه الشخص المعنوي
تمييز جزاء 38 / 73 صفحة 530 سنة 1973
‏ان الفقره الثانيه من الماده ( 74 ) من قانون العقوبات لسنه 1960 قد نصت على ان الهيئات المعنويه هي المسؤوله عن اعمال مديريها وممثليها عندما ياتون هذه الاعمال باسمها او باحدى وسائلها بصفتها شخصا معنويا وهذه هي القاعده العامه المقرره بشان الجرائم التي ترتكب باسم الهيئات المعنويه ‏ولم يستثن القانون من هذه القاعده الا جريمه الغش اضرارا بالدائنين المنصوص عليها في الماده ( 441 ) من نفس القانون حيث اوجبت الماده ( 442 ) منه معاقبه الشخص المعنوي ومعاقبه الاشخاص المسؤولين فيه الذين يساهمون في الفعل او يتيحون ارتكابه عن قصد منهم 
‏فاذا اصدر المشتكى عليه شيكا باسم الشركه التي يمثلها  وليس بصفته الشخصيه فانه لا يجوز معاقبته على هذا الفعل بل تكون الشركه ذاتها هي المسؤوله بمقتضى الماده ( 74 ) المشار اليها  ولو كان القانون يريد اعتبار الشخص الذي يصدر الشيك في مثل هذه الحاله مسؤولا عن فعله مسؤوليه شخصيه لكان اورد نصا استثنائيا على ذلك كما فعل في جريمه الغش اضرارا بالدائنين  
‏حيث ان مراد الشارع من العقاب على اعطاء شيك بسوء نيه لا يقابله رصيد قائم  هو حمايه هذه الورقه التجاريه في التداول بين الجمهور وحمايه قبولها في المعاملات على اساس انها تجري فيها مجرى النقود  فلا يعفي مصدر الشيك من المسؤوليه قوله انه اراد من تحريره ان يكون تامينا لدائنه وانه اعلمه ان لا رصيد له
تمييز جزاء 32 / 74 صفحة 950 سنة 1974
ان مجرد وجود تاريخين على الشيك احدهما تاريخ اصداره والثاني تاريخ استحقاق قيمته لا يخرجه عن صفه الشيك  ذلك لان الماده ( 245 ) من قانون التجاره تنص على ان الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن بمعنى انه لا عبره الا لتاريخ اصدار الشيك
تمييز جزاء 64 / 74 صفحة 445 سنة 1975
‏يستفاد من تعريف كلمه ( البنكنوت ) الوارده في الماده ( 239 ) من قانون العقوبات حسبما عدلت بالقانون رقم ( 40 ) لسنه 1971  ان واضع القانون لم يعتبر الشيكات مشموله بمفهوم البنكنوت ما لم تكن هذه الشيكات من شيكات المسافرين وهي الشيكات التي تصدرها المؤسسات الحكوميه  لذلك فان النظر في دعوى التزوير لشيك عادي يخرج من اختصاص المحكمه العرفيه العسكريه ويدخل في اختصاص المحاكم النظاميه
تمييز جزاء 36 / 75 صفحة 1024 سنة 1975
‏اذا كانت محكمه الصلح لم تستند حين اصدار حكمها على اسباب مخففه تقديريه , فان العقوبه التي يتوجب فرضها بمقتضى الماده ( 421 ) المعدله من قانون العقوبات على من يعطي بسوء نيه شيكا لا يقابله رصيد قائم معد للدفع , يجب ان لا تقل عن الحبس سنه و خمسين دينارا غرامه 
‏اذا كانت الورقه المبرزه قد اشتملت على البيانات الوارده في الماده ( 228 ) من قانون التجاره , فان كونها لا توحي بانها شيك لانها تشبه النماذج المطبوعه المعروفه في سوق الكمبيالات لا يغير من قيمتها القانونيه كشيك طالما ان شرائط الشيك متوافره فيها , اذ لا تاثير لشكل الورقه او طباعتها او مشابهتها لاي ورقه تجاريه اخرى على كونها شيكا طالما توافرت فيها شرائط الشيك
ان اعتراف المشتكى عليه بانه مذنب وثبت انه لا يملك رصيدا لوفاء قيمه الشيك الذي اصدره  فان سوء النيه متوفر في هذه الدعوى , واما الاسباب التي اعتمدتها المحكمه في استبعاد سوء النيه وهي قول المشتكي ان دينه عشره دنانير لا خمسه عشر دينارا فانها لا تشكل سببا كافيا لاستبعاد اعتراف المشتكى عليه  لان هذا القول ليس له تاثير على حسن النيه من سوئها
تمييز جزاء 53 / 76 صفحة 1633 سنة 1976
‏اذا ادانت المحكمه المشتكى عليه بتهمه اعطاء شيك لا يقابله رصيد وفرضت عليه العقوبه المنصوص عليها في الماده ( 421 ) من قانون العقوبات ثم خفضت العقوبه الى الحبس خمسه عشر يوما والغرامه خمسه دنانير لوجود اسباب مخففه تقديريه مستنده في ذلك الى الماده ( 100 ) من نفس القانون  فان حكمها هذا مخالف للقانون اذ ان الماده ( 421 ) المشار اليها لا تجيز تخفيض عقوبه الحبس عن شهر واحد والغرامه عن عشره دنانير عند وجود اسباب مخففه تقديريه
تمييز جزاء 141 / 77 صفحة 1103 سنة 1977
‏اذا كانت الاوراق المدعى بتزويرها هي اوراق شيكات عاديه صادره عن بنك وليست داخله في مفهوم البنكنوت حسب التعريف الوارد في الماده ( 239 ) من قانون العقوبات حسبما عدلت بالقانون رقم ( 40 لسنه 1971 ) فان النظر بجرم تزويرها هو من اختصاص المحاكم النظاميه وليس من اختصاص المحاكم العرفيه العسكريه
تمييز جزاء 163 / 77 صفحة 1315 سنة 1977
ان اعتراف المشتكى عليه بان الشيكات موضوع الشكوى قد سددت من طرفه قبل خروجه من الكويت يكفي للدلالة على انه هو الذي اصدرها
ان جريمة اصدار شيك بدون رصيد معاقب عليها في كل من القانونين الاردني والكويتي وتدخل في عداد الجرائم المشمولة باتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية
تمييز جزاء 77 / 79 صفحة 1057 سنة 1979
‏ان الماده ( 421 ) من قانون العقوبات لسنه 1960 حسبما عدلت بالقانون رقم ( 7 ) لسنه 1966 تشترط لقيام الجريمه المبحوث عنها فيها توافر عده اركان اهمها ان تكون الورقه التي اعطاها الساحب شيكا دون غيره من الاوراق التجاريه اوالسندات  فاذا لم تكن للورقه صفه الشيك يتعين الحكم بعدم مسؤوليه الساحب
‏ان الماده ( 228 ) من قانون التجاره رقم ( 12 ) لسنه 1966 اوجبت ان يشتمل الشيك على بيانات معينه من ضمنها ذكر تاريخ انشائه 
‏ان الماده ( 229 ) من قانون التجاره تنص على ان السند الخالي من احدى البينات المذكوره لا يعتبر شيكا الا في الحالات المبينه في هذه الماده
‏في حاله ثبوت واقعه ان ساحب الشيك قد اصدره دون ان يشتمل على تاريخ انشائه وان المستفيد هو الذي وضع التاريخ عليه دون علمه او اذنه , فان الشيك يفقد صفته كشيك عملا بصراحه الماده ( 299 ) من قانون التجاره وبالتالي فلا تنطبق عليه احكام الماده ( 421 ) من قانون العقوبات
‏لا يرد القول ان جريمه اصدار شيك بدون رصيد تظل قائمه ولو خلا الشيك من تاريخ انشائه بحجه ان الساحب قد فوض المستفيد في وضع التاريخ قبل تقديمه الى المسحوب عليه  ذلك لان مجرد اصدار الشيك بلا تاريخ يفقده صفته كشيك عملا بصراحه نص الماده
( 229 ) من قانون التجاره ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص
تمييز جزاء 118 / 80 صفحة 1570 سنة 1980
‏ان التحقيق في جريمه تزوير شيك عادي يدخل في اختصاص مدعي عام عمان ويخرج عن اختصاص مدعي عام المحكمه العرفيه العسكريه
تمييز جزاء 112 / 81 صفحة 2082 سنة 1981
‏انعقد الفقه والقضاء على ان ساحب الشيك يعتبر فاعلا اصليا في جريمه اعطاء شيك لا يقابله رصيد ولو كان وكيلا عن صاحب الحساب في البنك المسحوب عليه لان وكالته عن صاحب الحساب لا تنفي انه هو الذي قارف الجريمه
‏ان المراد بسوء النيه التي هي ركن من اركان الجريمه المنصوص عليها في الماده ( 421 ) من قانون العقوبات هي انصراف نيه الساحب عند تحرير الشيك الى عدم دفع قيمته سواء لعدم وجود رصيد قائم معد للدفع او بعلمه ان الامر بعدم الدفع يقف عقبه في سبيل دفع قيمه الشيك في يوم الاستحقاق 
‏ان مجرد الامر للبنك بعدم دفع قيمه الشيك في غير حالتي السرقه او افلاس الحامل ينطوي بحد ذاته على سوء النيه

تمييز جزاء 89 / 82 صفحة 1021 سنة 1982
‏اذا كانت الشكوى مقدمه ضد الشركه المشتكى عليها بتهمه اصدارها شيكين بدون رصيد ولم تكن مقدمه ضد موقعي الشيكين كما انه لم يصدر قرار بدعوتهما في القضيه ولم تصدر المحكمه حكما بحقهما باي وجه من الوجوه  فلا يقبل تمييز النيابه للحكم الصادر في هذه الشكوى نفعا للقانون بطلب الحكم على موقعي الشيكين شخصيا  والقول خلاف ذلك من شانه ان يؤدي الى نتيجه غير مقبوله لانه في حاله قبول التمييز ونقض الحكم بحقهما فان هذا النقض لا يكون له اي اثر ما دام انه صدر في غير صالحهما في حين انه في حاله رد التمييز يكون من حق النيابه ملاحقتهما بالتهمتين لمعاقبتهما عليهما 
‏ان الغرامه الواجب فرضها على الشركه المشتكى عليها بتهمه اصدار شيك بدون رصيد  تطبيقا لنص الماده ( 74 ) من قانون العقوبات هي الغرامه بموجب الماده ( 421 ) من قانون العقوبات وقدرها خمسون دينارا والغرامه التي يستعاص بها عن مده الحبس البالغه سنه وذلك ضمن الحد المعين في الماده ( 22 ) الباحثه عن الغرامه الجنحويه
تمييز جزاء 98 / 82 صفحة 1178 سنة 1982
‏ان الركن المادي لجريمه اعطاء شيك بسوء نيه لا يقابله رصيد يتحقق بتسليم الشيك للمستفيد وبهذه الحاله يكون الساحب قد تخلى عن حيازته نهائيا
‏ان مراد الشارع من العقاب على اعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حمايه هذه الورقه من التداول بين الجمهور وحمايه قبولها في المعاملات على اساس انها تجري فيها مجرى النقود , وما دامت الورقه قد استوفت المقومات التي تجعل منها اداه وفاء في نظر القانون فلا يعتد بما يقوله مصدرها من انه انما اراد من تحريرها ان تكون تامينا لدائنه
‏ان وفاء المشتكى عليه لقسم من قيمه الشيك لا يعفيه من المسؤوليه لان جريمه اعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم حين اصداره وتسليمه للمستفيد  ما دام انه سحبه وهو يعلم ان لا رصيد له لدى البنك قائم ومعد للدفع انذاك
تمييز جزاء 30 / 83 صفحة 738 سنة 1983
‏ان قانون اصول المحاكمات الجزائيه قد اخذ في الماده 147 منه بمبدا ان للقاضي ان يحكم حسب قناعته الشخصيه , الا ان المشرع قد وضع قيدا على هذا الاطلاق وهو انه اذ نص القانون على طريقه معينه للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقه 
‏يجوز اثبات جريمه اصدار شيك بسوء نيه لا يقابله رصيد قائم  بكافه طرق الاثبات 
‏اذا خرج الشيك من يد المسحوب له ولم يستطع ابرازه لدى المحكمه الجزائيه فان عدم وجود الشيك لا ينفي الجريمه ولا يمنع العقاب
تمييز جزاء 91 / 85 صفحة 194 سنة 1986
ان الماده الثالثه من اتفاقيه تسليم المجرمين المعقوده بين دول الجامعه العربيه لا توجب تسليم المجرم الفار الى الدوله طالبه التسليم اذا كان الفعل المسند اليه غير معاقب عليه في قوانين الدوله المطلوب اليها التسليم ما لم يكن الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدوله طالبه التسليم او من رعايا دوله اخرى تقر نفس العقوبه التي تفرضها قوانين الدوله طالبه التسليم 
‏ان اعطاء الشيك بالمعنى المقصود في الماده / 421  من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنه 1960 هو اعطاء الشيك من الساحب وان التجريم يقتصر عل فعل السحب ولا يمتد الى فعل التظهير ولو كان المظهر يعلم بعدم وجود رصيد مقابل للشيك اذ لا يقضى بايه عقوبه لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمه
‏ان الفرق بين سحب الشيك وتظهيره ان السحب يصدر عن الساحب وبه يطرح الشيك في التداول ابتداء بحيث يترتب عليه نقل ملكيه الرصيد المقابل للمستفيد بينما التظهير هو نشاط يصدر عن المستفيد لا عن الساحب ويترتب عليه نقل ملكيه الرصيد المقابل الى مستفيد جديد من الشيك

‏ان الماده ( 80 ) من قانون العقوبات تشترط لاعتبار الشخص متدخلا بالجريمه ان يكون الفعل الذي قام به سابقا او معاصرا للجريمه وعليه فان القيام بتظهير الشيك لا يشكل تدخلا تبعيا بجريمه اعطاء الشيك لان التظهير ليس سابقا او معاصرا لجريمه الشيك
‏ لا يوجد في القوانين الاردنيه ايه نصوص توجب معاقبه مظهر الشيك او المتدخل في جريمه سحب الشيك الذي لا يقابله رصيد
تمييز جزاء 39 / 86 صفحة 981 سنة 1988
‏من المتفق عليه فقها وقضاء انه لا فرق بين ان يقوم الساحب بكتابه البيانات في الشيك بنفسه او ان يستكتبها غيره  وعلى محكمه الموضوع ان تبين في حكمها ما اذا كان قيام الساحب بتوقيع الشيك وتسليمه لمحاميه خاليا من بيان التاريخ واسم المستفيد ينطوي على تفويضه بتعبئه هذين البيانين ام لا اذ انه في حاله التفويض يكون طرح الشيك للتداول بتسليمه للمستفيد مستكملا البيانات الالزاميه قد جرى بموافقه الساحب وبالتالي يكون الساحب مسؤولا جزائيا ان لم يكن له رصيد معد للدفع
تمييز جزاء 153 / 87 صفحة 1028 سنة 1988
‏ان الماده (‏228 / ب ) من قانون التجاره توجب ان يشتمل الشيك على امر غير معلق على شرط باداء مبلغ معين من النقود
‏اذا خلا الشيك من احد البيانات الالزاميه المذكوره في الماده (‏228 )‏من قانون التجاره فانه يفقد صفته كشيك عملا بالماده (‏229 )‏من نفس القانون  وبالتالي فمتى فقد الشيك صفته كشيك فانه يتحول الى سند عادي
‏لا يعتبر الشيك شيكا بالمعنى القانوني اذا تضمن الشيك شرطا بدفع قيمته عندما تباع قطعه الارض المذكوره فيه  وذلك لانه معلق على شرط خلافا لما نصت عليه الفقره  ( ب )‏من الماده (‏228 )‏من قانون التجاره
تمييز جزاء 108 / 87 صفحة 2188 سنة 1989
‏اذا ثبت تزوير الشيك وان المشتكى عليه لم يصدره فان دعوى الشيك بدون رصيد تندفع وعلى محكمه الصلح ان لا تبت في دعوى الشيك بدون رصيد قبل انتهاء دعوى التزوير 
تمييز جزاء 185 / 88 صفحة 283 سنة 1989
‏ان طبيعه الشيك كاداه وفاء تقتضي ان يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الوفاء وتاريخ اصداره هو بذاته حسب الثابت فيه مستحق الاداء بمجرد الاطلاع وشانه شان النقود التي يوفي بها الناس ما عليهم وليس فيه ما ينبىء المطلع عليه بانه في حقيقته لم يكن الا اداه ائتمان  وعليه يكون التاريخ الموضوع على الشيك هو نفسه تاريخ اليوم الذي اعطي فيه ويعاقب الساحب على ايه حال اذا لم يكن له رصيد ولا يقبل من الساحب اثبات صوريه التاريخ لان العبره بالحاله الظاهره وحدها
‏ان جريمه اعطاء الشيك بدون رصيد وقابل للسحب من الجرائم الوقتيه وان المده المسقطه للدعوى تبدا من اليوم التالي للاعطاء وهو التاريخ الموضوع على الشيك الذي يعتبر تاريخ نشوء الجريمه وان مده التقادم تبدا من اليوم التالي للتاريخ الموضوع على الشيك
تمييز جزاء 191 / 87 صفحة 2708 سنة 1989
ان اموال بنك الاسكان تعتبر كاموال الخزينه سندا لاحكام الماده (‏60 / ا ) من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنه 1974 وان تزوير الشيكات المصرفيه التي تصدر عن بنك الاسكان لمنع اكتشاف الاختلاس يشكل عنصرا من عناصر هذه الجريمه المعاقب عليها بمقتضى الماده (‏174 / 2 ) من قانون العقوبات والتي تدخل في اختصاص المحكمه العرفيه لان هذه الشيكات يضمنها بنك الاسكان في النتيجه
تمييز جزاء 222 / 87 صفحة 290 سنة 1990
اذا اصدرت المحكمه مذكره جلب بحق المشتكى عليه لوجود تغيير في موعد الجلسه فليس لها ان تعود عن ذلك ( وان تقرر محاكمته وجاهيا اعتباريا وتصدر حكمها بحبسه مده سنه واحده وتغريمه خمسين دينارا والرسوم عن جرم سحب شيك بدون رصيد ) لان اصدارها مذكره الجلب يدل على انها شكت بتفهم المشتكى عليه ميعاد المحاكمه وبالتالي فيكون اجراؤها بمحاكمته وجاهيا اعتباريا اجراء باطل
تمييز جزاء 313 / 89 صفحة 353 سنة 1990
اجازت المادة  (1/5) من قانون اصول  المحاكمات الجزائيه اقامه دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمه وبناء على ذلك فاذا اختار المشتكي اقامه دعوى الحق العام امام مدعي عام العقبه باعتبارها مكان وقوع الجريمه الذي جرى فيه تحرير الشيكات فيكون المذكور مختصا بالتحقيق في الجريمه وليس له التذرع بحالات الاختصاص الاخرى التي تقوم على الموطن ما دامت الشكوى قد قدمت اليه ابتداء
تمييز جزاء 194 / 89 صفحة 350 سنة 1990
استقر الاجتهاد على ان الاحتجاج بان الظنين عندما حرر الشيك لم يضع عليه تاريخا بما يفقده صفه الشيك هو احتجاج لا يقوم على اساس ما دام ان هذا التاريخ دونه شخص مفوض عنه قبل استعماله اذ انه لا فرق بين ان يكتب الساحب نفس البيانات على ورق الشيك او يستكتبها غيره
تمييز جزاء 14 / 90 صفحة 355 سنة 1990
اذا كان الشيك موضوع الجريمة مسحوبا على بنك في اربد وقد عرض على ذلك البنك الذي شرح عليه بعدم وجود حساب لساحبه مما يعني ان مكان وقوع الجريمة هو مدنية اربد فيكون مدعي عام اربد مختصا بالتحقيق فيها واقامة دعوى الحق العام امام محكمة جزاء اربد عملا بالمادة 1/5 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
تمييز جزاء 132 / 89 صفحة 342 سنة 1990
‏ان الماده ( 5 / 1‏) من الاصول الجزائيه اجازت اقامه دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام المرجع المختص التابع له مكان وقوع الجريمه او موطن المشتكى عليه وحيث ان الجريمه الملاحق بها المشتكى عليه هي جريمه اعطاء شيك بدون رصيد وقد صدر الشيك من المشتكى عليه وورد بجانب اسمه ( الرمثا ) دلاله على محل الاقامه فيكون مدعي عام الرمثا هو المرجع المختص بالملاحقه والتحقيق في هذه القضيه وتعتبر المعاملات التي اجراها مدعي عام اربد صحيحه
تمييز جزاء 96 / 89 صفحة 339 سنة 1990
لا يعتبر شيكا بالمعنى القانوني اذا علق امر اداء المبلغ المعين فيه على شرط عملا بالمادة 228/ب من قانون التجارة
اذا تضمن الشيك انه اعطى كتأمين فانه لا يعتبر شيكا لأنه معلق على شرط خلافا لنص المادة 228/ب من قانون التجارة وبناء على ذلك فان ادانة المشتكى عليه بجريمة اعطاء شيك بدون رصيد ومعاقبته على هذا الاساس لا يتفق والقانون لأن فعله لا يؤلف جرما
ان المادة 421 المعدلة من قانون العقوبات تشترط لتمام الجريمة المنصوص عليها فيها ان تتوافر عدة اركان اهمها ان تكون الورقة التي اعطاها الساحب للمسحوب له شيكا دون غيره من الاوراق التجارية وينبني على ذلك ان تقرير مسؤولية المشتكى عليه عن جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد تتوقف على اثبات ان الشيك مشتمل على كافة البيانات التي اذا خلا من اي منها لا يعتبر شيكا بمقتضى المادة 229 من قانون التجارة
تمييز جزاء 95 / 89 صفحة 330 سنة 1990
ان اعادة الشيك من قبل البنك لكون الحساب الذي اعتمده المشتكى عليهما للسحب لا يخصهما كما ان الحساب مغلق والتواقيع مختلفة وثبت بالخبرة ان التواقيع هي تواقيع المشتكى عليهما فيكون السببان الاخران قائمين وهما ان الشيك لا يقابله رصيد قائم معد للدفع عند الاصدار بما يوفر شروط المسؤولية الجزائية وفقا لنص المادة 421 من قانون العقوبات
ان كل فعل ينطوي على اصدار شيك ليس له مقابل وبسوء نية يشكل جريمة كاملة مستقلة واذا تعددت الشيكات على هذه الصورة تتعدد الجرائم وشروط اثبات الجريمة بكافة عناصرها يجب ان تتوافر في كل فعل على حده ولذا فان ثبوت بعضها لا يعني ثبوت الافعال الاخرى كما ان براءة المشتكى عليه من بعضها لا يعني براءته من الافعال الاخرى
تمييز جزاء 18 / 89 صفحة 325 سنة 1990
‏ان صدور قرار صريح اثناء المحاكمه بمحاكمه المشتكى عليه بجرم سحب شيك بدون رصيد المتبلغ والمتخلف عن الحضور غيابيا ليس من الاجراءات التي اوجب القانون مراعاتها تحت طائله البطلان وعدم صدوره صراحه لا ينتقص من حق الدفاع ما دام ان سياق الاجراءات يدل على ان المحكمه قصدت منها محاكمه المشتكى عليه غيابيا وصرحت بذلك في الحكم الذي اصدرته بشان التهمه المنسوبه اليه
‏يكون التبليغ موافقا لشروط الماده (‏28 )‏من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه اذا جرى التعليق على باب المحل الذي يتعاطى فيه المشتكى عليه اعماله لتعذر تبليغه بالذات بعد بذل الجهد ورفض المسؤول عن المحل توقيع ورقه التبليغ  وبالتالي فمن حق المحكمه ان تعتمده في فصل الدعوى غيابيا
تمييز جزاء 259 / 88 صفحة 321 سنة 1990
للمحكمه ان تعتبر التبليغ الذي يجريه المحضر بعد بذل الجهد ولم يعثر على المطلوب تبليغه او على شخص يمكن تبليغه بالنيابه عنه بتعليق نسخه الورقه القضائيه المراد تبليغها على الباب الخارجي او على جانب ظاهر للعيان من المحل الذي يسكنه تبليغا صحيحا  وبناء على ذلك فان قبلت محكمه الصلح تبليغ المحكوم عليه بجرم سحب شيك بدون رصيد على هذا الوجه وايدتها في ذلك محكمه الاستئناف فلا سبيل لتخطئتهما

تمييز جزاء 238 / 88 صفحة 319 سنة 1990
يستفاد من الماده (‏26 )‏من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه ( لتي تنص على انه اذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز اجراء التبليغ في محل اقامته لاي فرد من افراد عائلته يسكن معه وتدل ملامحه على انه بلغ ثماني عشره سنه من العمر ) ان التبليغ على هذا الوجه يكون صحيحا اذا وقع في محل الاقامه لشخص يسكن مع المطلوب تبليغه في محل اقامته وبما ان تبليغ دعوه الحضور الموجهه للمحكوم عليه بجرم سحب شيك بدون رصيد قد بلغت الى والده ولم يرد بها ما يفيد انه يسكن مع المحكوم عليه فيكون التبليغ على هذا الوجه مخالفا للقانون ويتعين على محكمه الاستئناف ان تعتبر عدم تبليغه حسب الاصول معذره غيابه عن المحاكمه لدى محكمه الصلح
تمييز جزاء 230 / 88 صفحة 316 سنة 1990
‏ان دعوى الحق الشخصي المقامه تبعا للدعوى الجزائيه تتقيد بطرق الطعن الجزائيه

  ان الاحكام الاستئنافيه الصادره في الجنح لا تقبل الطعن بطرق التمييز عملا بالماده (‏270 )‏من قانون المحاكمات الجزائيه التي حصرت قابليه الطعن بطريق التمييز في الاحكام والقرارات الجنائيه الصادره عن محكمه الاستئناف فيكون الحكم الاستئنافي الصادر في دعوى الحق الشخصي المقامه تبعا للدعوى الجزائيه في قضايا الجنح ومنها جنحه اصدار شيك بدون رصيد غير قابل للتمييز ايضا

تمييز جزاء 149 / 88 صفحة 304 سنة 1990
‏اذا كانت الشكوى مقدمه ضد المشتكى عليهما وقضت محكمه الصلح بادانه المشتكى عليه الاول بجرم اعطاء شيك بدون رصيد وعاقبته ولم تعرض للمؤسسه  المشتكى عليها الثانيه  فان عدم البت بالدعوى بالنسبه للمؤسسه من قبل محكمه الصلح لا يمنع تحريكها ثانيه لان ذهولها عن ذلك لا يجعل من الحكم مكتسبا للدرجه القطعيه

تمييز جزاء 59 / 88 صفحة 297 سنة 1990
ان استئناف المحكوم عليه لا يمكن ان يشدد العقوبه عملا بالماده (‏261 )‏من قانون اصول المحاكمات الجزائيه لذا فان الحكم على المشتكى عليه من قبل محكمه الصلح بعقوبه سنه والغرامه خمسين دينارا لاعطائه شيك بدون رصيد بعد فسخ حكمها السابق بناء على استئنافه والذي كان يقضي بحبسه مده ثلاثه اشهر والغرامه عشرين دينارا هو حكم مخالف للقانون

تمييز جزاء 159 / 88 صفحة 309 سنة 1990
ان ورقه الشيك الخاليه من التاريخ لا تعتبر شيكا وعليه فان الحكم بعدم المسؤوليه الجزائيه على المشتكى عليه وبالتالي عدم البحث في حصول التفويض بتعبئه البيانات الخاليه بورقه الشيك من عدمه ما دام ان الفعل موضوع التفويض وهو وضع التاريخ على ورقه الشيك لم يحصل

تمييز جزاء 96 / 88 صفحة 300 سنة 1990
‏ان كل قانون يفرض عقوبه اشد لا يطبق على الجرائم المقترفه قبل نفاذه عملا بالماده السادسه من
قانون العقوبات وبناء على ذلك يطبق على المشتكى عليه حكم الماده (‏421 )‏من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم (‏9 )‏المعدل لقانون العقوبات  ما دام ان الثابت من تاريخ شرح البنك على الشيك بان لا رصيد للساحب قبل سريان التعديل الذي شدد العقوبه

تمييز جزاء 179 / 87 صفحة 285 سنة 1990
‏ان الماده (‏291 )‏من قانون اصول المحاكمات الجزائيه تخول وزير العدل ان يطلب الى رئيس النيابه العامه عرض اضباره الدعوى على محكمه التمييز لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون او لصدور حكم او قرار فيها مخالف للقانون , ويتضح من ذلك ان طلب النقض يكون مقبولا اذا وقعت مخالفه للقانون سواء كانت في الاجراءات او القرارات او الاحكام اما تقدير البنيات وترجيح بينه على اخرى فهي امور واقعيه لا تصلح سببا لطلب النقض بمقتضى هذه الماده انسجاما مع المبدا في قانون اصول المحاكمات الجزائيه ومفاده ان القاضي يحكم حسب قناعته الشخصيه

‏ان اقتناع محكمتي الموضوع بالبينات التي تثبت قيام المحكوم عليه بتوقيع الشيك المبرز وانه سلمه للشاكي مفوضا اياه بكتابه البيانات اللازمه لهذا الشيك وان الشيك اعيد من البنك بدون رصيد هو من قبيل تقدير البيانات والاقتناع بها ليس من قبيل الاخطاء القانونيه المنصوص عليها في الماده (‏291 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائيه

‏اذا ادعى المحكوم عليه ان قيمه الشيك الذي وقعه وسلمه للشاكي مفوضا اياه بكتابه البيانات اللازمه لهذا الشيك هي ثمانمائه دينار وليس خمسه الاف دينار ولم يبت الخبير بالقيمه الحقيقيه فعلى محكمه الاستئناف ان تتحقق عما اذا رد الشيك لعدم وجود رصيد على الاطلاق ام لا رصيد للمبلغ المدون في الشيك فان كان لا رصيد للساحب مطلقا فلا ضروره للتحقق عن قيمه الشيك لانه اصدره بدون رصيد ويستحق العقوبه واذا كان جواب البنك معطى على اساس القيمه المدونه في الشيك فان التحقيق عن قيمه الشيك يكون لازما لبيان ما اذا كانت شروط جريمه اعطاء الشيك بدون رصيد ثابته ام لا وان عدم القيام باستقصاء ما ذكر هو اجراء مخالف للقانون

تمييز جزاء 163 / 89 صفحة 343 سنة 1990
‏ان الماده (‏421 )‏من قانون العقوبات بصيغتها الاصليه كانت تعاقب على جرم سحب الشيك بدون رصيد بالحبس من سنه الى سنتين مع الغرامه من خمسين دينار الى مائتي دينار وتجيز التخفيض عند وجود الاسباب المخففه التقديريه الى الحبس لمده شهر مع غرامه عشره دنانير  بينما اصبحت عقوبه الفعل ذاته بموجب الصيغه المعدله بالقانون رقم ‏9 لسنه 1988 ‏ النافذ من تاريخ 18 / 3 / 1988 بالحبس من سنه حتى ثلاث سنوات مع الغرامه من مائه الى مائتي دينار ولا يجوز التخفيف الا لاربعه اشهر مع الغرامه خمسين دينارا

‏استقر اجتهاد محكمه التميز على ان التاريخ المثبت على الشيك هو التاريخ المعتمد لسريان مده مرور الزمن على جريمه اعطاء شيك بدون رصيد ولا يقبل من الساحب المتهم اثبات صوريه التاريخ وان الشيك قد حرر او صدر بتاريخ سابق ما دام ان تاريخ الانشاء المثبت على الشيك هو من البيانات الالزاميه المعتمده في عمليه التداول وان ما ينطبق على واقعه التاريخ المثبت على الشيك لغايات حساب مده مرور الزمن الجزائي ينطبق على واقعه التاريخ المثبت على الشيك لغايات تطبيق القانون الجزائي الساري بهذا التاريخ  وبناء على ذلك فاذا كان القانون الساري بالتاريخ المثبت على الشيك هو القانون رقم  9 لسنه 1988 المعدل لقانون العقوبات فان ما ينبني على ذلك ان الماده (‏421 )‏عقوبات بصيغتها المعدله بالقانون المذكور هي التي يتوجب تطبيقها على الجريمه المرتكبه

تمييز جزاء 258 / 88 صفحة 328 سنة 1990
‏اعمالا لنص الماده (‏229 )‏من قانون التجاره فانه لا يعتبر المستند الذي لا يشتمل على كلمه شيك شيكا الا اذا كان مظهره المتعارف عليه يدل على انه شيك

تمييز جزاء 47 / 88 صفحة 294 سنة 1990
‏يتضح من نص الماده (‏421 )‏من قانون العقوبات بانه يقتضي عند اصدار الشيك وتسليمه الى المستفيد ان تكون لدى المسحوب عليه مؤونه معده للدفع فاذا لم تكن كذلك تحققت جريمه اعطاء شيك بدون رصيد في كل حاله من الحالات التاليه
ان لا يكون للساحب لدى المسحوب عليه مال على الاطلاق
 ان تكون المؤونه اقل من قيمه الشيك
 ان تقابله مؤونه كافيه ولكنها غير معده للدفع
 المؤونه لم تكن موجوده عند سحب الشيك ولكنها توافرت وقت عرضه على المسحوب عليه
‏اذا ثبت ان لساحب الشيك تسهيلات ائتمانيه لدى المسحوب عليه موقوفه على ترخيص البنك المركزي بتحويل قيمتها خارج المملكه الاردنيه ولم يوافق البنك على تحويلها فبقيت التسهيلات الائتمانيه غير معده للدفع لانها معلقه على شرط لم يتحقق فيكون الساحب قد سحب الشيك بدون رصيد قائم معد للدفع ويستحق العقاب بمقتضى الماده (‏421 )‏من قانون العقوبات
‏ان اعطاء شيك بدون رصيد قائم للدفع يشكل جريمه اعطاء شيك بدون رصيد ويتوافر ركنها المعنوى يتحقق القصد الجنائي العام  وان مجرد علم الساحب بعدم توافر الرصيد القائم المعد للدفع يعد قرينه على سوء النيه ويكفي ذلك لقيام القصد الجنائي العام
‏ان قصد الشارع من العقاب على اعطاء شيك بسوء نيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حمايه الشيك كاداه وفاء في التداول بين الجمهور وحمايه قبوله في المعاملات باعتباره يجري مجرى النقود ولا تتم هذه الحمايه الا ببقاء هذه الاداه في الوفاء منزهه عن عبث الساحب بمضمونا وجوهرها
تمييز جزاء 150 / 88 صفحة 306 سنة 1990
‏اذا لم يرد دليل على ان الجيرو قد تم بعد ان اعلن البنك المسحوب عليه ان لا رصيد للساحب فيبقى الجيرو نافذا من حيث ملكيه الشيك ومنتجا لاثاره الحقوقيه والجزائيه
تمييز جزاء 129 / 88 صفحة 302 سنة 1990
‏ان طعن المحكوم عليه بجرم اعطاء شيك بدون رصيد الصادر عن محكمه الصلح بحجه انه صدر بحقه دون ان يتبلغ موعد المحاكمه يلزم محكمه الاستئناف ان تبحث في صحه التبليغ فان وجدته باطلا كان ذلك عذرا يبرر تخلفه عن حضور المحاكمه وان وجدته صحيحا ولم يقدم عذرا لتخلفه عن حضور المحاكمه ردت الاستئناف
تمييز جزاء 284 / 91 صفحة 649 سنة 1992
لا يؤثر على الدعوى عدم سماع محكمه الصلح لشهاده شهود الدفاع ان كانت الغايه من الاستشهاد بهم اثبات الوفاء اللاحق لقيمه الشيك لان الوفاء اللاحق لقيمه الشيك المعاد لعدم كفايه الرصيد لا اثر له في قيام المسؤوليه الجزائيه
على محكمه الاستئناف ان تعدل التكييف الجرمي للفعل الذي قام به المشتكى عليه من جريمه اصدار شيك بدون رصيد خلافا للماده (‏421 )‏عقوبات الى جرم اصدار امر للمسحوب عليه بالامتناع عن الدفع خلافا لنفس الماده وان تستظهر اركان هذه الجريمه بما فيها سوء نيه الساحب وان يكون الامر بالامتناع عن الدفع من الحالات التي لا يجيزها القانون كشرط الماده (‏428 )‏عقوبات ما دام ان مدير بنك المسحوب عليه قد شهد بان للمشتكى عليه رصيد كاف لصرف الشيك وليس كما ورد بالشرح المثبت على ظهر الشيك بعدم كفايه الرصيد ولكن السبب الحقيقي في عدم صرف الشيك هو ان المشتكى عليه اصدر امرا خطيا للبنك المسحوب عليه بالامتناع عن الدفع 
تمييز جزاء 97 / 92 صفحة 654 سنة 1992
‏ان الادعاء بان محكمه البدايه قد اصدرت حكمها في القضيه قبل التثبت من عدم وجود رصيد للشيكات موضوع الدعوى وان محكمه الاستئناف قد ايدتها في ذلك ادعاء غير وارد ما دام ان الثابت ان الشركه المشتكى عليها اصدرت الشيكات وهي تعلم بان حسابها في البنك المسحوب عليه  بنك البتراء الذي اصبح تحت التصفيه بتاريخ عرض الشيكات  كان مجمدا لوجود تشابك في العلاقات الماليه بينهما وبالتالي وعملا بالماده (‏421 )‏عقوبات فانها تكون قد ارتكبت جرم اعطاء شيكات لا يقابلها رصيد قائم ومعد للدفع وعليه فان ادانتها بجرم اعطاء شيكات لا يقابلها رصيد وتغريمها مبلغ مائه دينار والرسوم عن كل جرم من جرائم الشيكات السبعه وعملا بالماده (‏72 )‏عقوبات تنفيذ العقوبه الاشد دون سواها وهي الغرامه مائه دينار والرسوم فقط يكون متفقا والقانون
تمييز جزاء 308 / 89 صفحة 595 سنة 1992
‏ان جريمه اعطاء شيك بدون رصيد هي جريمه جنحويه لا يقبل الحكم الصادر فيها التمييز وقد استقر الاجتهاد على ان دعوى الحق الشخصي التي اقيمت امام محكمه الجزاء تبعا للدعوى الجزائيه لا تقبل التمييز ايضا
تمييز جزاء 254 / 89 صفحة 592 سنة 1992
ان محكمة الاستئناف التي قضت بعدم المسؤولية المشتكى عليه عن جرم اعطاء شبك بدون رصيد غير ملزمة باجراء المحاكمة مرافعة وسماع البينات ولا محل هنا للقياس على البراءة عملا بالمادة 264 من الاصول الجزائية لأنه لا قياس في المواد الجزائية
تمييز جزاء 218 / 89 صفحة 585 سنة 1992
‏ان الحصانه البرلمانيه المقرره في الماده (‏86 )‏ هي حصانه من اجراءات التوقيف والمحاكمه التي تقيد النائب او العين في حريه الكلام او ابداء الراي  وعليه فليس في اجراءات محاكمه العين بجنحه اصدار شيك بدون رصيد خلافا لاحكام الماده
(‏421 )‏من قانون العقوبات والحكم بادانته وحبسه لمده سنه مع الغرامه والزامه بدفع قيمه الشيك للمدعي بالحق الشخصي اي خرق للحصانه بالمعنى المقصود بالماده ‏ 86 من الدستور  ما دام ان جلسات المحاكمه الصلحيه قد تمت في الفتره التي لم يكن فيها مجلس الامه في حاله الانعقاد وان محكمه الصلح قد توقفت عن محاكمته خلال الدوره العاديه لمجلس الامه ولم تستانفها الا بعد فضها اما الحكم الصادر عن محكمه الاستئناف خلال الدوره الاستثنائيه للمجلس فقد صدر تدقيقا دون حضور المشتكى عليه كما انه تم بناء على استئناف المشتكى عليه خلال الدوره وقد اقتصر الحكم على رد الاستئناف شكلا دون ان يسبقه او يعقبه خلال الدوره اي اجراء من اجراءات التوقيف او المحاكمه التي من شانها ان تقيد المشتكي عليه في حريه الكلام وابداء الراي في المجلس وفقا لشروط الماده (‏87 )‏من الدستور
تمييز جزاء 189 / 90 صفحة 630 سنة 1992
ان التاريخ المثبت على الشيك هو التاريخ المعتمد لسريان مده مرور الزمن في جريمه اعطاء شيك بدون رصيد ولا يقبل من الساحب  المشتكى عليه  اثبات صوريه التاريخ وان الشيك حرر او صدر بتاريخ سابق ما دام ان تاريخ الانشاء المثبت على الشيك هو من البيانات اللازمه المعتمده في عمليه التداول ولان طبيعه الشيك كاداه وفاء تقتضي ان يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الوفاء وتاريخ اصداره هو بذاته حسب الثابت فيه مستحق الاداء بمجرد الاطلاع شانه شان النقود التي يوفي بها الناس ما عليهم  وعليه يكون التاريخ الموضوع على الشيك هو نفسه تاريخ اليوم الذي اعطي فيه ويعاقب الساحب على اي حال اذا لم يكن له رصيد ولا يقبل منه اثبات صوريه التاريخ لان العبره هنا بالحاله الظاهره وبغض النظر عن حقيقه الواقع ويصبح اداه وفاء في التاريخ الموضوع عليه
‏ان اقرار  المستفيد  المشتكي  بانه استلم  الشيك  من  الساحب   المشتكى عليه   خاليا من التاريخ
وان الساحب لم يفوضه بوضع تاريخ محدد عليه  وانما قام بوضع التاريخ الذي ناسبه لا يحول دون قيام الجريمه ان اعيد الشيك بدون صرف
ان ما ينطبق على واقعه التاريخ المثبت على الشيك لغايات حساب مده مرور الزمن الجزائي ينطبق على واقعه التاريخ المثبت لغايات نشوء جريمه اعطاء شيك بدون رصيد والتاريخ المعتمد لتمام هذه الجريمه
تمييز جزاء 10 / 91 صفحة 600 سنة 1992
على النائب العام ان يقدم طلب تعيين المرجع المختص في جريمة تزوير توقيع المظهر على الشيك إلى محكمة استئناف عمان وليس إلى محكمة التمييز ما دام ان القرارين المتناقضين بعدم الاختصاص صادرين عن المدعي العام في عمان والمدعي العام في العقبة لأنهما تابعين لمحكمة استئناف واحدة هي محكمة استئناف عمان
تمييز جزاء 235 / 89 صفحة 588 سنة 1992
ان العفو العام يزيل حاله الاجرام من اساسها ويصدر بالدعوى العموميه قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبه اصليه كانت ام فرعيه بحيث لا يعتبر الحكم سابقه تمنع وقف التنفيذ بقضيه اخرى  وعليه فلا يعتبر الحكم الصادر من المحكمه العرفيه ضد ذات المشتكى عليه عام 1957‏والقاضي بحبسه لمده شهرين بتهمه توزيع نشرات لحزب غير مرخص عائقا اما اعمال نص الماده (‏54 )‏من قانون العقوبات المعدل بوقف تنفيذ العقوبه الصادره بحق المشتكى عليه لارتكابه جنحه اصدار شيك بدون رصيد وذلك لصدور اكثر من عفو عام منذ عام 1957 وحتى تاريخ ارتكابه لجرم سحب شيك بدون رصيد 
تمييز جزاء 295 / 91 صفحة 646 سنة 1992
‏لا يتفق والقانون القول بوجوب معامله وقبول وحده اسباب اللائحه الاستئنافيه بشقيها الجزائي والحقوقي  الشكوى والادعاء بالحق الشخصي  ومعاملتها بمعامله واحده وذلك لان مده الطعن في القضايا الجزائيه مختلفه تماما عنها في الحق الشخصي  يضاف الى ذلك ان تقديم الطلب بتاجيل الرسم لا ينصرف الا الى الناحيه الحقوقيه ومن غير الجائز تطبيقه على الناحيه الجزائيه من حيث ايقاف مده الطعن  وبناء على ذلك فان الحكم القاضي برد الشق الجزائي من الاستئناف شكلا لتقديمه بعد فوات المده المنصوص عليها في الماده (‏261 / 1 )‏من الاصول الجزائيه واقع في محله وان كان المشتكى عليه قد تقدم بطلب لتاجيل الرسوم اما ما يتعلق بالشق المدني المطالبه بقيمه الشيك  فيكوم مقدما خلال المده القانونيه لان طلب تاجيل الرسوم يوقف مده الطعن
تمييز جزاء 256 / 91 صفحة 643 سنة 1992
يكتسب الشيك صفته كشيك بمجرد استكمال شروطه الشكلية ويفقدها بفقد هذه الشروط او بعضها وحيث ان القانون قد اشترط صراحة لفرض العقوبة ان يكون الشيك الذي تجري الملاحقة الجزائية علىاساسه شيكا بالمعنى القانوني اي محرراً مستجمعا الشروط اللازمة لصفة الشيك وعليه فان استلام المستفيد لورقة الشيك بدون تاريخ ووضع بنفسه التاريخ بدون طلب او موافقة محرر الشيك المشتكى عليه يترتب عليه فقدان ورقة الشيك احد البيانات الالزامية وتصبح بمثابة سند عادي لا شيكا بالمعنى القانوني مما يتوجب معه اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرم سحب شيك بدون رصيد
تمييز جزاء 31 / 91 صفحة 640 سنة 1992
تختص المحاكم النظاميه بالنظر في دعوى سحب شيك بدون رصيد التي اقترفها المشتكى عليه قبل التحاقه بالقوات المسلحه  وتعتبر المعاملات الجاريه من قبل مدعي عام المحكمه العرفيه صحيحه
تمييز جزاء 242 / 90 صفحة 637 سنة 1992
من المستقر عليه فقها وقضاء ان قيام الساحب بتحرير الشيك وتسليمه إلى المستفيد بوضع التاريخ المتفق عليه ولا فرق بين ان يكتب الساحب بيانات الشيك او يستكتبها غيره وعلى ذلك فلا يجوز للساحب انكار صحة التاريخ او الادعاء بصوريته بعد ذلك للتخلص من هذه المسؤولية
استقر الاجتهاد على ان ادعاء الساحب بعدم صحة التاريخ او صوريته ادعاء غير مقبول وبالتالي فان سماع اقوال المستفيد على هذا الادعاء يعتبر اجراء غير منتج
تمييز جزاء 266 / 90 صفحة 635 سنة 1992
تشترط المادة 421 من قانون العقوبات لتمام الجريمة المنصوص عليها فيها ان تتوافر عدة اركان اهمها ان تكون الورقة التي  اعطاها الساحب الى المسحوب له شيكا دون غيره من الاوراق التجارية وينبني على ذلك ان تقرير مسؤولية المشتكى عليه عن جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد تتوقف على اثبات ان الشيك مشتمل على كافة البيانان التي ان خلا من اي منها لا يعتبر شيكا بمقتضى المادة 229 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1960 وعليه فلا تعتبر شيكات بالمعنى القانوني الشيكات التي ادين المشتكى عليه باعطائها بدون رصيد لأنها تتضمن انها اعطيت كتأمين للكمبيالات الواردة بذلك الشيك وذلك لأنها معلقة على شرط خلافا لنص المادة 228/ب من قانون التجارة المذكور وهذا ما استقر عليه الاجتهاد في العديد من القضايا

تمييز جزاء 118 / 90 صفحة 618 سنة 1992
ان ورود عبارة وذلك قيمة الكمبيالة في متن الشيك لا تعني ان الشيك اعطى كتأمين لتسديد دين الكمبيالة بل يعني ان الشيك اعطى لتسديد دين الكمبيالة وبذلك فلا يخرج عن وظيفته الاساسية كأداة وفاء وعليه فان ادانة ساحبه  المشتكى عليه بجرم سحب شيك بدون رصيد يتفق والقانون
ان مراد الشارع من العقاب على اعطاء شيك لا يقابله رصيد وفقا لشروط المادة 421 عقوبات هو حماية هذه الورقة في التداول وقبولها في المعاملات على اساس انها تجري مجرى النقود
ان العبرة في تكييف الشيك كاداة وفاء او اداة ائتمان هو للبيانات المثبتة عليه بالذات وليس للعلاقة الخفية بين الساحب والمستفيد
تمييز جزاء 198 / 90 صفحة 633 سنة 1992
استقر الاجتهاد على ان العبرة في تحديد تاريخ وقوع جريمة اصدار شيك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات هو التاريخ المدون في الشيك سواء لغايات حساب التقادم على الجريمة او لغايات تطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون الجزائي  الساري المفعول بهذا التاريخ ولا يقبل من الساحب اثبات صورية التاريخ المدون على الشيك
تمييز جزاء 193 / 90 صفحة 628 سنة 1992
استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان التاريخ المثبت على الشيك هو التاريخ المعتمد لسريان مدة مرور الزمن في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد ولا يقبل من الساحب المشتكى عليه اثبات صورية التاريخ وان الشيك قد حرر او صدر بتاريخ سابق ما دام ان تاريخ الانشاء المثبت على الشيك هو من البيانات الالزامية في عملية التدوال
ان ما ينطبق على واقعة التاريخ المثبت على الشيك لغايات حساب مدة مرور الزمن الجزائي ينطبق على واقعة التاريخ المثبت على الشيك لغايان نشوء جريمة اعطاء شيك بدون رصيد ولغايات تطبيق القانون الجزائي بهذا التاريخ وعليه فان الشكوى المقدمة من المشتكي بتاريخ سابق على التاريخ المدون على الشيك تكون سابقة لاوانها
تمييز جزاء 146 / 90 صفحة 601 سنة 1992
ان وجود المشتكى عليه بجرم سحب شيك بدون رصيد خارج البلاد في اليوم المعين للمحاكمة لا يشكل بحد ذاته معذرة مشروعة تبرر غيابه عن المحاكمة ما دام انه قد تبلغ موعد الجلسة قبل سفره ولم يثبت لمحكمة الاستئناف ان سفره قبل المحاكمة كان بسبب عذر مشروع وعليه فقد اصاب الحكم المميز اذا قضى بان تغيب المشتكى عليه عن المحاكمة لدى محكمة الصلح لم يكن لمعذرة مشروعة ومستوجب الرد شكلا
تمييز جزاء 117 / 90 صفحة 616 سنة 1992
‏لا يجوز اثبات صوريه التاريخ المثبت على الشيك اذ لا يقبل من ساحبه القول بانه صدر في تاريخ سابق للتاريخ المدون عليه وينسحب هذا على المستفيد ايضا اذ لا يقبل منه القول بان الشيك قد صدر عن الساحب قبل التاريخ المدون عليه حتى لو اقر بانه هوالذي عبا الشيك بخط يده ما دام ان الساحب قد وقع عليه  وبناء على ذلك فان احكام قانون العقوبات المعدل رقم 9 لسنه 1988 هو المطبق على الشيك موضوع الدعوه لان التاريخ المدون عليه لاحق لتاريخ نفاذ القانون المشار اليه وعليه فقد اصابت محكمه الصلح اذ قررت عدم اختصاصها النظر بالقضيه
تمييز جزاء 97 / 90 صفحة 614 سنة 1992
يعتبر الشيك الذي يحمل تاريخا واحداً صادراً في ذلك التاريخ ولا يقبل من صاحبه اثبات ما يخالف ظاهر الشيك وانه قد صدر عنه بتاريخ مغاير للتاريخ المدون عليه حتى ولو بدليل خطي صادر عن المستفيد ومبرز منه
لأن القول بخلاف ذلك يتنافى مع طبيعة الشيك كاداة وفاء ومستحق الاداء بمجرد الاطلاع وعليه فتطبق احكام قانون العقوبات رقم 9 لسنة 1988 على الشيك المؤرخ بعد تاريخ نفاذه
تمييز جزاء 98 / 90 صفحة 612 سنة 1992
اجازت المادة 1/5 من الاصول الجزائية اقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام المرجع التابع له موطنه وعليه فاذا كان موطن المشتكى عليه هو بلدة الفيحص التابعة لمحكمة بداية السلط كما ان الشيك مسحوب على فرع البنك المسحوب عليه في الفحيص فان مدعي عام السلط هو المرجع المختص بالتحقيق والملاحقة في القضية
تمييز جزاء 2 / 90 صفحة 598 سنة 1992
اجازت المادة 1/5 من الاصول الجزائية اقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه وبناء على ذلك فان المدعي العام في اربد هو المرجع المختص للتحقيق في جريمة اعطاء الشيك الذي اصدره المشتكى عليه في اربد وليصرف من بنك اربد واعيد بدون صرف لعدم وجود رصيد
تمييز جزاء 92 / 90 صفحة 610 سنة 1992
ان تخلف المشتكى عليه بجرم سحب شيك بدون رصيد عن حضور الجلسة التي تفهم موعدها بدون عذر يجعل من محاكمته غيابيا بمثابة الوجاهي متفقا وشروط المادة 1/31 من قانون محاكم الصلح ولا تنطوي على اية مخالفة قانونية
تمييز جزاء 55 / 90 صفحة 608 سنة 1992
من المتفق عليه فقها وقضاء ان الشيك من الناحية الجزائية هو عمل قانوني مجرد ينفصل عن العلاقات القانونية التي سبق قيامها بين اطرافه والتي صدر الشيك تسوية لها وعلى ذلك فان ما يشوب هذه العلاقة من عيوب او بطلان لا ينعكس على الشيك ولا يؤثر في قيام المسؤولية الجزائية بحق الساحب الذي ليس له رصيد ما دامت هذه العيوب لم تظهر في الشيك ولم تفصح عنها بياناته وعليه فاذا لم تتضمن بيانات الشيك موضوع القضية اية اشارة الى اصل العلاقات بين الساحب والمستفيد او اي عيب يشوبها فان الحكم بعدم مسؤولية المشتكى عليه نظراً لأن البينة الشخصية اثبتت ان الشيك قد اعطى كتأمين يكون مخالفا للقانون
تمييز جزاء 60 / 90 صفحة 603 سنة 1992
تعتبر الافادة التي يؤيدها المشتكى عليه امام المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه الجرم بينة قانونية يجوز الاعتماد عليها في الحكم ولا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع بهذا الاعتراف ما دام ان ما ورد في هذا الاعتراف يؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها كما ان صحة الاعتراف من عدمه هي من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها نهائيا قاضي الموضوع بلا رقابة عليه من محكمة التمييز وعليه فان اعتراف المشتكى عليه بانه اصدر الشيكين وهو يعلم ان رصيده في البنك المسحوب عليه لا يكفي هو من قبيل تقدير البينات والاقتناع فيها
تمييز جزاء 190 / 90 صفحة 622 سنة 1992
استقر اجتهاد محكمة التمييز في العديد من القضايا ومنها القرار التمييزي الصادر عن الهيئة العامة رقم 88/185 بان طبيعة الشيك كاداة وفاء تقتضي ان يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الوفاء وتاريخ اصداره وهو بذاته مستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه وعليه يكون التاريخ الموضوع على الشيك هو نفسه تاريخ اليوم الذي اعطى فيه ولا يقبل من الساحب اثبات صورية التاريخ لأن العبرة هنا بالحالة الظاهرة وحدها وبغض النظر عن حقيقة الواقع يصبح اداة وفاء في التاريخ الموضوع عليه وتطبق احكام القانون النافذ المفعول في التاريخ المثبت على الشيك
تمييز جزاء 236 / 91 صفحة 642 سنة 1992
اعمالا لحكم المادة 270 من الاصول الجزائية فان الاحكام التي تقبل الطعن بطريق التمييز هي الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة  الاستئناف في القضايا الجنائية فقط وعليه فيكون تمييز الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف القاضي بادانة المميز بجنحة اعطاء شيك بدون رصيد خلافا للمادة 421 عقوبات وحبسه عنها مدة اربعة اشهر مع الغرامة مستحق الرد شكلا لأنه تمييز مقدم على حكم غير قابل للتمييز
تمييز جزاء 216 / 91 صفحة 367 سنة 1993
يعتبر الشيك الصادر عن سطله المياه سندا رسميا بالمعنى المقصود في الماده السادسه من قانون البينات والماده (‏260 )‏وما بعدها من قانون العقوبات وعليه تتوافر في فعل المميز كافه اركان التزوير الجنائي لقيامه بتغيير اسم البنك المسحوب عليه من بنك الى بنك دون معرفه ذوي الشان الموقعين على الشيك وقام المستفيد من الشيك بالاستيلاء على قيمته

تمييز جزاء 281 / 93 صفحة 2505 سنة 1993
استقر اجتهاد محكمه التمييز على ان التاريخ المثبت على الشيك هو التاريخ المعتمد لسريان مده مرور الزمن وان ما ينطبق على واقعه التاريخ لغايات حساب مده مرور الزمن يطبق على واقعه التاريخ المثبت على  الشيك لغايات نشوء جريمه اعطاء شيك بدون رصيد ولغايات تطبيق القانون الجزائي بهذا التاريخ وعليه فتكون الشكوى المقدمه بتاريخ سابق للتاريخ المثبت على الشيك سابقه لاوانها
تمييز جزاء 230 / 93 صفحة 1018 سنة 1994
استقر الفقه والقضاء على ان قيام الساحب بتحرير الشيك وتسليمه للمستفيد دون ذكر التاريخ يعني انه فوض المستفيد بوضع التاريخ  ولا يصلح احتجاج المشتكى عليه بانه اعطى الشيك للمستفيد خاليا من التاريخ في دفع الجريمه او سببا لانتفاء المسؤوليه الجزائيه
يشترط القانون لفرض العقوبه على مصدر الشيك ان يكون الصك الذي يصدره الساحب شيكا مستجمعا الشروط اللازمه لصحته كشيك  وعليه فان عدم معالجه محكمه الاستئناف لنقطه جوهريه وهي خلو الشيك من اسم البنك المسحوب عليه يعيب الحكم ويجعله حقيقا بالنقض
تمييز جزاء 268 / 92 صفحة 1309 سنة 1994
لا يرد القول بان القضية سجلت خطأ بعد ان تخالص المشتكي والمشتكى عليه على قيمة الشيك وان المشتكى عليه هو الذي قدم الشيك للمدعي العام ولا ينفي مسؤولية المشتكى عليه بمقتضى المادة 421 من قانون العقوبات ما دام ان الشيك كان حين اصداره مستوفيا لجميع البيانات التي تشترطها المادة 228 من قانون التجارة
تمييز جزاء 46 / 94 صفحة 1789 سنة 1994
اشترطت الماده ( 228 ) من قانون التجاره ان يتضمن الشيك الامر بدفع مبلغ معين من النقود غير معلق على شرط وعليه يتعين ان يكون المبلغ مبينا على وجه الدقه وخال من اي لبس وغموض
يتوقف تقرير مسؤوليه الساحب عن جرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد على اثبات ان الشيك مشتمل على كافه البيانات التي ان خلا من اي منها لايعتبر شيكا بمقتضى احكام الماده
 ( 229 ) من قانون التجاره  وعليه فان تحرير الشيك بنوعين من العمله : الاولى كتابه بالاحرف ( ستون الف دولار ) والثانيه بالارقام ( 6000 دينار اردني ) يفقد الشيك شرط الامر بدفع مبلغ محدد ومعلوم على وجه الدقه وخال من اي غموض وتكون ادانه الساحب بجرم اعطاء هذا الشيك ومعاقبته على هذا الاساس مخالف للقانون
تمييز جزاء 402 / 94 صفحة 2754 سنة 1995
‏لايجوز التمييز بامر خطي من وزير العدل ( نفعا للقانون ) الا اذا تبين من اضباره الدعوى ان هنالك اجراء مخالف للقانون او اذا صدر فيها حكم او قرار مخالف للقانون  ويجب ان لا تنصب اسباب التمييز على امور واقعيه تخضع لتقدير محكمه الموضوع الا اذا كانت البينات التي استندت اليها تلك المحكمه بينات وهميه وغير موجوده او كان من المستحيل عقلا الاستخلاص منها النتيجه التي انتهت اليها محكمه الموضوع او كانت البينات موجوده ولكنها تناقض ما اثبته الحكم  وعليه فاذا قنعت محكمه الموضوع ان المشتكي راجع مجير الشيك ثلاث مرات وافهمه بان الشيك المجير منه لا يوجد له رصيد كما انذره بواسطه محام قبل تقديم الشكوى  فيكون حكم محكمه الموضوع بادانه المجير بتظهير الشيك مع العلم بانه ليس له رصيد قائم ومعد للدفع في محله  وتكون محكمه الموضوع قد استخلصت قناعتها من بينات كافيه للوصول الى النتيجه التي توصلت اليها  وبالتالي تكون اسباب التمييز المنصبه على تخطئه محكمتي الموضوع في وزن الادله وتقديرها لا توفر الاسباب الوارده بالماده ( 291 ) من قانون المحاكمات الجزائيه المشار اليها
تمييز جزاء 313 / 95 صفحة 380 سنة 1996
‏استناد محكمه الاستئناف الى اعتراف المشتكى عليه عند الاخذ بالاسباب المخففه التقديريه هو استناد الى سبب لا وجود له طالما ان المشتكى عليه انكر اعترافه امام المدعي العام وطلب من المحكمه عدم الاحذ به كما كرر انكاره له في مرافعته النهائيه  يضاف الى ذلك ان المشتكيه لم تسقط حقها الشخصي عن المحكوم عليه الذي لم يدفع قيمه الشيك موضوع الدعوى ويكون احذ محكمه الاستئناف بالاسباب المخففه التقديريه مخالفا لاحكام الماده ( 100 ) من قانون العقوبات
تمييز جزاء 363 / 95 صفحة 391 سنة 1996
‏لايجوز ملاحقه الفعل الواحد مرتين عملا باحكام الماده ( 58 / 1 ) من قانون العقوبات وعليه
 فان اغفال محكمتي البدايه والاستئناف دفع المشتكى عليه بانه لوحق عن نفس الفعل والحكم بادانته دون الالتفات الى دفعه مخالف للقانون
تمييز جزاء 76 / 96 صفحة 2020 سنة 1996
‏يفيد صك المصالحه على قيمه الشيك التي تمت بين الساحب والمستفيد بتاريخ سابق للتاريخ المثبت على الشيك تاريخ الصرف  البراءه من قيمه الشيك فاذا قام المستفيد بعد ذلك بعرض الشيك على البنك لصرافه فان اعادته بدون صرف لعدم وجود رصيد لا يوفر سوء النيه لدى الساحب وتكون عدم معالجه محكمتي الموضوع لصك البراءه مخالفا للقانون ويكون الحكم بادانه الساحب عن جرم اصدار شيك بدون رصيد غير متفق مع دلاله البينات المقدمه ومستوجبا النقض
تمييز جزاء 732 / 96 صفحة 2090 سنة 1997
‏تقديم المشتكي شكواه لدى مدعي عام معان قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الشيك موضوع الشكوى يجعل التقادم المطلوب لاسقاط جنحه اعطاء شيك بدون رصيد غير متوفر عملا بالماده ( 339 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائيه ولا يشترط في ذلك ان تكون الشكوى قد سجلت في سجل الاساس لان حكم النص جاء مطلقا بان التقادم يسري من تاريخ وقوع الجنحه التي لم تجر ملاحقتها ويكون تقديم الشكوى لدى المدعي العام وشرحه عليها وارسالها الى الشرطه لجلب المشتكى عليه تعتبر ملاحقه للمشتكى عليه قبل مرور مده التقادم
تمييز جزاء 306 / 97 صفحة 3984 سنة 1997
‏اذا صدر تعديل على حكم الماده ( 421 ) من قانون العقوبات بان نزل بالحد الاعلى للعقوبه المقرره لجرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد من ثلاث سنوات الى سنتين ونزع بذلك اختصاص محكمه البدايه في نظر جنحه اعطاء شيك لا يقابله رصيد فان صدور قرارين عن محكمه البدايه ومحكمه الصلح تضمنا عدم الاختصاص بمتابعه المحاكمه يوجب على مساعد النائب العام ان يعمد الى طلب تعيين المرجع عملا بالماده ( 323 / 2 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائيه وليس الى استئناف قرار قاضي الصلح باعتبار ان الاختصاص منعقد له في نظر الدعوى
تمييز جزاء 482 / 96 صفحة 2044 سنة 1997
‏يعتبر توقيع الساحب على السيك من البيانات الالزاميه الواجب توفرها في الشيك عملا بالماده  228 / و  من قانون التجاره وعليها فان وجود بصمه ابهام المشتكى عليه دون ان يشهد شاهدان على ان صاحب البصمه قد بصم امامها عالما بما بصم عليه وفقا لاحكام الماده  221 من قانون التجاره فيكون الشيك في هذه الحاله قد خلا من احد البيانات الالزاميه المنصوص عليها وهو توقيع الساحب ويكون الشيك المبرز والحاله هذه عباره عن سند عادي وليس شيكا وبالتالي فلا عقاب على المشتكى عليه اذا اعيد السند بدون صرف من البنك ويتعين الحكم بعدم مسؤوليته
تمييز جزاء 454 / 96 صفحة 2029 سنة 1997
‏توصل محكمه الاستئناف من البينه المقدمه في الدعوى الى ان الشيك موضوع الدعوى كان خاليا من تاريخ انشائه عند اصداره فيكون قرارها بعدم اعتباره شيكا بالمعنى القانوني موافقا لحكم المادتين ( 228 و 229 ) من قانون التجاره
تمييز جزاء 605 / 96 صفحة 2063 سنة 1997
اخذ المشتكى عليه الشيكات المحررة لأمره من يد المشتكية دون رضاها بعد ان وضعت كأمانة لديها لا يشكل جرم السرقة طالما ان الشيكات محررة لامره فهو يعتبر مالكا لها وانما يشكل جرم استيفاء الحق بالذات خلافا لاحكام المادة 233 من قانون العقوبات
تمييز جزاء 603 / 96 صفحة 2073 سنة 1997
من المتفق عليه فقها وقضاء ان الشيك كاداة وفاء يعتبر من الناحية الجزائية عملا قانونيا مستقلا عن اي علاقة بين اطرافه سابقة لاصداره والتي صدر الشيك تسديدا لها وبالتالي فان ما يشوب هذه العلاقة من عيوب او بطلان لا ينعكس على الشيك ولا يؤثر في قيام المسؤولية الجزائية بحق الساحب ما دام ان هذه العيوب لم تظهر في الشيك ولم تفصح عنه بيانات الشيك وعليه ومادام ان الشيك موضوع الدعوى لم يتضمن في متنه ما يشير الى انه اعطي كتأمين ولم يلحقه اي بطلان واستوفى شروطه القانونية فلا يرد قول الساحب  انه حرر الشيك على سبيل التأمين ويكون قراراً محكمة البداية والاستئناف بادانة الساحب في محلهما وموافقين للقانون
لا يرد القول ان عدم وجود مديونية بين ساحب الشيك والمستفيد اي التزام تجاهه يجعل الشيك موضوع الدعوى سند تعهد عادي ما دام ان الشيك استوفى شرائطه القانونية وهو اداة وفاء يقوم مقام النقود وواجب الوفاء لدى الاطلاع ذلك ان هدف الشارع من العقاب على اعطاء شيك لا يقابله رصيد هو حماية ورقة الشيك في التداول بين الجمهور وقبولها بثقة في المعاملات المختلفة
تمييز جزاء 635 / 96 صفحة 2082 سنة 1997
الحكم بالادعاء بالحق الشخصي يدور وجودا وعدما مع الحكم بالشق الجزائي  فاذا قررت محكمه الاستئناف فسخ الحكم من الناحيه الجزائيه واعلان مسؤوليه المشتكى عليه عن جرم اعطاء الشيكات موضوع الدعوى يوجب عليها رد الادعاء بالحق الشخصي طالما ان المستانف استانف هذا الشق من الحكم ودفع الرسوم المطلوبه عن ذلك ويكون عدم تعرض محكمه الاستئناف للادعاء بالحق الشخصي بعد ان اعلنت عدم مسؤوليه المشتكى عليه مخالفا للقانون
تمييز جزاء 576 / 97 صفحة 304 سنة 1998
اوجبت المادة (3/421) من قانون العقوبات بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 1996/11 على المحكمة ان تحكم في حالة اسقاط المشتكي حقه الشخصي او اذا اوفى المشتكى عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل (5%) من قيمة الشيك على ان لا تقل عن مائة دينار دون التقيد بحد اعلى ولا وجه للتقيد بالاحد الاعلى للغرامة التي يمكن ان تحكم بها المحاكم الواردة في حكم المادة (22) من قانون العقوبات في ضوء حكم الفقرة الثالثة منها التي استثنت ما ورد به نص خلاف ذلك وعليه فيكون حكم قاضي صلح الجزاء بالحكم تغريم المشتكى عليه بالغرامة مائتي دينار وهو الحد الاعلى المنصوص عليه في المادة (22) مخالفا للقانون  هـ ع
تمييز جزاء 721 / 97 صفحة 307 سنة 1998
لا يعد تسليم الشيك الخالي من البيانات الاساسية للمستفيد تفويضا له بملء هذه البيانات اذ ان التفويض هو توكيل ولا يفترض وجوده بل يجب اثباته ولا يثبت بالاستنتاج بل يجب ان يتم كتابة وخاصة اذا كان الالتزام ماليا
ان افتراض ان ساحب الشيك فوض المستفيد بتعبئة البيانات في الشيك بما فيها التاريخ غير جائز اذ قد يكون التاريخ الذي يضعه المستفيد على الشيك لا رصيد للساحب على فعل غيره الامر غير الجائز قانونا اضافة الى ان المادة (275) من قانون التجارة تعاقب على اصدار شيك دون تاريخ فيكون التفويض في امر يعتبر في نظر القانون جريمة باطلا وان محله غير مشروع وهذا يعني ان الشيك المعطى بدون تاريخ ولا يجوز التعامل به لأنه يشكل جرما ولا ينقلب هذا الفعل الى فعل صحيح اذا قام المستفيد بتعبئة التاريخ وعليه وطالما أنه يترتب على ذلك بطلان نظرية التفويض فيما يتعلق بتاريخ الشيك فان الشيك يصبح سنداً عاديا لا عقاب عليه اذا لم يكن له رصيد     هـ ع
تمييز جزاء 622 / 97 صفحة 965 سنة 1998
لا يفقد الشيك كيانه القانوني اذا توافرت فيه الشرائط القانونية المنصوص عليها في المادتين ( 228و229) من قانون التجارة ويعتبر وضع تاريخ للاستحقاق على الشيك مخالفا للقانون وكانه لم يكن ويكون الشيك واجب الوفاء حين تقديمه للبنك المسحوب عليه وفقا لحكم المادة (1/245) من قانون التجارة ولا عبرة للدفوع التي تثار بين المشتكي والمشتكى عليها من ان قيمة الشيك سددت قبل تقديم الشكوى وانه تم عرض الشيك على البنك قبل تاريخ استحقاقه لان الشارع احاط الشيك بضمانات لها صفة النظام العام لان الشيك اداة وفاء ولا يصلح ان يكون اداة ائتمان فضلا عن ان عنصر سوء النية يفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم ساحبه بعدم وجود رصيد له وان قصد الشارع في فرض العقاب في جريمة سحب شيك بدون رصيد هو حماية للشيك باعتباره اداة وفاء تقوم مقام النقد في المعاملات ولا تتم هذه الحماية الا ببقاء هذه الاداة منـزهة عن عبث ساحبها بحقيقتها وجوهرها
اذا ثبت بالبينة القانوينة قيام الساحب بدفع قيمة الشيك فيتوجب على محكمة الموضوع تطبيق احكام المادة الثانية من القانون المعدل لقانون العقوبات رقم (11) لسنة 1996
تمييز جزاء 243 / 98 صفحة 2760 سنة 1998
لا يرد القول ان المشتكى عليه سلم الشيك للمشتكي دون ان يضع عليه تاريخ انشائه طالما ثبت ان الشيك موضوع الدعوى يحمل تاريخ انشائه بغض النظر عن واضع ذلك التاريخ
ان اعتراف المشتكى عليه بانه قام باصدار الشيك موضوع الدعوى بدون تاريخ اضافة الى ان اعترافه هذا يجعله مرتكبا لجرم اصدار شيك بدون تاريخ خلافا للمادة (6/275) من قانون التجارة هو محاولة منه لدفع مسؤوليته الجزائية عن اجرام اصدار شيك بدون رصيد والاثراء بلا سبب مشروع على حساب الغير من ذوي النية الحسنة مستغلا عمله بان سحب الشيك بدون رصيد وخال من التاريخ قصداً يحقق له مأربه ويكون في مسايرته واعلان عدم مسؤوليته منحة مكافأة لغش محكم اعتمد على الاستغلال السئ للعلم بالقانون
ومن جهة اخرى فانه لا يكفي لدفع المسؤولية عن محرر الشيك الذي لم يضع تاريخا لانشائه عن جرم اعطاء شيك بدون رصيد الدفع بانه سلم الشيك دون ان يضع تاريخ انشائه فحسب وانما يجب ان يدفع ايضا انه لم يفوض المستفيد بوضع تاريخ الاستحقاق عليه وحيث ان المشتكى عليه لم يفعل ولم يدفع بهذا الدفع الجوهري في جميع مراحل الدعوى فيكون متنازلا عن دفعه ومقصراً في حق نفسه
تمييز جزاء 224 / 98 صفحة 4363 سنة 1998
الشيك محرر مكتوب وفق شرائط محددة في القانون يتضمن امراً صادراً من الساحب الى البنك بان يدفع للمستفيد او لأمره او لحامله مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك وفقا لحكم المادة (123) من قانون التجارة كما اوجبت المادة (228) من ذات القانون ان لا يكون الشيك معلقا على شرط باعتباره اداة وفاء يقوم مقام النقود لا اداة ائتمان وعليه فان ذهاب محكمة الاستئناف الى اعتبار الشيك موضوع الدعوى اداة ائتمان وقيامها بفسخ الحكم المستانف استنادا الى ذلك مخالف للقانون وفي غير محله
اصدار الشيك عمل قانوني مجرد يتضمن في ذاته سببه ولا يجوز البحث عن سببه في علاقة قانونية سابقة على اصداره او في واقعة ايا كانت مادية او قانونية مستقلة عنه بل يجب البحث عن شروط صحته في ذاته وليس في خارجه فاذا شاب العلاقة بين اطراف الشيك سبب البطلان فلا يجوز ان ينعكس ذلك السبب على صحة الشيك الذي يظل صحيحا على الرغم من ذلك وعليه فان العلاقة بين الساحب والمستفيد لا تاثير لها على الشيك وان مجرد تحرير الشيك مستوفيا بياناته الالزامية وتسليمه للمستفيد يجعل جرم اصدار شيك بدون رصيد قد تحقق سواء اكان ذلك ثمنا لشقة او لغير ذلك
لا تنتفي جريمة اصدار شيك بدون رصيد اذا قام الساحب بتسليم المستفيد قيمة الشيك في سياق معاملة خارجية تمت بينهما طالما ثبت عدم وجود رصيد للشيك عند اصداره وقد كان على الساحب حماية لنفسه ان يسترد الشيك ذاته من المستفيد فور دفع قيمته منعا لطرحه في التداول
تمييز جزاء 218 / 98 صفحة 4347 سنة 1998
اوضحت المادة (1/5) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان دعوى الحق العام تقام على المشتكى عليه امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه اومكان القبض عليه وعليه فان القبض على المشتكى عليه الباكستاني الجنسية اثناء اقامته في فندق ريجنسي في عمان يجعل من محكمة بداية عمان هي المختصة برؤية الدعوى ولا يرد القول ان المشتكى عليه باكستاني الجنسية وغير مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية وان الشيك موضوع الدعوى لم يصدر في الاردن وغير مسحوب على بنك في الاردن
سبب التمييز بامر خطي من وزير العدل المنصب على ترجمة مطعون فيها للشيك موضوع الدعوى وعلى اعتماد محكمة الموضوع لتقدير الخبرة هي امور واقعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ولا يجوز ان تنصب اسباب التمييز الا على الامور القانونية عملا بالمادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  هـ ع
تمييز جزاء 342 / 99 صفحة 4050 سنة 1999
تقضي المادة الثالثة من اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية بان تكون الجريمة المطلوب التسليم من اجلها جناية او جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة سنة او بعقوبة اشد في قوانين كلتا الدولتين طالبة التسليم او المطلوب اليها التسليم او ان يكون المطلوب تسليمه عن مثل هذه الجريمة محكوما عليه بالحبس لمدة شهرين على الاقل اي ان تكون الجريمة المطلوب التسليم من اجلها معاقب عليها في قوانين كلتا الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة و عليه وحيث ان الجريمة المطلوب التسليم من اجلها وهي اصدار شيك بدون رصيد قد اصبحت غير معاقب عليها في الدولة طالبة التسليم (العراق) لشملولها بقانون العفو العام الصادر في العراق فتغدو بذلك شروط التسليم غير متوفرة في الطلب وبما ان الاحكام في طلبات تسليم المجرمين انما تصدر على واحدة من صورتين اما بالحكم بتوافر شروط التسليم او بعدم توافر شروط التسليم فتوصل الحكم المميز الى غير ذلك وقضاؤه بعدم الملاحقة يجعله مستوجبا للنقض
تمييز جزاء 884 / 98 صفحة 835 سنة 1999
ارتكاب المشتكى عليه جرم اصدار شيك لا يقابله رصيد اثناء ان كان مدنيا وقبل ان يصبح من افراد الامن العام يجعل محكمة الصلح صاحبة الاختصاص لنظر الدعوى وليس محكمة الشرطة
تمييز جزاء 732 / 98 صفحة 750 سنة 1999
عرفت المادة 316 من قانون التجارة الافلاس بانه توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية او لا يدعم الثقة المالية به الا بوسائل غير مشروعة كما ان اختلاس المال كركن من اركان الافلاس الاحتيالي هو تعديل التاجر لوضعه المادي او القانوني بقصد الحيلولة دون استعمال الدئنين حقهم في التنفيذ عليه اما تبديد المدين لامواله فهو كل عمل مادي او تصرف قانوني ياتيه المدين ويكون من شانه حرمان الدائنين استعادة المال ويكفي لقيام القصد الجنائي لدى التاجر التوقف عن الدفع ان يكون عالما بان التصرف الذي يقوم به باختلاس او اخفاء قسم من امواله او تبديدها من شانه الحاق الضرر بدائنيه ودون ان يكون لديه لزوما قصد الاضرار بالدائنين وعليه فان قيام المشتكى عليه بتحرير شيكات لا يقابلها رصيد ثمنا للبضاعة بقصد الاضرار بالدائنين يشكل جرم الافلاس الاحتيالي ويكون ما ذهب اليه المدعي العام وصادق عليه النائب العام من ان النزاع بين المشتكين والمشتكى عليهما هو نزاع مدني رغم اسناده جرمي اعطاء شيكات بدون رصيد وتهريب الاموال بقصد الاضرار بالدائنين هو قول لا يتفق مع الواقع والقانون
تمييز جزاء 27 / 99 صفحة 3318 سنة 1999
اعتبر المشرع الشيك اداة وفاء ويقوم مقام النقود ولكي يؤدي الشيك هذه الوظيفة في المعاملات التجارية والمدنية والتي من شأنها تسهيل التعامل بين الافراد والمؤسسات ويكون محل ثقة المتعاملين به فقد اسبغ عليه المشرع حماية جزائية وعاقب من يسئ التعامل بالشيكات او يستعملها لغير الغايات او بغير الطرق التي حددها وارادها المشرع في المواد من 275- 279 من قانون التجارة والمادة (421) من قانون العقوبات ولم يعتبر المشرع السند الخالي من البيانات الاساسية ومنها التاريخ شيكا كما عاقبت المادة (275) من قانون التجارة كل من يثبت تاريخا غير صحيح في الشيك واوجبت المادة (245) من قانون التجارة وفاء قيمة الشيك لدى الاطلاع عليه واعتبرت كل بيان مخالف لذلك كان لم يكن وان الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء يوم تقديمه ويستفاد من هذه الاحكام ان المشرع الزم الساحب ذكر تاريخ انشاء الشيك في متنه اي تاريخ طرحه في التداول ولا يقيم المشرع وزنا لاي تاريخ لاحق مدون على الشيك واوجب على البنك المسحوب عليه وفاء قيمته فور تقديمه للوفاء لان تاريخ طرح الشيك للتداول وتسليمه للمستفيد هو الذي يمثل التاريخ الحقيقي والصحيح لاصداره وعليه ورجوعا عن اي اجتهاد سابق لا يعتبر التاريخ المثبت على الشيك وفي كل الحالات هو التاريخ الصحيح لاصداره وانما هو التاريخ الذي يطرح فيه الشيك للتداول وهو تاريخ تسليم الشيك من الساحب للمستفيد وهو التاريخ المعتمد لسريان مرور الزمن على جرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد وشمول هذا الجرم بالعفو العام
اذا ثبت من اوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات ومنها شهادة المشتكي ومشروحات البنك المسحوب عليه ان المشتكى عليه اصدار الشيك موضوع الدعوى عام 1991 وانه عرض على البنك المسحوب عليه بذات العام فان الجريمة المسندة للمشتكة عليه ( وهي جرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد ) تكون مشمولة بالعفو العام الصادر علم 1992 وان كان التاريخ المدون على الشيك يبين انه صدر عام 1993 وكان على محكمة الاستئناف بدلا من ان تصدق قرار قاضي الصلح بادانة المشتكى عليه ان تقرر فسخ الحكم وان تسقط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام ولمرور الزمن ( التقادم ) هـ ع
تمييز جزاء 594 / 98 صفحة 724 سنة 1999
لا يعتبر تسليم الشيك للمستفيد خاليا من احد بياناته الاساسية (وهو التاريخ) تفويضا للمستفيد لملء هذه البيانات ذلك ان التفويض هو توكيل الوكيل لا يفترض بل يجب اثباته ولا يثبت بالاستنتاج بل يجب ان يتم كتابة وخاصة عندما يكون الالتزام ماليا اضافة الى ان التاريخ في الشيك هو من البيانات الالزامية وفقا للمادة (228) من قانون التجارة واذا اعطى الشيك بدونه فلا يعتبر شيكا كما ان افتراض التفويض يترتب عليه نتائج خطيرة اذ يعاقب الساحب على فعل غيره اذا تبين ان الشيك ليس له رصيد بذلك التاريخ لا سيما ان المادة (6/275) من قانون التجارة تعاقب من من يصدر شيكا دون تاريخ ومعنى ذلك ان الشيك الخالي من التاريخ لا يجوز التعامل به لانه يشكل جرما ولا ينقلب هذا الجرم الى فعل صحيح اذا قام المستفيد بتعبئة التاريخ لذلك يكون ما ذهبت اليه محكمة الصلح ومحكمة الاستئناف مخالفا للقانون
تمييز جزاء 563 / 98 صفحة 401 سنة 1999
لم تحدد المادة (1/401) من قانون العقوبات الاتحادي في دولة الامارات العربية مدة عقوبة الحبس او الغرامة لجريمة اعطاء شيك بدون رصيد وقد حددت المادة (69) من ذات القانون الحد الادنى لعقوبة الحبس بانها شهراً واحداً وطالما ان دولة الامارات العربية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية قد صادقتا على اتفاقية جامعة الدول العربية لتسليم المجرمين وان احكام هذه الاتفاقية هي الواجبة التطبيق وعليه فان شروط التسليم غير متوفرة اذ تشترط المادة الثالثة من اتفاقية جامعة الدول العربية للتسليم ان تكون الجريمة المطلوب التسليم من اجلها جناية او جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة سنة او بعقوبة اشد في قوانين الدولتين طالبة التسليم والمطلوب اليها التسليم
تمييز جزاء 840 / 98 صفحة 3227 سنة 1999
قيام المتهم الموظف في البنك بختم الشيكات العائدة له بعد قص اسمه من اوراق الشيكات بخاتم البنك وبعبارة ( الشيك مصدق مقبول للدفع وبختم الادارة العامة شيكات مصدقة مقبولة للدفع ) وقيامه باثبات توقيعين على احدى اوراق الشيكات يشكل جرم التزوير بشيكات قابلة للتداول ولا يغير من ذلك ان المتهم لم يقم بتعبئة باقي بيانات الشيك الالزامية وتفويضه الحامل للقيام بذلك
لا يشترط في التزوير ان يكون متقنا او ان يتم بمهارة ودقة بل يكفي في ذلك ان يكون المستند المزور ذا مظهر يمكن ان ينخدع به الناس كما لا يشترط ان يترتب عليه ضرر مادي ويكفي ان يكون من شأنه الاضرار بالمصالح الادبية والاجتماعية
قيام حامل الشيك بتدوين البيانات الالزامية على شيك موقع على بياض لا يشكل جرما ولا يستوجب عقابا الا اذ كان الحامل عند قيامه بتدوين هذه البيانات على علم بان ورقة الشيك مزورة وعليه فان عدم ادانة الحامل لا يغير من مسؤولية من قام بتزوير الشيك عن جرم التزوير
تمييز جزاء 150 / 2000 صفحة 2656 سنة 2001
ان توقيع الشيك على بياض هو الذي يتم قبل كتابة اي بيان فيه ثم يسلم الى شخص آخر لكتابة تلك البيانات اما قيام المشتكى عليه بالتوقيع على الشيك بعد ان قام شقيق المشتكى عليه بالتوقيع على الشيك بعد ان قام شقيق المشتكي بكتابة جميع بياناته باستثناء التوقيع بناء على طلب المشتكى عليه فلا يعد توقيعا على بياض ولا يغير من ثبوت جريمة اصدار شيك بدون رصيد
تمييز جزاء 82 / 2000 صفحة 1102 سنة 2002
اشترطت المادة الثالثة من اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية لتوافر شروط التسليم ان تكون الجريمة المطلوب التسليم من اجلها جناية او جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة سنة او بعقوبة اشد في قوانين كلتا الدولتين وعليه وحيث ان الجريمة المطلوب التسليم من اجلها وهي اعطاء شيك لا يقابله رصيد وهي في قانون العقوبات الاتحادي لدولة الامارات العربية لم ينص القانون على حد ادنى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة مما لا يوفر شروط التسليم عملا بالمادة الثالثة من اتفاقية تسليم المجرمين
تمييز جزاء 161 / 2000 صفحة 2384 سنة 2002
الشيك المعلق على شرط يفقد صفته كشيك طبقا للمادة (228) من قانون التجارة ولا يجوز ملاحقة الساحب ومعاقبته بمقتضى المادة (421) من قانون العقوبات لان الشيك المعلق على شرط لا يكون واجب الاداء الا بتحقق الشرط وان ذلك يخالف طبيعة الشيك الذي هو اداة وفاء ، وحيث ان العبارة الواردة في متن الشيك الذي هو اداة وفاء ، وحيث ان العبارة الواردة في متن الشيك والتي نصها ( وذلك تأمين عن سداد حسلب مؤسسة عمر حسن الجعفري اي ان الشيك اعطي من قبل المشتكى عليه تامينا لسداد حساب مؤسسة عمر حسن الجعفري اي ان الشيك لا يصرف الا اذا قامت مؤسسة الناطور ( المسحوب له ) بتسديد حساب مؤسسة عمر حسن الجعفري مما يفقده صفته كشيك ولا يجوز ملاحقة الساحب ومعاقبته عن جرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد
تمييز جزاء 531 / 2000 صفحة 1315 سنة 2003
لا يصح القول بسوء نية ساحب الشيك عند اصداره اذا كان يتمتع بتسهيلات مصرفية في البنك المسحوب عليه وطالما ان الشيكات المصروفه من حساب المشتكى عليه في البنك
 المسحوب عليه بلغ مئة وخمسة شيكات بلغت قيمتها الاجمالية خمسة وخمسين ألفا وثلاثماية وأربعون ديناراً وان ثمانية وثمانين شيكا من تلك الشيكات وقيمتها اربعون ألفا وسبعماية وتسعة دنانير قد صرفت على الرغم من عدم كفاية الرصيد نظراً لورود توريدات معقولة في حساب المشتكى عليه خلال تلك الفترة ويتبين من ذلك ان الشيكات التي يصدرها المشتكى عليه المسحوب على ذلك البنك يتم صرفها عند عرضها بالرغم من عدم كفاية الرصيد نظراً لطبيعة التعامل القائم بين البنك والمشتكى عليه ووجود تسهيلات مصرفية للمشتكى عليه لدى البنك ولذلك ونظراً لعدم ثبوت سوء نية المشتكى عليه عند اصدار الشيك اضافة الى ان المشتكي لم يعرض الشيك على البنك المحوب عليه لصرفه مما يجعل اسباب الطعن المقدم نفعا للقانون واردة على القرار المطعون فيه وتستدعي نقضه
تمييز جزاء 1470 / 2003 صفحة 2536 سنة 2004
يتبين من استقراء نص المادة (31/7)من قانون محاكم الصلح انها أجازت استئناف الحكم الغيابي للمرة الأولى في القضايا الجزائية ومنها الشيك بدون رصيد بدون معذرة مشروعة والحكم الغيابي هو الذي يصدر بغياب المحكوم عليه سواء كان غيابيا لعدم حضور أية جلسة أم بمثابة الو جاهي لحضور بعض الجلسات في حين انها لم تجز استئناف الحكم للمرة الثانية الا اذا كان الغياب للمرة الثانية لعذر مشروع مع استئنافه للمرة الثانية
يستفاد من احكام المادة (185/1/ج)من قانون اصول المحاكمات المدنية الذي يعتبر القانون ألام في حالة خلو الاصول الجزائية من النص القانوني ان الحكم الذي يصدر بمثابة الو جاهي يوجب على المستأنف ان يقدم المعذرة المشروعة المبررة لغيابه أمام محكمة الدرجة الأولى حتى يسمح له بتقديم بيناته ويتساوى هنا الحكم الغيابي والحكم بمثابة الو جاهي من حيث ضرورة تقديم المعذرة المشروعة المبررة للغياب   
  قرار صادر عن الهيئة العامة              
تمييز جزاء 330 / 2005 صفحة 2703 سنة 2005
عرفت المادة (221) من قانون التجارة التوقيع بأنه الامضاء والختم وبصمة الاصبع واوجبت ان يشهد شاهدان على صاحب الختم او البصمة بانه ختم امامهما او بصم امامهما بما وقع عليه وحيث ان التوقيع على الشيك من البيانات الالزامية الواردة في المادة (228/و) من قانون التجارة فان وجود بصمة ابهام المشتكى عليها على الشيك دون ان يشهد شاهدان على ان صاحبة البصمة قد بصمت عليه امامهما فيكون الشيك قد خلا من احد البيانات  الالزامية ويعتبر سندا عاديا وليس شيكا ولا عقاب على هذا السند في حال عدم صرفه  
تمييز جزاء 218 / 2005 صفحة 2675 سنة 2005
لا يكفي لدفع المسؤولية عن محرر الشيك الذي لم يضع تاريخا لانشائه عن جرم اعطاء شيك بدون رصيد الدفع بأنه سلم الشيك دون ان يضع تاريخ انشائه وانما يجب ان يدفع ايضا بانه لم يفوض المستفيد بوضع تاريخ الاستحقاق عليه فان وقوع التفويض من المشتكى عليه للمستفيد يجعل الشيك مكتملا لاركانه وبياناته الواردة في المادة (228) من قانون التجارة
تمييز جزاء 219 / 2005 صفحة 2687 سنة 2005
يعتبر الشيك اداة وفاء يعطيه المدين لدائنه تسديدا لما بذمته من دين سابق ولا بد من ان يكون للساحب رصيد قائم ومعد للدفع لدى البنك المسحوب عليه وقت اعطائه الشيك ولا يكفي للتهرب من المسؤولية الجزائية التذرع بوجود حساب جاري مدين او اكثر للمشتكى عليه وان امر صرف الشيك يتبع راي مدير البنك ان شاء صرفه او امتنع عن صرفه لان الاصل في الشيك وجوب صرفه عند عرضه على البنك وان احتمال صرفه تبعا لرأي مدير البنك لا ينهض دليلا عن عدم سوء نية الساحب وتكون ادانة المشتكى عليه بجرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد متفقة مع احكام القانون
تمييز جزاء 389 / 2005 صفحة 2691 سنة 2005
ان انكار المشتكى عليه توقيعه على الشيك موضوع الدعوى هو دفاع جوهري من شأنه في حال ثبوته تغيير وجه الحكم في الدعوى فاذا كلفت المحكمة المشتكى عليه بدفع نفقات الخبرة فتعذر عليه ذلك فان عدم اجراء الخبرة واصدار الحكم في الدعوى يجعل الحكم سابقا لاوانه ومستحق النقض.

المطلب الثاني
اجتهادات محكمة التمييزالحقوقية

تمييز حقوق 118 / 53 صفحة 559 سنة 1953
لا يقبل الادعاء المتقابل اذا لم يتقدم به بلائحه اصوليه ويدفع عنه الرسم القانوني كما يتطلب ذلك قانون اصول المحاكمات الحقوقيه
عدم وجود مقابل للشيك عند المسحوب عليه يخرج الشيك وظيفته النقديه ويفقده صفته التجاريه
الشيك الذي لا مقابل له لا يكون تابعا لاحكام التقادم المختصه بالشيكات
اذا ثبت من المشروحات المدونه على الشيك ان الحامل الاخير قد خصم قيمته من حساب المسحوب له واعاد الشيك اليه فيكون صاحب الحق بمطالبه الساحب بالقيمه
تمييز حقوق 103 / 55 صفحة 370 سنة 1955
الحواله العاديه التى لم يوافق عليها المحال عليه تعتبر باطله ولا يترتب عليها اي اثر قانوني
في حاله انعدام المقابل يعتبر المحرر باطلا بوصفه شيكا ويخرج عن وظيفته النقديه لانه فقط شرطا من شروط صحته وهو الشرك الموضوعي المنصوص عليه في الماده ( 3 ) من قانون الشيك القاضي بلزوم وجود مقابل عند الاصدار
عدم وجود مقابل للشيك يحوله الى محرر من نوع اخر فيعتبر كمبياله اذا كان مستوفيا شروطها القانونيه او سندا عاديا اذا استوفي العناصر اللازمه لقيام المديون فيه
الشيك الذي لا يوجد له مقابل يعتبر باطلا
لا يعتبر الشيك اداه وفاء اذا انعدمت شروطه القانونيه
تمييز حقوق 124 / 56 صفحة 622 سنة 1963
ان المظهرين على الشيك يعتبرون ملزمين بالتكافل بقيمة الشيك تجاه الحامل حسن النية حتى ولوتبين فيما بعد ان الشيك كان مزوراً او مسروقا وهذا الالتزام يستند إلى مصدرين رئيسيين ، العقد والقانون
فهو التزام يصدر عن العقد لأن تظهير الورقة التجارية يعتبر تصرفا يتولد عنه التزام جديد ذو طابع متميز عن التزام الاصلي الذي تنشغل به ذمة الموقعين السابقين  وهو مشتق من القانون  لأن القانون اراد حماية التعامل بالاوراق التجارية فانشأ في ذمة الموقع على الشيك المستكمل للشيك القانوني التزاما مباشراً قبل حامل حسن النية ، فلا يجوز للمظهرين ان يحتجوا عليه - في حالة رجوعه عليهم - بالدفوع التي يجوز لهم ابداؤها في مواجهة الحاملين السابقين والسبب في ذلك هو ان يقبل التعامل بالشيك كأداة للوفاء لا يستطيع ان يقوم بتحقيق العلاقات القانونية التي قد تكون موجودة بين الحاملين السابقين للشيك والمسحوب عليه
ان المظهر على الشيك يعتبر خصما لحامله الاخير ومسؤولا بالتضامن مع المظهرين الاخرين بقيمة الشيك
تمييز حقوق 76 / 60 صفحة 73 سنة 1963
ان المادة 12 من قانون الشيك توجب على حامل الشيك ان يقدمه للدفع خلال عشرة ايام اذا كان في المحل الذي حرر فيه ، كما ان المادة 24 منه تنص على ان حق الحامل في الرجوع بقيمة الشيك على المحيل او الساحب ينقضي بعد مرور ستة اشهر من تاريخ تقديمه للدفع حيث ان المدعي في هذه القضية - وهو الحامل - لم يرفع الدعوى على الساحب بقيمة الشيك إلا بعد انقضاء ستة اشهر علىتقديمه للدفع فان الحكم برد دعواه لمرور الزمن يتفق واحكام القانون
تمييز حقوق 41 / 60 صفحة 34 سنة 1963
اذا حوى الشيك تاريخا لانشائه وتاريخا لاستحقاقه فقد صفته كشيك وتحول الى كمبياله صحيحه اذا توفرت فيه جميع البيانات اللازمه في الكمبياله الصحيحه والا فانه يتحول الى سند عادي ملزم لموقعه اذا كان الالتزام الثابت فيه مستجمعا الشرائط المطلوبه لصحه الالتزام بمقتضي القانون المدني الماده  (1و11) من قانون الشيكات
تمييز حقوق 39 / 58 صفحة 480 سنة 1963
‏عندما لا يتخذ المدعى الشيكات المبرزه سببا للدعوى ويبنى دعواه على سبب اخر وهو المطالبه
بالمبلغ المدعى به بوصفه دينا مترتبا بذمه المدعى عليه وكان ابراز الشيكات في معرض البينه فقط فلا محل للبحث بالاحكام القانونيه المتعلقه بالشيكات من حيث مسؤوليه المسحوب عليه بقيمتها , والقضيه يجب معالجتها على اساس التكييف القانوني الذي كيف به المدعى دعواه
تمييز حقوق 103 / 55 صفحة 370 سنة 1963
في حاله انعدام المقابل يعتبر المحرر باطلا بوصفه شيكا ويخرج عن وظيفته النقديه لانه فقط شرطا من شروط صحته وهو الشرك الموضوعي المنصوص عليه في الماده ( 3 ) من قانون الشيك القاضي بلزوم وجود مقابل عند الاصدار
عدم وجود مقابل للشيك يحوله الى محرر من نوع اخر فيعتبر كمبياله اذا كان مستوفيا شروطها القانونيه او سندا عاديا اذا استوفي العناصر اللازمه لقيام المديون فيه
الشيك الذي لا يوجد له مقابل يعتبر باطلا
لا يعتبر الشيك اداه وفاء اذا انعدمت شروطه القانونيه
تمييز حقوق 75 / 54 صفحة 702 سنة 1963
يعتبر تظهير الشيك على بياض جيرو كامل ينقل ملكيته الى الحامل وليس ناقصه لها حكم التوكيل بالقبض
 ‏يعتبر اعطاء الشيك من قبل شخص لاخر حجه للمستلم بانه كان دائنا
 ‏لا يعتبر الشك مبدا ثبوت بالكتابه يكفي لسماع البينه الشخصيه
تمييز حقوق 118 / 53 صفحة 559 سنة 1963
عدم وجود مقابل للشيك عند المسحوب عليه يخرج الشيك وظيفته النقديه ويفقده صفته التجاريه
الشيك الذي لا مقابل له لا يكون تابعا لاحكام التقادم المختصه بالشيكات
اذا ثبت من المشروحات المدونه على الشيك ان الحامل الاخير قد خصم قيمته من حساب المسحوب له واعاد الشيك اليه فيكون صاحب الحق بمطالبة الساحب بالقيمه
تمييز حقوق 272 / 59 صفحة 324 سنة 1963
حيث ان محكمه الاستئناف استندت في رد الدعوى الى الماده ( 24 ) من قانون الشيكات العثماني على اساس ان المدعى لم يقم الدعوى خلال مده السته اشهر المنصوص عليها في هذه الماده مع ان المدعى عليه لم يدفع الدعوى بالتقادم المنصوص عليه في هذه الماده
وحيث ان التقادم لا يعتبر من النظام العام في المواد المدنيه وهو مقرر لمصلحه الافراد فلا يجوز للمحكمه ان تحكم به من تلقاء نفسها بل لا بد له من طلبه صراحه
تمييز حقوق 317 / 58 صفحة 710 سنة 1963
يعتبر الشيك قرينة قانونية على ان الساحب مدين للمسحوب له بقيمته على اساس ان الاصل في الشيك ان يكون اداة وفاء يقوم مقام النقود لا  اداة اقراض
تمييز حقوق 330 / 64 صفحة 92 سنة 1965
ان الدعوى صحيحة عملا بالمادة 53 من قانون البلديات طالما قدمت المدعية شكا قابلا للتداول عند تقديم الدعوى
الشيك الذي يحمل تاريخا واحداً هو سليم ومقبول ويستحق بتاريخ تحريره
اذا وضع الشيك تأمينا في المحكمة واذا مر الزمن عليه فان ذلك لا يبطل الدعوى لأن مرور الزمن كان لفعل المحكمة ولا يسأل المدعي عنه
تمييز حقوق 397 / 64 صفحة 205 سنة 1965
لا يستطيع حامل الشيك الرجوع على الساحب اذا لم يثبت عدم اداء الشيك بوثيقه رسميه وبانذار كما تقتضيه نصوص القانون
تمييز حقوق 70 / 65 صفحة 1087 سنة 1965
ان ارسال شيك للزوجه بمبلغ معين واستلام الزوج له هو قبض لهذا المبلغ ما دام ان الزوجه لم تدع ان الشيك لم يصرف
تمييز حقوق 140 / 65 صفحة 1447 سنة 1965
يجب اثبات ابراز الشيك للمخاطب وعدم ادائه قيمته بورقة رسمية اي باحتجاج عدم الاداء وبيان مؤرخ يكتبه المخاطب على الشيك مع تعيين يوم الابراز
‏اذا قام حامل الشيك دعوى على الساحب بقيمه الشيك دون ان يقوم بتوجيه الاحتجاج واخذ بيان من المخاطب فتكون دعواه موجبةللرد
تمييز حقوق 458 / 65 صفحة 506 سنة 1966
‏ان حامل الشيك ليس مكلفا باجراء معامله الاحتجاج اذا اراد الرجوع على الساحب  وانما معامله الاحتجاج في حاله الرجوع على المحيلين
‏اذا ابرز الحامل الشيك الى البنك وتبين بانه لا يوجد للساحب رصيد  فان من حق الحامل الرجوع على الساحب دون ان يكون مكلفا باثبات عدم اداء القيمه بورقه احتجاج
تمييز حقوق 351 / 66 صفحة 1039 سنة 1966
ان ارسال شيك بالاجره من قبل المستاجر للمؤجر ضمن المده القانونيه بواسطه البريد المسجل هو تسديد للبدل طالما ان المؤجر لم يدفع الدعوى بانه لا رصيد للشيك او ان الشيك غير قابل للصرف
تمييز حقوق 359 / 66 صفحة 1294 سنة 1966
اذا لم يثبت حامل الشيك ابرازه وعدم اداء قيمته ببيان مؤرخ مكتوب من المسحوب عليه وبورقة احتجاج كما يتطلب قانون البوالس والشيكات الفلسطيني فليس من حقه الرجوع على المحيل او على كفليه
اذا انكر المدعى عليه بالتناوب خصومة المدعي وانكر الدعوى جملة وتفصيلا فان هذا الانكار لا يمنع من سماع دفعه بأنه كان على المدعي كي يتمكن من الرجوع على المدعى عليه بقيمة الشك ان يثبت ابرازه وعدم اداء قيمته ببيان مؤرخ يكتبه المسحوب عليه وبورقة احتجاج وذلك لأنه لا تناقض بين هذا الدفع وبين الانكار
اذا نصت الدعوى على المطالبة بقيمة الشيك فقط ولم تتضمن المطالبة بمقابل قيمة الشيك فلا مجال لتطبيق المادة 52 من قانون البوالس التي تعطي الحق للحائز بمقاضاة الساحب او المحيل بمقابل البوليسة دونما حاجة لتقديم للدفع او الاحتجاج
اذا ادرجت على الشيك عبارة ( لا يوجد حساب للساحب ) ولم تكن موقعة او مختومة من احد فلا يوجد ما يثب ان الشيك قد قدم للبنك المسحوب عليه
تمييز حقوق 382 / 65 صفحة 196 سنة 1966
اذا ادعى المدعي في لائحه دعواه بدين بموجب كمبياله ووضح دعواه اثناء المرافعه بان المدعى عليه قبض الدين بموجب سند قبض وسحبه بموجب شيكات  واذا لم تثبت الكمبياله انشغال ذمه المميز ضده بالمبلغ المدعى به بعد ما ثبت ان التوقيع عليها ليس توقيع المدعى عليه فان ذلك لا يحول دون تقديم المدعي باقي بيناته المقبوله قانونا
لا يقبل طلب المدعي اجراء التطبيق والمضاهاة لاثبات ان التوقيع هو توقيع المدعى عليه لأنه يصار الى اثبات عكس ما هو ثابت والثابت ان التوقيع ليس توقيع المدعى عليه
تمييز حقوق 375 / 66 صفحة 1174 سنة 1966
ان الشيك من الاوراق التجارية التي لا يقيد اثبات تاريخها بالطريقة المنصوص عليها في المادة 12 من قانون البينات
تمييز حقوق 467 / 65 صفحة 262 سنة 1966
اذا كانت ذمه الخزينه مشغوله برديات ضريبه الدخل الواجب عليها اعادتها الى المكلف ونظمت مستندا (‏شيكا ) بقيمتها باسمه وسرق المستند وزور وصرف من البنك قبل ان يستلمه المكلف فان مجرد تنظيم المستند باسم المكلف لا يبريء ذمه الخزينه من المبلغ ما لم يتم تسليم المستند اليه
تمييز حقوق 63 / 67 صفحة 359 سنة 1967
لا يوجد تناقض بين ادعاء المدعي في لا ئحة دعواه من ان الثلث المدعي بقيمة مسحوب المدعى عليه لامر المدعي , وبين اقوال المدعي اثناء المحاكمة من ان الشك مسحوب لامر شخص اخر واتصل إليه بطريق الحوالة
‏يجوز اعتبار ما يرد على لسان المدعي اثناء المحاكمه تعديلا للدعوى اجازته الماده (‏69 )‏من الاصول الحقوقيه
تمييز حقوق 501 / 66 صفحة 442 سنة 1967
ان اهمال حامل الشك تقديمه الى المسحوب عليه للوفاء في الميعاد القانوني لا يسقط حقه في الرجوع على الساحب بعد مضي ستة اشهر الا اذا ثبت ان الرصيد كان موجوداً لدى المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد التقديم ثم هلك بعد ذلك بفعل غير منسوب الى الساحب وذلك عملا باحكام قانون التجارة العثماني فيما لو صدر الشك في ظله
تمييز حقوق 15 / 67 صفحة 455 سنة 1967
اذا عرض المستاجر على المؤجر دفع الاجره بموجب شيك مسحوب لامره بعد انقضاء مده الاخطار القانونيه , فلا تاثير لذلك على دعوى التخليه لان القانون اوجب دفع الاجره خلال مده الاخطار
تمييز حقوق 103 / 67 صفحة 832 سنة 1967
اذا لم يحدد قانون التجارة العثماني الواجب التطبيق على سفتجة او سند سحب صدر في ظله مدى مسؤولية المسحوب عليه الذي يوفي قيمة السفتجة المزورة فانه ينبغي الرجوع لما استقر عليه الفقه والقضاء بهذا الشأن
استقر الفقه والقضاء على المبادئ التالية الواردة ايضا في المادة 171 من القانون التجاري الجديد وهي ان المسحوب عليه لا يكون مهملا ومسؤولا تجاه الساحب بقيمة السفتجة المزورة اذا اوفى قيمتها وتحقق من وقوع الوفاء للحامل ومن شخصية الحامل الذي يتقدم للمطالبة بالوفاء ومن سلامة السفتجة من التزوير اي ان كل ما يجب ان يعني به المسحوب عليه هو التحقق من صحة توقيع الساحب بمضاهاته على التوقيع المودع لديه فاذا كان التزوير محكما و لا يمكن اكتشافه الا باجراء مخصوص غير عادي فلا يعتبر البنك مهملا 
اذا راعى المسحوب عليه الواجبات عند الوفاء بقيمه السند كان وفاؤه صحيحا ومبرئا لذمته  ويكون من حقه ان يقيد المبلغ المدفوع في المخصوم من حساب الساحب  اما اذا خالف هذه الواجبات فيكون وفاؤه خاطئا ويتحمل تبعته ويمتنع عليه قيد المبلغ في حساب الساحب
ان المسحوب عليه وحده يتحمل الضرر المترتب على شك مزور او محرف اذا لم يكن نسبة اي خطأ الى الساحب المبين اسمه في الشيك
وينحصر حكم ذلك في الشيكات ولا ينطبق على سند السحب الذي وضع له القانون احكاما خاصا تغاير الاحكام المتعلقة بالشك فيما يتعلق بمسؤولية المسحوب عليه
تمييز حقوق 347 / 67 صفحة 1293 سنة 1967
‏يجوز لمدعي الشفعه ان يقدم خلال المده شيكا بالثمن الى المحكمه , ويجوز لحامل الشيك ان يقبض قيمته ويودعها في صندوق المحكمه , وعدم قيامه بذلك لا يؤثر على حق مدعي الشفعه ويجوز قبول الثمن منه اثناء المحاكمه
‏ان قانون التجاره الجديد الصادر في ظله الشيك لا يجيز للساحب ان يعارض في وفاء قيمه الشيك الا في حالتين ضياعه او تفليس حامله وما عدا ذلك فان من حق البنك المسحوب عليه ان يوفي قيمه الشيك رغم معارضه الساحب
تمييز حقوق 382 / 67 صفحة 111 سنة 1968
ان قيام المستاجر بارسال شيك بقيمه الاجره الى المؤجر بواسطه وكيله العام المخول حق القبض وذلك خلال مده الانذار يعتبر دفعا قانونيا للاجره ولا يعتبر المستاجر في هذه الحاله متخلفا عن دفعها
العبره لتاريخ ايداع الشيك بالبريد المسجل خلال مده الانذار وليس لتاريخ وصوله الى المؤجر
تمييز حقوق 327 / 68 صفحة 993 سنة 1968
ان ايداع الثمن بموجب شك في صندوق المحكمة هو ايداع مقبول ولا يؤثر على حق مدعي الشفعة عدم قبض قيمته اذ انه بايداع الشك قد قام بالواجب الملقى على عاتقه
تمييز حقوق 51 / 68 صفحة 337 سنة 1968
تقبل البينة الشخصية لاثبات سبب دفع قيمة شيك اذا كان الدفع ثابتا بمستند خطي ولا تعتبر البينة الشخصية بانها مقدمة في هذه الحالة لاثبات ايصال ضد سند حتى تكون غير مقبولة قانونا
تمييز حقوق 177 / 68 صفحة 602 سنة 1968
اذا استحق للمؤجر على المستاجر مبلغ لحساب الاجره ومبلغ اخر لحساب ضريبه المعارف واعطى المستاجر للمؤجر شيكا دون ان يحدد فيه لاي حساب منهما , فانه يقتضى حساب قيمته من الاجره المستحقه وما زاد عليها يكون لحساب ضريبه المعارف
واذا اقيمت دعوى التخليه بسبب التخلف عن دفع بدل الايجار المستحق وليس بسبب الاخلال بشروط العقد التي توجب على المستاجر ان يدفع ضريبه المعارف  ففي هذه الحاله لا ينبغي اصدار قرار بالتخليه للتخلف عن دفع الاجره التي تعتبر مسدده بالشيك
تمييز حقوق 232 / 70 صفحة 646 سنة 1970
اذا كان الشيك لا يشير الى انه دفع من اصل اجره مستحقه , وحيث ان كون الشيك اداه وفاء لا يفيد ماهيه الوفاء او سبب الوفاء الذي من اجله حرر الشيك , فانه لا يعتبر والحاله هذه مبدا ثبوت بالكتابه اذ انه لا يجعل امر وجود عقد الايجار قريب الاحتمال
تمييز حقوق 246 / 70 صفحة 912 سنة 1970
يترتب على المسحوب عليه وفقا للقواعد العامه والاعراف المستقره في معاملات البنوك ان يقارن تواقيع الساحب بمعرفه موظفين مختصين على النموذج المحفوظ لديه  ولا تنتفي مسؤوليته وهي هنا مسؤوليه تقصيريه الا اذا كان التزوير متقنا لا يمكن الكشف عنه الا باجراء فحوص غير عاديه
وقد يساهم الساحب في الخطا بان يحتفظ بدفتر شكاته في مكان يتعرض فيه للسرقه او الضياع  وحينئذ يعتبر الساحب مسؤولا مسؤوليه تقصيريه تقتضي اعمال احكامها التي توجب توزيع الضرر على الجانبين كل بنسبه خطئه
الا ان المشرع الاردني لم يكتف باحكام المسؤوليه التقصيريه فنص في الماده 270 من قانون التجاره على ان يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء قيمه شيك مزور اذا لم يكن نسبه اي خطا الى الساحب  ومسؤوليه المسحوب عليه بموجب هذه الماده اشمل من مسؤوليه التقصيريه حيث تشمل اي ضرر يقع بناء على وفاء شيك مزور متقنا هذا التزوير ام غير متقن وهي مسؤوليه مبنيه على نظريه مخاطر الحرفه
ولا تنتفي هذه المسؤوليه الا بنسبه خطا الى الساحب مهما كان يسيرا  الا ان انتفاء هذه المسؤوليه لا ينفي عن المسحوب عليه المسؤوليه التقصيريه متى ثبت خطاه ولو ثبت خطا من جانب الساحب
اذا ثبت انه كان بوسع موظف البنك المسؤول عن مضاهاه التواقيع معرفه التزوير او الاشتباه به ومع هذا فقد صرف الشيك فان البنك يكون قد اخطا في صرف الشيك  وكذلك اذا ثبت بان الساحب كان يترك دفتر شكاته على طاولته معرضا للسرقه من مستخدميه ويخرج من الغرفه التي يجوز لمستخدميه دخولها خلال مغادرته لها فانه يكون قد ارتكب خطا مساو لخطا البنك معا يقتضي مساءلتها عن المبلغ بالتساوي
تمييز حقوق 86 / 72 صفحة 673 سنة 1972
‏حددت الماده ( 288 ) من قانون التجاره البيانات التى يجب ان يشتمل عليها السند ليعتبر شيكا
, ومساله وجود او عدم وجود رصيد للساحب لدى المسحوب عليه ليست من ضمن هذه البيانات
‏يظل ساحب الشيك مسؤولا تجاه المظهرين والحامل ولو لم يكن له رصيد لدى المسحوب عليه
‏تجوز المطالبه بالحق الذي اعطى من اجله الشيك ضمن مده التقادم المدني , ويقبل كبينه لاثبات هذا الحق
تمييز حقوق 124 / 72 صفحة 1196 سنة 1972
‏اذا تسلم الدائن من مدينه الاصلي شيكين استيفاء لدينه المطلوب منه بالكمبيالتين موضوع الدعوى , ولم يصرف هذان الشيكان من البنك لعدم وجود رصيد , فان الدين الاصلي يبقي قائما بذمه المدين بكل ما له من ضمانات عملا بالماده ( 273 ) من قانون التجاره رقم
( 12 ) لسنه 1966 , وبالتالي يكون من حق الدائن المطالبه بقيمه الكمبيالتين المذكورتين
‏ان اقدام الدائن على اقامه دعوى على المدين الاصلي بقيمه الشيكين والحصول على حكم ضده بهذه القيمه  لا يترتب عليه سقوط حقه في المطالبه الكفيل باصل الدين ما دام لم يرد دليل يثبت ان الدائن قد قبض قيمه الشيكين المحكوم بها
تمييز حقوق 218 / 72 صفحة 1245 سنة 1972
‏بفرض اعتبار ايداع الشيك  الذي ليس له مقابل لدى رئيس كتاب المحكمه تسديدا للاجره المطلوبه
منه ايداعا قانونيا ,‏الا انه لا يعتبر وفاء بالاجره المطلوبه
‏ان مساله تقديم الضمانات الى البنك المسحوب عليه من قبل ساحب الشيك الذي لا يقابله رصيد لكي يقوم البنك بصرف الشيك هي مساله محتمله وغير مؤكده , فلا يعتبر ايداع هذا الشيك وفاءا قانونيا
تمييز حقوق 239 / 72 صفحة 1267 سنة 1972
جواز اقامه الدعوى من الدائن ضمن مده التقادم المدني بطلب الحق الذي من اجله اعطيت الورقه التجاريه وتقديم الورقه في معرض البينه لاثبات هذه الدعوى بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم التجاري عليها , هو حكم مستحدث بالمادتين ( 217 , 273 ) من قانون التجاره لسنه 1966 ولا يسرى هذا الحكم على الشيكات الصادره قبل نفاذ احكام هذا القانون
تخضع دعوى المطالبه بقيمه الشيك ( الورقه التجاريه ) للتقادم التجارى , اما دعوى المطالبه باصل الحق الذي من اجله اعطى الشيك ( الورقه التجاريه ) فتخضع للتقادم المدني
تمييز حقوق 334 / 72 صفحة 79 سنة 1973
‏اذا كان الشيك قد حرر بعد تاريخ سند التامين بمده قصيره ولم يرد دليل يثبت ان المدعي مدين للمدعى عليه بديون اخرى خلاف ثمن الارض المدعى به فان اصدار هذا الشيك يعتبر وفاء لقسم من باقي الثمن , ولا محل هنا لبحث امر تطبيق الماده ( 1775 ) من المجله اذ ان حكم هذه الماده لا تنطبق الا في الحاله التى يكون فيها على المدين ديون مختلفه للدائن
تمييز حقوق 58 / 73 صفحة 427 سنة 1973
‏حيث ان الفقره ( 4 ) من الماده ( 271 ) من قانون التجاره تشترط لعدم سماع الدفع مرور الزمن ان يثبت الحامل ( المدعي ) ان ليس للساحب مقابل للشيكات لدى المسحوب عليه , فان على الحامل ( المدعي ) لكي يدفع دفع الساحب ( المدعى عليه ) بمرور الزمن ان يثبت لم يودع المقابل لدى المسحوب عليه
اذا ذكر الحامل ( المدعي ) في استئنافه انه مستعد لاثبات عدم وجود مقابل للشيكات لدى المسحوب عليه لكي يدفع دفع الساحب ( المدعى عليه ) بمرور الزمن , فقط كان على محكمه الاستئناف ان تقرر تكليفه لاثبات ذلك دون ان يفهم من قوله امام قاضي الصلح ( اختم بينتي في هذا الدور ) وكان يتمسك في انه ليس المكلف باثبات عدم وجود المقابل انه قد ختم بينته بصوره مطلقه
تمييز حقوق 42 / 74 صفحة 1042 سنة 1974
اذا كانت الشيكات محررة لامر المدعي او لحاملها فان عبارة (لحاملها) تفيد حاملها بطريق قانوني لا غبار عليه
تمييز حقوق 3 / 74 صفحة 607 سنة 1974
اذا نشا الحق المدعى به  من تاريخ فقدان الشيكات المدفوعه قيمتها لفرع البنك المدعى عليه  وراجع المدعى فرع البنك مطالبه بالقيمه قبل صدور قرار التاميم , فان البنك في مركز ادارته يكون خصما بالادعاء عليه بقيمه الشيكات المسروقه
ان اعفاء البنك المدعى عليه من المسؤوليه في حاله سرقه الشيكات لا يعفيه من وجوب دفع قيمتها الى الشخص الحقيقي الذي حررت له , وذلك لان قيمه الشيكات لا تنتقل الى السارق بمجرد السرقه بل لا بد من مراجعه المسحوب عليه لدفع القيمه وعلى المسحوب عليه ان يتحقق من ان مبرز الشيكات يحملها بصوره قانونيه
تمييز حقوق 119 / 75 صفحة 1550 سنة 1975
ان اخراج الشخص نقدا بموجب شيكات من الاردن الى لبنان يعتبر مخالفه لاحكام الماده ( 9 ) من قانون مراقبه العمله الاجنبيه على اعتبار ان الشيكات تعتبر وسيله دفع حسب التعريفات الوارده في الماده الثانيه من هذا القانون
تمييز حقوق 195 / 74 صفحة 151 سنة 1975
ان حيازه الشيك بالاستناد الى قرار غير قانوني يجعل هذا الحيازه غير قانونيه , ولا يكون هذا الشيك مستندا للادعاء باي مبلغ
تمييز حقوق 491 / 76 صفحة 730 سنة 1977
‏ان الموافقه على الاخذ بكشوف حساب البنك وقيوده يمنع التنصل مما هو مدرج فيها من مسحوبات بموجب شيكات بداعى انها مسحوبه ممن لا يملك حق سحبها
‏يجوز للشريك في الشركه العاديه الذي يمثل الشركه ان يفوض شخصا اخر من خارج الشركه باجراء سحب الشيكات من حساب الشركه
تمييز حقوق 68 / 77 صفحة 807 سنة 1977
اذا اعطي المستاجر للمؤجر شيكا بقيمه الاجور المستحقه الا ان هذا الشيك لم يصرف بسبب انه غير موقع من الساحب , فان المستاجر يكون قد تخلف عن دفع الاجور المستحقه خلال مده الاخطار العدلي ويكون الحكم بالزامه بتخليه الماجور متفقا واحكام الماده الرابعه من قانون المالكين والمستاجرين
تمييز حقوق 274 / 77 صفحة 1521 سنة 1977
‏الشيك اداه وفاء لا يحتج به كمبدا ثبوت بالكتابه ما دام انه لم يكتب فيه سبب اصداره
تمييز حقوق 302 / 77 صفحة 1562 سنة 1977
‏يستفاد من الماده ( 270 ) من قانون التجاره رقم( 12 ) لسنه 1966 ان العميل ملزم بالمحافظه على دفتر الشيكات المعطى اليه من المصرف بما ينبغي من عنايه يحيث يتوجب عليه اخطار المصرف في حاله ضياع الدفتر او سرقه احد صحفه , فاذا ثبت ان العميل اخل بهذا الواجب فيتحمل وحده تبعه اهماله الذي سهل تزوير الشيك ويعتبر وفاء المصرف في هذه الحاله صحيحا
‏ولكن اذا امكن نسبه الاهمال الى الطرفين فلا يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على الشيك المزور عملا بقاعده الخطا المشترك
‏ان اول ما يجب ان يعتني به المسحوب عليه هو التحقق من صحه امضاء الساحب الموجود على الشيك وذلك بان يقارنه ب انموذج الامضاء المحفوظ لديه وهو احتياط تقضي به البداهه لان الساحب لا يمكن ان يعتبر متعهدا بشيء الا بموجب امضائه الصحيح على الشيك
‏ان واجب المسحوب عليه في التثبت من امضاء الساحب مقصور على مجرد الفحص البسيط فاذا لم يكن هنالك فرق ظاهر للعيان بين انموذج الامضاء المودع في المصرف وامضاء الساحب على الشيك وكان اكتشاف التزوير عسيرا فان المسحوب عليه لا يعتبر مهملا
تمييز حقوق 215 / 79 صفحة 1683 سنة 1979
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئه عن السند ويعتبر من بيده السند انه حامله الشرعي متى ثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصله بعضها ببعض ولو كان اخرها تظهيرا على بياض عملا بالمادتين 144 و 146  من قانون التجاره
‏ليس لمن اقيمت عليه الدعوى بشيك ان يحتج بشيك ان يحتج على حامله بالدفوع المبنيه على علاقاته الشخصيه بساحب الشيك او حملته السابقين ما لم يكن حامل الشيك قد حصل عليه بقصد الاضرار بالساحب , عملا بالمادتين ( 241 و 147 ) من قانون التجاره
‏ان التظهير الذي يقتصر على توقيع المظهر على بياض يعتبر تظهيرا صحيحا اذا كتب على ظهر الشيك , ولا يرد القول ان هذا التظهير هو تظهير توكيلي ما دام انه قد جرى لمصلحه بنك
تمييز حقوق 160 / 79 صفحة 1503 سنة 1979
بما ان حكم الجزائي الصادر من المحكمه الجزائيه في موضوع الدعوى الجزائيه بالادانه قوه الشيء المحكوم به امام المحاكم المدنيه فيما يتعلق بوقوع الجريمه وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها , فان الحكم برصيد قيمه الشيك الذي صدر حكم بادانه المدعى عليه باعطائه بدون رصيد في الدعوى الجزائيه يتفق واحكام القانون
تمييز حقوق 329 / 78 صفحة 78 سنة 1979
ان الشيك كاداه وفاء يعتبر تسليمه للمؤجر اداء للاجره , وان العبره لتاريخ تسليم الشيك وليس لتاريخ تجييره من المؤجر
تمييز حقوق 22 / 79 صفحة 758 سنة 1979
ان القاعدة المقررة في المادة (241) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 التي تقضي بانه لا يجوز الدفع في مواجهة الحامل ببطلان الشيك لعيب من عيوب الرضا او لانعدام السبب او عدم مشروعيته لا تنطبق الا على الحامل حسن النية كما هو واضح من صريح النص

اذا كان الحامل للشيك لم يكن عند تجير الشيك اليه حسن النية لانه كان يعلم آنذاك ان قيمة الشيك هي ثمن لبيع باطل فان القاعدة المقررة في المادة (241) من قانون التجارة لا تنطبق عليه
تمييز حقوق 159 / 79 صفحة 1501 سنة 1979
يحق للدائن بمقتضي الماده ( 217 ) من قانون التجاره ان يقيم الدعوى ضمن مده التقادم المدني بطلب الحق الذي من اجله اعطيت هذه الورقه التجاريه
تمييز حقوق 96 / 80 صفحة 1536 سنة 1980
ان استلام شيك استيفاء للدين لا يجدد الدين الاصلي بل يبقي قائما بكل ما له من ضمانات الى ان توفي قيمه الشيك
تمييز حقوق 443 / 80 صفحة 940 سنة 1981
‏ان ساحب الشيك ومجيره يعتبران طرفان في معامله الشيك الذي صدر دون ان يقابله رصيد ومن حق المتضرر من تلك الجريمه ان يرفع دعواه المدنيه على ساحب الشيك ومجيره معا امام المحكمه الجزائيه تبعا للدعوى العامه عملا بالماده 52 المشار اليها  وتكون المحكمه الجزائيه مختصه بالنظر في الدعويين العامه والشخصيه وان تفصل بهما معا
‏يكون الحكم الصادر عن المحكمه الجزائيه في دعوى اصدار شيك يقابله رصيد قابلا للاستئناف من المدعي الشخصي فيما يختص بحقوقه الشخصيه عملا بالماده 260/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه , فاذا انبرم الحكم برد دعواه الشخصيه او ابرم فلا يكون من حقه بعد ذلك اقامه دعوى امام المحكمه المدنيه للمطالبه بحقوقه الشخصيه لعدم جواز رؤيه القضيه مرتين
تمييز حقوق 617 / 81 صفحة 627 سنة 1982
ان ورقة الشيك لا تدخل في مضمون اوراق المجاملة على اعتبار انه اداة وفاء فحسب ولا محل للمجاملة الا في الاوراق التي تقوم بوظيفة الائتمان وهي الكمبيالات والسندات للامر
تمييز حقوق 393 / 83 صفحة 170 سنة 1984
حيث ان كل شريك يعتبر وكيلا عن الشركه العاديه بكل عمل يقوم به هذا الشريك نيابه عن الشركه , فان الشيكات المحرره من احد الشركاء في الشركه المدعى عليها بصفته هذه تسديدا لدين الشركه المدعيه يكون خاضعا لتطبيق حكم الماده 273 من قانون التجاره التي توجب بقاء الدين الاصلي قائما بكل ما له من ضمانات الى ان توفى قيمه الشيك
تمييز حقوق 184 / 84 صفحة 576 سنة 1984
‏اذا اثبتت المضاهاه ان التوقيع المثبت على الشيك هو توقيع المدعى عليها وقنعت محكمه الموضوع بهذا التقرير فلا تقبل البينه الشخصيه لاثبات عدم انشغال ذمه المدعى عليها بالمبلغ كما لا توجه اليمين الحاسمه الى المدعي بهذا الشان ما دام ان المدعى عليها قد انكرت توقيعها على الشيك
تمييز حقوق 728 / 84 صفحة 1214 سنة 1985
‏ان التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئه عن الشيك كما يعتبر حواله للحق الذي من اجله اعطي الشيك فيحل المظهر له محل الدائن بمطالبه المدين بحقوق الشيك وحقوق الدين الاصلي حتى لو كان التظهير المحدد للتقديم عملا بالماده 243 من قانون التجاره
‏ان التظهير في السندات الاذنيه بما فيها الشيكات يعتبر حواله حق نافذه بحق المدين بمجرد التوقيع على ظهر السند ودون حاجه لاعلان المدين او قبوله
تمييز حقوق 438 / 84 صفحة 122 سنة 1985
‏ان طلب رد الدعوى قبل الدخول بالاساس المستند الى ان المميز ضدها لم تقدم الشيك المدعى بقيمته قبل ان يمر عليه الزمن  هو دفع للدعوى فيقع على عاتق مقدمه عبء اثبات توافر اركان
مرور الزمن المدعى به
تمييز حقوق 148 / 85 صفحة 1838 سنة 1985
‏اذا الزم المدعى عليه نفسه ( بمقتضى التعهد المبرز ) بارادته المنفرده بتاديه قيمه الشيكين فان مثل هذا التعهد ملزم له
تمييز حقوق 414 / 85 صفحة 1977 سنة 1987
ان الماده 203 من القانون المدني قد نصت على انه في العقود الملزمه للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابله مستحقه الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به , وعليه فان اعطاء المميز ضده الشيك موضوع الدعوى الى المميز مقابل تنازله عن حصته في الشركه المبين اسمها في الشيك , ولم يقم اي منهما بتنفيذ التزامه , مما يجعل دعوى المطالبه بقيمه الشيك سابقه لاوانها ومستوجبه الرد لان العقد الجاري بين الطرفين ملزم لهما معا , وان التزام المميز ضده المقابل لالتزام المميز مستحق الوفاء
تمييز حقوق 724 / 85 صفحة 2030 سنة 1987
ان اقامه الدعوى الحقوقيه بقيمه السند موضوع القضيه الجزائيه والمبرز فيها والتى كان المشتكي قد اسقط حقه الشخصي عن المشتكى عليه بتلك الشكوى فان هذا الاسقاط لا يشمل السند لان المشتكي لم يكن مدعيا بالحق الشخصي في الشكوى الجزائيه
تمييز حقوق 51 / 87 صفحة 2100 سنة 1989
خلو الشيك من تاريخ تحريره يفقده صفته كشيك ويحوله الى سند عادي ويتحول الالتزام الصرفي الى التزام عادي وبالتالي لا تسري عليه احكام الاوراق التجارية وانما القواعد العامة
تمييز حقوق 1078 / 87 صفحة 2049 سنة 1989
اذا كانت المستندات التي تفيد تسديد مبالغ تحمل تورايخ لاحقه لتاريخ صدور الشيك موضوع الدعوى فان الاعتماد عليها للقول بان المميز ضده سدد قيمتها وفاء للشيك امر موافق لحكم المواد 217 وما بعدها من القانون المدني اذ لم يثبت الدائن وجود دين اخر على المدين
تمييز حقوق 202 / 87 صفحة 2448 سنة 1989
‏يستفاد من وجود عباره (‏لحين اتمام الحساب بين الطرفين )‏على الشيك ان هذا الشيك قد اعطي ليحسب عما يستحقه المميز ضده بذمه المميز نتيجه المحاسبه اي ان الوفاء كان للدين الذي ستجري المحاسبه عليه وبما ان المميز ضده لم يثبت ان له بذمه المدين ديونا اخرى فان ادعاء المميز مقبول بان هذا الشيك كان وفاء للدين المدعى به
تمييز حقوق 791 / 86 صفحة 255 سنة 1989
اذا كان الشيك لا يتضمن تاريخ انشائه فانه لا يكون قد فقد صفته كشيك عملا بالمادة 228 من قانون التجارة
متى فقد الشيك صفته كورقة تجاري و بسب عدم ذكر تاريخ تحريره فانه يتحول الى سند عادي لا يقبل التظهير ولا يجوز تداواله باتباع اجراءات الحوالة المدنية وان ما ينبني على ذلك ان المدعي لا يملك حق المطالبة بقيمة الشيك باعتباره حاملا لهذا الشيك بطريق التظهير
تمييز حقوق 470 / 86 صفحة 2019 سنة 1989
اذا تم اصدار الشيك موضوع الدعوى في عمان فالدعوى المقامه على الساحب بهذا الخصوص تكون مقامه على خصم وهي من اختصاص محكمه عمان على الرغم من كون البنك المسحوب عليه يقع خارج الاردن
‏اذا كانت الدعوى متكونه بين خصوم اردنيين مقيمين في المملكه الاردنيه الهاشميه بخصوص تصرف جرى داخل حدودها فلا مبرر للاحتجاج بالقانون الاجنبي ما دام انه لا يوجد عرف دولي بتطبيق قانون اجنبي في هذه الحاله
‏القاعده ان القاضي يطبق قانون بلده ما لم يكن ثمه مبرر لتطبيق قانون اجنبي حسب المبدا المقرر في الماده (‏103 )‏من الدستور
‏بما ان البنك المسحوب عليه لم يدفع قيمه الشيك بطلب من الساحب فالساحب ملزم باداء قيمته
‏ان الاقرار باصدار الشيك وايقاف صرفه يقطع مده مرور الزمن عملا بالماده (‏456 )‏من القانون المدني ولو ورد الاقرار على سبيل التناوب
‏بما ان الشيك من الاوراق التجاريه القابله للتظهير وقد حرره مصدره لامر المستفيد وليس لاسمه بدون امره , فان تظهيره ينقل ملكيته
تمييز حقوق 41 / 89 صفحة 2043 سنة 1990
ان اقرار المدعى عليه في صيغه الحواله على ظهر الشيك موضوع الدعوى بقبضه قيمته من المدعي وثبوت تعذر تحصيل المدعي للمبلغ  كما هو ثابت من القضيه الجزائيه المضمومه بالملف  ما يخول المدعي حق الرجوع على المحيل المدعى عليه  بما دفعه له ولا يقبل من المدعى عليه اثبات خلاف ما ورد باقراره بالقبض بصيغه الحواله المثبته على ظهر الشيك بالبينه الشخصيه بعد الاعتراض عليه انما له حق توجيه يمين عدم الكذب بالاقرار للمدعي
تمييز حقوق 650 / 87 صفحة 645 سنة 1990
يستفاد من حكم الماده (‏260 )‏من قانون التجاره  ( التي تنص على حامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء ) ان من يصدر الشيك يوفي به دينا عليه وهذه قرينه قانونيه لصالح من صدر له الشيك , وعليه فاذا لم يقدم المدعي دليلا على القرض الذي يدعي به على المدعى عليه الا الشيك وهذا لا يثبته فيصبح عاجزا عن اثبات دعواه وله حق تحليف المدعى عليه اليمين
تغني القرينه القانونيه من تقررت لمصلحته عن ايه طريقه اخرى من طرق الاثبات على انه يجوز نقض هذه القرينه بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك
تمييز حقوق 575 / 87 صفحة 1290 سنة 1990
ان الماده (‏52 )‏من قانون البينات تجيز قبول اثبات الاقرار في غير مجلس الحكم اذا سبقته قرائن قويه تدل على وقوعه
‏ان الماده (‏228 )‏من قانون التجاره لم توجب بطلان اي بيانات وارده في الشيك باستثناء حاله واحده هي ان ذكر الفائده في الشيك تعتبر لاغيه بمقتضى الماده 235 تجارة
تمييز حقوق 727 / 87 صفحة 1693 سنة 1990
لا توجه اليمين الى المدعى عليه اذا وجدت بينه تغنيه عن حلفها  وبناء على ذلك فلا يقبل توجيه اليمين الى المدعى عليه ما دام ان البينه اثبتت ان المدعى عليه قد اعطى المدعي شيكا لوفاء دينه قبل اقامه الدعوى
تمييز حقوق 185 / 87 صفحة 821 سنة 1990
اعمالا لحكم الفقرة الاولى من المادة 253 من قانون التجارة فمن يوفي قيمة شيك بغير معارضة من احد يعد وفاؤه صحيحا وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 270 من قانون التجارة
ان المادة 253 من قانون التجارة تقيم قرينة على صحة الوفاء بقيمة الشيك اذا دفع بدون معارضة من احد كما انه يصح اثبات عكس هذه القرينة فاذا راعى المسحوب عليه القدر اللازم من الحيطة عند الوفاء بقيمة الشيك كان وفاؤه صحيحا مبرئا له اما اذا صدر منه اهمال فدفع على الرغم من استلامه معارضة صحيحة في الوفاء او دون ان يتحقق من صحة توقيع الساحب او بغير ان يلتفت الى المحو او الشطب او الكشط الظاهر في الشيك او بغير ان يتحقق من تسلسل التظهيرات او من شخصية الحامل كان وفاؤه خاطئا فيتحمل تبعته ويلزم بالوفاء مرة اخرى بناء وبناء على ذلك فاذا ثبت ان البنك قام بالوفاء بقيمة الشيك قبل ان يتلقى معارضة بالوفاء ودون ان يرد ما يثبت اهماله فان وفاءه بالشيك يكون صحيحا
يقدم الشيك للوفاء عن طريق المقاصة عندما تكون المعاملة بين بنكين مختلفين وليس بين فرعين لبنك واحد
تمييز حقوق 141 / 87 صفحة 825 سنة 1990
ان قيام المستفيد من الشيك بتظهيره توكيليا بتسليمه للبنك لتحصيل قيمته من بنك الساحب وقيدها في حسابه يترتب عليه ان للحامل وهو البنك المظهر اليه مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الشيك وفقا لنص المادة 148 من قانون التجارة التي يسري حكمها على الشيكات عملا بالمادة 241 من القانون المذكور ولهذا فانه يجوز ( للوكيل ) اي البنك المظهر اليه اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق موكله ومن ضمنها اقامة الدعوى
يعتبر شيكا لحامله الشيك المسحوب لشخص مسمى ونص فيه على عبارة او لحامله وذلك عملا بالمادة 2/232
ان شمول الشيك على جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 228 من قانون التجارة وخلوها من كلمة شيك لا يؤثر على صفته ما دام ان تظهيره المتعارف عليه يدل على انه شيك حسبما نصت على ذلك المادة 229 من قانون التجارة
تمييز حقوق 364 / 87 صفحة 844 سنة 1990
‏يبقي للسند الذي فقد صفته كالشيك مفعول السند العادي وحجه على الذي وقعه
تمييز حقوق 631 / 88 صفحة 1757 سنة 1990
يجوز للدائن بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على الشيك اقامه الدعوى ضمن مده التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي من اجله اعطي الشيك ويقبل الشيك في معرض البينه لاثبات الدعوى وان مطالبه المدعي بالحق الذي من اجله اعطى الشيك بعد انقضاء التقادم الصرفي يوجب عليه اثبات اصل الحق بمحله وسببه الذي جعل المدين ( المدعى عليه ) مدينا للمستفيد الذي احال حقه للمدعي بالتجيير اللاحق , اذ لا يكفي تقديم الشيك لاثبات اصل الحق لان الشيك لا يعتبر دليلا كاملا على المديونيه باصل الحق ما دام انه لم يتضمن اي بيان على سبب المديونيه فاذا لم يثبت ذلك فيعتبر عاجزا عن الاثبات وله حق تحليف المدعى عليه اليمين وفقا لاحكام الماده (‏1749 )‏من مجله الاحكام العدليه بان يحلف على براءه الذمه او عدم انشغالها او عدم المديونيه للمستفيد
تمييز حقوق 722 / 87 صفحة 907 سنة 1990
ا ثبت بان المدعي كان يعلم عندما تلقى الشيك من المدعى عليه بعدم وجود رصيد يفي بقيمته وان سبب قبوله للشيك هو حماية المدعى عليه في هذه الدعوى فان حقيقة التعامل بين الطرفين يقوم على قضاء دين الغير طبقا لاحكام المادة 309 ، 310 من القانون المدني وليس مجرد تظهير شيك بقصد تمليك المظهر مقابل الوفاء الذي لا وجود له بعلم الطرفين وعليه فان الحكم برد الدعوى التي اقامها المدعي للمطالبة بدين صرفي يتفق والقانون لانها لا تصلح لتسوية الحقوق الناشئة على قضاء دين الغير وفقا للقانون المدني
تمييز حقوق 25 / 88 صفحة 1135 سنة 1990
ان المتبوع يكون مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله الغير مشروع متى كان واقعا منه في حاله تاديته وظيفته او بسببها عملا باحكام الماده (‏288 / 1 / ب )‏من القانون المدني التي تشترط في مسؤوليه المتبوع توافر سلطه فعليه للمتبوع في رقابه التابع وتوجيهه ووقوع خطا من التابع احدث ضررا للغير وارتكاب التابع الخطا الضار حال تاديه وظيفته او بسببها , وبناء على ذلك فيكون الحكم القاضي بالزام النائب العام والموظف المختلس بالتضامن والتكافل بقيمه الشيك المسروق من الرساله المسجله وقيام الموظف المختلس بصرفه من حساب المدعي بعد ادانه الموظف بجرم الاختلاس يكون متفقا واحكام القانون
تمييز حقوق 601 / 88 صفحة 1559 سنة 1990
يستفاد من الماده (‏148 )‏من قانون التجاره‏التى تنص على  (‏اذا اشتمل التظهير على عباره القيمه للتحصيل او القيمه للقبض او للتوكيل او اي بيان اخر يفيد التوكيل , فللحامل مباشره جميع الحقوق المترتبه على سند السحب انما لا يجوز له تظهيره الا على سبيل التوكيل )  ان التظهير التوكيلي لا يتم الا بمقتضي بيانات معينه نص عليها القانون ذلك ان الاصل في التظهير ان يكون ناقلا للملكيه , ولا تتبدل صفته هذه الا اذا ورد فيه نص صريح يفيد التوكيل ولكن يحق للمظهر ان يحتج بان التظهير كان على سبيل التوكيل لمطالبه المظهر له بقيمه الشيك الذي قبضه من المسحوب عليه رغم عدم ورود اي نص يفيد التوكيل ان اتفق مع المظهر له على ان يكون التظهير على سبيل التوكيل وهذا جائز في العلاقه بين المظهر والمظهر له وبهذه الحاله يقع على المظهر اثبات هذا الامر بكافه طرق الاثبات
تمييز حقوق 351 / 88 صفحة 1612 سنة 1990
يستفاد من الشرط الوارد في اتفاقيه التوريد المعقوده فيما بين المميزه والمميز ضده الذي ينص على (‏ان الفريق الثاني ( المميز ضده ) عليه تامين شيك بقيمه خمسه عشر الف دينار لا غير في خلال ثلاثه ايام بعد توقيع الاتفاقيه وذلك للفريق الاول (‏المميزه ) لتامين التنفيذ الصحيح والناجح لعمل هذه الاتفاقيه )‏ان شيك الخمسه عشر الف دينار المشار اليه في العقد ليس دينا مستحق الاداء , ولا هو تعهد بوفاء دين , ولا هو امر باداء مبلغ بل هو تامين بحوزه المميزه لاستيفاء حقها بالتعويض او بضمان الضرر الناشىء من اخلال المميز ضده بالتنفيذ , وحتى لو كان تعويضا اتفاقيا مقدرا في العقد فهو تعويض عن الضرر الناشىء عن عدم تنفيذ الالتزام او الاخلال به بمعنى ان الضرر في هذه الحاله هو سبب الدين المدعى به , وبناء على ذلك فان مطالبه المدعيه ( المميزه ) المميز ضده بمبلغ خمسه عشر الف دينار بالاستناد الى الشرط المذكور مع احتفاظها بالضرر الفعلي والربح الفائت فتكون استثنت من دعواها الضرر الفعلي اللاحق بها وبهذا تكون قد الغت سبب المطالبه فتصبح دعواها بلا سبب
تمييز حقوق 958 / 88 صفحة 1872 سنة 1990
‏يشترط لكل عقد ان يكون له محل وان يكون المحل قابلا لحكم العقد فان منع الشارع التعامل في شيء او كان العقد مخالفا للنظام العام كان العقد باطلا , وبناء على ذلك فان التزام البائع  المدعى عليه  بمنع من يملك حق الاولويه من ممارسه حقه باقامه الدعوى واللجوء الى القضاء هو التزام بمنع الغير من ممارسه حق التقاضي مما يجعل مثل هذا الالتزام باطلا لمخالفته للنظام العام ولا يرتب مثل هذا التعهد الباطل اي اثر , وعليه فان الحكم برد دعوى المشتري بقيمه الشيك المعطى له من البائع والمشترط لصرفه قيام اي شخص بالادعاء بالاولويه على قطعه الارض التي اشتراها يتفق والقانون وان حكم للغير بالاولويه , كما ان المدعي لم يثبت انه تضرر بنتيجه دعوى الاولويه بل على العكس فقد حكم له بمبلغ يزيد على المبلغ الذي اشترى به الارض موضوع الاولويه
تمييز حقوق 61 / 87 صفحة 28 سنة 1990
اذا كانت الايصالات المبرزة تشير الى ان المميز ضده استلم ثمن البضاعة شيكات مع بيان ارقامها فانه اذا تبين ان الشيكات المشار اليها لم تصرف فان ذمة المشتري تبقي مشغولة بثمن البضاعة ويتعين الحكم للمدعي بالقيمة
تمييز حقوق 1175 / 88 صفحة 2100 سنة 1990
ان توقيع المدين على كمبيالات لامر الدائن بالدين الاصلي لا يعتبر وفاء للدين لان الكمبياله في الاصل ليست اداه وفاء بل هي تعهد باداء قدر معين من النقود اذ ان الاسناد التجاريه الوحيده التي تعتبر اداه وفاء هي الشيكات فقط
تمييز حقوق 253 / 87 صفحة 837 سنة 1990
اذا لم تسلم المدعى عليها ( البضاعة ) للمدعي لا قبل اصدار الشيك ولا بعده بالذات ولا بالواسطة في مقابل قيمة الشيك الذي ذكر في متنه بان المبلغ من ثمن كاوتشوك فيكون استيفاء المدعى عليها لقيمة الشيك بدون مقابل وللدافع في هذه الحالة حق استرداد القيمة
ان اطراف الشيك محصورون بالبنك المسحوب عليه وبالساحب والمستفيد والمسحوب له ولا علاقة لطرف رابع فيه وهو ناقل ورقة الشيك من الساحب للمستفيد ولا يترتب للناقل حقا في قيمته ولا يجعل منه طرفا في هذه المعاملة وبناء على ذلك فان قيام المدعى عليها بصرف قيمة الشيك دون ان تسلم البضاعة للمستفيد وقيامها بتنزيل قيمة الشيك كسداد لجزء من دينها على ناقل الشيك يكون استيفاء لقيمة الشيك دون مقابل وعليها رد قيمته الى الساحب
تمييز حقوق 597 / 90 صفحة 2316 سنة 1990
‏ان التقادم الصرفي على الشيك المنصوص عليه في المادة (‏271/ 2) ‏من قانون التجارة لا يسقط
الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء عملا بالفقرة الرابعة من المادة (‏271) ‏تجاره
‏تسمع الدعوى ضمن مده التقادم العادي المدني البالغ خمس عشره سنه ان كانت مقامه بطلب الحق الذي اعطي من اجله الشيك وهو القرض وقدم الشيك في معرض البينة، وذلك عملا بأحكام المادة (‏217) من قانون التجارة التي تنطبق على الشيك بمقتضى المادة ‏272 ‏منه
تمييز حقوق 173 / 87 صفحة 817 سنة 1990
اذا قام البنك المسحوب عليه بدفع قيمه شيك مزور فان المسؤوليه عن هذا الوفاء تتحدد وفقا للقواعد العامه في المسؤوليه التقصيريه فاذا راعى المسحوب عليه القدر اللازم من الحيطه عند الوفاء بقيمه الشيك كان وفاؤه صحيحا , اما اذا صدر عنه اهمال ودفع قيمه الشيك على الرغم من استلامه معارضه بالوفاء كان وفاؤه خاطئا يتحمل تبعته ويلزم بالوفاء مره اخرى
استقر القضاء على ان لحامل الشيك حق الاعتراض على الوفاء به في حاله ضياعه وذلك حمايه لحقوق الحامل
‏لا يجوز الحكم على البنك بالفائده القانونيه عن المبلغ المحكوم به لكونه ناشئا عن مسؤوليه البنك التقصيريه بسبب صرفه للشيك الضائع على الرغم من استلامه معارضه الوفاء ولم ينشا عن تعهد بتاديه نقود في وقت معين
تمييز حقوق 889 / 87 صفحة 949 سنة 1990
‏اذا قبل البائع شيكا سحب من قبل شخص ثالث ( مدين للمشتري ) ولامر البائع مباشره وذلك قيمه لثمن بضاعته التي باعها للمشتري فيكون اعطاء الشيك هو تنفيذ لحواله دين المدعي من قبل المدعى عليه وقبول الفرقاء الثلاثه بتسليم الشيك على هذا الوجه , وبما ان اعطاء الشيك لا يفيد تجديد الدين بل يبقى الدين الاصلي قائما الى ان توفى قيمه الشيك ولذا يرجع المدعي ( البائع ) على المحيل اذا اثبت احدى الحالات المنصوص عليها في الماده (‏1014 )‏من القانون المدني فان اثبتها المدعي ( البائع ) فله الرجوع على المشتري والا فلا عملا بالماده (‏1002 ) مدني
تمييز حقوق 642 / 87 صفحة 884 سنة 1990
لا ينتج تظهير الشيك الذي تم من المستفيد للمدعي ( الحامل ) بعد انقضاء المده القانونيه المحدده للتقديم سوى اثار الاحكام المتعلقه بحواله الحق المقرره في القانون المدني عملا باحكام المادتين (‏243 / 1 و 246 )‏من قانون التجاره , وبناء على ذلك فان الحكم القاضي برد دعوى المدعي التي اقامها ضد الساحب للمطالبه بقيمه الشيك بصفته حاملا للشيك بالتظهير الذي تم بعد انقضاء المده القانونيه المحدده لتقديم الشيك الى المسحوب عليه يكون متفقا والقانون لان هذه الدعوى كدعوى دين صرفي لا تصلح للبت في حقوق المدعي الناشئه عن حواله حق
تمييز حقوق 235 / 90 صفحة 1759 سنة 1991
يعتبر البنك وكيلا ماجورا لتحصيل قيمه الشيكات المودعه لديه برسم التحصيل وفقا للماده (‏841 / 2 ) من القانون المدني , وعليه فاذا ثبت بان فقدان الشيك كان بسبب الخطا الذي ارتكبه البنك فانه يلزم بتعويض المتضرر لان مسؤوليته هي مسؤوليه عقديه
تمييز حقوق 265 / 90 صفحة 1833 سنة 1991
ان قرار محكمه الصلح ببراءه المشتكى عليهما من جرم سحب شيك بدون رصيد لعدم كفايه الادله ورد الشق الحقوقي من الدعوى الجزائيه لعدم الاختصاص لا يحول دون حق المدعي - المشتكي في القضيه الجزائيه - بالمطالبه بهذا الحق امام المحكمه البدائيه صاحبه الولايه العامه لان ردها لعدم الاختصاص دون الدخول في الاسباب الموضوعيه للحق لا يجعل هذا الرد قضيه مقضيه
تمييز حقوق 273 / 90 صفحة 1792 سنة 1991
يعتبر اقرار المستفيد من الشيك بانه لم يكن دائنا للساحب عندما استلم الشيك ووضعه في حسابه مبدا ثبوت بالكتابه يجيز للمحكمه بموجبه السماح للساحب بتقديم البينه الشخصيه لاثبات ان المبلغ الذي دفعه للمستفيد بموجب ذلك الشيك كان على سبيل القرضه وليس وفاء لدين كان بذمته
ان سحب الشيك لمصلحه المستفيد او تظهيره للحامل يشكل قرينه على انه قد تم على سبيل الوفاء بدين سابق مستحق في ذمه الساحب تجاه المستفيد او في ذمه المظهر له غير انه يجوز اثبات عكس هذه القرينه بالطرق المقرره قانونا
تمييز حقوق 1291 / 89 صفحة 1423 سنة 1991
استقر الاجتهاد على ان توافر الخصومه من عدمه يتعلق بالنظام العام ولذلك يقبل هذا الدفع ولو في مرحله التمييز
‏ان عباره تامين على حساب الكساره الوارده في متن الشيك تخرجه عن صفه الشيك وتحوله الى سند عادي  وتكون اقامه الدعوى من المجير له لا تستند الى القانون
تمييز حقوق 15 / 91 صفحة 2336 سنة 1991
‏ان وقوع جريمه اصدار شيك بدون رصيد التي تنطبق على احكام الماده (‏421 )‏عقوبات مرتبطه بثبوت الشروط القانونيه للشيك في ورقه الشيك ماده الجريمه  وعليه فان اعتبار المحكمه الجزائيه للورقه شيكا بالمعنى القانوني يصبح له قوه الشيء المحكوم به بالنسبه للمحاكم المدنيه التي لا تملك المجادله في ذلك لانها مقيده بما توصل اليه الحكم الجزائي في هذا الخصوص
‏ان ثبوت علم المدعي بان الشيك المجير له قد جرت المصالحه على قيمته بين الساحب والمستفيد وقبوله تجيير الشيك من قبل المستفيد ومطالبته للساحب بكامل قيمه الشيك رغم علمه بوقوع المصالحه والوفاء الجزئي يكفي لثبوت سوء النيه ويكون الحكم المميز اذ قضى بالحكم بكامل القيمه على الساحب بداعي ان البينه لم تثبت سوء نيه الحامل لا يتفق مع دلاله البينات
هـ ع
تمييز حقوق 589 / 90 صفحة 2037 سنة 1991
اعمالا لنص المادة 1/270 من قانون التجارة فان البنك المسحوب عليه يتحمل وحده الضرر المترتب على صرفه للشيك المزور او المحرف اذا لم يصدر عن الساحب اي اهمال او تقصير هذا ولا يعفى البنك من المسؤولية الكاملة لصرف الشيك المسروقالشرط الوارد في شروط حسابات الودائع وطلب دفتر الشيكات والمتضمن ان الساحب مسؤول عن كل خسارة او ضرر يحدث بسبب فقدان الشيكات او سرقتها اذا لم يهمل الساحب في المحافظة على دفتر الشيكات واخبر البنك بمجرد علمه بسرقتها من خزانته المقفلة وكان التزوير في الشيك المصروف واضحا وغير متقن
تمييز حقوق 254 / 90 صفحة 1819 سنة 1991
‏يستفاد من نص المادتين (‏241 و 242 )‏من قانون التجاره ان التظهير يطهر الدفوع , ولا يستطيع من اقيمت عليهم دعوى بسند سحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع المبنيه على علاقاتهم الشخصيه بساحب السند او بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين وينبني على ذلك ان ساحب الشيك ليس له حق الاحتجاج بمواجهه المدعي بان الشيك موضوع الدعوى هو نتيجه بيع سياره بيعا باطلا ما دام ان المدعي قد حمل هذا الشيك لاستيفاء حقه ولم يكن ذلك بقصد الاضرار بالمدعى عليه وبالتالي تكون مطالبته بقيمه الشيك مطالبه محقه وتستند الى احكام
القانون
تمييز حقوق 1148 / 89 صفحة 1375 سنة 1991
اذا ثبت من البينة ان الشركة المعلن افلاسها قد استلمت قيمة الشيك المحرر لها من المدعي من البنك المسحوب عليه وثبت ان الشركة المعلن افلاسها لم تكن دائنة الى المدعي وان المبالغ التي كانت ترد الى الشركة المذكورة سواء كانت نقدية او بموجب شيكات تكون اما للايداع او للتحويل مما يفيد بان الشيك لم يكن وفاء عن دين الشركة بذمة المدعي وبالتالي فانه يكون دينا في ذمتها ما دام انها لم تقدم ما يثبت انها اعادته لصاحبه او حولته الى الجهة التي طلبت تحويله اليها ولا يؤثر في ذلك ان المميز لم يحصل على ايصال بهذا المبلغ من الشركة ما دام ان الشركة قد استلمت قيمته من البنك المسحوب عليه واعترفت انه لم يكن وفاء من دين بذمته مما يقتضي تثبيت قيمة الشيك مع الديون التي على التفليسة
تمييز حقوق 1060 / 89 صفحة 1379 سنة 1991
‏تقضي الماده الثانيه من قانون اصول المحاكمات المدنيه رقم 24 لسنه 1988 بان كل اجراء من اجراءات المحاكمه قد تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم يرد النص على خلاف ذلك وبناء على ذلك فاذا كان القرار الصادر بمنع صرف الشيكين والاعتراض على ذلك في ظل قانون اصول المحاكمات الحقوقيه السابق رقم 42 لسنه 1952 وبما يتفق واحكامه فيبقى القرار صحيحا بحكم نص الماده الثانيه المذكوره اعلاه
‏ان قرار الحجز لا يسري اثره على حامل الشيك المسحوب بتاريخ سابق للحجز لان الرصيد انتقل من ذمه البنك الى ذمه المستفيد ونشات بين الطرفين علاقه مصدرها اصدار الشيك لامر المستفيد سواء بقي هذا الشيك معه او جيره او صرفه
تمييز حقوق 14 / 90 صفحة 462 سنة 1992
اذا تم تجيير الشيك للمدعي بعد انقضاء المده التي يجب تقديمه خلالها للوفاء والمحده بثلاثين يوما حسب نص الماده (‏246 / 1 )‏من قانون التجاره فلا يكون لهذا التظهير الا اثار حواله الحق المقرره في القانون المدني عملا بنص الماده (‏243 / 1 )‏من قانون التجاره  وبناء على ذلك فاذا لم يثبت ان المدعي عليه  الساحب  الذي له صفه المحال عليه في حواله الحق الناشئه عن عمليه تجيير الشيك قد رضى ووافق على هذه الحواله فلا يرتب هذا التظهير اثاره في حواله الحق موضوع الشيك ولا تكون هذه الحواله نافذه بحقه وبالتالي يكون الحكم القاضي برد الدعوى عنه لهذا السبب متفقا والقانون
تتعلق احكام المادتين (‏260 و 261 )‏من قانون التجاره بحق الحامل بالرجوع بقيمه الشيك اذا قدمه في الوقت المحدد المنصوص عليه في الماده ‏246 / 1  من قانون التجاره  ولا تطبق احكامها على الشيك المقدم بعد انتهاء هذه المده
تتعلق احكام الماده (‏183 / 10 )‏من قانون التجاره باثار التخلف عن ارسال اشعار عدم الوفاء ولا تتعلق باثار التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء المنصوص عليه في الماده (‏246 / 1 )‏من قانون التجاره
لا تسري احكام الماده (‏150 / 1 )‏من قانون التجاره على الشيكات
ان دفع المدعى عليه بعدم موافقته ورضاء بالحواله كمحال عليه في عمليه تظهير الشيك الذي تم تجييره بعد انقضاء المده المنصوص عليها في الماده (‏246 / 1 )‏من قانون التجاره ليس من الدفوع المستمده من العلاقه الاصليه القائمه بينه وبين المستفيد والمنصوص عليها في الماده (‏147 )‏من قانون التجاره بل هو دفع مستمد من الحواله التي تحكم علاقته المباشره كمحال عليه بالحامل المحال له
تمييز حقوق 960 / 90 صفحة 1029 سنة 1992
يستفاد من احكام المادة 273 من قانون التجارة ( التي تنص على انه لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه فيبقي الدين الاصلي قائما بكل ما له ضمانات الى ان توفى قيمة هذا الشيك ) بانه اذا قبل الحامل ( الدائن ) شيكا وفاء للشيك الذي لم يصرف وقبض قيمته فيعد ذلك وفاء للشيك الذي لم يصرف وقبض قيمته فيعد ذلك وفاء للشيك اذلي لم يصرف اما اذا لم يصرف الشيك الثاني الذي قبله لافتقاره الى مقابل او لأي سبب آخر فان الشيك الاول الصادر عن المدين لا يعتبرموفى به وبالتالي فمن حق الدائن الرجوع على المدين الاول بقيمة الشيك الذي اعيد بدون صرف اذا اعيد الشيك الثاني الذي استلمه من المدين الاول ومحرر من شخص آخر دون صرفه ايضا
تمييز حقوق 1026 / 90 صفحة 1138 سنة 1992
لم يعالج القانون المدني الاردني حالات تجديد الدين وانقضاء الدين السابق الا ان الماده (‏273 )‏من قانون التجاره رقم 12 لسنه 1966 نصت على ان الدين لا يتجدد بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه ويبقى الدين الاصلي قائما بكافه ما له من ضمانات الى ان توفى قيمه هذا الشيك لان الشيك هو اداه وفاء
تمييز حقوق 570 / 91 صفحة 2070 سنة 1992
لا يجوز معارضه الساحب على وفاء قيمه الشيكات الا في حاله ضياعها او تفليس حاملها عملا بالماده ( 249 / 2 )‏من قانون التجاره وعليه فيكون الحكم القاضي بالغاء قرار المدعي العام بوقف صرف قيمه الشيكات المحرره لامر الوكيل لماكله الشقه لثبوت عدم حصول الكوكيل على تلك الشيكات بطريق الاحتيال ولعدم ثبوت وفاه المالكه ( الموكله ) او الغائها لوكاله الوكيل العام متفقا واحكام القانون
تمييز حقوق 1038 / 90 صفحة 1191 سنة 1992
ان تحديد الاساس القانوني للدعوى وتكييفها ليس من واجب الفرقاء انما هو سلطه وهو غير مقيد بطلبات الخصوم وان واجب المحكمة تطبيق القاعده القانونيه على ضوء الوقائع المطروحه عليها في حدود الطلبات الوارده في الدعوى ولما كانت وقائع الدعوى المطالبه برصيد قرض حرر فيه المميز ضده شيكا مستوفيا جميع شروطه الالزاميه فانه لا يجدد الدين عملا بنص الماده (‏273 )‏من قانون التجاره رقم 12 لسنه 1966 الى ان يستوفى قيمته والا يبقى الدين الاصلي قائما بكل ما له من اثار الى ان توفى قيمه الشيك
تمييز حقوق 1190 / 90 صفحة 1669 سنة 1992
لا يكون القصد من اقامه الدعوى الجزائيه للمطالبه بتحصيل قيمه شيك اعيد لعدم وجود رصيد  الاضرار بالمميز والنكايه به  وانما القصد منها هو مصلحه جديه ومشروعه ومباشره لحق مقرر له بالقانون  وعليه فيكون الحكم برد دعوى المطالبه بالتعويض عن الضرر نتيجه براءه المدعى ( المشتكي عليه ) من جرم اعطاء شيك بدون رصيد متفقا والقانون
تمييز حقوق 778 / 90 صفحة 905 سنة 1992
يعتبر كل شريك مفوض باداره شركه التضامن والتوقيع عنها وكيلا عن الشركه وتلتزم الشركه بالاعمال التي يقوم بها وبالاثار المترتبه عن هذه الاعمال وعليه فتلتزم الشركه بقيمه كافه الشيكات الموقعه من قبل الشريك المفوض المنفرد بالتوقيع عنها ولا يغير من الامر تثبيت تواريخ على الشيكات لم يكن بها ذلك الشريك مفوضا بالتوقيع عن الشركه طالما انه كان مفوضا عندما وقعها
تمييز حقوق 851 / 91 صفحة 1415 سنة 1993
اوجبت المادة 228 من قانون التجارة على ان يشتمل الشيك عند انشائه على امر معلق على شرط باداء قدر معين من النقود
يتوجب ان يتضمن الشيك امراً بالدفع غير مقترن بتحفظ ولا معلقا تنفيذه على شرط
ان قيام الساحب ( المميز ضده) بالكتابة على وجه الشيك عبارة تفيد ( ان قيمة الشيك هي تسديد كامل حساب الساحب لدى المستفيد ) يعتبر من قبيل العوائق والتحفظات التي تعيق تداول الشيك وتخرجه عن وظيفته كأداة وفاء وعليه فان قيام الساحب بايراد العبارة المذكورة اعلاه على وجه الشيك الذي سلمه للمستفيد لا تلزمها وقيامها بسحب قيمة هذا الشيك من البنك المسحوب عليه لا يعد موافقة منها على ما جاء بها ولا يعتبر ابراء لها في الدين المترتب بذمته ولا اقرار منها بوفاء كامل الدين لصدور العبارة عن الساحب ولعدم صدورها عن المستفيد
تمييز حقوق 697 / 91 صفحة 900 سنة 1993
استقر قضاء محكمه التمييز على ان دعوى المطالبه بقيمه الشيك ( كورقه تجاريه ) تخضع للتقادم التجاري المنصوص عليه في الماده (‏271 / 2 )‏من قانون التجاره وعليه فان اقامه الدعوى للمطالبه بقيمه الشيكات بعد مرور اكثر من خمس سنوات يجعلها دعوى غير مسموعه للتقادم
تمييز حقوق 696 / 91 صفحة 894 سنة 1993
ان العباره الوارده على الشيك المتضمنه ان ( الشيك تامين عن الفاتوره وانه سيعاد لساحبه في حاله انتهاء تسديد قيمه الفاتوره او اعاده البضاعه ) يخرج الشيك عن كونه شيكا اذ ان امر الاداء الموجه للبنك معلق على شرط عدم رد البضاعه المسلمه برسم البيع او عدم تسديد قيمتها خلافا لما تتطلبه الفقره ( ب ) من الماده (‏228 ) من قانون التجاره
يستفاد من احكام الماده (‏245 )‏من القانون التجاره ان الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه , والمقصود من ذلك هو الشيك الذي تتوفر به مميزات وخصائص الشيك بالمعنى الوارد بالمادتين (‏228 و 229 )‏من قانون التجاره وعليه فان عدم توفر هذه المميزات يوجب عدم صرف قيمته خلافا للقانون ومن حق الساحب استرداد هذه القيمه من البنك في حال صرفه
يستفاد من احكام الماده (‏167 )‏من قانون اصول المحاكمات المدنيه ان الفائده تستحق اذا كان المدين تعهد بتاديه مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن ادائه او اذا ورد شرط في العقد بدفع هذه الفائده , وبما ان المبلغ المدعى به استوفته المميز ضدها من حساب المميز لدى البنك وليس بناء على تعهد بدفع مبلغ معين وليس هناك عقد بين الفريقين شرطت به الفائده فلا يلزم المميز ضدهما بها
تمييز حقوق 1127 / 91 صفحة 317 سنة 1994
يعتبر وجود الشيك لحامله في يد المسحوب عليه دليلا على وفاء قيمته لان الشيك للحامل تنتقل ملكيته بالتسليم  فيعتبر عندئذ بمثابه النقود وتطبق بحقه القاعده القائله الحيازه في المنقول سندا للملكيه فاذا قام نزاع بعد ذلك على الملكيه  فان من يحوز هذا السند يفترض انه صاحبه عملا باحكام الماده (‏1189 / 2 )‏من القانون المدني التي نصت على ان تقوم الحيازه بذاتها قرينه على الملكيه ما لم يثبت غير ذلك
تمييز حقوق 925 / 93 صفحة 439 سنة 1994
يجوز اثبات انشغال الذمه بالبينه الشخصيه اذا كان اطراف الدعوى من التجار  والدعوى اقيمت للمطالبه باصل الحق الذي اعطيت من اجله الشيكات المطالب بها عملا باحكام الماده
(‏28 )‏من قانون البينات  وعليه يجوز للمدعي تقديم البينه الشخصيه لاثبات ان المدعى عليهما قد اشتريا البضاعه واستلماها منه ولاثبات توفر الخصومه لمطالبتهما بالتكافل والتضامن وليس لاثبات خلاف ما ورد بالشيكات التي حررت ثمنا لتلك البضاعه
ان دعوى المطالبه باصل الحق الذي اعطيت من اجله الشيكات لا تعتبر دعوى صرفيه
تمييز حقوق 1199 / 91 صفحة 385 سنة 1994
يكون البنك المودع لديه الشيك المسحوب على بنك اخر مسؤولا عن مخالفته لتعليمات البنك المركزي الوارده في المذكره رقم (‏71 / 86 )‏الموجهه الى البنوك والمستنده لاحكام قانون البنك المركزي والمقرر بها ان حق الدفع لايداع الشيكات المسحوبه على فروع البنوك في منطقه الجنوب يكون بعد تسعه ايام عمل لقيامه بدفع قيمته للمستفيد بعد مرور سته ايام عمل فقط على ايداع الشيك لديه والمعاد لعدم وجود رصيد
ان نص المستفيد لقيمه الشيك من البنك المودع لديه الشيك بغير حق لعدم وجود رصيد للساحب يجعله خصما للبنك المدعي ويكون الحكم بالزامه بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه باعاده قيمه الشيك واقعا في محله ويتفق واحكام الماده (‏300 )‏من القانون المدني والتي تنص على المحكمه ان تلزم من قبض شيئا بغير حق ان يرده الى صاحبه
تمييز حقوق 251 / 92 صفحة 319 سنة 1994
لا يعتبر الشيك الخالي من التاريخ ورقة صرفية وان الطعن ضده بالتقادم لا يقوم على اساس سليم لان الاستقرار القضائي يقضي بان الشيك الخالي من التاريخ لا يعتبر شيكا بالمعنى القانوني وانما يتحول اللا سند عادي وحجة على من وقعه
تمييز حقوق 1362 / 93 صفحة 2333 سنة 1994
ان الشيك الصادر عن المدعى عليه وان كان غير مستوف للشروط الالزاميه المنصوص عليها في الماده ( 228 ) من قانون التجاره لخلوه من التاريخ  فانه يعتبر مستندا خطيا كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعى عليه بقيمه الشيك طالما انه من الثابت صدوره عنه
تمييز حقوق 658 / 93 صفحة 1258 سنة 1994
يعتبر الحكم الجزائي القاضي ببراءه المميز ضده من جرم اعطاء شيك بدون رصيد لعدم كفايه الادله ولعدم ثبوت توقيعه على الشيك  حجه بما قضى به ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينه وترتبط المحكمة المدنيه في الوقائع التي فصل فيها عملا بالماده (‏42 )‏من قانون البينات ‏وعليه فتكون المطالبه بقيمه هذا الشيك غير مستنده الى اساس قانوني سليم ومستوجبه الرد
‏وعليه فتكون المطالبه بقيمه هذا الشيك غير مستنده الى اساس قانوني سليم ومستوجبه الرد
تمييز حقوق 553 / 93 صفحة 340 سنة 1994
تعتبر دعوى المطالبه باصل الحق الذي اعطيت من اجله الشيكات المبرزه كوسيله لاثبات هذا الحق  دعوى دين عادي لا دين صرفي  وتخضع لمرور الزمن العادي
لا يعتبر انكارا للدين اقرار المميز بانه قد وقع الشيكات بصفته مفوضا من صاحب المؤسسه طالما لم ينكر اصل الحق وسببه  وبالتالي فعليه اثبات دفعه بعدم انشغال الذمه سواء بالايصال او الابراء او ان التزامه كان بالوكاله او النيابه عن جهه اخرى  لان عبء الاثبات يقع على عاتق من يدعي خلاف الثابت حكما او فعلا
تمييز حقوق 246 / 93 صفحة 2304 سنة 1994
تكفي الشيكات المبرزه والمعززه بالبينه الشخصيه لاثبات المطالبه باصل الحق الذي من اجله اعطيت الشيكات
تمييز حقوق 82 / 93 صفحة 333 سنة 1994
ان تزوير توقيع المدعي على ورقه مروسه عائده للمؤسسه التي يملكها  يطلب فيها المزور من البنك تزويده بدفتر شيكات باسم المدعي وبعد حصوله على دفتر الشيكات قام بتزوير شيكات مسحوبه على حساب المدعي وتم صرفها من قبل البنك لايشكل خطا او اهمالا من جانبه لان الاوراق المروسه من ادوات الاستعمال اليومي للشركه ومن الطبيعي ان تكون في متناول الجميع  طالما لم يثبت ان هناك خطا في الساحب او تقصير في المحافظه على دفتر الشيكات المسلم اليه
يعتبر البنك مهملا ومسؤولا عن اهماله وتقصيره لعدم اتخاذه الحيطه والحذر عند صرف الشيكات المزوره اذا لم يرتكب المدعي اي خطا ولم تصدر الشيكات عنه ولا علم له بها, فانه وعملا باحكام الماده (‏270 )‏ من قانون التجاره  فان الوفاء بقيمه تلك الشيكات المزوره لا يبريء ذمه البنك  لان الشيك المزور لا حجيه له على من نسب اليه  وبالتالي فان تبعيه الوفاء بقيمته تقع على عاتق البنك المسحوب عليه مهما بلغت درجه اتقان التزوير باعتبار ان ذلك من مخاطر المهنه
تمييز حقوق 1260 / 92 صفحة 328 سنة 1994
يعتبر اعتماد المحكمه على الشيك الذي انكر الخصم توقيعه عليه كبينه صالحه للحكم دون ان تقرر اجراء التحقيق بالمضاهاه والاستكتاب مخالف لاحكام الماده (‏88 )‏من قانون اصول المحكمات المدنيه التي القت عبء اثبات التوقيع او الخط على عاتق مبرز السند او الوثيقه
تمييز حقوق 655 / 92 صفحة 324 سنة 1994
يعتبر الشيك المستكمل لجميع البيانات الواردة في المادة 228 من قانون التجارة صحيحا وواجب الدفع الى ان يقوم الدليل على صورية هذه البيانات من قبل الغير بجميع طرق الاثبات وبين الاطراف لاثبات الظروف التي احاطت بتنظيم هذا الشيك او كونه اخذ عن طريق الغش والاحتيال عملا بالمادة 4/29 من قانون البينات وعليه فيعتبر الشيك الذي لم تصدره المميز ضدها وفاء للمبلغ الوارد فيه كدين عليها انما كان وسيلة لتأمين زوجها على تنازلها على مهرها وتوابعه اذا ما قام بطلاقها قد فقد كونه امراً غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود واصبح غير واجب الاداء والحكم المميز يكون متفقا واحكام القانون
تمييز حقوق 820 / 92 صفحة 321 سنة 1994
لا تخضع دعوى المطالبه بقيمه الشيك لمرور الزمن العادي اذا لم يدع المدعي اصل الحق الذي يدعيه وسبب سحبه للشيك وبالتالي تخضع دعواه للتقادم الصرفي المنصوص عليه في الماده (‏271 / 1 )‏من قانون التجاره
تمييز حقوق 1747 / 94 صفحة 2643 سنة 1995
ان مجرد تلاعب موظف البنك بالحسابات والتزوير لا يبرر للبنك تكليفه بدفع مبلغ معين اما اذا ادخل مبالغ في ذمته من اموال اصحاب الحسابات او من اموال البنك فمن حق البنك استرداد هذه المبالغ  وعليه فان اصدار الموظف الشيك للوفاء بما ظن انه قد ادخله في ذمته فان عدم اثبات المميز ضده ان المميز ادخل بذمته ما يقابل قيمه الشيك من اموال فيكون لساحب الشيك ان يحتج تجاه المستفيد من الشيك باي دفع يترتب عليه عدم دفع قيمته عملا بالمفهوم المعاكس لحكم الماده ( 147 ) من قانون التجاره فاذا لم يثبت ان المميز مدين للبنك وانه لم يختلس شيئا من اموال البنك او مودعيه فمن حقه استرداد ما دفعه عملا بالماده ( 296 ) من القانون المدني
تمييز حقوق 1275 / 93 صفحة 724 سنة 1995
رتبت الماده (‏270 )‏من قانون التجاره المسؤوليه على البنك المسحوب عليه اذا قام بصرف شيكات مزوره او محرفه اذا لم يكن هناك خطا يمكن نسبته للعميل صاحب الحساب
تمييز حقوق 1034 / 93 صفحة 650 سنة 1995
لا يرد الاحتجاج بان البنك اخطا بصرف الشيكات الصادره عن المميزه بالرغم من عدم اقترانها بختم الشركه طالما ان نموذج التوقيع هذا لم يلغ النماذج السابقه المحفوظه لدى البنك وطالما لم يثبت اشتراط عدم صرف الشيكات الا باقتران التوقيع بختم
تمييز حقوق 1252 / 93 صفحة 706 سنة 1995
اذا كان المميز الاول هو المدين وقام المميز الثاني بتحرير شيك تامينا لسداد الدين فيكون الحكم عليهما بالتكافل والتضامن متفقا مع القانون
تمييز حقوق 1129 / 93 صفحة 2428 سنة 1995
ان المسحوب عليه ( البنك ) مسؤول مبدئيا عن الوفاء بقيمه الشيك المزور لانه لا يصح الزام الساحب بوفاء شيك ليس صادرا عنه ولا موقعا منه ومن حق المسحوب عليه ان يتخلص من مسؤوليه الوفاء اذا اثبت خطا من جانب الساحب
تمييز حقوق 1425 / 93 صفحة 928 سنة 1995
اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق واحكام يضاف الى الاصيل الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ولا يوجد نص في اي قانون يرتب اثار التصرف على النائب المفوض عن الشركه بالتوقيع والاداره الا اذا كان احد الشركاء المتضامنين عملا بالمادتين 26 و 48 من قانون الشركات الاردني والماده 44 من قانون الشركات التجاريه الكويتي وعليه فان توقيع المفوض بالتوقيع عن الشركه على الشيك لا يجعله مدينا ملتزما بقيمته اذ ان الالتزام بالقيمه يضاف الى الاصيل وهو الشركه ذاتها ولا يعتبر المفوض بالتوقيع خصما في دعوى المطالبه بقيمه الشيك

تمييز حقوق 506 / 95 صفحة 2584 سنة 1995
‏تسطير الشيك بعباره ( لا يصرف الا للمستفيد الاول في الحساب ولا يصرف نقدا ) يمنع البنك من قبول الشيك مظهرا لشخص اخر كما يمتنع عليه صرفه نقدا  ويكون البنك الذي قبل تظهير هذا الشيك وقيده في حساب شخص اخر دون التحقق من هويه المستفيد ضامنا لقيمته  ولا يكون البنك المسحوب عليه مسؤولا عن الوفاء بقيمته للبنك الذي قيده لحساب عميله اذ يمتنع على البنك المسحوب عليه عدم الوفاء بقيمه الشيك الذي قدم للوفاء بطريق المقاصه  اذ يعتبر البنك الذي قدم الشيك للتقاص ضامنا شخصيه المستفيد
تمييز حقوق 1245 / 94 صفحة 2364 سنة 1995
‏ان ايداع الاوراق التجاريه لدى البنك برسم التحصيل لا ينقل ملكيتها للبنك وتطبق احكام الوكاله على مثل هذه الودائع المصرفيه اذا اخذ البنك على مسؤوليته اداره الاوراق المودعه لديه مقابل عموله عملا بالماده ( 116 ) من قانون التجاره  وعليه فيعتبر ما استلمه البنك لحساب العميل في حكم الوديعه فاذا هلك في يده بغير تعد او تقصير فلا ضمان عليه  ولما كان من الثابت في اوراق الدعوى ان البنك المودع لديه لم يبذل العنايه اللازمه في حفظ الشيكات التي استلمها من العميل برسم التحصيل يجعله مسؤولا عن قيمتها  ولا يرد القول بانه كان على العميل مراجعه ساحب الشيكات وديا وقانونيا للمطالبه بقيمتها
تمييز حقوق 247 / 94 صفحة 2464 سنة 1995
‏ان قيام البنك ( المدعى عليه ) باصدار دفتر شيكات باسم المدعي ورقم حسابه لشخص اخر غير معروف ودون موافقه المدعي ثم قيام هذا الشخص باصدار شيك مزور مما الحق الضرر بالمدعي فان هذا الفعل يوجب على البنك الضمان اذ ان البنك مسؤول عن هذا الفعل الضار الصادر من موظفين في حاله تاديه الوظيفه او بسببها عملا باحكام الماده ( 288 / 1 / ب من القانون المدني
تمييز حقوق 1515 / 93 صفحة 2447 سنة 1995
يستفاد من احكام المواد ( 144 و 146 / 1 ) من قانون التجاره انه يكون حامل الورقه التجاريه صاحب حق بقيمتها اذا اثبت انه تلقاها من ساحبها او من المظهرين عن طريق تظهيرات متصله ببعضها ولا يكون البنك المودع لديه الشيك لقيده بحساب العميل صاحب حق بالمطالبه بقيمته اذا لم يتم صرفه طالما لم يرد ما يثبت ان الشيك موضوع الدعوى قد جير لاي بنك  وان قيد الشيك بحساب احد العملاء لا يجعل من البنك خصما للساحب ولا مجال لاعمال حكم الماده ( 148 ) من ذات القانون طالما لم يظهر الشيك للبنك باي نوع من التظهيرات
تمييز حقوق 1423 / 93 صفحة 2443 سنة 1995
‏لا يتجدد الدين بقبول الدائن استلام شيك استيفاء لدينه ويبقى الدين الاصلي قائما بكل ما له من ضمانات  كما ان الدفع بواسطه سند تجاري لا يعد حاصلا الا بشرط قبض قيمته عملا بالمادتين ( 273 و 109 ) من قانون التجاره  ولا يغير من ذلك استلام البنك
( الدائن ) شيكا بقيمه الدين واقامته لدعوى جزائيه مطالبا بالزام الساحب بقيمته ما دام لم تقبض قيمه الشيك لعدم وجود رصيد له ويبقى الدين الاصلي قائما بكل ضماناته
تمييز حقوق 1248 / 93 صفحة 728 سنة 1995
نصت الماده 270 من قانون التجاره على مسؤوليه البنك المسحب عليه عن الضرر الناجم عن صرف شيك مزور متى لم يمكن نسبه اي خطا الى الساحب  ويعتبر الساحب مخطئا اذا لم يحافظ بعنايه كافيه على دفتر الشيكات المسلم اليه  وعليه فان مسؤوليه البنك المسحوب عليه او الساحب تحدد على اساس الخطا فاذا ثبت من البينه اخلال الساحب بواجبات المحافظه على دفتر الشيكات المسلم اليه فلا تقوم مسؤوليه البنك المسحوب عليه
اذا افرد التجاره نص خاصا لمعالجه الوفاء بالشيك المزور فلا يجوز الرجوع لغير قانون التجاره في هذا الموضوع
تمييز حقوق 480 / 95 صفحة 2604 سنة 1995
‏يتحمل البنك المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على صرف شيك مزور او محرف اذا لم ينسب اي خطا للساحب عملا بالماده ( 270 ) من قانون التجاره  وعليه وطالما ان تقرير الخبره انتهى الى ان التوقيع على الشيكين موضوع الدعوى ليس لصاحب الحساب  ولما لم يرد ايه بينه تثبت خطا الساحب فيكون البنك المسحوب عليه ملزما باعاده دفع المبلغ للمدعى
تمييز حقوق 1730 / 94 صفحة 2776 سنة 1996
اقرار المدعى عليه في لائحه الطلب المقدم منه لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس لعله مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بانه قام بتظهير الشيك للمدعي يعتبر اقرارا من شانه قطع التقادم وتكون الدعوى مسموعه عملا بالماده ( 459 ) من القانون المدني
عدم ثبوت ان حامل الشيك ( المظهر له ) سيء النيه وحصل على الشيك بقصد الاضرار بالمدين لا يجيز للمدين اثاره الدفوع المبنيه على علاقته الشخصيه بالساحب او حمله الشيك السابقين عملا بقاعده تطير الدفوع
تمييز حقوق 886 / 94 صفحة 2804 سنة 1996
يلزم ساحب الشيك بالوفاء بقيمته وان تبين ان الدولارات التي اشتراها بموجب الشيك مزيفه طالما ان بائع الدولارات لم يقم بتزييفها وليس لديه علم بانها مزيفه وعليه فلا يوجد سبب قانوني يبرر معارضه الساحب في الوفاء
‏الشيك المستوفي البيانات القانونيه المنصوص عليها في الماده ( 228 ) من قانون التجاره واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه عملا باحكام الماده ( 245 ) من قانون التجاره
تمييز حقوق 1136 / 96 صفحة 2906 سنة 1996
‏‏يتحمل البنك المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على صرف شيك مزور او محرف اذا لم يمكن
نسبه اي خطا الى الساحب ويعتبر الساحب مخطئا اذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم اليه بما ينبغي عملا بالماده  270  من قانون التجاره وعليه فان ثبوت ان موظف البنك المسحوب عليه قام بما يتوجب عليه في تدقيق توقيع الساحب على الشيكات ومقارنتها بتواقيعه على البطاقه المحفوظه لدى البنك ولم يتبين له بنتيجه التدقيق اي شك بصحه التواقيع كما ثبت من الخبره الفنيه ان تزوير توقيع الساحب على الشيكات المصروفه كان متقنا بحيث ينطلي على موظفي البنك ولا يمكن اكتشافه الا باجراء فحوص غير عاديه فيكون البنك غير مسؤول عن قيمه الشيكات المصروفه
‏يخالف القانون القول بتحمل البنك المسحوب عليه الخساره نتيجه صرف شيكات مزوره تاسيسا على فكره مخاطر المهنه
تمييز حقوق 1640 / 95 صفحة 1388 سنة 1996
تحرير الشيك من قبل الساحب قرينه على مديونيه وان هذه القرينه قابله لاثبات العكس وعليه فان ثبوت ان الشيك حرر على سبيل التامين وذلك بشهاده المحامي الذي عبا بيانات الشيك بخط يده وشاهد اخر جرى تحرير الشيك بحضوره فيكون ما توصلت اليه المحكمه من ان قيمه الشيك هي ثمن تلفزيون وليس للتامين لا تؤدي اليه البينات المقدمه ويكون الزام الساحب بقيمه الشيك مخالفا للقانون
تمييز حقوق 1369 / 96 صفحة 2912 سنة 1996
ثبوت ان الشيك اعطي على بياض وعلى سبيل التامين وان البيانات المدونه عليه لم تحرر في وقت واحد فان مثل هذا الشيك لا يعتبر دليلا كافيا على مديونيه الساحب باصل الحق
تمييز حقوق 993 / 95 صفحة 2845 سنة 1996
تسليم المدعيه ايصالا للمدعى عليه بالمبلغ المدعى به بعد ان حرر لها شيكا به لا ينهض دليلا على استلامها المبلغ اذا لم يتم صرف الشيك
‏المطالبه باصل الحق الذي من اجله اعطي الشيك يخضع للتقادم الطويل وفق احكام الماده ( 449 ) من القانون المدني ويعتبر اقرار الساحب بانه سلم المدعيه شيكا بالمبلغ المدعى به هو اقرار صريح بانشغال ذمته بالمبلغ من شانه قطع التقادم عملا بالماده ( 459 ) من القانون المدني
تمييز حقوق 944 / 95 صفحة 2841 سنة 1996
‏لا يطبق على دعوى رجوع البنك على عميله الذي اودع لديه شيكات لتحصيلها فقام البنك بقيد قيمتها لحساب العميل قبل تحصيلها ثم اقام عليه الدعوى لاسترداد قيمة هذه الشيكات بعد ان اعيدت بدون صرف احكام الماده ( 260 ) من قانون التجاره الباحثه في رجوع الحامل على الساحب والمظهرين ولا يسري على هذه الدعوى التقادم الصرفي اذ ان دعوى البنك هي مطالبه باصل الحق فضلا عن ان المميز لم يتمسك بالتقادم امام محكمتي الموضوع ولا يجوز له اثارته لاول مره امام محكمه التمييز
تمييز حقوق 574 / 94 صفحة 2772 سنة 1996
اذا ابرم النائب بحدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق واحكام يضاف الى الاصيل عملا باحكام الماده ( 112 ) من القانون المدني وعليه فان ثبوت ان المميز ضده وقع على الشيك موضوع الدعوى بصفته نائبا عن الشركه المدنيه وهي شركه توصيه بسيطه ولم يثبت انه شريك في الشركه ينفي الخصومه عنه في دعوى المطالبه بقيمه الشيك
هـ ع
تمييز حقوق 1112 / 94 صفحة 2793 سنة 1996
‏عدم انكار المدعى عليه في لائحه الاستئنافيه توقيعه على الشيكات موضوع الدعوى يجعلها حجه عليه بالماده ( 11 ) من قانون البينات ولا يكفي في ذلك مجرد القول بانه لا يعترف في هذه الشيكات
‏وجود الشيكات موضوع الدعوى بيد المدعي هو قرينه على عدم الوفاء بعا عملا بمفهوم الماده ( 170 ) من قانون التجاره وعلى مدعي العكس اثبات ذلك
تمييز حقوق 871 / 94 صفحة 2799 سنة 1996
تتوفر الخصومه بين حامل الشيك ومظهره عملا باحكام الماده ( 260 ) من قانون التجاره
تمييز حقوق 1008 / 94 صفحة 2812 سنة 1996
‏عدم رد المستانف على وقائع الدعوى بلائحته الاستئنافيه وعدم انكاره اصدار الشيك المدعى بقيمته
 او ايصال قيمته يجعل من الحكم بالزامه بقيمه الشيك متفقا والقانون
تمييز حقوق 690 / 94 صفحة 2780 سنة 1996
ينقل تظهير الشيك جميع الحقوق الناشئه عنه لحامله وليس للساحب ان يحتج في مواجهه الحامل بالدفوع المبينه على علاقته الشخصيه بالمستفيد , وعليه فيكون عدم سماح محكمه الموضوع للساحب بتقديم البينه لاثبات هذه العلاقه في محله وكذلك يتفق مع القانون رفض المحكمه توجيه اليمين للمدعي طالما ان الغايه منها اثبات العلاقه بين المدعي وبين المستفيد طالما انه ليس من شان حلف تلك اليمين انهاء الخصومه في الدعوى
تمييز حقوق 1721 / 94 صفحة 2825 سنة 1996
تحرير الشيك للمسحوب له لتسليم قيمته لبائع السيارة عند التنازل عن السيارة يلزمه باعادة قيمته للساحب لعدم تسليمه للبائع
تمييز حقوق 282 / 96 صفحة 1905 سنة 1996
من يدعي واقعه مخالفه للظاهر عليه اثباتها عملا بالماده ( 78 ) من القانون المدني فاذا ادعى البنك بان خصمه زور واختلس فهو المكلف باثبات ادعائه وان الشيك المحرر لامر البنك يمثل قيمه المبالغ المختلسه وفي حاله عجزه عن اثبات ذلك فمن حقه تحليف المدعي ( المميز ) اليمين الحاسمه
هـ ع
تمييز حقوق 571 / 95 صفحة 2835 سنة 1996
قيام المفوض بالتوقيع عن الشركه بالمطالبه بقيمه الشيكات المسحوبه لامر الشركه بصفته الشخصيه فانه لا يعد والحاله هذه خصما للمدعى عليه للمطالبه بقيمه الشيكات
تمييز حقوق 1308 / 94 صفحة 2808 سنة 1996
كون الشيك المحرر لامر المدعيه هو مهرها المستحق بذمه المدعى عليه لا يعني ان المحكمه الشرعيه هي المختصه لرؤيه هذه الدعوى لان هذا المبلغ ليس محل نزاع بين الطرفين وانما هو دين ثابت
الشيك المسحوب من حساب الشركه والموقع من المفوض بالتوقيع عن الشركه يجعل الخصومه متوفره بين المدعيه والمفوض بالتوقيع عن الشركه وقد تايد ذلك باقرار المدعى عليه امام المدعي العام
تمييز حقوق 851 / 95 صفحة 2848 سنة 1996
لا يسري التقادم الصرفي على الشيك المنصوص عليه في الماده ( 271 / 2 ) من قانون التجاره ولا يسقط الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء عملا بالفقره الرابعه من الماده ( 271 ) من ذات القانون

تظهير الشيك قبل انقضاء ميعاد التقادم الصرفي تظهير قانوني ناقل للملكيه كورقه تجاريه
‏تقضي الماده ( 46 ) من قانون المحامين الحكم لمن ربح دعواه باتعاب محاماه بنسبه ( 5 % ) من المبلغ الذي ربحه عن المرحله الابتدائيه وبنصف هذه الاتعاب عن المرحله الاستئنافيه
تمييز حقوق 1055 / 95 صفحة 2851 سنة 1996
ينتقل حق الدائن الى تركه المدين المتوفى عملا بالماده ( 1102 ) من القانون المدني ، ولا يكفي لمطالبه ورثه ساحب الشيك والزامهم بقيمته ما لم يثبت الدائن ان ما ال اليهم من التركه يفي بقيمه الشيك ذلك ان ساحب الشيك هو المدين بقيمته عملا بالماده ( 238 ) من قانون التجاره
تمييز حقوق 215 / 96 صفحة 2862 سنة 1996
اجازت الماده ( 29 / 4 ) من قانون البينات سماع البينه الشخصيه لاثبات الظروف التي احاطت بتنظيم السند ويكون قرار محكمه الاستئناف بالسماح للمميزه بتقديم البينه الشخصيه لاثبات الظروف التي احاطت بتنظيم الشيك موضوع الدعوى متفقا واحكام القانون
ان تسجيل عقد بيع ارض او الوعد بالبيع في دائره تسجيل الاراضي شرط لانعقاده ويترتب على مخالفه ذلك البطلان وعليه فان تسجيل عقد بيع الحصص المشتراه من الارض باسم المشترى دون فرزها ودون تسجيل الشرط الوارد في اتفاقيه البيع والمتضمن ان الحصص المشتراه هي الجزء الجنوبي من قطعه الارض يجعل هذا الشرط باطلا لعدم تسجيله ويترتب عليه بطلان الشيك المسحوب لامر المشترى ضمانا لتنفيذ الاتفاق ويكون رد دعوى المطالبه بهذا الشيك واقعا في محله
تمييز حقوق 333 / 96 صفحة 2871 سنة 1996
مجرد قول المدعي للمدعى عليها بانه سيقوم بتقديم شكوى جزائيه ضد ابنها بموضوع اعطاء شيكات بدون رصيد مما حدا بها الى توقيع سند امانه للمدعي بالمبلغ لا يعتبر اكراها ملجئا يعدم الرضاء ويفسد الاختيار ويكون الزام المدعى عليها بقيمه السند موافقا للقانون
تمييز حقوق 442 / 96 صفحة 2878 سنة 1996
لا تطبق قاعد الحيازه قرينه على الملكيه على الشيكات المحرره لامر ( فلان وشركاه ) لان المستفيد الاول ليس شخصا منفردا وانما مجموعه اشخاص وليس من الجائز القول ان هذا الشخص هو حائز هذه الشيكات قانونا اذ ان حيازته لها ابتداء يعود لسبب استحاله حيازتها في وقت واحد حيازه ماديه من قبل جميع الشركاء كما لا يصح القول ان الشريك المسمى
( فلان وشركاه ) هو الحامل لتلك الشيكات او تطبيق قاعده انتقال الشيكات للحامل في التداول بالمناوله وبتسليمها من شخص لاخر ما دام ان هذه الشيكات ما زالت في حيازه المستفيدين قانونا ولم تنتقل الى حامل اخر بالتسليم او التظهير لان الشريك المسمى هو احد المستفيدين من الشيكات وعليه فلا يملك هذا الشريك الحق بمقضاه الساحب منفردا وبصفته الشخصيه بمعزل عن باقي الشركاء المستفيدين
هـ ع
تمييز حقوق 1066 / 96 صفحة 2897 سنة 1996
ساحب الشيك هو المدين بقيمته عملا بالماده ‏238 ‏من قانون التجاره ،‏ولا يكفي لالزام ورثه المدين محرر الشيك بقيمته ما لم يثبت انه ال اليهما من مال التركه ما يفي بدين المدعي المطالب بقيمه الشيك ، لان حق الدائن ينتقل بوفاه المدين الى التركه عملا بالماده ( 1102 ) من القانون المدني ، وعليه فان طلب الدائن المدعي اثبات ما ال للوريث من شركه مورثه في محله ويكون رفض المحكمه السماح له باثبات هذه الواقعه مخالفا للقانون
تمييز حقوق 1088 / 96 صفحة 2901 سنة 1996
يجوز للمحكمه ان تقرر اسقاط الدعوى اذا كانت لا تنطوى على سبب الدعوى , ذلك ان سبب الحق الذي يطالب به المدعي هو الواقعه القانونيه المنشئه له كالعقد او الاراده المنفرده او العمل غير المشروع او الاثراء بلا سبب او القانون  اما سبب الدعوى فيقوم في الاعتداء على الحق او في انكار وجوده  فاذا اقام المدعي دعواه مطالبا بدين له في ذمه المدعى عليه وان المدعى عليه ينازعه حول هذا الدين , وممتنع عن وفائه له فتكون لائحه الدعوى تنطوي على سبب الدعوى ويكون اجراء المحكمه باسقاط الدعوى  اسقاطا مؤقتا لان لائحه الدعوى لا تنطوى على سببها مخالفا لاحكام الماده  124 / 1  من قانون اصول المحاكمات المدنيه
‏تكليف محكمه الاستئناف المدعي ببيان سبب الدين الذي حررت الشيكات المطالب بها تسديدا له , فاستجاب لذلك ومع ذلك قررت تاييد قرار محكمه البدايه القاضي باسقاط الدعوى اسقاطا مؤقتا لخلوها من سبب الدين مخالفا للقانون مستوجبا النقض عملا باحكام الماده ـ 198 / 1 ـ من قانون اصول المحاكمات المدنيه
تمييز حقوق 604 / 95 صفحة 2828 سنة 1996
يعتبر تسجيل العقود الخاصه بالمركبات بما في ذلك عقود بيعها ورهنها وسائر التصرفات بها لدى اداره ترخيص المركبات شرطا لانعقادها عملا بالماده ( 4 / ا / 3 ) من قانون السير ويترتب على عدم التسجيل البطلان عملا بالماده ( 168 ) من القانون المدني واذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه عملا باحكام الماده ( 231 ) من القانون المدني وعليه فيكون عقد استئجار الباص الذي لم يسجل في دائره الترخيص باطلا وتكون المطالبه بقيمه الشيك موضوع الدعوى المحرر لتغطيه الاضرار التي تلحق بالباص طبقا للعقد الباطل باطله ايضا ويكون ما توصلت اليه محكمه الاستئناف متفقا واحكام القانون
تمييز حقوق 413 / 96 صفحة 2868 سنة 1996
لا تخضع دعوى المستفيد تجاه ساحب الشيك للتقادم الصرفي المنصوص عليه في الماده ( 271 ) من قانون التجاره وانما تخضع للتقادم العادي طالما لم يقدم ساحب الشيك مقابل الوفاء به
تمييز حقوق 881 / 96 صفحة 2887 سنة 1996
الشرط الوارد في اتفاقيه التوريد المتضمن ان الشيكين المسحوبين لامر المدعي والمبين ارقامهما وتاريخهما واعتبارهما لاغيين وغير قابلين للصرف عند الاخلال باي شرط من شروط العقد يجعل من دعوى المدعي المقامه للمطالبه بقيمه الشيكين على انهما اداه وفاء ومستحقي الاداء غير مقامه على اساس قانوني سليم ومستحقه الرد
تمييز حقوق 584 / 95 صفحة 2822 سنة 1996
‏اوجبت الماده ( 29 ) من قانون كاتب العدل على الدائن الذي بيده سند الدين فيما اذا رغب بتنفيذه بواسطه دائره الاجراء ان يخطر المدين بواسطه الكاتب العدل بلزوم اداء الدين ولم يتوجب على الدائن ذلك فيما اذا اقام الدعوى لدى المحكمه المختصه للمطالبه بالدين  وعليه تعهد المدين باداء قيمه الشيك موضوع الدعوى في حال عدم صرفه من البنك المسحوب عليه لا يستوجب توجيه اخطار له لاداء قيمته
دعوى المطالبه بدين لا تستلزم اعذار المدين قبل اقامه الدعوى ولا ينطبق حكم الماده
( 361 ) من القانون المدني الباحثه في اعذار المدين عند مطالبته بالضمان لتخلفه عن القيام بالتزامه
تمييز حقوق 843 / 96 صفحة 2890 سنة 1996
صوره الشيك المصدقه من رئيس المحكمه الكليه في الكويت وكافه المراجع الرسميه في كل من الكويت والاردن هي بينه صالحه للحكم
‏لا تسقط دعوى المطالبه بقيمه الشيك المقامه من المستفيد بمضي المواعيد المشار اليها في الماده (‏271 / 2 )‏من قانون التجاره اذا اعيد الشيك بعد عرضه على البنك المسحوب عليه لعدم وجود مقابل وفاء له بل يطبق عليها حكم الماده ( 271 /‏4 )‏من القانون المذكور وبالتالي فان الدفع بسقوط الدعوى لمرور الزمن في غير محله
تمييز حقوق 1649 / 94 صفحة 1427 سنة 1996
منعت الماده ( 16 / 4 ) من قانون تسويه الاراضي والمياه رقم 40 لسنه 1952 وتعديلاته المحاكم من النظر في عقود المغارسه وعقود الايجار المتعلقه بارض تمت التسويه فيها وعليه ولما كان الشيك موضوع دعوى المطالبه ناجما عن عقد ايجار واستثمار لقطعه ارض ولم يتم تسجيل ذلك العقد في دائره التسجيل وفقا للقانون فيكون الحكم برد دعوى المطالبه بقيمه الشيك المحرر كبدل ايجار واقعا في محله واسباب التمييز غير وارده عليه
تمييز حقوق 402 / 95 صفحة 2815 سنة 1996
‏وجود علاقه تجاريه بين مظهر الشيك والمظهر له لا يجيز له الاثبات بالبينه الشخصيه فيما يخالف ما اشتمل عليه الشيك عملا بالماده ( 29 / 1 ) من قانون البينات
‏الشيك المظهر للحامل ينقل له جميع الحقوق الناشئه عنه وليس للمظهر ان يحتج في مواجهه المظهر له باي دفوع مبنيه على علاقه المظهر الشخصيه بساحب الشيك او بحملته السابقين
‏لا يعتبر الاقرار الخطي الخالي من التوقيع حجه على احد ويغدو اعتبار الخصم الذي استند الى هذا السند عاجزا عن الاثبات وان من حقه توجيه اليمين في محله
تمييز حقوق 825 / 95 صفحة 2838 سنة 1996
‏اقامه ساحب الشيك دعوى لاسترداد قيمه الشيك الذي سدده اثناء اجراءات الدعوى الجزائيه وبعد ان اسقط المشتكي حقه الشخصي في تلك الدعوى هو التفاف على مبدا القضيه المقضيه طالما ان الخصوم في دعوى الحق الشخصي التي اقيمت تبعا لدعوى الحق العام هم نفس الخصوم وكذلك فان محل الدعوى الجزائيه هو نفس محل الدعوى الحقوقيه وهو المطالبه بقيمه الشيك وطالما ان محكمه الجزاء حكمت في الدعوى الجزائيه بتحقق سبب الدين وفي سداده ايضا فيكون الحكم الصادر بموضوع الشيك قد اكتسب الدرجه القطعيه وتكون شروط القضيه المقضيه متوافره بالدعوى البدائيه
تمييز حقوق 221 / 96 صفحة 2865 سنة 1996
ايداع قيمه الشيك في صندوق امانات المحكمه لحساب القضيه التحقيقيه بموضوع شيك بدون رصيد لا يعتبر وفاء بقيمته اذا رفضت المحكمه تسليم قيمته للمسحوب له ولا يجعل ذلك من دعوى المطالبه بقيمه الشيك سابقا لاوانها
تمييز حقوق 742 / 96 صفحة 2882 سنة 1996
تعود المسؤوليه عن الضرر الناجم عن صرف شيك مزور على البنك المسحوب عليه وحده , ما لم يرتكب الساحب خطا يساهم في وقوع ذلك , ويعتبر من قبيل الخطا عدم محافظه الساحب على دفتر الشيكات المسلم اليه عملا باحكام الماده ( 270 ) من قانون التجاره وعليه فيكون الحكم بمسؤوليه البنك وحده عن كامل الضرر الناجم عن صرف الشيك المزور لعدم تدقيقه التواقيع على الشيك تدقيقا سليما دون التحقق من عدم ارتكاب الساحب اي خطا ساهم في وقوع التزوير وبوجه خاص محافظته على دفتر الشيكات المسلم اليه من البنك بما ينبغي من العنايه , يجعل من الحكم مخالفا للقانون
قيام البنك بتدقيق التوقيع المثبت على الشيك تدقيقا سليما ومراعاته القدر اللازم من الحيطه عند الوفاء بقيمه الشيك المزور لا يعفيه من المسؤوليه عن التعويض كليا او جزئيا اذا ثبت ان الشيك مزور
لمحكمه الموضوع الاخذ بتقرير الخبره او اجراء خبره جديده اذا لم تطمئن الى تقرير الخبير الاول , ولا ينال من قرارها اجراء خبره جديده طالما لم يرد اي طعن قانوني على هذه الخبره
لا يخالف القانون الحكم بالفائده القانونيه عن قيمه الشيك المزور المصروف من تاريخ اقامه الدعوى عملا بالماده ( 167 / 2 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه
تمييز حقوق 895 / 94 صفحة 2787 سنة 1996
قول المشتكي بانه يسقط حقه عن المشتكى عليه ولا يرغب بمحازاته عن جرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد واحتفاظه بحقه بالنسبه للمطالبه بقيمه الشيك موضوع الشكوى ثم قوله امام محكمه البدايه بانه تصالح مع المشتكى عليه على ان يدفع له قيمه الشيك عن اقساط شهريه لا يعني اسقاط حقه المدني بقيمه الشيك موضوع النزاع
تمييز حقوق 1004 / 96 صفحة 2894 سنة 1996
تظهير المسحوب له الشيك لامر مؤسسة المواصلات تسديدا لفواتير هاتف لم يثبت ان الهاتف يعود للساحبين او للمسحوب له ينفي الخصومه بين مؤسسة المواصلات والساحبين ، سيما ان الشيك لا يحمل ما يدل على ان المبلغ المدون به هو اجور مكالمات هاتفيه كما هو وارد في لائحة الدعوى
تمييز حقوق 1491 / 95 صفحة 1332 سنة 1996
اتفاق المدعي مع المدعى عليه بان يقوم المدعي بنقل بضاعه للمدعي عليه من العراق الى الاردن ووفقا لذلك اعطاء المدعي للمدعى عليه شيكا على سبيل التامين ,‏فان عدم احضار المدعي للبضاعه حسب الاتفاق يجعل القرار برد دعوى المدعي للمطالبه بقيمه الشيك متفقا واحكام القانون اذ ان للمدعى عليه الحق بعدم الوفاء للمدعي بقيمه الشيك طالما ان المدعى عليه قد اخل بالتزاماته وذلك سندا للماده (‏387 )‏من القانون المدني
تمييز حقوق 1422 / 95 صفحة 1335 سنة 1996
اسقاط الجهه المدعيه حقها الشخصي عن المشتكى عليه بعدما تعهد والده المدعى عليه ( بتسديد ايه مبالغ يظهر في المستقبل ان ابنه اختلسها ) انما ينصرف الاسقاط فيها الى الجانب الجزائي وليس الى الجانب الحقوقي ويؤكد ذلك ان مجموع المبالغ التي ادخلها المدعى عليه ( المميز ضده الثاني ) لم يكن قد جرى تحديدها عند اسقاط الشكوى
‏قيام المميز ضده الاول بتوقيع شيك على بياض لتسديد ايه مبالغ قد يظهر في المستقبل ان ابنه  المميز ضده الثاني  قد اختلسها فيكون بذلك قد كفل تسديد هذه المبالغ وقبل بضم ذمته الى ذمه ابنه ويكون الحكم عليهما بالتكافل والتضامن واقعا في محله
   ‏ان العباره الوارده في معالجه محكمه الاستئناف لاسباب الاستئناف المتضمنه ( ... ان الورقه الشيك وان كانت لا تعتبر شيكا فان ذلك يفقدها قيمتها كسند عادي لغايات الامور
المدنيه ... )‏لا يخرج عن كونه سهوا كتابيا بعدم ايراد ( لا ) النافيه قبل كلمه يفقدها قيمتها , ذلك ان ما قررته محكمه الاستئناف من المبادىء المستقره ان فقدان الورقه صفتها كشيك لا يفقدها قيمتها كسند عادي لغايات الامور المدنيه ولا يجوز التمسك بعكس ذلك لمجرد سهو كتابي لسقوط كلمه او ضافه اخرى
‏تقبل شهاده اعضاء مجلس النقابه على مجريات الاختلاس الذي ارتكبه المميز لاموال النقابه ولا تعتبر من قبيل الشهاده التي تجر لهم مغنما او تدفع عنهم مغرما ويجوز الاستناد اليها في الحكم
تمييز حقوق 1585 / 95 صفحة 1371 سنة 1996
استلام البنك الشيك من العميل ( برسم التحصيل ) يوجب على البنك كوكيل ان يقوم بكل ما يفرض على الوكيل العادي من مهام عملا باحكام الماده ( 841 / 1 و 2 ) من القانون المدني , وعليه فان قيام البنك بارسال الشيك للبنك المسحوب عليه بالبريد المسجل وهو جهد مقبول من المدعى عليه للقيام بالمهمه الملقاه على عاتقه كوكيل عادي فضلا عن ان تحفظ البنك تجاه بعض الامور ومنها اشتراطه على المدعي عدم تحمله اي ضرر او فقدان اثناء المراسلات مع البنك المسحوب عليه , وعليه فيكون استبعاد محكمه البدايه وكذلك محكمه الاستئناف البينه المقدمه من المميز على واقعه ارسال الشيك بالبريد المسجل مخالفا للقانون كما تكون قد اخطات في وزن البينه المتعلقه باعفائه من المسؤوليه
عدم اجابه طلب المدعى عليه ( البنك المودع لديه الشيك برسم التحصيل ) ادخال ساحب الشيك كمدع عليه يخالف القانون ما دام قد تمسك بطلبه امام محكمه البدايه ومحكمه الاستئناف واثار هذا السبب امام محمكه التمييز
هـ ع
تمييز حقوق 707 / 95 صفحة 108 سنة 1996
تحرير بعض الشيكات موضوع الدعوى لامر المميز وبعضها الاخر لامره وشركائه لا يخوله المطالبه بالشيكات المحرره لامره ولشركائه الا بالاشتراك مع شركائه او بموجب وكاله منهم تخوله مخاصمه المميز ومطالبته بقيمتها
تمييز حقوق 1337 / 97 صفحة 4632 سنة 1997
اقرار المدعى عليها بتوقيعها على الشيك موضوع الدعوى ودفعها دعوى المدعي ان الشيك اخذ بالاكراه وقدمت البينه على ذلك وقنعت محكمه الموضوع بهذه البينه ينفي انشغال ذمه المدعى عليها بقيمه الشيك ويكون الطعن من هذه الناحيه قد انصب على امور موضوعيه وواقعيه تستقل محكمه الموضوع بتقديرها
‏يجوز سماع البينه الشخصيه حول الظروف التي احاطت بتنظيم الشيك موضوع الدعوى وليس في ذلك اثبات لما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي
لا ينفذ بحق المدعى عليها ( زوجه المدعي )  توقيعها على الشيك لامر زوجها ( المدعي ) طالما ان توقيعها كان بالاكراه والضرب  عملا بالماده 142 من القانون المدني
‏خلو الشيك من تاريخ انشائه يفقده صفته كشيك عملا باحكام الماده ( 228 ) من قانون التجاره
تمييز حقوق 1311 / 97 صفحة 4602 سنة 1997
لا يصح الادعاء المتقابل اذا لم تكن بين الدعوى المتقابله والدعوى الاصليه علاقه واضحه او انها متولده منها عملا بالماده ( 116 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه وعليه فاذا كانت الدعوى الاصليه تتضمن المطالبه بما دفعه المدعي ككفيل عن المدعى عليه المكفول فلا علاقه لها بالدعوى المتقابله المتضمنه المطالبه بقيمه شيك محرر من المدعي الاصلي للمدعي بالتقابل
تمييز حقوق 227 / 97 صفحة 3589 سنة 1997
ايداع الشيك لدى البنك برسم التحصيل يجعل من البنك وكيلا ويفترض فيه القيام بما يفرض على الوكيل العادي من مهام عملا بالماده ( 841 / 1 و 2 ) من القانون المدني
قيام البنك المودع لديه الشيك برسم التحصيل بارسال الشيك للبنك المسحوب عليه لتحصيله في خارج الاردن بالبريد المسجل ( DHL‏) هو جهد مقبول من البنك المدعى عليه للقيام بالمهمه الموكوله اليه كوكيل عادي , اضافه الى ان تحفظات البنك في عدم تحمله المسؤوليه عن اي ضرر او فقدان اثناء المراسلات مع البنك المسحوب عليه وهي تحفظات ثابته بشروط طلب تحصيل الشيكات فان فقدان الشيك بعد ذلك لا يجعل البنك مقصرا او انه تراخى في اداء ما وكل به ولا يكون مسؤولا عن الضرر الذي لحق بالمدعي من جراء ذلك
تمييز حقوق 1985 / 96 صفحة 3068 سنة 1997
يستثنى من قاعده حق محكمه الموضوع بتقدير البينات ووزنها وترجيح بينه على اخرى ان يثبت القاضي مصدرا للواقعه التي استخلصها يكون وهميا لا وجود له او ان يكون موجودا ولكنه مناقض لما اثبته او غير مناقض ولكنه يستحيل استخلاص الواقعه منه , وعليه فان استخلاص محكمه الاستئناف من العباره الوارده على متن الشيك من انه تامين على حصه المدعي من المعصره المشتركه بما يفيد ان الشيك المحرر من المدعى عليه لامر المدعي يمثل ثمن حصه المدعي وان الشراكه في المعصره قد انقضت مخالف للقانون ذلك انها استخلصت من الشيك المذكور واقعه مناقضه لما اثبته هذا الشيك من انه تامين على حصه المدعي وليس ثمنا لها  وكان على محكمه الاستئناف اتباع حكم النقض السابق وفصل الدعوى وفقا لمقتضياته
هـ ع
تمييز حقوق 1070 / 96 صفحة 2967 سنة 1997
ان تقدير ووزن البينات وترجيح بينه على اخرى من صلاحيه محكمه الموضوع وذلك وفقا لاحكام المادتين ‏ 33 و 34 ‏من قانون البينات رقم 30 لسنه 1952 على اعتبار ان ذلك من الامور الواقعيه لا القانونيه التي تختص بها محكمه الموضوع والذي لا يدخل في عداد اسباب الطعن المنصوص عليها في الماده
( 198 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه , وعليه فان توصل المحكمه من خلال البينات المقدمه بان المدعى عليه قام بتحرير الشيك موضوع الدعوى ولم يثبت للمحكمه فراغ المدعى عليه للارض المباعه فتكون قيمه الشيك دينا مستحقا على المدعى عليه متوجب الدفع
تمييز حقوق 1564 / 94 صفحة 2616 سنة 1997
تقضي الماده ( 41 ) من قانون البينات بان الاحكام التي حازت الدرجه القطعيه تكون حجه بما فصلت فيه اذا كانت في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسببا وعليه فان اقامه المدعي دعوى لاجل مطالبه المدعى عليه بقيمه شيك كان المدعي قد قام بتسليمه الى طرف ثالث ليقوم بتسليمه او يسلم قيمته الى المدعي عليه يجعل من اقامته لدعوى جديده ضد نفس المدعى عليه للمطالبه بنفس المبلغ الذي اعطي الشيك من اجله غير مسموعه لسبق الفصل فيها بحكم حاز قوه الشيء المحكوم فيه ذلك ان النزاع قائم في الدعويين بين نفس الخصوم دون ان تتغير صفاتهم وان النزاع القائم بينهما وهو على قيمه الشيك يتعلق بالحق ذاته محلا وسببا ولايرد القول بان الدعوى الاولى تتعلق بعدم الوفاء بقيمه الشيك والدعوى الجديده تتعلق باعاده نفس المبلغ الذي اعطي الشيك من اجله
تمييز حقوق 149 / 96 صفحة 2378 سنة 1997
يجوز الاثبات بالشهاده في الالتزامات التعاقديه حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته عن عشره دنانير اذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه , ويجوز اثبات سبق وجود الشيك المدعى به وان لا يد للمدعي بفقده بالبينه الشخصيه ولا وجه لتمسك المدعى عليها بوجود اثبات توافر الشروط الشكليه في الشيك طالما انه تم تمزيقه بناء على طلب ومراجعه المدعى عليها اذ يفترض في هذه الحاله انه كان مستوفيا لكل شرائطه
يوافق القانون اعتبار محكمه الموضوع سبق تحرير المدعى عليها شيكا لامر المدعي قرينه قضائيه على سبق تعامل المدعى عليها مع المدعي
تمييز حقوق 462 / 95 صفحة 2375 سنة 1997
منعت الماده ( 29 ) من قانون البينات رقم 30 لسنه 1952 الاثبات بالشهاده في الالتزامات التعاقديه فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي كما اوجبت الماده ( 4 ) من ذات القانون ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقه بالدعوى ومنتجه في الاثبات وجائزا قبولها قانونا , وعليه فيكون رفض المحكمه سماع البينه الشخصيه لاثبات ما يخالف ما ورد في الشيك المعترض على سماعها وغير المقبوله قانونا في محله وموافقا للقانون
تمييز حقوق 1109 / 96 صفحة 2344 سنة 1997
‏لا يخالف القانون عدم السماح للمستانف عليه بتقديم بينه اضافيه طالما لم يبد رغبته هذه الا بعد ان افهمته محكمه الاستئناف انه عاجز عن اثبات الدين المدعى به وان من حقه توجيه اليمين الحاسمه للمدعى عليه
‏تعتبر الشيكات قرينه قانونيه لصالح من صدرت له ولكنه يجوز نقضها بالدليل العكسي , وعليه وطالما ان الساحب لم يقدم دليلا على مديونيه المميز ضده  المستفيد  الا الشيكات وهي لا تثبت ذلك فيصبح المميز عاجزا وله الحق بتحليف المميز ضده اليمين
تمييز حقوق 1863 / 96 صفحة 2395 سنة 1997
تحرير الشيك على سبيل التامين ودون ذكر تاريخ انشائه يفقده صفته كشيك , عملا بالماده ( 228 ) من قانون التجاره , ويتحول الالتزام الصرفي فيه الى التزام عادي , الا انه وعلى اعتبار ان قيمه الشيك تمثل نصف راسمال الشركه المدفوع كدين للشريك المدعى عليه يتم تسديدها من حساب المدين من ارباح الشركه يجعل الوفاء بها مقترنا باجل وهو تحقق الارباح للشركه , وبالتالي تكون القيمه غير مستحقه الاداء ولما لم يظهر اي ارباح للشركه نتيجه عدم اجراء المحاسبه فتكون الدعوى للمطالبه بالقيمه سابقه لاوانها مستوجبه الرد
تمييز حقوق 1660 / 96 صفحة 1118 سنة 1997
توجيه الانذار العدلي لساحب الشيك بلزوم تسديد قيمته بعد ان تكاملت مده التقادم الصرفي على الشيك ليس من شانه قطع مده التقادم عملا بالماده ( 271 / 2 ) من قانون التجاره
هـ ع
تمييز حقوق 1046 / 96 صفحة 2384 سنة 1997
قبول بنك الاسكان الشيك من شخص غير المستفيد الاول وايداعه بحساب هذا الشخص بعد صرفه من البنك المسحوب عليه عن طريق المقاصه بالرغم من تسطير الشيك بعباره
( لا يصرف الا للمستفيد الاول ) يجعل من بنك الاسكان مسؤولا بالتعويض الذي اصاب المدعي  المستفيد  بقدر قيمه الشيك عملا بالماده 257 / 6  من قانون التجاره
تمييز حقوق 244 / 94 صفحة 2586 سنة 1997
مطالبه المدعي باسترداد ثمن ارض بيعت بموجب عقد باطل خارج دائره التسجيل , واشارته في لائحه الدعوى الى الشيك الذي حرره له البائع على سبيل التامين لا يجعل من هذه الدعوى مطالبه بقيمه شيك , طالما ابرز عقد البيع والشيك المحرر لامره ويكون ما توصلت اليه محكمه الاستئناف بان الدعوى مؤسسه على المطالبه بقيمه الشيك وليس على المطالبه باسترداد ثمن الارض غير متفق مع البينات الخطيه المبرزه في الدعوى اضافه الى اقرار المدعى عليه ( البائع ) باستلامه المبلغ المدعى به
‏اذا تقرر في القضيه الجزائيه عدم مسؤوليه المشتكى عليه عن جرم اعطاء شيك بدون رصيد لثبوت ان الشيك اعطي على سبيل التامين فان مثل هذا الحكم لا يحوز قوه الشيء المحكوم به امام المحاكم المدينه اضافه الى انه لم يرد في ذلك الحكم ما يفيد عدم ثبوت انشغال ذمه المشتكى عليه بقيمه الشيك
تمييز حقوق 1453 / 97 صفحة 4652 سنة 1997
اسقاط المدعي حقه اسقاطا نهائيا عن المدعى عليه في دعوى سابقه طالبه فيها بقيمه الشيك موضوع الدعوى , كما اسقط حقه الشخصي عنه في الدعوى الجزائيه بموضوع اعطاء شيك بدون رصيد مع المطالبه بالعطل والضرر الناجم عن الجريمه فليس له المطالبه مجددا بذات الحق , فالساقط لا يعود , ولا يرد القول ان المطالبه بالحق الصرفي للشيك تختلف عن المطالبه بالعطل والضرر الناجم عن اعطاء شيك لا يقابله رصيد طالما ان المدعي اسقط حقه في الدعويين
تمييز حقوق 1000 / 94 صفحة 135 سنة 1997
للشركه ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء او المساهمين فيها ، ولا تتوفر الخصومه بين مؤسسة المواصلات السلكيه واللاسلكيه والمدعى عليه طالما ان الهاتف المطلوب تسديد فواتير المكالمات عنه يعود لشركه ، ولا يغير من ذلك ان المدعى عليه حرر شيكات لامر المؤسسة بقيمة هذه الفواتير واعيدت الشيكات بدون صرف لعدم وجود رصيد للساحب وطالما ان الشركة لا تقر هذا الاجراء الصادر من الشريك وعملا بالماده (302) من القانون المدني لا تسري على فعله هذا قواعد الوكالة ولا يلزم الموكل بما قام به الفضولي
تمييز حقوق 1549 / 96 صفحة 2392 سنة 1997
يعتبر الشيك اداه وفاء وان سحب الشيك لمصلحه المستفيد قرينه على انه تم على سبيل الوفاء لدين سابق مستحق في ذمه الساحب تجاه المستفيد , على انه يجوز اثبات عكس هذه القرينه بالطرق المقرره وعليه فان عدم طلب المدعي تقديم البينه لاثبات ان قيمه الشيك دين في ذمه المدعى عليها وعجز عن اثبات ما ادعاه لا يوجب تفهيمه ان من حقه توجيه اليمين الى خصمه
تمييز حقوق 399 / 97 صفحة 1996 سنة 1998
الشيك أداة وفاء ويلزم ساحبه بالوفاء بقيمته لدى الاطلاع وليس له المعارضة في وفائه إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله عملا بالمادتين (245 ،249) من قانون التجارة أو إذا كان سحبه ناشئا عن أمر مخالف للنظام العام كدين القمار أو كثمن لمخدرات ، وعليه فان خلو أوراق الدعوى من أية حالة تجيز عدم الوفاء بقيمة الشيك فيكون الحكم للمدعي بقيمة الشيك موافقا للقانون
إذا كان الشيك مسحوبا لامر المدعي بصفته الشخصية وليس بصفته وكيلا عن الشركة التي اشترى منها  المدعى عليه آليات ، كما لم يثبت وجود أية علاقة بين هذه الشيكات والاتفاقية المنظمة بين المدعى عليه والمدعي بصفته وكيلا عن تلك الشركة أو إن هذه الشيكات أعطيت على سبيل التأمين مقابل ذلك العقد كما لم يقدم المدعى عليه  أي ادعاء متقابل بهذا الخصوص فيكون طلب المدعى عليه إيراد عبارة بصيغة اليمين الموجهة للمدعي على وجود علاقة بين الشيكات والعقد لا يستند إلى أساس قانوني إضافة إلى إن الإقرار الصادر عن المدعى عليه بتاريخ سابق لتاريخ الشيكات والذي يسقط فيه المدعى عليه حقه في أية دفوع أو مطالبة بخصوص ذلك العقد تجاه الشركة أو تجاه المدعي ملزم له ويكون طلبه إيراد العبارة المشار إليها بصيغة اليمين غير منتج فيها
تمييز حقوق 714 / 96 صفحة 1072 سنة 1998
إذا أحال المدين دائنه على طرف ثالث وتضمنت الاتفاقية بينهما أن (استلام الدائن الشيكات المحررة من الطرف الثالث فإنه يكون قد استلم كافة حقوقه من المدين ) ، ولم تتضمن الاتفاقية أن إبراء ذمة المدين موقوف أو مشروط باستلام الدائن قيمة الشيكات المحررة لأمره فتكون هذه الاتفاقية بمثابة عقد حوالة ، وبما أن الدائن قبل بهذه الحوالة كما قبلها المحال عليه وحرر الشيكات المذكورة في الاتفاقية فيكون قرار محكمة الاستئناف القاضي بأن نفاذ الحوالة موقوف أو مشروط بقبض قيمة الشيكات مخالفا للواقع مستوجب النقض
تمييز حقوق 414 / 98 صفحة 3676 سنة 1998
استقر القضاء والفقه على ان معيار تطبيق قاعدة ( الجزائي يعقل المدني ) وقف الفصل في الدعوى المدنية لحين صدور الحكم الجزائي البات هو وجود مسألة مشتركة بين الدعويين لا تستطيع المحكمة المدنية ان تحسمها دون ان تقول المحكمة الجزائية كلمتها بشأن وجود الجريمة ونسبتها الى المشتكى عليه بحيث يخشى اذا لم يتوقف النظر في الدعوى المدنية ان يجئ قضاؤها مناقضا لما خلص اليه الحكم الجزائي فاذا كان موضوع الدعويين الجزائية والمدنية هو الشيك المطالب بقيمته فتكون وحدة السبب قد اتحدت بين الدعويين وطالما ان المحكمة الجزائية هي المختصة بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة امامها دون ان يكون للحكم المدني حجية عليها وطالما انه لم يصدر في الدعوى المدنية حكم بات قبل او اثناء نظر الدعوى الجزائية فيكون من المتوجب وقف السير بالدعوى المدنية حتى تقول المحكمة الجزائية كلمتها في الدعوى المنظورة امامها بجرم شيك لا يقابله رصيد عملا بالمادة (122) من قانون اصول المحاكمات المدنية
تمييز حقوق 1774 / 97 صفحة 2016 سنة 1998
إذا كانت الشيكات التي يطالب المدعي بقيمتها بصفته شريكا في شركة الصرافة التي تمت تصفيتها ولان هذه الشيكات مجيرة لامر شركة الصرافة على أساس أن إلغاء ترخيص شركات الصرافة وضبط موجوداتها ومن بينها الشيكات موضوع الدعوى مع أن هذه الشيكات مسطرة بعبارة (لا يصرف إلا للمستفيد الأول) فان دعوى المدعي لا تستند على أساس قانوني إذ أن الشيكات موضوع الدعوى غير قابلة للتداول بطريق التظهير وفقا لحكم المادة (233) من قانون التجارة كما لا تقوم مسؤولية البنك المركزي على أساس المسؤولية التقصيرية باعتباره هو الذي ضبط هذه الشيكات وحال دون صرفها خلال المدة المحددة طالما أن الضرر الذي ينتج عن ذلك لا يلحق إلا الساحب أو المستفيد والمدعي ليس واحدا منهما
تقضي المادة (114/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية بجواز دخول من له علاقة في دعوى قائمة ويتأثر من نتيجة الحكم فيها فإذا اقتنعت المحكمة من تأثره فيما ذكر فتقرر إدخاله وعليه فإذا لم تطلب زوجة المدعي إدخالها بالدعوى فان رفض طلب المدعي إدخال زوجته بالدعوى يتفق وأحكام المادة (114) من قانون أصول المحاكمات المدنية
تمييز حقوق 652 / 96 صفحة 1069 سنة 1998
يسري التقادم على الأحكام الغيابية في الجنح من تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه بذاته أو في محل إقامته وفقا للمادة (345/أ،ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، فإذا لم يثبت تبليغ المحكوم عليه (المدعى عليه) فيكون الحكم لا يزال قائما والادعاء بأنه سقط بالتقادم ولا يصلح لتنفيذه بحق المحكوم عليه هو ادعاء في غير محله ، وعليه فإن حصول المدعي على حكم جزائي غيابي ضد المدعى عليه تضمن إدانته بجرم إعطاء شيكات لا يقابلها رصيد والحكم بإلزامه بالادعاء بالحق الشخصي المتمثل بقيمة الشيكات ولم يتم تبليغ هذا الحكم للمحكوم عليه يجعل من إقامة الدعوى ثانية للمطالبة بنفس قيمة الشيكات المحكوم له بها في القضية الجزائية غير قائم على أساس قانوني ، إذ لا يجوز أن يطرح النزاع أمام المحكمة مرتين ، ولا يجوز للمدعي أن يطالب بحقه مرة ثانية
تمييز حقوق 216 / 98 صفحة 3681 سنة 1998
حدوث تغييرات في الشركة وحلول شركة اخرى محلها احتفظت برقم التسجيل في سجل الشركات وبقاء الشريكين فيها بعد انسحاب شريك ثالث ونظراً لان الشركة الخلف تحل محل الشركة السلف بجميع ما لها وعليها وطالما بقي من الشركة السلف شريكان متضامنان في الشركة الخلف فان مخاصمة الشركة في الدعوى المقامة من المدعي للمطالبة بقيمة شيك صدر عن الشركة السلف هي مخاصمة صحيحة وموافقة للقانون
اوجبت المادة 188 من قانون اصول المحاكمات المدنية على محكمة الاستئناف معالجة اسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل ولم توجب عليها الرد على كل سبب برد منفرد طالما انها عالجت اسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل
لا يقبل اي دفع في مواجهة المستفيد من الشيك الصادر عن الشركة ينشأ عن العلاقة بين الشركاء ما لم يثبت تواطؤ وسوء نية المسحوب له
ان صدور الشيك عن الشركة السلف ملزم للشركة الخلف هو بينة كافية لاثبات مديونيتها تجاه الحامل ولا يغير من ذلك القول ان دفاتر الشركة وكشوفات الدائنين والمدينين لا تتضمن اي اشارة الى المدعي المسحوب له من دائني الشركة
تمييز حقوق 86 / 98 صفحة 3560 سنة 1998
اذا قبل الدائن استلام شيك بقيمة الدين من المدين ذاته او من اي جهة اخرى فان صرف الشيك يعد وفاء بقيمة الدين اما اذا لم يصرف الشيك لافتقاره الى مقابل الوفاء او كون الحساب المسحوب عليه مغلق او لي سبب اخر يجعل الدين الاصلي قائما بكل ماله من ضمانات الى ان توفى قيمة الشيك عملا بالمادة (273) من قانون التجارة وذلك ان قبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه لا يجدد الدين وللدائن الذي استلم الشيك الذي لم يصرف من شخص آخر غير المدين الحق في مطالبة المدين اذ لا يشكل ذلك حوالة للحق
تمييز حقوق 1781 / 97 صفحة 196 سنة 1998
ان محكمة التمييز وان كانت محكمة قانون ولا رقابة لها على وزن البينة واعتماد محكمة الموضوع على ما تقنع به منها الا انها لها التدخل في ذلك اذا لم تعالج محكمة الموضوع كامل البينة المقدمة في الدعوى معالجة كافية فيكون على محكمة الاستئناف قبل ان تنتهي الى ما انتهت اليه ان تناقش هذه البينة فاذا كان المدعي في دعوى المطالبة بقيمة شيك فقد او سرق تنصب على المطالبة ببديل عنه او بقيمته وفي معرض اثبات دعواه ادعى ان الشيك حرر له من الشركة المميز ضدها الثانية في حين انه وباقواله امام المدعي في الشكوى المقدمة ضده والمبرزة كبينة في الدعوى ادعى ان شخصا سلمه هذا الشيك ولم يتبين من اوراق الدعوى علاقة الشخص بالشركة ساحبة الشيك في حين انه من الثابت انه ليس شريكا فيها فقد كان على محكمة الاستئناف معالجة هذه البينات وما اذا كان ذلك يشكل تناقضا ام لا للتوصل لمعرفة ساحب الشيك
لا يلزم المستفيد في الشيك بيان سبب تحريره له الا ان ذلك لا يمنع الجهة المطالبة بقيمته ان تثبت عدم وجود سبب قانوني له كما ان لمن نسب اليه اصدار الشيك اثبات عدم صدوره عنه ومن ثم يجوز لحامله تقديم البينات لاثبات عكس ذلك طالما ان المميز ضدها الثانية التي نسب اليها اصدار الشيك كانت قد قدمت البينة على عدم صدور الشيك عنها فيكون على المدعي اثبات العكس وكان على المحكمة ان تسمح عدالة له القيام بذلك اذا ما رغب
يجوز سماع شهادة الشريك في الشركة عن امور الشركة لان شخصية الشاهد منفصلة عن شخصية الشركة
تعتبر الموزانات السنوية للشركات التي يلزمها قانون الشركات بتنظيمها عن طريق مكاتب محاسبة صحيحة حتى تقدم البينة على عدم صحتها
ان صدور دفتر شيكات من البنك باسم الشركة المميز ضدها الثانية لا يستدعي بالضرورة ان يكون الشيك موضوع الدعوى قد صدر عنها للمدعي لان ذلك محكوم بالبينات المقدمة في الدعوى
تمييز حقوق 633 / 97 صفحة 1136 سنة 1998
إذا اشتمل الشيك على عبارة تأمين فان أداءه يكون معلقا على شرط مما يخرجه عن وصف الشيك حسب مفهوم المادة (228) من قانون التجارة ويتحول إلى مجرد سند عادي غير قابل للتظهير وتكون إقامة الدعوى من حامل السند على الساحب غير مستندة إلى أساس قانوني لعدم توافر الخصومة
تمييز حقوق 136 / 98 صفحة 3569 سنة 1998
الشيك اداة وفاء لا يجوز ان يكون معلقا على شرط ولا يجوز اثبات ما يخالف ما ورد به من بيانات بالبينة الشخصية لانه بصفته اداة وفاء قابل للتداول مثله مثل ورقة النقد فلا يجوز تحميله اكثر مما حمله من بيانات وطالما ان الشيكات موضوع الدعوى جاءت مستوفية لشروطها القانونية ولم تتضمن اي شرط يفقدها صفتها فلا يجوز اثبات امور ووقائع لم ترد في متنها بالبينة الشخصية كان يثبت الساحب ان الشيكات حررت لضمان التنازل عن مركبة وتسجيلها باسم المسحوب له بالبينة الشخصية وكان على المحكمة ان تفهم المدعى عليه انه عاجز عن اثبات دفعه وان من حقه توجيه اليمين الحاسمة حول هذه الواقعة
تمييز حقوق 2010 / 98 صفحة 2183 سنة 1999
لا تعتبر إقالة للعقد موافقة المشتري على التنازل عن السيارات المشتراة لشخص عينه المشتري  وانما يعتبر تنفيذا لموجبات العقد بتسليم المبيع ويكون المشتري ملزما بدفع الثمن  وحيث أن الشيك الذي سلمه المشتري للمدعية وفاء للثمن قد أعيد بدون صرف لعدم وجود رصيد فانه ملزم بدفع قيمته
تمييز حقوق 2559 / 98 صفحة 1456 سنة 1999
لا يسوغ لأحد اخذ مال غيره بلا سبب شرعي فان أخذه فعليه رده عملا بالمادة (293) من القانون المدني وعليه فان المستفيد الذي وضع الشيك لدى البنك برسم التحصيل وسماح البنك له بسحب قيمته قبل التحصيل وقيدها على الحساب أملا في تحصيل قيمته  يوجب على العميل رد قيمة الشيك للبنك لعدم تحصيله  لأنه لا يجوز أن يثري على حساب البنك دون سبب شرعي
تمييز حقوق 2265 / 98 صفحة 3760 سنة 1999
مطالبة المميز ( المدعي ) في لائحة دعواه بقيمة الشيكات وليس باصل الحق الذي من اجله اعطيت تلك الشيكات وذلك بعد مرور اكثر من ست سنوات على تاريخ هذه الشيكات يجعل الدعوى غير مسموعة لمرور الزمن المانع من سماعها وذلك وفقا لاحكام المادة 271 من قانون التجارة
تمييز حقوق 951 / 98 صفحة 3097 سنة 1999
يعتبر الشيك اداة وفاء وفقا لاحكام قانون التجارة وعليه اقرار المدعى عليه ( المميز ) بتوقيعه على الشيك فيكون بذلك ملزما باداء قيمته وتكون مجادلة المدعى عليه بان هذه الورقة لم تعد شيكا بعد ان قام المدعي ( المميز ضده) بتحريف تاريخه وبذلك يكون مزوراً لا يغير من الامر شيئا لانه على فرض ان الشيك الصادر عن المدعى عليه غير مستوف للشروط الالزامية المنصوص عليها في المادة 228 من قانون التجارة لوجود تحريف في التاريخ المدون فيعتبر الشيك في هذه الحالة مستنداً خطيا كافيا لاثبات انشغال ذمة المدعى عليه بيقمته طالما انه من الثابت صدوره عنه وعلى ضوء الاقرار الصادر عنه طالما انه لم يرد من البينات ما يشير الى ان المدعي هو الذي قام بتحريف التاريخ كما ان محاولة المدعى عليه بان هناك مخالفة بمواصفات البضاعة المتعاقد عليها لا يجعله في حل من التزامه بوفاء قيمة الشيك موضوع الدعوى هذا بالاضافة الى ان المدعى عليه ( المدعي بالتقابل ) لم يقدم اية بينة قانوينة لاثبات ادعائه وقد جاءت ورقة الشيك خالية من اي ذكر لاية بضاعة
تمييز حقوق 942 / 98 صفحة 3063 سنة 1999
اذا لم يثبت المدعي انه حرر للمدعى عليه الشيكات بدلا من المبلغ الذي قبضه من المدعى عليه من قيمة الارض فيكون اعتباره عاجزاً عن الاثبات وان من حقه تحليف ورثة المدعى عليه اليمين عن هذه الواقعة وامتناعه عن توجيه اليمين وابداء عدم رغبته في توجيهها يجعل من الحكم بعدم اعادة الشيكات اليه في محله وموافقا للقانون
تمييز حقوق 2038 / 98 صفحة 2509 سنة 1999
نصت المادة السادسة من قانون رسوم الطوابع على انه تستوفى رسوم الطوابع عن أي مستند مما هو وارد في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون من الشخص الذي نظم المستند لمصلحته وتلصق الطوابع وتبطل من قبل ذلك الشخص عند تنظيم المستند على أن يراعى أي نص خاص في القانون  وعليه وطالما أن شركات الدخان تقوم بدفع (5ر27) فلسا عن كل علبة سجائر تقوم ببيعها وترسل المبلغ مباشرة إلى وزارة المالية لحساب تنشيط زراعة التبغ أمانات لصالح مزارعي التبغ وليست هي (شركة الدخان) المستفيدة من الشيكات التي تصدرها بالمبالغ المحولة (موضوع الدعوى) ولم تنظم هذه الشيكات لمصلحتها فان إلزامها بدفع رسوم الطوابع عن هذه الشيكات يكون مخالفا للقانون
أوضحت المادة التاسعة من قانون رسوم طوابع الواردات انه إذا نشأ خلاف حول ما إذا كان مستند ما تابعا للرسم أو حول مقدار الرسم المستحق عليه فيحق لأي شخص له مصلحة في ذلك المستند أن يرفع الأمر باستدعاء إلى وزير المالية الذي يكون قراره في هذا الخلاف قطعيا ، وعليه وما دام أن المميزة قد أسست دعواها على أن وزارة المالية قد استوفت منها رسوم طوابع على الشيكات التي أصدرتها لحساب مزارعي التبغ خلافا للقانون فهي لا تنازع في خضوع هذه الشيكات للرسم أم لا وانما تنازع في قانونية استيفاء رسوم الطوابع منها ، ويكون ما ذهبت إليه محكمة البداية بإعلان عدم اختصاصها بنظر الدعوى في غير محله ومخالفا للقانون
تمييز حقوق 2689 / 98 صفحة 2374 سنة 1999
لا يرد القول بخطأ محكمة الاستئناف بالاعتماد على الشيك المسحوب من مورث المدعى عليهم والذي يحمل بصمة المورث بداعي انه لم يشهد شاهدان على البصمة خلافا لأحكام المادة (221/2) من قانون التجارة ، إذ أن الشيك ينقلب عندها من ورقة تجارية إلى سند عادي كما أقر وكيل المدعى عليهم بالبصمة المثبتة عليه إنها تعود لموكله ولم يقدم أية بينة تناقض ما ورد في الشيك أو تثبت انقضاء التزامه بقيمته بأي وجه من الوجوه ، إضافة إلى أن المحكمة لم تعتمد في حكمها إلى أن هذا السند باعتباره شيكا وانما اعتمدته كسند عادي
تمييز حقوق 1977 / 98 صفحة 2174 سنة 1999
تستحق أتعاب المحاماة للمحامي من موكله وليس من خصم موكله  ولا تجيز المادة (61) من قانون نقابة المحامين للمحامي أن يستوفي أتعاب المحاماة من خصم موكله سواء أكان دفع الأتعاب قد تم من الخصم مباشرة أو من قبل أي شخص آخر عنه ، وبالتالي فان مطالبة هذا الشخص أو الخصم ممنوعة قانونا  ولا يرد القول بتطبيق أحكام المواد (301 ،309) من القانون المدني الباحثة في الفضالة ، وعليه فان مطالبة المدعي للمدعى عليها بقيمة الشيكين الذين حررتهما لامر المحامي كبدل أتعاب محاماة من خصم الموكل في دعوى حقوقية يجعل من رد دعوى المحامي في محله وموافقا للقانون
تمييز حقوق 1426 / 98 صفحة 2123 سنة 1999
يتحمل البنك المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على صرف شيكات مزورة إذ لم يمكن نسبة أي خطأ للساحب عملا بالمادة (270/1) من قانون التجارة  وعليه وحيث ثبت لمحكمتي الموضوع من البينة المقدمة إن الشيكات التي صرفها البنك المدعى عليه كانت مزورة فلا يرد القول بوجوب توزيع الضرر بنسبة مساهمة كل من صاحب الحساب والمسحوب عليه طالما أن حفظ المدعي لدفتر شيكاته داخل سيارته  لا يشكل إهمالا منه في حفظه ولم يساهم بأي خطأ في فقدان الشيكين وما ترتب على سرقتهما وتزويرهما من ضرر  ويكون الحكم بإلزام البنك بقيمة الشيكين متفقا وأحكام القانون
 الطعن بتقدير محكمة الموضوع للبينات التي اعتمدتها هو طعن في الصلاحية التقديرية التي تستقل بها ويستوجب الرد فلا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ولا يرد القول  بأن التوقيع المزور على الشيكين موضوع الدعوى مشابه ومطابق لتوقيع العميل  لأنه يتعلق بأمر موضوعي يعود لتقدير محكمة الموضوع طالما أن البينات المقدمة بينات قانونية تؤدي للنتيجة التي توصلت لها
أن أمر قبول سماع البينة الإضافية متروك لتقدير محكمة الموضوع عملا بالمادة (72) من قانون أصول المحاكمات المدنية
تمييز حقوق 1698 / 98 صفحة 1978 سنة 1999
تختص محكمة بداية عمان بنظر دعوى المطالبة بقيمة شيك باعتبارها المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه عملا بالمادة ( 1/36) من قانون اصول المحاكمات المدنية الا ان الاتفاقية المبرمة بين شركة سعودية وشركة كويتية يمثلها المميز ( المدعى عليه ) تضمنت بنداً ينص على اختصاص المحاكم الكويتية وقانونها في اي نزاع ينشأ عن هذا الاتفاق وحيث ان الشيك موضوع الدعوى هو دفعة اولى من الحقوق الناشئة عن الاتفاق فيكون ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف من ان الاتفاقية المبرزة لا علاقة لها بالشيك موضوع الدعوى في غير محله ولا يكفي لانعقاد الاختصاص لمحكمة بداية عمان ان يذكر المدعي في لائحة دعواه ان المدعى عليه يقيم في عمان طالما تبين ان المدعي تقدم باستدعاء يطلب فيه تبليغ المدعىعليه بواسطة النشر في الصحف باعتبار ان عنوان المدعى عليه في السعودية اضافة الى ان الوكالة التي مثل فيها وكيل المدعى عليه قد نظمت لدى الكاتب العدل في القنصلية الاردنية في السعودية مما يجعل مكان اقامة المدعى عليه في السعودية وبالتالي تكون محكمة بداية عمان غير مختصة مكانيا للنظر بالدعوى وفقا لما تؤدي اليه البينات
تمييز حقوق 881 / 97 صفحة 1326 سنة 1999
إن المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغا من النقود يصبح مالكا له ويجب عليه أن يرد قيمة تعادله وفقا للمادة (115/1) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 بمعنى أن الوديعة المصرفية هي ملك للمصرف وليس للعميل المودع وعليه تكون المبالغ الموجودة في حساب صندوق ادخار موظفي فندق القدس لدى المدعى عليه (البنك الأردني الكويتي) هو وديعة إلا إنها ليست وديعة بالمعنى الوارد في المادة (868/1) من القانون المدني والتي تعرف بالوديعة العينية التي يلتزم فيها الوديع بردها عينا بل هي وديعة نقدية مصرفية يمتلكها المصرف أو البنك الذي تلقاها ولا يلتزم إلا برد قيمة تعادلها للمودع
 وعلى ذلك فان اختلاسها أو سرقتها من المصرف أو الحصول عليها بصك مزور هي سرقة واقعة على أموال البنك وليس على أموال المودع ولو كانت وسيلة السارق أو المختلس أو المزور هي انتحال صفة أحد العملاء المودعين أو تزوير توقيعه في عملية سحب ذلك أن التزوير أو انتحال صفة الغير لا يعدو أن يكون وسيلة الجاني للحصول على المال الذي هو مال البنك وليس مال المودع بحكم القانون وحيث انه لا يوجد ما يشير إلى وجود خطأ صادر من جانب المدعيين فيكون التزام البنك برد قيمة تعادل قيمة الشيك موضوع الدعوى تبقى قائمة تطبيقا للمادة (115/1) المذكورة أعلاه ويكون البنك المسحوب عليه الشيك موضوع الدعوى مسؤولا عن الضرر الناجم عن صرفه سيما وان المادة (270/1) من قانون التجارة تقضي بأن يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على الشيك المزور أو المحرف إذا لم يمكن نسبة أي خطأ إلى الساحب المبين اسمه في الصك

تمييز حقوق 2277 / 98 صفحة 3816 سنة 1999
اذا كانت مطالبة المدعي للمدعى عليه لا تستند الى ورقة الشيك الذي جيره المدعى عليه للمدعي وانما هو طالب باصل الحق الذي من اجله جير المدعى عليه للمدعي ورقة الشيك وهو ثمن البضاعة التي استجرها المدعى عليه من محلات المدعي فيكون الدفع بالتقادم غير مقبول وفي غير محله
اعطت المادة (185) وبدلالة المادة 262 من قانون التجارة لحامل الشيك الرجوع على ساحبه ومظهريه وللحامل مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم وحيث ان حصول المدعي كان عن طريق التجيير ووجود الشيك بين يديه وحوزته يجعله حاملا شرعيا له عملا بالمادة (146) وبدلالة المادة (241) من قانون التجارة فان رجوع المدعي باعتباره حاملا للشيك على المدعى عليه باعتباره مظهراً له رجوع صحيح ومتفق مع احكام القانون
تمييز حقوق 1903 / 98 صفحة 2288 سنة 1999
إعادة البنك المسحوب عليه الشيك المسحوب من المميز بداعي عدم وجود رصيد بالرغم من وجود رصيد للمميز يغطي قيمة الشيك يجعل من الحكم للمميز ببدل الضرر المعنوي الذي قدره الخبراء بمبلغ (300) دينار وبدل الضرر المادي المتمثل بمبلغ خمسة دنانير التي تم قيدها على حساب المميز نتيجة إعادة الشيك بدون صرف ، موافقة للقانون ولا يرد الطعن بتقرير الخبرة إذ أن الأخذ بتقرير الخبرة واعتماده متروك لقناعة محكمة الموضوع التي تستقل بتقدير الخبرة بما لها من صلاحية في وزن البينة عملا بالمادتين (33و34) من قانون البينات ، كما أن المميز لم يقدم دليلا يدحض تقرير الخبرة ولا وجه لطلب المميز إجراء خبرة جديدة
تمييز حقوق 2606 / 98 صفحة 874 سنة 2000
يستفاد من المادة 288 من القانون المدني بان المتبوع يكون مسؤولا عن كل ضرر يحدثه تابعه بعمله غير المشروع في حال تاديته لعمله بشرط ان تكون الوظيفة هيات للتابع ايقاعه وعليه تكون المميز ضدها ( شركة بنك القاهرة / عمان ) مسؤولة عن عمل موظفتها تجاه المميزة ( شركة الهدى لتجارة اللحوم والمواد الغذائية محدودة المسؤولية ) لان وظيفتها في البنك هيات لها الحصول على ورقة الشيك وتزويرها واستعمالها بطريقة غير مشروعة اضرت بالجهة المميزة
تمييز حقوق 430 / 99 صفحة 2371 سنة 2000
اجازت المادة (217) من قانون التجارة للدائن اقامة الدعوى للمطالبة بقيمة اوراق تجارية ضمن مدة التقادم العادي المدني اذ ما طالب باصل الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية ويقبل منه ابراز الورقة التجارية في معرض البينة لاثبات الحق المدعى به وعليه فان استندت المدعية في دعواها على الورقة التجارية وقالت ان لها بذمة المدعى عليه مبلغا من المال بموجب شيك فان دعواها تكون دعوى صرفية وتخضع للتقادم الصرفي اما اذا كانت عبارات الدعوى تدل بكل وضوح على ان المدعية تطالبه بثمن ادوية ومستلزمات بيطرية استجرها المدعى عليه منها يعني انها تطالب باصل الحق الذي من اجله حررت الشيكات لامرها ولا يعني انها تستند في دعواها الى ذات الشيكات وحيث ان المدعية ابرزت الشيكات في معرض البينة لاثبات اصل الحق من حيث محله وسببه الذي جعل المدعى عليه مدينا لها فان التقادم الذي تخضع له هذه المطالبة هو التقادم العادي ولا وجه لتطبيق احكام التقادم الصرفي على الدعوى ومن جهة اخرى فان عدم وجود مقابل للوفاء بقيمة الشيكات يترتب عليه عدم سريان التقادم الصرفي على الدعوى حتى لو كانت الدعوى قد استندت الى الورقة التجارية وذلك عملا بالمادة (271 ) من قانون التجارة
تمييز حقوق 1166 / 99 صفحة 687 سنة 2001
يعتبر عقد البيع الواقع على مشروعين زراعيين محلهما مشاتل زراعية اوضح مفرداتها العقد وجميعها من المنقولات التي يمكن نقلها دون تلف او تغيير حسب مفهوم نص المادة 58 من القانون المدني ، عقدا جائزاً اعمالا لنص المادة 1/88 من القانون المذكور ولم يمنع الشارع التعامل فيها سنداً لنص المادة 163 من القانون ذاته ومؤدى ذلك ان العقد المذكور عقد صحيح ومنتج لاثاره ولا يرد عليه البطلان المنصوص عليه في المادة 168 من القانون المدني
المطالبة باجراء الكشف والخبرة للتثبت بان البيع وقع على منقولات غير مجد ما دام ان بنود العقد وملاحقة اوضحت مشتملات وعناصر المشروع موضوع العقد
اصدار الشيكات لايعتبر وفاء بالدين الا بعد القبض وعليه فاذا لم يقدم المميز بينة في الدعوى على ان كافة الشيكات التي حررها او جيرها للمميز ضده قد قام الاخير باستيفاء قيمتها فانه لا يمكن الادعاء باداء قيمتها
تمييز حقوق 674 / 99 صفحة 190 سنة 2001
اذا قنعت محكمة الاستئناف ان عميل البنك ( المميز ضده) لم يقع منه اي خطأ او اهمال في حفظ دفتر الشيكات العائد له لا يجعله مسؤولا عن صرف الشيكات المزورة ويكون البنك مسؤولا عن الضررالذي لحق بالعميل نتيجة صرف الشيكات المزورة ، ويكون البنك مسؤولا عن الضرر الذي لحق بالعميل نتيجة صرف شيكات مزورة
كرس المشرع قاعدة الجزائي يعقل المدني بالمادة السادسة من قانون اصول المحاكمات الجزائية ويلزم القاضي المدني بوقف النظر في القضية الحقوقية المقامة لديه لمطالبة مرتكب الجريمة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة الى ما بعد الفصل في دعوى الحق العام بحكم مبرم لانه لا سبيل للفصل في القضية الحقوقية الا بعد الفصل في القضية الجزائية حتى يتبين ما اذا كان المدعى عليه ملزما تبعا لمسؤوليته او عدم مسؤوليته عن الجرم اما اذا كان الفصل في القضية الحقوقية لا يتوقف على الفصل في القضية الجزائية فلا يلزم القاضي المدني بوقف الدعوى الحقوقية وبما ان البنك ( المميز ) مسؤول عن ضمان الضرر الذي لحق بالعميل عملا بالمادة ( 270) من قانون التجارة في حال انتفاء نسبة اي خطأ او اهمال من حامل دفتر الشيكات في صرف الشيكات المزورة فيكون التمسك بقاعدة الجزائي يعقل المدني في هذه الدعوى غير قائم على اساس سليم من القانون
ان القول بان من حق البنك ( المدعى عليه ) بالرجوع على مزوري الشيكات التي صرفها البنك وان كان صحيحا فليس من شأنه الحيلولة بين العميل وبين مطالبة البنك بالوديعة التي سلمها البنك لمزوري الشيكات المصروفة دون اهمال من العميل ويبقى الباب مفتوحا ام البنك لمطالبة مزوري الشيكات المصروفة بالمبالغ التي سلمها لهم دون حق
تمييز حقوق 906 / 99 صفحة 217 سنة 2001
للمحكمة ان تأمر اي فريق ان يبرز ما في حوزته او تحت تصرفه من مستندات ترى انها ضرورية للفصل في الدعوى عملا بالمادة ( 100) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، وان تكليف المحكمة للمدعي بتقديم مستندات حول ثمن البضاعة موضوع الدعوى بعد ان رات انها ضرورية للفصل فيها لا يخالف القانون
لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع بالنتيجة التي توصلت اليها ما دام انها استخلصتها استخلاصا سائغا ومقبولا من البينات المقدمة في الدعوى وحيث اقتنعت محكمة الموضوع بان المدعى عليه استجر من المدعي بضائع وتعهد بموجب اتفاقيتين بدفع الثمن واقر المدعى عليه باستلام البضاعة فيكون ادعاء المدعى عليه ان الدعوى غير قائمة على اساس قانوني في غير محله
ادعاء المدعى عليه ان المدعي قبض ثمن البضاعة بموجب كمبيالة وشيكين لا يقوم على اساس سليم طالما لم يبرز الكمبيالة في حين ان الشيكين اعيدا بدون صرف لعدم وجود رصيد للساحب وحيث ان الوفاء لا يعد حاصلا وتبقى ذمة المدعى عليه مشغولة بالمبلغ المدعى به اذا كان الدفع بواسطة سند تجاري ما لم تقبض قيمته عملا بالمادة ( 109) من قانون التجارة
رد دعوى الحق الشخصي المقامة تبعا لجرم الاحتيال واساءة الامانة لعدم الاختصاص بعد ان قررت المحكمة الجزائية ان النزاع بين الطرفين هو نزاع حقوقي لا يجعل الحكم في دعوى الحق الشخصي قضية مقضية ولا يمنع هذا الحكم صاحب الحق من اللجوء الى المحكمة المختصة للمطالبة بحقوقه
لا يرد الادعاء بعدم صحة الخصومة اذا كان المدعى عليه قد وقع على اتفاقية توريد البضاعة بصفته وكفيلا بتسديد الثمن
لا يحق لفرقاء الاستئناف ان يقدموا بينات اضافية كان بامكانهم ابرازها في المحكمة المستأنف حكمها ومحكمة الاستئناف هي صاحبة الصلاحية بالسماح لفرقاء الاستئناف بتقديم بينات اضافية اذا رات ان ذلك ضروريا للفصل في الدعوى او لأي داع جوهري دون معقب عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز
تمييز حقوق 810 / 99 صفحة 259 سنة 2001
يتفق وحكم القانون الزام المدعى عليه باعادة باقي قيمة الشيك التي اضطر المدعي لايداعها في صندوق المحكمة خوفا من عقوبة السجن طالما اثبت المدعي العلاقة بين المخالصة والشيك بواسطة الشهود الموقعين على سند المخالصة وفقا لحكم المادة ( 4/29) من قانون البينات
لا يرد القول بوجوب جلب القضية الجزائية بموضوع شيك بدون رصيد التي حكم فيها المدعي واودع قيمة الشيك في صندوق المحكمة واستلم المدعى عليه قيمة الشيك فيها ولا وجه للقول بان عدم جلب الملف يناقض قاعدة الجزائي يعقل المدني ، وطالما ان المدعى عليه استوفى المبلغ مرتين فيكون الحكم بالزامه باعادة ما قبضه زيادة دون حق في محله وموافقا للقانون
تمييز حقوق 880 / 99 صفحة 314 سنة 2001
يجوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن الضرر في الدعاوي التي يكون للمؤمن له الرجوع على من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن عملا بالمادة ( 926) من القانون المدني فنظرية الحلول القانوني المنصوص عليها في هذه المادة تقتصر على حلول المؤمن محل المؤمن له بما دفعه من ضمان وحيث ان شركة التأمين المميزة في طلبها لادخال شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة لم تحدد مطالبها وطالما انها لم تدفع للمضرور الضمان عن الضرر المدعى به فتكون دعواها تجاه الشخص الثالث والحالة هذه سابقة لاوانها اذ ان الدعوى على الشخص الثالث هي دعوى مستقلة وتنحصر الخصومة فيها بين المدعى عليه والشخص الثالث وان ثبوت الدعوى الاصلية يوجب الحكم للمدعي على المدعى عليه وللمدعى عليه على الشخص الثالث
ان سبب التمييز المنصب على تخطئة محكمة البداية المتضمن الحكم للمدعي على الشخص الثالث لا يقبل الطعن امام محكمة التمييز لان الاحكام التي تقبل الطعن امام محكمة التمييز هي الاحكام الصادرة عن محكمة استئناف وليس احكام محكمة البداية
تمييز حقوق 926 / 99 صفحة 735 سنة 2001
لا يملك احد المستفيدين من الشيك المسحوب لامرهما حق مخاصمة البنك المسحوب عليه بمعزل عن المستفيد الثاني بالرغم من ورود عبارة ( او لحامله ) مقابل اسمي المستفيدين بالشيك طالما ان المدعي لا يحمل توكيلا من المستفيد الاخر او دون ان يكون الشيك مظهراً منه لأمر المدعي
تمييز حقوق 2977 / 99 صفحة 848 سنة 2001
توصل الخبير الىان التزوير في الشيك قد تم بطريقة فنية تجعل من الصعب على الشخص العادي ملاحظة ذلك وكشفه وكذلك موظف البنك لان اهتمامه ينصب على تدقيق التوقيع وقرر انه لكشف هذا التزوير فانه يلزم اجهزة خاصة لذلك ،واعتماد المحكمة هذا التقرير ونظراً لوضوحه عدم دعوة الخبير للمناقشة الا ان المحكمة وعند اصدار الحكم الفاصل في الدعوى نصبت من نفسها خبيراً (( وقالت ان المحكمة خبيرة الخبراء)) وقررت ان التزوير الحاصل  في الشيك تزوير مفضوح ظاهر للعيان بالعين المجردة وغلبت رايها على رأي الخبير وعليه فيكون قرار محكمة بداية الحقوق الموافق عليه من محكمة الاستئناف فيه مخالفة صريحة لحكم المادة 3/83 من قانون اصول المحاكمات المدنية ومخالف للمادة الثالثة من قانون البينات التي قضت انه (( ليس لقاض ان يحكم بعلمه الشخصي))
تمييز حقوق 24 / 2000 صفحة 862 سنة 2001
يستفاد من احكام المادة 288 من القانون المدني وما جاء في المذكرة الايضاحية بشأن هذه المادة نجد ان المشرع الاردني الزم المتبوع بالتعويض عن اعمال تابعه التي تلحق الضرر بالغير ولم يشترط لقيام هذه المسؤولية الا شرطين هما 
قيام علاقة التبعية  وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه وعلاقة التبعية هذه تقوم على عنصرين عنصر السلطة الفعلية وعنصر التوجيه والرقابة
وقوع الاضرار من التابع للغير في حالة تأدية وظيفته او بسببها
وعليه فان قيام موظفة البنك بسرقة احد دفاتر الشيكات التي يستعملها البنك في حالة تأدية وظيفتها في الفرع الذي سرقت فيه دفاتر الشيكات يحقق قيام مسؤولية المتبوع ( البنك ) عن اعمال تابعه ( الموظفة ) ويوجب الزام البنك بقيمة الشيك المسروق والمزور والمصروف من حساب العميل
هـ ع
انظر القرار رقم 98/2606
تمييز حقوق 1054 / 99 صفحة 656 سنة 2001
عبارة ( تأمين بدل ديزل) المكتوبة على الشيك موضوع الادعاء تعني ثمن ديزل تم توريده قبل كتابة الشيك او تأمين ثمن ديزل سيتم توريده بعد تحرير الشيك وعليه فان اقامة المدعية دعوى المطالبة بقيمة الشيك الذي اعيد من البنك المسحوب عليه دون صرف كون الشيك تأمين وابرزت الفواتير التي وردت فيها مادة الديزل للمدعى عليه تحرير الشيك ولم تبرز اي فاتورة بعد تحرير الشيك يوجب الحكم للمدعية بقيمة الفواتير وافهامها ان من حقها تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة حول انشغال ذمته بالفرق بين قيمة الفواتير وقيمة الشيك التي تزيد عن قيمة الفواتير
تمييز حقوق 3448 / 99 صفحة 1663 سنة 2002
حيث ان الشيكين المدعى بقيمتهما الصادرين عن المميز ضده لصالح احد الاشخاص اشتمل الاول منهما على عبارة ( تأمين ملابس متفق عليها ) ، كما اشتمل الثاني على ( تأمين مؤخر صداق ) ، كما وردت عبارة ( للمستفيد الاول ) على راس ورقة الشيك بالاضافة الى عبارة ( يصرف بتاريخه لطفا بالحساب ) فعليه يكون اداء هذين الشيكين معلقا على شرط مما يخرجهما عن وصف الشيك حسب مفهوم المادة 228 من قانون التجارة ويتحولان الى مجرد سندين عاديين غير قابلين للتظهير مما يجعل اقامة الدعوى من حامل هذين السندين على مصدرهما لا يستند الى اساس قانوني لعدم توفر الخصومة بينهما
تمييز حقوق 1535 / 99 صفحة 2158 سنة 2002
اذا تضمنت لائحة الدعوى ان المدعى عليه مدين للمدعي بمبلغ معين وقد حرر بهذا المبلغ شيكا للمدعي فان ذلك ينطوي على اقرار المدعي بان المطالبة هي مطالبة بقيمة شيك وانها دعوى صرفية وليست مطالبة باصل الحق الذي من اجله اعطي الشيك كما لم يرد في اللائحة او الشيك بيان سبب الدين ويؤيد ذلك ما تضمنته الوكالة التي اقيمت بموجبها الدعوى من ان الخصوص الموكل به هو المطالبة بقيمة الشيك ، فتكون الدعوى ، دعوى صرفية غير مسموعة لمضي مدة التقادم على الشيك
تخضع الدعوى الصرفية للتقادم القصير المنصوص عليه في المادة ( 214) من قانون التجارة وليس للتقادم الطويل
اذا توصلت محكمة الاستئناف الى فسخ الحكم المستانف للقاضي برد الدعوى لمرور الزمن فيتوجب عليها ان تعيد الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر فيها موضوعا لان الفصل فيها من قبلها يحرم الخصوم درجة من درجات المحاكمة عملا بالمادة ( 5/188) من قانون اصول المحاكمات المدنية
تمييز حقوق 2259 / 99 صفحة 2164 سنة 2002
يستفاد من احكام المادة ( 1/249) من قانون التجارة ان للبنك المسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو تم عرضه للوفاء بعد الميعاد المحدد لتقديمه وتسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء عملا بالمادة ( 1/271) من قانون التجارة ، ولحامل الشيك ان يقيم الدعوى على البنك المسحوب عليه قبل انقضاء خمس سنوات على ميعاد تقديم الشيك للوفاء وعليه فان عديم تقديم الشيك للوفاء خلال ثلاثين يوما لا يمنع حامل الشيك من تقديمه للبنك لصرفه ما دام ان للشيك مقابل وفاء ولم يرد اي اعتراض من الساحب على صرفه وفقا للمادة ( 2/271 و3 ) من قانون التجارة ، ولم تنقض مدة خمس سنوات على الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء ولذلك فان عدم صرف الشيك من المسحوب عليه اذا اوفى قيمة الشيك ان يطلب تسليمه من الحامل موقعا منه بالتخالص عملا بالمادة ( 251) من قانون التجارة
تمييز حقوق 3154 / 99 صفحة 2296 سنة 2002
استقر الاجتهاد على ان الشيك المعلق على شرط اذا ظهرت عبارة ( تأمين ) فيه لا يعتبر شيكا بالمعنى القانوني المنصوص عليه بالمادة 228 من قانون التجارة الا ان ذلك يحول الشيك الى سند عادي وحجة على من وقعه وعليه وحيث ان المميز ركن في اثبات دعواه الى الشيكين واكتفى بابرازهما وحيث ان المدعى عليه لم ينكر توقيعه على السندين وبما ان السندين معلقان على شرط كما يستفاد من العبارة المدونة على متنهما ( وذلك تأمين على مكتب تأجير سيارات سياحية ) وبما ان المعلق على شرط لا يتحقق الا بتحقق الشرط ولم يقدم المدعي اية بينة على تحقق الشرط كما لم يبين في دعواه سبب الالتزام فالدعوى بالتالي لا تقوم على اساس قانون سليم ومستحقة الرد
تمييز حقوق 3048 / 99 صفحة 2359 سنة 2002
من عناصر دعاوى منع المطالبة سبق وجود المطالبة من الخصم تجاه المدعي ، وعلى المحكمة البحقث فيما اذا كانت دعوى المدعي ( التي اقامها بزعم ان المدعى عليه قد اقام ضده شكوى اصدار شيك بدون رصيد وقيامه بدفع قيمته للافلات من عقوبة الحبس وان الشيك هو ضمان سيارة المدعى عليه الذي لم يمكنه من الانتفاع بها ) مستكملة عناصر دعوى منع المطالبة ام لا
تمييز حقوق 3006 / 99 صفحة 2777 سنة 2002
ايداع الشيك موضوع الدعوى في حساب المدعى عليه الاول لدى المدعى عليه الثاني ( البنك ) بعد تجييره لتحصيله مقاصة فاعيد من البنك المسحوب عليه لعدم كفاية الرصيد فقام المدعي بتسديد قيمة الشيك للمستفيد واقر المستفيد بقبض قيمة الشيك فيكون من حق المدعي المطالبة باسترداد الشيك موضوع الدعوى ولا يرد القول ان تجيير الشيك ناقل للملكية وان الحامل الاخير حسن النية وهو المالك لها طالما ان التجيير لم يكن ناقلا للملكية بل كان تظهيرا للتحصيل فقط بالمعنى المقصود في المادة (148) من قانون التجارة
عرفت المادة (123) من قانون التجارة الاوراق التجارية وهي غير مشمولة باحكام المادة (136) التي ينصرف اثرها الى الاوراق المالية التي يتم ايداعها في المصرف باعتبار ان الاوراق المالية هي الاسهم والسندات والاذونات التي تصدرها الحكومة القابلة للتداول ومثل هذه الاوراق ايضا تبقى ملكيتها للمودع ما لم يثبت ان القصد خلاف ذلك وينتقل عبء الاثبات الى من يدعي خلاف الاصل
تمييز حقوق 3340 / 99 صفحة 816 سنة 2003
يعتبر كشف الحساب الذي يصدره محاسب المستشفى ويشهد على ما جاء فيه بينة قانونية يجوز اعتمادها في الحكم
لا يعتبر وفاء الدفع بواسطة شيك الا اذا تم قبض المبلغ الوارد في الشيك وحيث ثبت من القضية الجزائية المقامة بخصوص الشيك عدم وجود رصيد له فتكون ذمة المدعى عليهم ما زالت مشغولة بالمبلغ المدعى به
تعتبر مطالبة المستشفى باجور الاطباء الذين استدعتهم لعلاج المريض صحيحة وقانونية لان العلاقة بين هؤلاء الاطباء تكون مع المستشفى وليس مع المريض حتى وان لم تقم المستشفى بدفع هذه الاجور للاطباء طالما ان المريض قد وافق ان يقوم اطباء المستشفى او اي طبيب يتعاون مع المستشفى باجراء كافة الفحوصات الطبية
ان البحث في تنفيذ الحكم على الورثة بالاضافة الى التركة يكون بعد صيروة الحكم الصادر ضد تركة المتوفى قطعيا ، وان جهة التنفيذ هي التي تبين وجود اموال للمتوفى ام لا حتى يصار الى التنفيذ حسب الاصول
محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية بتكييف الدعوى التكييف السليم بعد ان يقوم الخصوم بسرد جميع وقائع ادعاءاتهم ومطالباتهم
تمييز حقوق 1530 / 2002 صفحة 2596 سنة 2003
لا يصلح سببا للنقض عدم اتباع محكمة الموضوع النقض اذ اتباع النقض من عدمه هو من صلاحية محكمة الموضوع الاستئناف عملا بالمادة 202 من قانون اصول المحاكمات المدنية اضافة الى ان محكمة الاستئناف كانت قد قررت اتباع النقض والسير في الدعوى على ضوء ما ورد فيه
ان دفع دعوى منع المعارضة بان المالك كان يقبض بدلات الايجار منذ استيلاء الدولة على قطعة الارض وان ذلك يعطي المميز - المحامي العام المدني - الحق بابقاء يده على الارض وانه يتوجب خصم تلك المبالغ من نفقات ازالة المنشآت هو دفع في غير محله اذ ان اصدار الشيكات باجور قطعة الارض وتسليمها الى مندوب دائرة الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية لتسليمها لمالكي ارض المخيم لا يفيد استلام المالكين هذه الشيكات او صرفها ، ويكون هذا الدفع غير وارد ومستوجب الرد
اذا تضمنت وكالة المحامي وكيل المدعين توكيله باقامة الدعوى من اجل تقرير عدم قانونية استيلاء الدولة على قطعة الارض ومنع المعارضة وتسليمها خالية وما يتفرع عنها من مطالبات فتكون الدعوى مقامة في حدود ما تخوله الوكالة للوكيل ، اذ ان دعوى منع المعارضة من مشتملاتها رفع كل ما يؤدي الى اعاقة استعمال صاحب الحق لحقه وكذلك النفقات اللازمة لازالة هذه العقبات ، ولا يرد النعي على قرار محكمة الاستئناف المتضمن الزام المميز بازالة المنشات او نفقات الازالة
لا يرد القول بعدم اختصاص محكمة البداية في نظر دعوى منع المعارضة في الملك وان ذلك يدخل في اختصاص محكمة العدل العليا بداعي ان الاستيلاء على الارض موضوع الدعوى كان بموجب قرار اداري اذ ان الدعوى لا تتعلق بالغاء قرار اداري وانما بادعاء يدور حول اعتداء الدولة على قطعة ارض ووضع اليد عليها دون سند من القانون ولم يطالب المدعون بداعوهم الغاء اي قرار صادر عن جهة ادارية حتى يصار البحث في شرعية هذا القرار من عدمه
تمييز حقوق 1574 / 2003 صفحة 1334 سنة 2004
ان الشيكات وبمقتضى المادة 233 من قانون التجارة تكون شيكات اسمية او للحامل ، وان تداول الشيك الاسمي يتم بطريقة التظهير الناقل للملكية المستوفي لجميع شروطه القانونية اما تداول الشيكات للحامل فيتم بتسليم الحامل لها للغير اي بالمناولة وبذلك يكون الحائز هو المالك لها وعليه وحيث ان الشيكات موضوع الدعوى جمعت في خانة اسم المستفيد وعبارة ( او لحامله ) وحيث ان تداول هذه الشيكات يتم باحدى الطريقتين المذكورتين اعلاه وبما ان التظهير اقتصر على مهر الشيكات بخاتم المميز ضدها ( شركة العرب والشرق الاقصى) دون توقيع المفوض بذلك فيكون هذا التظهير ليس مكتملا حتى يعتبر ناقلا لملكية الشيكات لكن ورود عبارة لحامله في تلك الشيكات يجعل تداولها بالتسليم المجرد تداولاً قانونياً وبما ان المميز ( البنك البريطاني للشرق الاوسط) قام بوضع هذه الشيكات في حساب شخص آخر مع انها ليست مظهرة تظهيراً كاملا لا يخالف القانون لاعتمادها على وسيلة التداول الاخرى الناقلة للملكية بما يجعل القرار المميز مستوجب النقض لكونه انتهى الى خلاف هذه النتيجة
هـ ع
تمييز حقوق 1091 / 2006 صفحة 1261 سنة 2008
اليمين الحاسمة لا توجد الا للخصم و لحسم النزاع وبالتالي فإن اليمين الحاسمة التي تحسم النزاع مع البنك هي اليمين التي يحلفها ممثل البنك القانوني وعليه فإن توجيه اليمين الحاسمة لموظف البنك غير جائر.
لا يستطيع الساحب معارضة المسحوب عليه في الوفاء الا في حالتي ضياع الشيك او افلاش حامله وفقا لاحكام المادة 249/2 من قانون التجارة وتعد هذه القاعدة احدى دعائم الشيك وتقررت تمكينا له من اداء وظيفته وتأكيدا لحق حامله وبالتالي فلا يجوز الاعتراض على الوفاء بغير الحالتين المشار اليهما كما لا يجوز الاعتراض على الوفاء حتى لو ادعى المعترض بطلان الدين الاصلي اما اذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى وجب على المحكمة ان تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية حسب نص المادة 249/2 المذكورة.
اذا كان الشيك موضوع الدعوى محررا من قبل المدعي مستوف لجميع بياناته الالزامية المنصوص عليها في المادة 228 من قانون التجارة وان هذا الشيك مسحوب في المملكة وواجب الوفاء فيها فإن تقديم هذا الشيك للصرف بعد مرور المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (246/1) من قانون التجارة لا يمنع البنك من صرفه لحامله ما دام انه قدم للبنك المسحوب عليه لصرفه قبل مضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء حسبما نصت عليه المادتين (249/1و271/1) من قانون التجارة     قرار صادر عن الهيئة العامة.

 
المبحث السابع
تطبيقات عملية

لدى محكمة صلح جزاء عمان الموقرة
المشتكي  ( المدعي بالحق الشخصي ) : ......... رقم وطني (.......)  وكيله المحامي مصطفى فراج
المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي ) : ..............عنوانه ..............
موضوع الشكوى : جرم إعطاء شيكات لا يقابلها رصيد عملا بالمادة 177من الأصول الجزائية وبحدود المادة 421عقوبات.
قيمة الادعاء بالحق الشخصي ( 3900 دينار )) ثلاثة آلاف دينار وتسعماية دينار أردني .
الوقائع :
أولاً : حرر المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي ) لأمر المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) شيكات مسحوب على بنك الأردن _ الجاردنز _  يحمل الشيك الأول رقم 2173 وقيمته الف وثلاثة ماية دينار أردني مستحق الأداء بتاريخ 2/1/2003 ويحمل الشيك الثاني رقم 2174 وقيمته الف وثلاثة ماية دينار أردني مستحق الأداء بتاريخ 2/2/2003 ويحمل الشيك الثالث رقم 2175 وقيمته الف وثلاثة ماية دينار أردني مستحق الأداء بتاريخ 2/3/2003.
ثانيا : لدى عرض الشيكات المذكورة في البند  السابق على البنك المذكور أعلاه أعيدت لعدم وجود رصيد.
ثالثا : طالب المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي) بقيمة الشيكات إلا أنه امتنع عن الدفع دون وجه حق أو مبرر قانوني.
رابعا : يتخذ المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي) صفة الادعاء بالحق الشخصي.
خامسا : محكمتكم الموقرة صاحبة الاختصاص والصلاحية لنظر هذه الشكوى والادعاء بالحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام .
الطلب : يلتمس المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) من محكمتكم الموقرة :
1) جلب المشتكي عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي ) والتحقيق معه وتبليغه لائحة الادعاء بالحق الشخصي وبعد المحاكمة وغب الثبوت الحكم على المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي ) بجريمة إصدار شيكات بدون رصيد ومعاقبته طبقا لأحكام قانون العقوبات.
2) وفي الشق المدني الحكم على المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي) وإلزامه بدفع قيمة الادعاء بالحق الشخصي والبالغ قيمته ثلاثة آلاف دينار وتسعماية دينار أردني والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة
وللمحكمة الموقرة وافر الاحترام
 و/ المشتكي( المدعي بالحق الشخصي )

 طلب إلقاء الحجز التحفظي
المستدعي : .............. وكيله المحامي مصطفى فراج
المستدعى ضده : ..........  بصفته مفوضا بالتوقيع عن شركة .... / عنوانه ..............
الموضوع : طلب إلقاء الحجز التحفظي على أموال المستدعى ضده سندًا لنص المادة 141  من قانون الأصول المدنية وذلك في القضية الصلحية الجزائية رقم   0000 / 2002
أسباب الطلب: -
أولاً : المستدعى ضده  مدين للمستدعي بمبلغ ( 4000 دينار )) أربعة آلاف دينار أردني وذلك مقابل شيكات حررها المستدعى ضده للمستدعي مسحوب على البنك العقاري المصري العربي  الفرع الرئيسي  يحمل الشيك الأول رقم ( 60) وقيمته إلفي دينار أردني مستحق الأداء بتاريخ 15/12/2001 ويحمل الشيك الثاني رقم 61 وقيمته إلفي دينار أردني مستحق الأداء بتاريخ 15/1/2002
ثانيا : لدى عرض الشيكات المذكورة في البند السابق على البنك المذكور أعلاه أعيدت لكون الحساب مغلق
ثالثا : رغم المطالبة المتكررة آلا أن المستدعى ضده ما زالت ممتنعة عن الدفع
الطلب :-
1)  حيث أن المبلغ المدعى بيه ثابت المقدار ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط يلتمس المستدعي من محكمتكم الموقرة التكرم بإصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على أموال المستدعى ضده المنقولة وغير المنقولة , وكذلك الأموال المنقولة والغير منقولة العائد ملكيتها الى شركة ………وشركاه ومن ضمنها المركبة رقم ….. نوع روفر خصوصي و المركبة رقم ….. نوع ميتسوبيشي خصوصي والجائز حجزها قانونا بما يعادل المبلغ  المدعى بيه
2)  يلتمس المستدعي من محكمتكم الموقرة تحديد نوع ومبلغ الكفالة لتقديمها من كفيل ملئ يضمن ماقد يلحق بالمستدعى ضده من عطل وضرر  إذا اتضح إن المستدعي غير محق في دعواه وفي طلبه طبقا لنص المادة 141/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية
                                           وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
                                                                                      و/ المستدعي

لدى محكمة صلح جزاء عمان الموقرة
المشتكي  ( المدعي بالحق الشخصي ) : ......رقم وطني (........)وكيله المحامي مصطفى فراج
المشتكى عليهم ( المدعى عليهم بالحق الشخصي ) :-
1)    زياد .................       عنوانه – ...............................
2) شادي ....................     عنوانه – ...............................
موضوع الشكوى : جرم إعطاء شيك لا يقابله رصيد عملا بالمادة 177من الاصول الجزائية وبحدود المادة 421عقوبات.
قيمة الادعاء بالحق الشخصي ( 3600 دينار )) ثلاثة آلآف دينار وستماية دينارأردني والفائدة القانونية الوقائع :
أولاً : حرر المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي )الأول للمشتكى عليه( المدعى عليه بالحق الشخصي ) الثاني شيكا مسحوب على البنك العربي فرع الوحدات يحمل الرقم 834637  وقيمته ثلاثة آلاف وستماية دينار أردني مستحق الأداء بتاريخ 15/1/2005
ثانيا : قام المشتكى عليه( المدعى عليه بالحق الشخصي ) الثاني بتظهير الشيك المبين اعلاه للمشتكي  ( المدعي بالحق الشخصي )وبالتالي انتقل الشيك لأمر المشتكي  ( المدعي بالحق الشخصي ) عن طريق التظهير الناقل للملكية.
ثالثا : لدى عرض الشيك  من قبل المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي )  بتاريخ 16/1/2005 على البنك العربي فرع الوحدات أعيد لعدم كفاية الرصيد.
رابعا : طالب المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) المشتكى عليهم ( المدعى عليهم بالحق الشخصي) بقيمة الشيك إلا أنهم امتنعا عن الدفع دون وجه حق أو مبرر قانوني.
خامسا: يتخذ المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي) صفة الادعاء بالحق الشخصي.
سادسا: محكمتكم الموقرة صاحبة الاختصاص والصلاحية لنظر هذه الشكوى والادعاء بالحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام .
الطلب : يلتمس المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) من محكمتكم الموقرة :
1) جلب المشتكى عليهم ( المدعى عليهم بالحق الشخصي)والتحقيق معهم وتبليغهم لائحة الادعاء بالحق الشخصي وبعد المحاكمة وغب الثبوت الحكم على المشتكى عليهم ( المدعى عليهم بالحق الشخصي بجريمة إصدار شيكات بدون رصيد ومعاقبتهم طبقا لأحكام قانون العقوبات.
2) وفي الشق المدني الحكم على المشتكى عليهم ( المدعى عليهم بالحق الشخصي وإلزامهم بدفع قيمة الادعاء بالحق الشخصي والبالغ قيمته ثلاثة آلاف دينار وستماية دينار أردني والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وتضمينهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

وللمحكمة الموقرة وافر الاحترام
و/ المشتكي( المدعي بالحق الشخصي )


 

مرافعة وكيل المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي)
في الدعوى رقم 0000/2002
الوقائع :
حرر المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي ) لأمر المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي) شيكات مسحوب على البنك العقاري المصري العربي الفرع الرئيسي يحمل الشيك الأول رقم 60 وقيمته ألفي دينار أردني مستحق الأداء بتاريخ 15/12/2001 ويحمل الشيك الثاني رقم 61 مستحق الأداء بتاريخ 15/1/2002 وقيمته ألفي دينار , ولدى عرض الشيكات على البنك العقاري المصري العربي الفرع الرئيسي أعيدت بدون صرف بسبب كون الحساب مغلق.
سيدي صاحب الشرف ،،،
   أن المادة 421 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب كل من أقدم بسوء نية على إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف .
وأن ما قام به المشتكي عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي ) من أفعال مستجمعاَ كافة البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادتين 228،229 من قانون التجارة , و خاصة أن سوء النية موجودة لدى المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي) كونه اصدر شيكات وهو يعلم ان الحساب مغلق .
ولا يغير من ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد إدعاء المشتكي عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي) أنه تم التوقيع على بياض حيث ثبت للمحكمة الموقرة من خلال شهادة الشاهد .............. وشاهد الحق العام المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) , أن المشتكي عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي) قد قام بالتوقيع على الشيكات بعد أن قام الموظف الذي كان يعمل لديه وهو السيد .............. بكتابة جميع بيانات الشيكات باستثناء التوقيع وبناء على طلب المشتكي عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي) .
  تمييز جزاء 150/2000 صفحة 305 سنة 2000  عدد 2 - المجلة القضائية
أن توقيع الشيك على بياض هو الذي يتم قبل كتابة أي بيان فيه ثم يسلم إلى شخص آخر لكتابة تلك البيانات , إذا ثبت لمحكمة الموضوع إن المشتكي عليه قد قام بالتوقيع على الشيك بعد إن قام  شقيق المشتكي بكتابة جميع بياناته باستثناء التوقيع ، بناء على طلب المشتكي عليه ، فان دفع المشتكي عليه بأنه وقع الشيك على بياض هو دفع لا يستند لأساس قانوني صحيح ذلك أنه وقع على الشيك بعد أن استوفى باقي بياناته الإلزامية ، فأصبح بذلك شيكا بالمعنى الوارد في قانون التجارة
تمييز جزاء 39/86 صفحة 981 سنة 1988 مجلة النقابة
من المتفق عليه فقها وقضاء انه لا فرق بين إن يقوم الساحب بكتابه البيانات في الشيك بنفسه أو إن يستكتبها غيره.... وبالتالي يكون الساحب مسئولا جزائيا أن لم يكن له رصيد معد للدفع .
تمييز جزاء 194/89 صفحة 350 سنة 1990 مجلة النقابة
استقر الاجتهاد على إن الاحتجاج بان الظنيين عندما حرر الشيك لم يضع عليه تاريخا بما يفقده صفة الشيك هو احتجاج لا يقوم على أساس ما دام إن هذا التاريخ دونه شخص مفوض عنه قبل استعماله إذ انه لا فرق بين أن يكتب الساحب نفس البيانات على ورق الشيك أو يستكتبها غيره .
سيدي صاحب الشرف ،،،
   تلاحظ محكمتكم الموقرة أن المشتكي عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي) لم يقدم أي بينة على أن الشيك تم التوقيع عليه على بياض
سيدي صاحب الشرف ،،،
   للأسباب السابقة ولما تراه محكمتكم الموقرة فإن المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي)
 يلتمس من محكمتكم الموقرة :-
1)   إدانة المشتكي عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي) بجرم إصدار شيكات لا يقابلها رصيد خلافا للمادة 421 من قانون العقوبات.
2)   إلزام المشتكي عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي ) بدفع قيمة الإدعاء بالحق الشخصي والبالغ قيمته أربعة آلاف دينار أردني والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وتثبيت الحجز التحفظي.
واقبلوا فائق الاحترام
و/ المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي)

نماذج قرار حكم
اولا- وبالتطبيق القانوني على هذه الواقعة تجد المحكمة ان قيام المشتكى عيه الأول بتحرير الشيك المستوفي لبياناته وإعادته بدون صرف مع توافر القصد ألجرمي العام بانصراف إرادته عند تحرير الشيك الى عدم صرفه هذه النية المفترضة التي تعتبر بإعادة شيك بدون صرف يشكل جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد بحدود المادة 421 عقوبات وان قيام المشتكي عليه الثاني بتظهيره دون علمه بعدم كفاية الرصيد لا يشكل جرما ولا يستوجب عقابا كون إثبات هذا العلم يقع عاتق النيابة العامة والتي لم تقدم اية بينة على ذلك.
وتأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة:-
1- إدانة المشتكي عليه الأول عملا بالمادة 177 من الأصول الجزائية والحكم عليه بالحبس سنة واحدة والغرامة مائة دينار والرسوم حيث ثبت للمحكمة ارتكابه لجرم إصدار شيك بدون رصيد من المبرز ن/1 والذي لم يرد ما يناقضه وحيث ان الشق الحقوقي يدور وجودا وعدما مع الشق الجزائي تقرر المحكمة وعملا بالمادة 278 من قانون التجارة و 181 من الأصول الجزائية إلزامه بقيمة الادعاء بالحق الشخصي البالغة ثلاثة ألاف وستمائة دينار مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة وثمانين دينار إتعاب محاماة والفائدة القانونية مع تاريخ عرض الشيك على البنك وحتى السداد التام.
2- عدم مسؤولية المشتكى عليه الثاني عن جرم تظهير شيك لا يقابله رصيد لعدم توافر العلم لديه عملا بالمادة 178 من الأصول الجزائية.
3- ان المشرع لم يعالج الاختصاص بنظر دعوى الحق الشخصي بنص خاص عند الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية ولما كان الأصل ان الاختصاص بما يتعلق بالنظر في دعوى الحق الشخصي هو المحاكم المدنية والاستثناء هو انعقاد الاختصاص للمحكمة الجزائية تبعا لدعوى الحق العام فان الحالة الجرمية هي التي تجعل المحكمة المذكورة مختصة بنظر دعوى الحق الشخصي فإذا انتفت عن الفعل الصفة الجرمية زالت بانتفائها قضية الاختصاص للمحكمة الجزائية ويعود للمحاكم المدنية اختصاصها (انظر تمييز جزاء رقم 93/83 صفحة 1586 لسنة 1984) وعليه تقرر المحكمة رد الادعاء بالحق الشخصي عن المشتكى عليه الثاني شادي لعدم الاختصاص.

ثانيا-  بالتدقيق في كافة اوراق هذه الدعوى تجد المحكمة ان هذه الوقائع ثابتة للمحكمة من خلال الشيكات والكمبيالات الموقعة من المدعى عليه والتي لم يرد عكسها او ما يناقضها.
وفي القانون فقد عرفت المادة 10 من قانون البينات السند العادي بأنه هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه او على خاتمه اوبصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسمي وبينت المادة 11 من ذات القانون بأنه من احتج عليه السند عادي لا يريد ان يعترف به وجب عليه ان ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم او بصمة اصبع والا فهو حجة عليه بما فيه.
كما اوضحت المادة 260/1 من قانون التجارة انه لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء بإحدى الطرق الاتية:-
أ- بورقة احتجاج رسمية.
ب- بيان صادر عن المسحوب عليه مؤرخ ومكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه.
ج- بيان مؤرخ صادر من غرفة المقاصة يذكر فيه ان الشيك قدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته...
واوضحت المادة 262 من ذات القانون انه (تسري على الشيك احكام المواد 183 و 184 و 185 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب)
كما اوضحت المادة 263 من ذات القانون انه (لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:-
أ- مبلغ الشيك غير مدفوع.
ب- الفوائد ابتداءا من يوم التقديم محسوبة بسعرها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة في المملكة الاردنية والمستحقة الوفاء فيها وبسعر (6%) بالنسبة للشيكات الاخرى.
ج- مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف.
واوضحت المادة (238) من ذات القانون ان الساحب يضمن الوفاء وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
واوضحت المادة (224) من قانون التجاري ان الاحكام المتعلقة بسند السحب فيما يتعلق بتطهيره واستحقاقه ووفائه والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج والوفاء... تتبع جميعا في السند لامر ذلك كله بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته.
وان ما يستفاد من هذا النص ان المشرع أحال فيما يتعلق بسند الامر الى النصوص المتعلقة بسند السحب.
ونصت المادة 186 من ذات القانون انه:-
1- لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:-
أ- قيمة السند غير المقبوضة او غير المدفوعة مع الفوائد ان كانت مشروطة.
ب- الفوائد محسوبة بسعرها القانوني.
ج- مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف.
وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة في هذه الدعوى تجد المحكمة ان واقعة انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المدعى به هي واقعة ثابتة بموجب السند الخطي الذي يحمل توقيعه والذي يعتبر عملا بالمادتين 10 و 11 من قانون البينات حجة عليه و بينة صالحة للحكم في الدعوى وحيث ان هذه البينة المقدمة هي عبارة عن شيكات وكمبيالات مشتملة على بياناتها المنصوص عليها في قانون التجارة فان محررها ملزم بأداء قيمتها للمستفيد منها وحيث انه لم يرد انكار للتوقيع المنسوب للمدعى عليه على الشيكات والكمبيالات موضوع الدعوى وحيث لم ترد اية بينة تثبت الوفاء بالمبلغ المدعى به فإنها تعتبر حجة بمواجهة المدعى عليه وان ذمته والحالة هذه تعتبر مشغولة للمدعي بالمبلغ المدعى به.
لهذا وتأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:-  
1- عملا بأحكام المادة 11/1 من قانون البينات والمواد 181 و 186 و 224 و 238و 260 و263 من قانون التجارة والمادة 1818 (اذا اثبت المدعي دعواه بالبينة حكم القاضي له بذلك وان لم يثبت يبق له حق اليمين فان طلبه كلف القاضي المدعي عليه اليمين بناء على طلبه) من مجلة الاحكام العدلية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ المدعى به
2- عملا باحكام المواد 161 و 166 و 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 46 من قانون نقابة المحامين تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسماية دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحاق وحتى السداد التام.

المبحث الثامن
احكام الشيك في قانون التجارة الأردني
انشاؤه وصيغته
المادة 228 :يشتمل الشيك على البيانات الاتية:
أ- كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها
ب- امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود
ج- اسم من يلزمه الاداء (المسحوب عليه(
د -مكان الاداء
هـ تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه
و- توقيع من انشأ الشيك )الساحب(
المادة 229 :
السند الخالي من احد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكا الا في الحالات المبينه في الفقرات الاتيه:
أ- اذا لم يذكر مكان الاداء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع  فإذا ذكرت عدة امكنه بجانب اسم المسحوب عليه ، يكون الشيك مستحق الاداء في اول محل مبين فيه
ب- اذا خلا الشيك من هذه البيانات او من أي بيان آخر كان واجب الاداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه
ج- اذا خلا من بيان محل الانشاء يعد منشئاً في المكان المبين بجانب اسم الساحب واذا لم يذكر مكان الانشاء فيعتبر مكان تسليمه للمستفيد هو مكان الانشاء
د- اذا خلا من كلمه (شيك) وكان مظهره المتعارف عليه يدل على انه شيك .
المادة 230 :
1- لا يجوز سحب الشيكات الا على مصارف
2- والصكوك الصادرة في المملكة الاردنية المستحقة الوفاء فيها والمسحوبة على غير المصارف في صورة شيكات لا تعتبر كشيكات صحيحة
المادة 231 :
1- لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشاءه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لإتفاق صريح او ضمني بينهما
2- وعلى ساحب الشيك او لأمر غيره بسحبه لذمته اداء مقابل وفاءه .
3- ومع هذا يظل الساحب لحساب غيره مسؤولا بصفته الشخصية تجاه المظهرين او الحامل دون غيرهم
4- وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الإنكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفاءه في وقت انشائه ولا يكون ضامنا وفاءه ، ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة .
المادة 232 :
1- لا قبول في الشيك واذا كتبت على الشيك عبارة القبول عدت كأن لم تكن .
2- على انه يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك . وهذه الاشارة تفيد وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير
المادة 233 :
1- يجوز اشتراط اداء الشيك:
أ- الى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على (شرط الأمر) او بدونه
ب- الى شخص مسمى مع ذكر شرط (ليس لأمر) او اية عبارة اخرى تفيد هذا الشرط .
ج- الى حامل الشيك
2-  والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (او لحامله) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله
3- والشيكات المشتمله على شرط (عدم القابلية للتداول) لا تدفع الا لحملتها الذين تسلموها مقترنة بهذا الشرط
المادة 234 :
1- يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه
2- ويجوز سحبه لحساب شخص آخر
3- ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه الا عندما يكون مسحوبا من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط ان لا يكون مستحق الوفاء لحامله
المادة 235 :
كل اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن
المادة 236 :
يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن احد الاغيار سواء أكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه ام في أي جهة اخرى بشرط ان يكون هذا الغير مصرفا
المادة 237 :
تسري على الشيك احكام المواد (138 و139) المتعلقة بسند السحب
المادة 138 :
 -1 اذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة
 -2 فاذا كان ما لدى المسحوب عليه لاداء مقابل الوفاء هو عين جائز استردادها طبقا لاحكام الافلاس كبضائع او اوراق تجارية او اوراق مالية او نقود فلحامل سند السحب الاولوية في استيفاء حقه من قيمة المقابل المتقدم
المادة 139 :
اذا سحبت عدة اسناد سحب على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد الاتيه
أ- اذا سحبت اسناد السحب في تاريخ واحد قدم السند لحامل لقبول المسحوب عليه
ب- واذا لم يحمل أي سند قبول المسحوب عليه قدم السند الذي خصص لوفائه مقابل الوفاء
ج-  ويراعي بالنسبه للاسناد الاخرى فيما يتعلق بحقوق كل من حامليها في استيفاء مطلوبهم تواريخ سحبها ويكون حامل السند الاسبق تاريخا مقدما على غيره اما الاسناد المشتمله على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الاخيره
المادة 238 :
يضمن الساحب الوفاء ، وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن

تداول الشيك
المادة 239 :
 -1 الشيك المشروط دفعه الى الشخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة  ) لأمر(
 -2 والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى والمدونة فيه عبارة (ليس لأمر) او أي عبارة اخرى مماثلة يخضع تداوله لأحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها
 -3 ويصح التظهير ولو للساحب نفسه او لأي ملتزم آخر ، ويكون لهؤلاء جميعا الحق في تظهيره
المادة 240 :
1 - يجب ان يكون التظهير خاليا من كل شرط. وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن
 -2 والتظهير الجزئي باطل. وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه
 -3 والتظهير (لحامله) يعد تظهيرا على بياض
 -4 والتظهير (الى المسحوب عليه) لا يعتبر الا مخالفة (ايصال) ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك
المادة 241 :
تسري على الشيك احكام المواد (143، 144، 145، 146، 147، 148) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب
المادة 143 :
 -1 يكتب التظهير على سند السحب ذاته او على ورقة اخرى متصله به
 -2 ويجب ان يوقع عليه المظهر
 -3 ويجوز ان لا يعين في التظهير الشخص المظهر  له وان يقتصر على توقيع المظهر (على بياض) وفي الحاله الاخيرة لا يكون التظهير صحيحا الا اذا كتب على ظهر السند او على الورقة المتصلة به
المادة 144 :
 -1 ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئه عن السند
2 - واذا كان التظهير على بياض جاز لحامله  :
أ- ان يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص آخر
ب- ان يظهر السند من جديد على بياض او الى شخص آخر
ج- ان يسلمه كما هو لأي شخص آخر بغير ان يملأ البياض وبغير ان يظهره
المادة 145 :
 -1 المظهر ضامن قبول السند ووفاءه ما لم يشترط خلاف ذلك
 -2 وله ان يمنع تظهيره وحين اذ لا يكون ملزما بالضمان تجاه من يؤول اليهم السند بتظهير لاحق
المادة 146 :
 -1 يعتبر من بيده السند انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخرها تظهيرا على بياض
 -2 والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن
 -3 واذا عقب التظهير على بياض تظهير آخر ، اعتبر الموقع على التظهير الاخير انه هو الذي آل اليه الحق في السند بذلك التظهير على بياض
 -4 واذا زالت يد شخص عن السند بحادث ما فحامله متى اثبت انه هو صاحب الحق فيه وفقا للفقرة السابقة لا يلزم برده الا اذا كان قد حصل عليه بنية سيئة او خطأ جسيم
المادة 147 :
ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند سحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بساحب السند او بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين
المادة 148 :
 -1 اذا اشتمل التظهير على عباره (القيمة للتحصيل) او (القيمة للقبض) او(للتوكيل) او أي بيان آخر يفيد التوكيل ، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب انما لا يجوز له تظهيره الا على سبيل التوكيل
 -2 وليس للمسؤولين في هذه الحاله الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر
3 - ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل او بحدوث ما يخل بأهليته
المادة 242 :
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا وفقا للاحكام المختصة بالرجوع غير ان التظهير لا يجعل من الصك شيكا لأمر
المادة 243 :
 -1 التظهير اللاحق للاحتجاج او الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لا ينتج سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني
 -2 ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل تقديم الاحتجاج او انه تم قبل انقضاء الميعاد المنوه عنه في الفقرة السابقة الا اذا اثبت العكس
 -3 ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير وان حصل يعد تزويراً

الضمان الاحتياطي
المادة: 242  
تسري على الشيك احكام المواد (161، 162، 163) المتعلقة بسند السحب فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة (162) بالنسبة الى جواز الضمان من المسحوب عليه
المادة 161 :
1- يجوز الضمان وفاء مبلغ السند كله أو بعضه من ضامن احتياطي 
 2- ويكون هذا الضمان من أي شخص آخر ولو كان ممن واقعوا على السند
المادة 162 :
1- يكتب الضمان الاحتياطي اما على السند ذاته واما على الورقة المتصلة به
 -2 ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان احتياطي او بأية عبارة اخرى مماثله يذيلها الضامن بتوقيعه
-3  ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون والا عد حاصلا للساحب
 -4 ويعتبر الضمان (قائما) اذ وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السند ، الا ان يكون ساحبا او مسحوبا عليه
 -5 ويجوز اعطاء الضمان الاحتياطي على صك مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه
 -6 والضمان الاحتياطي بصك مستقل لا يلزم الا تجاه من ضمنه
المادة 163 :
 -1 يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون
 -2 ويكون التزام الضامن صحيحا لو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب كان ، ما لم يكن مرده الا عيب في الشكل
 -3 واذا اوفى الضامن الاحتياطي قيمة السند آلت اليه الحقوق الناشئه عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاه بمقتضى السند

تقديم الشيك ووفاؤه

المادة 245 :
 -1 يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن
 -2والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه
المادة 246 :
 -1 الشيك المسحوب في المملكة الاردنيه والواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثلاثين يوما
 -2 فإن كان مسحوبا في خارج المملكة الاردنية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقديمه في خلال ستين يوما اذا كانت جهة اصداره واقعة في اوروبا او في أي بلد آخر واقع على شاطئ البحر الابيض المتوسط وفي خلال تسعين يوما اذا كانت جهة اصداره واقعة في غير البلاد المتقدمة
 -3ويبدأ الميعاد السالف الذكر من اليوم المبين في الشيك انه تاريخ اصداره
المادة 247 :
اذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء
المادة 248 :
 يعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء
المادة 249 :
 -1للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه
 -2ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله
 -3 فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية
المادة 250 :
اذا توفي الساحب أو فقد اهليته او افلس بعد انشاء الشيك فليس لذلك اثر على الاحكام المترتبة على الشيك
 -1 اذا اوفى المسحوب عليه قيمة الشيك جاز له ان يطلب تسلمه من الحامل موقعا عليه منه بالتخالص
 -2 ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي واذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك جاز للحامل أن يطلب الاداء بقدر ما هناك من مقابل الوفاء
 -3واذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب اثبات هذا الوفاء في الشيك وأن يطلب مخالصة بذلك
 -4 وكل ما يدفع من أصل قيمة الشيك تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه الاحتياطيين وعلى حامل الشيك ان يقدم الاحتجاج عما بقي من قيمته
المادة 252 :
 -1 اذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من نقود غير كاف لوفائها جميعا ، وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها
 -2 فاذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد فضل الشيك الاسبق رقما
المادة 253 :
 -1 من يوفي قيمة شيك بغير معارضة من أحد يعد وفاؤه صحيحاً وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة (270(
-2  واذا أوفي المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير لزمه التحقق من انتظام تسلسل التظهيرات ، وليس ملزما أن يتحقق من صحة تواقيع المظهرين
المادة 254 :
 -1 اذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في المملكة الاردنية جاز وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة الاردنية حسب سعرها في يوم الوفاء
 -2 فاذا لم يقع الوفاء في يوم التقديم فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الشيك محسوبة بسعر العملة الاردنية في يوم التقديم أو في يوم الوفاء
 -3 واذا قدم الشيك للمرة الاولى بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديمة كانت العبرة لسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم
 -4 والعرف الجاري في المملكة الاردنية لتقويم النقد الاجنبي هو المعتبر انما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي تحسب على أساسه القيمة الواجبة الوفاء
 -5 ولا تسري الاحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة اجنبية معينة
 -6 واذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسما مشتركا تختلف قيمتها في بلد اصداره عن قيمتها في بلد وفائه فيفترض ان الاداء يكون بعملة بلد الوفاء
المادة 255 :
تسري على الشيك احكام المواد (175،177،178،179،180) المتعلقة بسند السحب .
المادة 175 :
اذا ضاع سند غير مقبول جاز لمستحق قيمته ان يطالب بوفاءه بموجب احدى نسخه الاخرى .
المادة 177 :
من ضاع منه سندا سواء اكان مقترنا بالقبول ام لا ، ولم يستطيع تقديم احدى نسخه الاخرى جاز له ان يستصدر من المحكمة امرا بوفاءه بعد ان يثبت ملكيته له وبشرط تقديم كفيل
المادة 178 :
في حالة الامتناع عن وفاء السند الضائع بعد المطالبة به وفقا لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكه محافظة على جميع حقوقه ان يثبت ذلك بأحتجاج يقدمه في اليوم التالي لإستحقاق ذلك السند ويبلغ للساحب والمظهرين في المواعيد والأوضاع المبينة في المادة (183) من هذا القانون
المادة 179 :
 -1 يجب على صاحب السند الضائع لكي يحصل على نسخة منه ان يرجع الى من ظهر له السند
 -2 ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له بإستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وهكذا يرجع على باقي المظهرين واحد تلو الآخر حتى يصل الى ساحب السند
 -3 وتكون نفقات ذلك كله على عاتق مالك السند الضائع
-4  ويلتزم كل مظهر بعد تسلم النسخة الثانية من الساحب ان يثبت تظهيرة كتابة عليها
 -5 ولا تصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانية الا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل ، وذلك وفقا لاحكام المادة (177(
المادة 180 :
ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد (176،177،179) بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل في اثنائها مطالبة ولا دعوى امام المحاكم

الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب

المادة 256 :
 -1 لساحب الشيك او لحامله ان يسطره
 -2 ويكون لهذا التسطير الاثار المبينة في المادة التالية
  3- ويجري التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك
 -4 ويكون التسطير عاما او خاصا
 -5 فاذا خلا ما بين الخطين من أي بيان او كتب بين الخطين لفظ مصرف او أي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاما
 -6 اما اذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصا
 -7 ويجوز ان يستحيل التسطير العام الى تسطير خاص  اما التسطير الخاص فلا يستحيل الى تسطير عام
 -8 ويعد كأن لم يكن كل شطب للتسطير او لاسم المصرف المعين
المادة 257 :
 -1 لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما الا الى احد عملائه او الى مصرف
 -2 ولا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا الا الى المصرف المعين ، او الى عميله ان كان هذا المصرف هو المسحوب عليه
 -3 ومع ذلك يجوز للمصرف المعين ان يلجأ الى مصرف آخر لقبض قيمة الشيك
 -4 ولا يجوز لمصرف ان يحصل على شيك مسطرا الا من احد عملائه او من مصرف آخر، ولا ان يقبض قيمته لحساب اشخاص آخرين غير من ذكروا
 -5 واذا حمّل الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة المقاصة
 -6 واذا لم يراع المسحوب عليه او المصرف الاحكام السابقة فإنه يكون ملتزما بتعويض الضرر بقدر قيمة الشيك
المادة 258 :
 -1 يجوز لساحب الشيك ولحامله ان يمنعا وفاءه نقدا بوضع العبارة الآتية (لقيده في الحساب على ظهر الشيك او أية عبارة اخرى مماثلة وفي هذه الحالة لا يمكن ان يجري  تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه الا بطريق القيد في السجلات (اعتمادا في الحساب او نقل او مقاصة) والقيد في السجلات يقوم مقام الوفاء
 -2 ويعتبر لغوا كل شطب لعبارة ( القيد في الحساب (
 -3ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه الاحكام المتقدمة ان يصبح مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك
المادة 259 :
تسري احكام المادة السابقة على الشيكات المشتملة على شرط القيد في الحساب الصادرة من خارج المملكة الاردنية

الرجوع بسبب عدم الوفاء

المادة 260 :
 -1  لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء باحدى الطرق الاتيه:
أ- بورقة احتجاج رسمية
ب- ببيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه
ج- ببيان مؤرخ صادر من غرفة المقاصة يذكر فيه ان الشيك مقدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته
-2  ويطلق لفظ احتجاج ايضا في هذا القانون على البيانين المذكورين في الحالتين الواردتين في الفقرتين (ب، ج ) من هذه المادة الا اذا نص على خلاف ذلك

الاحتجاج

المادة 261 :
 -1 يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم
 -2 فاذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع في يوم العمل التالي له
المادة 262 :
تسري على الشيك احكام المواد (183،184،185) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب
المادة 183 :
 -1 يجب على حامل السند ان يرسل للمظهر له وللساحب اشعارا بعدم القبول او بعدم الوفاء في خلال اربعة ايام العمل التالية ليوم الاحتجاج ، او ليوم تقديمه (للقبول) او للوفاء فيما لو اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف
 -2 ويجب على كل مظهر في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاشعار ان يحيط مظهره علما بالاشعار الذي تلقاه مبينا له اسماء وعناوين من قاموا بالاشعارات السابقة وهكذا من مظهر الى آخر حتى يبلغ ساحب السند
 -3 وتبدأ المواعيد المتقدمة من تاريخ تسلم الاشعار السابق
 -4 ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من اليوم الذي تلقى فيه الاشعار من مظهره السابق
 -5 ومتى اشعر احد موقعي السند وفقا لأحكام الفقرات السابقة وجب كذلك اشعار ضامنه الأحتياطي في نفس الميعاد
 -6 واذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او بينه بصوره لا يتيسر قرائتها اكتفي باشعار المظهر السابق له
 -7 ويجوز لمن يوجب عليه الاشعار ان يقوم به على اية صوره ولو برد السند ذاته
 -8 وعليه ان يثبت ارساله للاشعار في الميعاد المضروب له
 -9 ويعتبر الميعاد مرعيا اذا ارسل الاشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد المسجل مع اشعار بالايصال
 -10 ولا يترتب على التخلف عن ارسال الاشعار المذكور او عن عدم تقديم السند للقبول او الوفاء او عن ارسال الاحتجاج، خلال مواعيدها المعينه ، سقوط أي حق من حقوق من وجب القيام بها ولكنه يكون مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ترتب على اهماله او تخلفه ، بشرط ان لا يتجاوز التعويض قيمة سند السحب
المادة 184 :
 -1 يجوز للساحب ولاي مظهر او ضامن احتياطي ان يعفى حامل السند عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم احتجاج لعدم القبول او لعدم الوفاء متى كتب على السند (المطالبة بلا مصاريف) او (بدون احتجاج ) اية عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك
 -2 ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم السند في المواعيد المقرره ولا من ارسال الاشعارات اللازمة
 -3 وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك
 -4 واذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين
 -5 اما اذا كتبه احد المظهرين او احد الضامنين الاحتياطيين فلا يسري الا عليه وحده
 -6 واذا قدم حامل السند الاحتجاج على رغم من الشرط تحمل هو وحده مصاريفه اذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط
 -7 اما اذا كان الشرط صادرا من مظهر او ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج
المادة 185 :
 -1 ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعا تجاه حامله على وجه التضامن
 -2 ولحامله مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم
 -3 ويثبت هذا الحق لكل موقع على سند اوفى بقيمته
4 والدعوى المقامه على احد الملتزمين لا تحول دون مطالبة البا قين ولو كان التزامهم لاحقا لمن اقيمت عليهم الدعوى اولا
المادة 263 :
لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي :
أ- مبلغ الشيك غير المدفوع
ب- الفوائد ابتداء من يوم التقديم محسوبة بسعرها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة في المملكة الاردنية والمستحقة الوفاء فيها وبسعر 6% بالنسبة للشيكات الاخرى
ج- مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف
المادة 264 :
لمن اوفى شيكا أن يطالب ضامنيه بما يأتي :
أ- جميع ما اوفاه
ب- فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للشيكات المسحوبـة والمستحقة الوفاء في المملكة الاردنية ومحسوبة بسعر 6% بالنسبة للشيكات الاخرى .
ج- المصاريف التي تحملها
المادة 265 :
تسري على الشيك أحكام المواد (188، 192،193) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب
المادة 188 :
 -1 لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع او كان مستهدفا لذلك ان يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما اداه
 -2 ولكل مظهر اوفى السند ان يشطب تظهيره وتظهيرات المظهرين اللاحقين له
المادة 192 :
 -1 يكون تقديم الاحتجاج لعدم القبول والاحتجاج لعدم الوفاء وفقا للاوضاع المقررة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بواسطة الكاتب العدل
 -2 ويجب ان يوجه الاحتجاج الى موطن الملتزم بوفاء السند او الى آخر موطن معروف له ، والى موطن الاشخاص المعينين في السند لوفائه عند الاقتضاء والى موطن من قبله بطريق التدخل
 -3 ويكون ذلك كله في ورقة واحدة
المادة 193 :
تشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للسند ولما اثبت فيه من عبارات القبول والتظهير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السند او وفائه عند الاقتضاء كما يجب ان تشتمل على الانذار بوفائه قيمته ويذكر فيها حضور او غياب الملتزم بالقبول او الوفاء واسباب الامتناع عن القبول او الوفاء، والعجز عن وضع الامضاء او الامتناع عنه وتنبيه الكاتب العدل بالوفاء
المادة 266 :
 -1 اذا حال دون عرض الشيك او دون تقديم الاحتجاج او ما يقوم مقام الاحتجاج في المواعيد المعينة حائل لا يمكن التغلب فتمتد هذه المواعيد
 -2 وعلى حامل الشيك ان يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري، وان يثبت هذا الأشعار مؤرخا وموقعا عليه في الشيك او الورقة المتصلة به
 -3 وعلى من ارسل له الأشعار ابلاغ من ظهر له الشيك .ويتسلسل ذللك وفقا للمادة (183) من هذا القانون
المادة 183 :
 -1 يجب على حامل السند ان يرسل للمظهر له وللساحب اشعارا بعدم القبول او بعدم الوفاء في خلال اربعة ايام العمل التالية ليوم الاحتجاج ، او ليوم تقديمه (للقبول) او للوفاء فيما لو اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف
 -2 ويجب على كل مظهر في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاشعار ان يحيط مظهره علما بالاشعار الذي تلقاه مبينا له اسماء وعناوين من قاموا بالاشعارات السابقة وهكذا من مظهر الى آخر حتى يبلغ ساحب السند
 -3 وتبدأ المواعيد المتقدمة من تاريخ تسلم الاشعار السابق
 -4 ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من اليوم الذي تلقى فيه الاشعار من مظهره السابق
5 - ومتى اشعر احد موقعي السند وفقا لأحكام الفقرات السابقة وجب كذلك اشعار ضامنه الأحتياطي في نفس الميعاد
 -6 واذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او بينه بصوره لا يتيسر قرائتها اكتفي باشعار المظهر السابق له
 -7 ويجوز لمن يوجب عليه الاشعار ان يقوم به على اية صوره ولو برد السند ذاته
 -8 وعليه ان يثبت ارساله للاشعار في الميعاد المضروب له
 -9 ويعتبر الميعاد مرعيا اذا ارسل الاشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد المسجل مع اشعار بالايصال
 -10 ولا يترتب على التخلف عن ارسال الاشعار المذكور او عن عدم تقديم السند للقبول او الوفاء او عن ارسال الاحتجاج، خلال مواعيدها المعينه ، سقوط أي حق من حقوق من وجب القيام بها ولكنه يكون مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ترتب على اهماله او تخلفه ، بشرط ان لا يتجاوز التعويض قيمة سند السحب

-4  وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض الشيك للوفاء دون ابطاء وعليه عند الاقتضاء تقديم الاحتجاج او اتخاذ ما يقوم مقامه
 -5 واذا استمرت القوه القاهره اكثر من خمسة عشرة يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإشعار مظهره بوقوع الحادث القهري ، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة الى تقديم الشيك او تقديم الاحتجاج او ما يقوم مقام الاحتجاج
 -6 لا يعتبر من قبيل الحوادث القهرية الامور الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك او بمن كلفه تقديمه او تقديم الاحتجاج او ما يقوم مقام الاحتجاج

تعدد النسخ
المادة 267 :

 1- فيما عدا الشيك الذي لحامله يجوز سحب الشيك نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا ان كان مسحوبا من قطر ومستحق الوفاء في قطر آخر او في جزء من القطر واقع عبر البحار او العكس او كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء او اجزاء مختلفة من القطر تقع عبر البحار
 2- واذا سحب شيك باكثر من نسخة وجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها شيكا مستقلا
المادة 268 :
تسري على الشيك احكام المادة (209) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب
المادة 209 :
 1- وفاء السند بمقتضى احدى نسخه مبرىء للذمه ولو لم يكن مشروطا فيه ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الاخرى
 2-  غير ان المسحوب عليه يبقى ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة مقبولة منه لم يستردها
 3- والمظهر الذي ظهر نسخ السند لاشخاص مختلفين ومظهروه اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل تواقيعهم ولم يحصل استردادها

التحريف
المادة 269 :
تسري على الشيك احكام المادة 213 المتعلقة بسند السحب
المادة 213 :
اذا وقع تحريف في متن السند التزم الذين وقعوه فيما بعد بمقتضى متنه المحرف اما الموقعون السابقون فملزمون بمقتضى متنه الاصلي
المادة 270 :
1-  يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزورا او محرف اذا لم يكن نسبة أي خطأ الى الساحب المبين اسمه في الصك
2- وبوجه خاص يعتبر الساحب مخطئا اذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم اليه بما ينبغي من عناية

التقادم
المادة 271 :
1- تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء
2- وتسقط بالتقادم دعاوي رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الاخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم
3-  وتسقط بالتقادم دعاوي رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي اوفى فيه الملتزم او من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع
4-  ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوة على الساحب الذي يقدم مقابل الوفاء او قدمه  ثم سحبه كلا او بعضا والدعاوي على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل
المادة 272 :
تسري على الشيك احكام المواد (215،216،217،220) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب
المادة 215 :
1- لا تسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى الا من يوم آخر اجراء فيها .
2-  ولا يسري هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او حصل اقرار به بموجب وثيقة مستقلة او بتسديد الملتزم جزءا منه
المادة 216: لا يكون لإنقطاع التقادم من أثر الا بالنسبة لمن اتخذ تجاهه الاجراء القاطع في سريانه
المادة 217 :بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الاوراق التجارية يجوز للدائن اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية ، وتقبل الورقة في معرض البينه لاثبات هذه الدعوى
المادة 220 :لا يجوز منح أي ميعاد قضائي او قانوني الا في الحالات المنصوص عليها في المادتين (190،200) من هذا القانون
المادة 190 :مع مراعاة الفقرة (10) من المادة (183) من هذا القانون :
1- يسقط ما لحامل السند من حقوق تجاه مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابله بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما يأتي :
أ- تقديم الاسناد المستحقة الدفع لدى الاطلاع او بعد مضي ميعاد معين منه
ب- تقديم الاحتجاج بعدم القبول او بعدم الوفاء
ج- تقديم السند للوفاء في حالة اشتماله على شرط الرجوع بلا مصاريف
2- وانما لا يقع السقوط تجاه الساحب الا اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق ، وحينئذ لا يكون للحامل الا الدعوى تجاه المسحوب عليه
3- واذا لم يعرض السند للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حامله في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول
4-  واذا كان المظهر هو الذي اشترط في تظهيره ميعادا لتقديم السند للقبول فله وحده الاستفادة مما شرط
المادة 200 :
1- يقع القبول بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامل سند واجبا العوض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقه
2-  واذا عين في السند من يقبله او يؤدي قيمته عند الاقتضاء في مكان وفائه فليس للحامل ان يرجع قبل ميعاد استحقاقه على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له الا اذا عرض السند على من عين لقبوله او لوفائه عند الاقتضاء فامتنع عن قبوله واثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج
3-  وللحامل في الاحوال الاخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل
4- اما اذا اقره فأنه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين

أحكام عامة
المادة 273 :
لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه ، فيبقى الدين الاصلي قائما بكل ما له من ضمانات الا ان توفى قيمة هذا الشيك
المادة 274 :
يسري على الشيك حكم المادة (198) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب
المادة 198 :لحامل السند المقدم عنه احتجاج لعدم الوفاء الى جانب ما له من حق الرجوع بعد اتباع الاجراءات المقرره لذلك ان يحجز بأذن من المحكمة المختصة منقولات كل من التزم بموجب السند حجزا احتياطيا تتبع فيه الاجراءات المقررة لذلك في قانون اصول المحاكمات الحقوقية
المادة 275 :
1-  يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا كل من اثبت في الشيك تاريخا غير صحيح، وكل من سحب شيكا على غير مصرف
2- ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا كتب في الشيك تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره او تقديمه
3- وليس لاحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره
4- ويحكم بهذه الغرامة ايضا على كل من اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لاصداره
5- يحكم بذلك بالاضافة الى تطبيق احكام قانون العقوبات عند الاقتضاء
6- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير كل من اصدر شيكا لم يدون فيه مكان انشاءه وكل من اصدر شيكا بدون تاريخ وتسري هذه العقوبة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا خلا الشيك من بيان مكان انشاءه او تاريخه وعلى كل من اوفى مثل هذا الشيك او تسلمه على سبيل المقاصة
7- ولا يعتبر الشيك خاليا من ذكر مكان الانشاء اذا توفر فيه ما هو مبين في المادة (229) من هذا القانون
المادة 229 :
السند الخالي من احد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكا الا في الحالات المبينه في الفقرات الاتيه:
أ- اذا لم يذكر مكان الاداء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع  فإذا ذكرت عدة امكنه بجانب اسم المسحوب عليه ، يكون الشيك مستحق الاداء في اول محل مبين فيه
ب- اذا خلا الشيك من هذه البيانات او من أي بيان آخر كان واجب الاداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه
ج- اذا خلا من بيان محل الانشاء يعد منشئاً في المكان المبين بجانب اسم الساحب واذا لم يذكر مكان الانشاء فيعتبر مكان تسليمه للمستفيد هو مكان الانشاء
د- اذا خلا من كلمه (شيك) وكان مظهره المتعارف عليه يدل على انه شيك
المادة 276 :
1- على كل مصرف لديه مقابل وفاء ، وسلم الى دائنه دفتر شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته ان يكتب على كل صحيفة منه اسم الشخص الذي تسلم اليه
2- وكل مخالفة لحكم هذه الماده يعاقب فاعلها بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير
المادة 277 :
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين دينارا كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه
المادة 278 :
1- اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقا للماده (275) من هذا القانون جاز للمدعي الشخصي ان يطلب من المحكمة الجزائية ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساو لقيمة الشيك دون ان يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات كافة
2- ولصاحب الحق المطالبة بحقوقه امام المحاكم العاديه اذا اختار ذلك
المادة 279 :
كل مصرف رفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء ومسحوب سحبا صحيحا على خزانته ولم يقدم أي اعتراض على صرفه يكون مسؤولا تجاه الساحب عما اصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء، وعما لحق اعتباره المالي من اذى
المادة 280 :
يطلق لفظ مصرفي هذا القانون على كل الاشخاص والمؤسسات المرخص لها بأعمال المصارف
المادة 281 :
لا تنطبق النصوص الواردة في باب الشيك والتي تشير الى احكام اخرى في باب سند السحب الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهية الشيك

أهم المراجع:-

1)   المرصفاوي في قانون العقوبات للدكتور حسن صادق المرصفاوي
2)   القسم الخاص في قانون العقوبات للدكتور محمود محمود مصطفى
3)   جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال للدكتور عبد المهيمن بكر
4)   الوسيط في قانون العقوبات / القسم الخاص للدكتور احمد فتحي سرور
5)  جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال للدكتور رؤوف عبيد


الخاتمه
((وقل لمن يدعي بالعلم معرفة... عرف شيئا وقد غابت عنك اشياء))
المحامي مصطفى محمود فراج

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2014 عدد الزوار: 1644234