... / المحامون أعوان القضاء / الامتحان التحريري للمحامين المتدربين#1
الامتحان التحريري للمحامين المتدربين#1
أرسل لصديق طباعه

 السؤال الاول  راجعك التاجر المدعو حسن سعيد علي بصفتك محام استاذ واطلعك على شيك محرر له من المدعو فتحي ابراهيم خليل وعنوانه (الزرقاء شارع السعادة صاحب نوفوثيه السعادة ) بقيمة عشرة الآف دينار مسحوب على بنك الاردن فرع السلط مؤرخ بتاريخ 15/3/2006ومشروح عليه من قبل البنك معاد بدون صرف لعدم كفاية الرصيد كما واطلعك على كمبيالة مجيرة له من المدعو عواد على عليان والمحررة من المدعو جميل على عليان شقيق المجير عواد عنوانهما (عمان وسط البلد قرب مبنى البريد ) بقيمة خمسين الف دولار امريكي
(تعادل تقريبا خمسة وثلاثين الف دينار اردني ) ومستحقة الدفع في عمان بتاريخ 1/1/2006واخبرك انه يرغب في توكيلك لتحصيل هذه المبالغ مع الفوائد واتعاب المحاماة والرسوم والمصاريف .المطلوب ما يلي :

  1. اعداد لائحة شكوى جزائية مع الادعاء بالحق الشخصي فيما يتعلق بالشيك مبين فيها المحكمة المختصة والطلبات
  2.  اعداد لائحة دعوى مطالبة بالكمبيالة مبين فيها المحكمة المختصة والطلبات مع قائمة البينات .
  3. املأ الفراغ الموجود في وكالتك الخاصة بالمحاميين والتي ستقدمها في الشكوى والدعوى بالخصوص الموكل به .
  4. ما هو مقدار الرسوم الواجب دفعها على الشكوى والادعاء بالحق الشخصي والدعوى والدعوى الحقوقية ورسم الابراز ورسوم الطوابع كل على حذا .
  5. ما هي مقدار اتعاب المحاماة التي من الممكن الاتفاق عليها .


السؤال الثاني اشرح بما لايزيد على ثلاثة اسطر كل من :

  1. يصدر الحكم في القضايا الحقوقية وجاهيا او بمثابة الوجاهي او وجاهي اعتباري.
  2. لا يضار الطاعن من طعنه .
  3. مدة استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم البدائية المنهية للخصومة مدة استئناف القرارات الصادرة من المحاكم البدائية
  4. اثناء السير بالدعوى والقابلة للاستئناف والواردة بالمادة 170من قانون اصول المحاكمات المدنية
  5.  تصحيح المحكمة ما يقع في حكمها من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية واغفال المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية .


السؤال الثالث اذكر ثلاث حالات لما يلي :

  1.  تجيز لرب العمل انهاء استخدام العامل لديه دون توجيه اشعار للعامل
  2.  تجيز لعامل ترك العمل دون ترك توجيه اشعار لرب العمل
  3. تجيز لمالك العقار المؤجر اقامة دعوى اخلاء للمأجور المستأجر بحكم الاستمرار القانوني رغم ان المستأجر
  4. غير متخلف عن دفع الاجرة ز
  5. تختص فيها المحاكم الاردنية بنظر الدعوى في مواجهة الشخص غير الاردني .


السؤال الرابع ما هي المحكمة المختصة في نظر الدعاوى التالية :

  1. المطالبة بحق الشفعة بحصص قيمتها الف وسبعماية دينار في قطعة ارض
  2. دعوى تقسيم اموال منقولة قيمتها ثلاثة آلف دينار .
  3.  دعوى الطعن بقرار الاستملاك لمخالفته القانون
  4. دعوى تصحيح الاسم او تاريخ الميلاد في جواز سفر اردني مؤقت .
  5.  دعوى تصحيح الاسم في شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية .
  6. المطالبة ببدل الرواتب (اجور ) غير المدفوعة للعامل المفصول .
  7. دعوى المطالبة ببدل التعويض العادل عن الاستملاك
  8. دعوى ازالة الشيوع في عقار قيمته خمس وستون الف دينار .


السؤال الخامس ما هي مدة تقديم الاستئناف بالقرارات التالية :

  1.  الصادر وجاهيا بقضية صلحية جزائية من قبل المحكوم عليه والمدعي العام.
  2.  الصادر وجاهيا بقضية بدائية جزائية من قبل المحكوم عليه والنائب العام .


  ب)ما هي مدة تقديم الاعتراض بالحالات التالية :

  1.  القرار الصادر غيابيا بالقضايا البدائية  الجزائية من قبل المحكوم عليه .
  2.  القرار الصادر غيابيا بالقضايا الصلحية الجزائية  من قبل المحكوم عليه .


ج) 1) ما هي الجرائم التي يطبق عليها مبدأ وقف تنفيذ العقوبة .

 2) ما هي مقدار عقوبة الحبس الجائز للمحكمة المختصة استبدالها بالغرامة .

السؤال السادس:  ( 4علامات) .اشرح بما لا يزيد على ثلاثة اسطر كل من :

1)      الفرق بين الحكم بالبراءة وبين الحكم بعدم مسؤولية

2)      الفرق بين قرار الاتهام وقرار الظن وعن من يصدر كل منهما

3)      جريمتي اسءة الائتمان والاحتيال والمحكمة المختصة للنظر فيهما

4)      جريمة السرقة والمحكمة المختصة للنظر فيها

الامتحان التحريري /المعهد القضائي

س1: كيف يتم تقدير قيمة الدعوى بصورة عامة ودعوى الاخلاء بصورة خاصة ؟

س2: اذا تبين للمحكمة انها ليست مختصة مكانيا بنظر الدعوى فما القرار الذي تصدره في هذا الحالة ؟  

س3: من هو الخصم في الدعوى؟                            

س4: ما هي شروط صحة الدعوى ؟                         

س5: ما هي الدفوع التي يحق للخصم ان يطلب من المحكمة اصدار الحكم فيها قبل التعرض لموضوع الدعوى ؟                             

س6: ما هي الحالات التي لا يجوز معها حبس المدين ؟        

س7: متي توجب على المحكمة تحليف المدعي اليمين دون طلب من الخصم؟                                                               

س8: ما هي الاحوال التي يجوز للمحكمة فيها فسخ حكم المتحكمين ؟

س9:ما هو الاثر المترتب على دفع العربون في العقد الباطل ؟

س10: بين مدة التقادم في الدعاوى التالية :-

أ‌-  المطالبة بالضمان عن الفعل الضار .

ب‌-رجوع المؤمن له على المؤمن بقيمة التعويض .

ت‌-المطالبة بقيمة سند عادي .

ث‌-المطالبة بقيمة كمبيالة

س11: عرف حق الشفعة وحق الاولوية وما الفرق بينهما بين ذلك بالتفصيل .                                                      

س12: من هم اصحاب الحق بطلب الشفعة والاولوية ؟

س13: ما الحكم اذا :-

أ‌-     اجتمعت اسباب الشفعة .

ب‌-ترك بعض الشفعاء حقهم بالشفعة او سقط حقهم فيها .

ت‌-اجتمع الشفعاء من درجة واحدة .

س14: اذكر اربع حالات من الحالات التي يحق لصاحب العمل فيها فصل العامل دون اشعار .                                     

س15: بين حكم القانون في الدعوى المقامة لدى المحكمة المختصة من قبل العامل المفصول فصلا تعسفيا والتي

يطالب فيها بما يرتبه القانون له بموجب المادة (25) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996التالي نصها :

"اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى اقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله ان الفصل كان تعسفيا

ومخالفا لاحكام هذا القانون جاز لها اصدار امر الى صاحب العمل باعادة العامل الى عمله الاصلي او بدفع تعويض

 له بالاضافة الى بدل الاشعار واستحقاقاته الاخرى المنصوص عليها في المادتين 32و33من هذا القانون على الا يقل مقدار

 هذا التعويض عن اجور ثلاثة اشهر ولا يزيد على ستة اشهر ويحتسب التعويض على اساس آخر اجرا تقاضاه العامل"

س16: متى تسقط دعوى الحق العام ؟

س17: متى يكون للضبط قوة اثباتية في المسائل الجزائية ؟

س18: فرق بين الحكم بالبراءة وعدم مسؤولية مع التمثيل على كل حالة من الحالتين .                                                  

س19: ما هي القرارات الصادرة عن النائب العام القابلة للتمييز ؟

س20: ما هي الحالات التي لا يجوز فيها للمدعى العام اصدار قرار بتوقيف المشتكي عليه ؟                                       

س21: ما هي شروط الدفاع المشروع ؟

س22: جرت مواقعة انثى تبلغ من العمر(17) عاما برضاها بين حكم القانون في هذه الحالة .                                    

س23:فرق بين الشروع التام والشروع الناقص في ارتكاب الجريمة واورد مثالا على ذلك .                                              

س24: فرق بين جريمة الاحتيال وجريمة وجريمة اساءة الائتمان وبين المحكمة المختصة بنظر الدعوى في الحالتين .          

س25: ما هي المحاكم المختصة بمحاكمة الاحداث في الجرائم التي يرتكبوها ؟                                                       

س26: ما الفرق بين الاسباب المخففة التقديرية والعذر المخفف والقانوني والعذر المحل اعطي مثالا لكل منها؟           

س27: اقام المدعي المؤجر (محمود ) هذه الدعوى ضد المدعى عليه (علي ) المستأجر لشقة سكنية في ملكه
باجرة سنوية مقدارها

 (2000) تدفع على اقساط شهرية وفي بداية كل شهر ولتخلف المدعى عليه عن دفع قسطي شهري شباط وآذار
من السنة العقدية الثالثة

المبتدئة في شهر كانون ثاني فوجه المدعي للمدعى عليه انذار عدليا بلزوم دفع باقي اقساط السنة استنادا للشرط الوارد بعقد الايجار الخطي

الذي يتضمن استحقاق باقي الاقساط في حالة تخلف المستأجر عن دفع اي قسط مستحق وتبلغ المدعى عليه الانذار حسب الاصول

فقام المستأجر بدفع قسطي شباط واذار لدى قلم الاجور في المحكمة المختصة خلال مدة الانذار لكن المدعي اقام هذه الدعوى يطلب

فيها اخلاء المعى عليه من المأجور والزامه بتأدية باقي الاجور بعد مضي مدة الانذار .

اصدر حكما معللا بهذه الدعوى                                          

س28: بتاريخ 20/10/2000وفي مدينة الزرقاء اطلق (س) البالغ من العمر (20) عاما عيارا ناريا من مسدسه الغير مرخص

 على (ص) اثر مشاجرة حصلت بينهما قاصدا قتله فأخطأه واصاب  العيار الناري (ع) الذي كان على مقربة من (ص) فاراده قتيلا

قبض على الفاعل وضبط المسدس وجرت الملاحقة واحيل المذكور للمحاكمة

اصدر حكما مبينا فيه المحكمة المختصة وتشكيلها والتكييف القانوني للافعال التي قام بها (س) .

      قانون اصول المحاكمات المدنية وقانون الاجراء

س1: ما هي الحالات التي لا يكون القاضي فيها صالحا لنظر الدعوى ؟

س2: عدد اختصاصات قاضي الصلح في القضايا المدنية والجزائية وبين متي يضع يده على كل من الدعوتين المدنية والجزائية الداخلة في اختصاصه ؟

س3: اذكر بوضوح ما تعرفه عن حالات وقف الدعوى واسقاطها ؟

س4: هل يجوز بيع الاموال والاشياء المحجوزة او المرهونة او الموضوعة تأمينا لدين بموجب قانون وضع الاموال غير المنقولة

 تأمينا للدين من اجل سداد دين عادي اكتب في ذلك موضحا حكم القانون بايجاز؟

               القانون المدني وقانون البينات

س1: أ- ماذا تعرف عن "دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن ؟

       ب- اذكر احكام واثار البيع في مرض الموت ؟

س2:أ-  اذكر الحالات التي تعتبر اسباب مقبولة بفسخ عقد الهبة والرجوع فيهما ؟

       ب- للموكل الحق في عزل وكيله في اي وقت شاء الا ان لهذه القاعدة القانونية استثناءات اكتب في ذلك بايجاز؟

        ج- ما هي البيانات والامور التي يجب ان تتضمنها الوكالة بالخصومة عامة كانت الوكالة او خاصة

                  قانون اصول المحاكمات الجزائية

س1: اكتب بايجاز عن مهام وصلاحيات المدعي العام؟

س2: أ-  ما هي الدفوع التي يجوز للمشتكي عليه اثارتها امام المدعي العام في مرحلة التحقيق وهل يقبل القرار

الذي يصدره المدعي العام بشأنها الطعن ومن هي الجهة يقدم اليها الطعن وما هي المدة التي يجب ان يقدم الطعن خلالها.

     ب- اذكر الحالات التي يجوز فيها لرجل الشرطة الدخول الي اي منزل لتفتيشه او التحري فيه دون مذكرة من المدعي العام .

     ج- اذا قررت المحكمة المختصة مصادرة التأمين النقدي او الزام الكفيل بقيمة الكفالة لصالح الخزينة العامة

 لاخلاله بتعهده باحضار مكفوله للمحكمة وتوفي الكفيل فهل يحق للخزينةالتنفيذ على تركة الكفيل المتوفى ومن هي الجهة المختصة بالتنفيذ؟

      د- اذكر بايجاز مدى تبعية دعوى الحق الشخصي بدعوى الحق العام واثر كل منهما على الاخرى ؟

س3: أ- ما هي الشروط التي يتطلبها القانون لقبول طلب اعادة الاعتبار والجهة التي يقدم الطلب اليها ؟

         ب- اذكر الاسباب المشددة المادية والشخصية في قانون العقوبات

          ج- اذكر الحالات التي يجوز فيها اعادة توقيف اي شخص اخلي سبيله بالكفالة او لقاء تعهد شخصي .

س4: احالت النيابة العامة كلا من أ,ب, ج, دالى محكمة الجنايات ليحاكموا عن جناية السرقة بالاشتراك خلافا للمادتين 404,

76من قانون العقوبات وجنحة خرق حرمة المنازل بالاشتراك خلافا للمادتين 347,76من القانون ذاته وقد تحصلت وقائع القضية

ل (ص) لتنفيذ ما اتفقوا عليه وفي الطريق قابلهما (د) فطلبا منه مرافقتهما لسرقة منزل(ص)  وطلبا منه الانتظار خارج المنزل

 للمراقبة واتحذيرهما في حالة انكشاف امرهم فوافق على ما طلباه ولدى وصولهم منزل (ص) خلع المتهم (ب) باب المنزل الخارجي

 باستعمال عتلة ودخل المتهم (ح) الى حوش المنزل بينما دخل (ب) الى غرفة النوم وخلع الخزانة وسرق ما وجده فيها من (الصيغة )

 الذهبية وسلمها الى (ج) وغادروا جميعهم حاملين معهم ما سرقوه وفي اليوم القي القبض على المتهمين الاربعة واعترفوا بما اسند

اليهم حسبما جاء في الوقائع المذكورة اعلاه وقد اسقط المشتكي (ص) حقه الشخصي عن المتهم (د) اكتب قرار الحكم الموافق لاحكام  القانون .

س5: أ- ما الفرق بين اسناد المجاملة والاسناد الصورية في الاوراق التجارية

        ب- عرف التظهير الناقل للملكية والتطهير التوكيلي في الاوراق التجارية

         ج- ما هو التقادم الذي يسري على المطالبة بقيمة الشيك اذا اقيمت الدعوى على الساحب اذا تبين عدم وجود مقابل للوفاء؟

امتحان مسابقة القبول للمعهد القضائي  الاردني

الورقة الاولى : القانون المدني وقانون اصول المحاكمات المدنية

س1: عرف نظرية الحوادث الاستئنافية (الحوادث الطارئة ) وبين شروطها واثارها .                            

س2: بين حكم القانون فيما يلي :-

أ‌- عرض البضائع في واجهات المحلات التجارية مع بيان ثمنها .

ب‌-اقترن القبول بما لا يزيد عن الايجاب .

ت‌-تعلق العقد بمال غير متقوم

ث‌-عدم علم المشتري بالمبيع

ج‌-  الاتفاق على الاعفاء من المسؤلية المترتبة على الفعل الضار .           

 س3: بين الاثار القانونية المترتبة على بيع المريض مرض الموت الاجنبي؟

س4: عرف المقاصة واذكر شروط المقاصة الجبرية (القانونية )؟

س5: بين المقصود بما يلي :-

1-    الحق الشخصي

2-    الاشياء الاستهلاكية

3-    حق التتبع

4-    حق الاحتباس (الحبس)

5-    الشرط

س1: بين المحكمة المختصة في الدعاوى التالية :-

أ‌-     دعوى الحيازة

ب‌-الدعوى العينية العقارية المتعلقة في عقار يقع في دوائر محاكم متعددة

ت‌-الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة

ث‌-تنازع الاختصاص بين محكمتين بدائيتين تابعتين لمحكمتي استئناف مختلفتين

ج‌-  طلبات تعيين وكيل او قيم على مال      

س2: اذكر حالات طلب اعادة المحاكمة ؟                       

س3: بين اجراءات تصحيح الحكم القضائي واحكام الطعن في القرار الصادر بالتصحيح ؟

س4: اذكر حالات رد القاضي وبين احكام الطعن في القرار الصادر في طلب الرد ؟                               

س1: بين حكم القانون فيما يلي :-

1-  عدم توقيع اصحاب الافادات لافاداتهم امام المدعي العام

2-  قيام الضابطة العدلية ببعض صلاحيات المدعي العام دون تفويض

3-  تفتيش منازل الاشخاص دون وجود شبهة بارتكابهم جريمة

4-  اعتراف المشتكي عليه بالجريمة لدى رجال الامن العام

5-  عدم ارسال المشتكي عليه للمدعي العام من قبل رجال الامن العام خلال 48ساعة من القبض عليه

س2: اذكر الحالات التي يجوز فيها لاي من موظفي الضابطة العدلية الامر بالقاء القبض على المشتكى عليه الحاضر ؟

س3: وضع كيفية حل الاشكال في تنفيذ الاحكام الجزائية؟

س4: بين مشتملات الحكم الجزائي؟

س5: ما هي القرارات التي يصدرها المدعي العام بعد انتهاء التحقيق ةما هي البيانات التي يجب ان تشتمل عليها هذه القرارات ؟

س1: وضع بايجاز نطاق تطبيق قانون العقوبات الاردني على الجرائم التي يرتكبها الاردني خارج البلاد ؟

س2: اذكر موانع العقاب ووضح بايجاز احدها؟

س3: اذكر الظروف المشددة لجريمتي القتل قصدا والسرقة ؟.                                           

س4: بين حكم القانون فيما يلي :

1-  مشاجرة جماعية نجم عنها قتل شخص ولم يعرف القاتل

2-  اشتراك شخصين في سرقة من منزل والد احدهما

3-  اخبار الراشي السلطات المختصة عن جريمة الرشوة قبل احالة القضية الى المحكمة

4-  عدم اتخاذ المشتكي ف يجرائم الذم والتحقير صفة المدعي الشخصي

س5: فرق بين العفو العام والعفو الخاص وبين الاحكام المترتبة على كل منهما ؟

        الامتحان التحريري للمحامين المتدربين  لدورة تشرين اول 1997

س1: في اصول المحاكمات المدنية :                   (خمس علامات)

1-  ما الفرق بين المحاكمة الوجاهية والوجاهية الاعتبارية وبمثابة

2-  ما هي الشروط التي يجب توفرها عند طلب الحجز الاحتياطي ؟وكيف يتم طلب القاء الحجز ؟وما هي مرفقاته ؟

وهل يجوز تقديمه مستقلا عن الدعوى ؟

3-  تفرز باتفاق طرفي الدعوى وقف النظر فيها لمدة شهرين كيف ومتى يتم اعادة السير فيها ومن هو الطرف المعني بذلك ؟

4-  متى تبدأ مدة الطعن في الاحكام ؟

5-  عدد الاحوال التي تختص بها المحاكم الاردنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن  او محل اقامة في الاردن؟

 س2: في البينات:                                                (خمس علامات)

1-  عرف القرائن القانونية والقرائن القضائية وغير القضائي ؟

2-  ما هي الشروط التي يجب توافرها في الواقعة محل الاثبات؟

3-  ما هي الحالات التي اجاز فيها المشرع الاثبات بالشهادة فيما يجاوز العشرة دنانير ؟

4-  هل يجوز سماع شهادة المحامي على وقائع وصلت اليه بحكم المهنة ؟بين ذلك؟

5-  هل يجوز للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم اسنادواوراق في الدعوى موجودة تحت يد خصمه ؟وكيف ذلك ؟

س3: في المدني والاجازة :                                    (خمس علامات)

أ‌-     ما الفرق بين دعوى اخلاء الماجور ودعوى فسخ عقد الاجارة ودعوى منع المعارضة ؟

ب‌-هل التخلف عن دفع ضريبة المعارف يوجب الاخلاء بالرغم من توجيه الانذار بذلك ومرور المدة القانونية دون ادائها ولماذا؟

ت‌-ما هي المحكمة المختصة بنظر دعوى اخلاء مأجور تبلغ اجرته السنوية (350) دينارا وبالمطالبة بمبلغ (5250)

 دينارا رصيد اجور مستحقة ؟ولماذا؟

ث‌-عدد مصادر الحقوق الشخصية (الالتزام)؟

ج‌-  لا تسمع دعوى الشفعة اذ نزل الشفيع عن حقه صراحة او دلالة عملا بحكم المادة (1161/3) من القانون المدني ؟

كيف يكون نزول طالب الشفعة عن حقه ومتى ؟

س4: في العمل:                                             (ثلاث علامات)

1-  ما هي مدة تقادم سماع الدعوى العمالية بالحقوق والاجور ؟وما هي مدة سقوط الدعوى بالمطالبة ببدل

الفصل التعسفي ؟وما هي مدة استئناف الحكم الصادر في دعوى المطالبة العمالية ؟

2-  ما هي المحكمة المختصة بالنظر في دعوى المطالبة باجور مقدارها خمسة الاف دينار مستحقة اثناء

وجود العامل على راس عمله وهل يجوز للمدعى ان يمثل بنفسه دون محام وكم يبلغ رسم هذه الدعوى ؟

3-  ما هو الوضع القانوني للمخالصة التي يوقعها العامل باستيفاء بدل المكافاة وهو على راس عمله؟

 

س5:في الشيك :                                      (علامتان )

ما هي المختصة نوعيا ومكانيا بنظر دعوى جزائية بموضوع شيك بدون رصيد قيمته (751) دينارا

 مسحوب على بنك مسحوب على بنك في الزرقاء واقامة لساحب في عمان واقامة المستفيد منه في العقبة ؟

وما هي مدة استئناف القرار الصادر فيها ومن يملك حق استئناف القررا   ؟

2- عدد الافعال التي تشكل جرم اصدار شيك خلافا لحكم القانون؟

 س6:تطبيقي:                                       (خمس علامات )

 الوقائع :

يملك محمد خليل موسى قطعة الارض رقم (47) من الحوض رقم(5) من اراضي مدينة عمان والتي

 تلاصق القطعة رقم (46) من ذات الحوض والتي يملكها عبداله نظام الحسن .بتاريخ 1/3/1995باع

عبدالله المذكور قطعة الارض رقم (46) الى المدعو احمد محمد العيسى بمبلغ (700) دينار بموجب عقد البيع الرسمي

 رقم 26/أ/بتاريخ 1/3/1995والمسجل لدى دائرة تسجيل اراضي غرب عمان وبتاريخ 25/8/1995حضر الى

 مكتبك للمحاماة ( مكتب المحاميين سعيد السعد وضرغام عطالله ) المدعو محمد خليل موسى وعرض عليك

هذه الواقعة واستوضح فيما اذا كان بالامكان ان يتملك قطعة الارض المباعة رقم (46) من الحوض رقم (5)

 من اراضي عمان بحق الشفعة .

المطلوب-

1-    ما هو الاجراء القانوني الذي يمكن للموكل اتخاذه للمحافظة على حقوقه ان وجدت وضح ذلك؟

2-    اكتب لائحة دعوى بطلب تملك قطعة الارض المذكورة بحق الشفعة ؟

3-    اكتب قائمة البينات ومرفقاتها لهذه الدعوى ؟

4-    استكمل البينات اللازمة لسند التوكيل المرفق باسم المحاميين سعيد السعد وضرغام عطالله للتوكيل

 بهذا الخصوص ؟

5-    ما هو المبلغ المتوجب استيفاؤه من الموكل لتغطية الرسوم والنفقات ومقدم الاتعاب مفصلا لهذه الدعوى؟

الامتحان التحريري لدورة نيسان 1997

س1: خمس علامات

وضح باختصار معاني المصطلحات القانونية التالية :-

1-    الخطأ المهني والمسلكي الذي يسال عنه المحامي

2-    المصلحة في الدعوى مع ذكر نوع الدفع الخاص بها (اسمه ) في حالة عدم توافرها

3-    وقف الدعوى المدنية (الخصومة بحكم القانون ومتى يكون ذلك

4-    وقف التقادم المدني (مرور الزمن ) واكتب مثلا على ذلك

5-    الدعوى الشخصية العقارية وبيان المحكمة المختصة مكانيا للنظر فيها واكتب مثلا على ذلك

6-    الرهن التاميني على المنقول واكتب مثلا على ذلك

7-    القرار المستعجل

8-    شركة المضاربة

9-    قرار الظن

10- المتهم المجرم

س2-  (خمس علامات)

قضية عمالية (قانون العمل والضمان الاجتماعي )

حضر مواطن الى مكتب المحاماة الخاص بك (بصفتك محاميا "استأذا " في يوم 8/4/1997لغايات التوكل عنه في

 اقامة دعوى له للمطالبة بحقوقه العمالية من رب عمل كان يعمل لديه وقد ذكر لك الوقائع التالية :-

بتاريخ 1/1/1975وحينما كنت في الاربعين من عمري اشتغلت في المؤسسة الصناعية الفنية التي تملكها الشركة الوطنية

 المساهمة المحدودة ومركز ادارتها في عمان كنت اتقاضى اجرا يوميا مقداره دينار واحد وكان يعمل في المؤسسة التي

 اشتغلت فيها اكثر من ثلاثين عاملا وبتاريخ 1/1/1980اصبحت اتقاضى اجرا شهريا مقداره 150دينار واصبحت مؤمنا

عليه لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي وبقيت اعمل في المؤسسة بشكل متواصل ومستمر

الى ان اصبح راتبي 300دينار بالاضافة الى علاوة غلاء معيشة قدره20دينار شهريا وذلك بعد ان اصبحت مستحقا لراتب

 تقاعد الشيخوخة لبلوغي سن الستين من العمر في يوم 1/1/1995وبعد هذا التاريخ بقيت مستمرا في عملي الى ان قام رب

العمل بانهاء عملي بتاريخ 1/4/1997دون سبب او مبرر من القانون وبصورة تعسفية علما ان رب العمل كان يرفض طلباتي

 الخطية باستعمال اجازاتي السنوية منذ عام 1995

1-    اكتب لائحة دعوى للمطالبة بالحقوق العمالية للعامل المقصود بهذه القضية ومقدار الرسوم

2-    حدد نسبة الحد الاقصى للاتعاب (اجور ) المحاماة التي يجوز التعاقد عليها مع الموكل بموجب قانون نقابة المحامين

س3:- (خمس علامات )

قضية التأمين (نظام التأمين الالزامي )

يملك (زيد) المقيم في مدينة الزرقاء سيارة ركوب صغيرة خاصة مسجلة باسمه لدى ادارة الترخيص في مدينة الزرقاء ومؤمن

 عليها لدى الشركة العربية المساهمة العامة المحدودة والتي مركز ادارتها مدينة الزرقاء لتأمين الاضرار المادية والجسدية التي

تصيب الغير ويملك جابر المقيم في عمان سيارة ركوب عمومية صغيرة (صالون عمومي ) مسجلة لدى دائرة الترخيص في عمان

ومؤمن عليها لدى الشركة التجارية للتأمين المساهمة العامة المحدودة والتي مركز ادارتها مدينة عمان لتأمين الاضرار المادية والجسدية

التي تصيب الغير وبتاريخ 1/4/1997واثناء قيادة زيد لسيارته بعكس الاتجاه المقرر للسير على طريق عمان الزرقاء صدمت سيارته

 سيارة جابر والتي كان يقودها وقت وقوع الحادث السائق عمر نجم عن حادث الصدم وفاة السائق عمر واضرار مادي بسيارة جابر

 كما نجم عن هذا الحادث اضرار مادية لسيارة زيد وانحصر ارث المتوفى عمر بكل من والده عمران ووالدته خديجة وابنه القاصر علي

بلغت اضرار الوفاة الثابتة بتقرير الخبرة ووفقا للقانون مبلغ (7500) دينار بلغت الاضرار المادية لسيارة جابر 2500دينار اما اضرار

 سيارة زيد فقد بلغت (5000) رفضت شركتا التأمين المذكورتان اعلاه دفع تعويض الوفاة والاضرار المادية

في ضوء الوقائع المتقدمة والثابتة اعلاه

1-    اكتب لائحة دعوى لمن ترى ان له مصلحة قانونية قائمة في هذه القضية للمطالبة القضائية بالتعويض عن الاضرار

 الناجمة عن حادث الصدم موضوع هذه القضية .

س4: (خمس علامات)

قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية

دقق الوقائع التالية ثم اجب على ما يلي :-

راجعك المدعو محمود عمر المقيم في صويلح وهو يحمل شيكا مسحوبا على بنك الاسكان فرع صويلح بمبلغ خمسماية دينار

 مؤرخ في 1/2/1997وهو محرر من قبل الساحب نبيل علي وعندما عرضه الحامل (محمود المذكور ) على فرع البنك المسحوب عليه اعيد اليه مع مشروحات

تفيد بان عليه مراجعة الساحب لعدم وجود رصيد بحسابه لوفاء قيمة الشيك افادك المذكور كذلك ان حامل الشيك يقيم في صويلح والساحب كذلك

هذه الوقائع عرضت عليك كمحام استاذ

وحيث طلب منك المراجع ولجأ اليك لمباشرة الحماية القضائية لحقه وقام بتوكيلك اصوليا

في ضوء ذلك

1-    اكتب لائحة شكوى جزائية وبين الوقائع والاسباب والطلبات لتقديمها للجهة القضائية ذات الاختصاص وسم البينات

 التي ستقدمها للمحكمة عند النظر في القضية

صدر حكم المحكمة في هذه الشكوى حيث تقرر عدم مسؤولية المشتكى عليه حيث اعتبرت المحكمة  النزاع حقوقي واصدرت

 حكما وجاهيا دون تسبيب وقد وردت الفقرة الحكمية التالية:-

"ان المحكمة ترى ان هذا النزاع حقوقي فتقرر عدم مسؤولية المشتكى عليه"

قرار وجاهيا صدر في 30/3/1997

المطلوب

1-    هل هناك اجراء قانوني تستطيع ان تحمي بواسطته حقوق موكلك (حامل الشيك) في هذه القضية بحيث يتم طرحها امام  محكمة درجة ثانية للطعن بالحكم .

هل للمشتكي حق الطعن ؟وكيف يمكنك ان تقوم باجراء للوصول الى ذلك؟

صدر حكم محكمة الدرجة الثانية (وعليك ان تذكر هذه المحكمة ) وقضى بان الحكم المطعون به صحيح وايدته

2-    هل هناك جهة قضائية اعلى يمكن الطعن امامها لتدقيقه ومراقبته اذا كان هناك جهة بين كيفية التوصل اليها وبين اسبابا

 يمكن ان تستند اليها بطلبك لامكان وضع القضية بين يدي هذه الجهة القضائية ؟

 الامتحان التحريري لدورة تموز 1997

اجب على الاسئلة التالية :-

س1:- (خمس علامات )

أ‌-     اذكر حالات وقف الدعوى في قانون اصول المحاكمات المدنية .

ب‌-متى يقدم طلب القاء الحجز الاحتياطي على اموال المدين وحدد مقار الرسم القانوني الواجب دفعه

ت‌-متي يتم الاعتراض على البينة الفردية

ث‌-متى تعتبر الدعوى غير خاضعة لتبادل اللوائح

ج‌-  عدد ثلاث حالات يحكم بها قاضي الامور المستعجلة بصفة مؤقتة

س2: (ثلاث علامات )

أ‌-     حدد الجهة المختصة للنظر في طلب استئناف تخلية السبيل بالكفالة الصادر عن المدعي العام وعن محكمة البداية  وعن قاضي الصلح

ب‌-بين ميعاد استئناف الاحكام الصادرة عن محكمة صلح الجزاء وكذلك محكمة بداية الجزاء

ت‌-بين الحالات التي تجيز قبول شهادة الاصول والفروع والازواج في الاجراءات الجزائية التي يقيمها احدهم على الاخر .

س3: (علامتين)

أ‌-     اذكر البينات الخطية التي ترفق مع لائحة الدعوى في قضية طلب تملك عقار بحق الشفعة

ب‌-ما هي مشتملات ورقة التبليغ بموجب قانون اصول المحاكمات المدنية

س4: (خمس علامات )

أ‌-     عدد وسائل الاثبات في قانون البينات

ب‌-ما هي الدفوع التي يجوز للمدعى عليه ان يطلبها من المحكمة قبل التعرض لموضوع الدعوى

ت‌-ما هي الاعمال التي لا يجوز للمحامي ان يجمع بينها وبين مهنة المحاماة

ث‌-بين العقوبات التي يتعرض لها المحامي اذا اخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في قانون نقابةو المحامين والانظمة

 الصادرة بمقتضاه

ج‌-  عدد خمس حالات من الحالات التي يجوز فيها اخلاء المأجور والمنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون المالكين

 والمستأجرين رقم 11لسنة 1994

س5: (خمس علامات )

ما هي المحكمة المختصة نوعيا بنظر الدعاوى الاتية

أ‌-  دعوى ازالة الشيوع

ب‌-شكوى بموضوع جريمة اصدار شيك بدون رصيد قيمته عشرة آلاف دينار

ت‌-دعوى المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة

ث‌-دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار بالمركبة الناجمة عن حادث سير مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (751) سبعماية  وواحد وخمسين دينارا

ج‌-  دعوى اخلاء مأجور بدل ايجاره السنوي 750دينار

س6: (خمس علامات )

اختر احد السؤالين التاليين واجب عليهز

حضر المدير المفوض عن الشركة الاردنية لتعبئة الخضار والفواكه المحدودة المسؤولية الى مكتب الاستاذ الذي يتدرب لديه

 وهو صديقه الشخصي وطلب منه اقامة الدعوى ضد شخص يدعى مروان عبدالله مدين للشركة بمبلغ الف دينار وذلك بموجب

خمسة كمبيالات قيمة كل منها مائتي دينار مستحقة الاداء على التوالي والدفع في عمان بالتواريخ

 30/1/1996و28/2/1996و30/9/1996و304/1996و30/5/1996موقعة من المدين مروان عبدالله والكفيل

شقيقة محمود عبدالله الذي يملك قطعة ارض مساحتها 750متر مربع في حي اللويبدة الغربي من حوض رقم 70من  اراضي مدينة عمان

وقد طلب منك استاذك دراسة طلب صديقة المذكورة (ممثل الشركة) واعداد رئحة الدعوى وقائمة البينات ولفت نظرك الى

 ضرورة القاء الحجز التحفظي على قطعة الارض العائدة للكفيل وان تتأكد من ان التوكيل يتضمن طلب الفائدة القانونية

المطلوب

1-    اكتب لائحة الدعوى

2-    عبئ الوكالة دون ذكر اسم المحامي

3-    قائمة البينات

4-    اكتب نص الكفالة العدلية للحجز التحفظي

شخص يملك عقار وقام بتأجير شقة الى مستأجر تضمن عقد الايجار بان بدل الاجرة السنوية مقدارها الف وخمسماية دينار

 تدفع على قسطين متساويين ومقدما القسط الاول عند بداية الايجارة والقسط الثاني بعد ستة اشهر وقد واجه المؤجر مشكلة

 حيث رفض المستأجر دفع القسط الثاني من بدل الايجار المتفق عليه في بداية الستة اشهر الاخرى من السنة الثانية حيث

 يرغب المستأجر ان يسدده شهريا ولم يسدده رغم انذاره عدليا ومرور المدة القانونية عليه

حضر المالك اليك وعرض هذه المشكلة وطلب اتخاذ الاجراءات لحفظ حقوقه في بدل الايجار وفي اخلاء المأجور

 وسلمك الانذار العدلي وعلم وخبر تبليغه

المطلوب:- ما هو الاجراء القانوني الذي يمكن للمؤجر ان يتخذه لتامين حقوقه

أ‌-     اكتب لائحة الدعوى

ب‌-اكتب قائمة البينات

ت‌-عبئ الوكالة دون ذكر اسم المحامي

ث‌-حدد الرسم القانوني

 الامتحان التحريري للمحامين المتدربين  لدورة كانون الثاني 1997

س1- ما هي الاحكام المستحدثة والجديدة التي تضمنها قانون العمل الاردني رقم 8لسنة 1996بخصوص (الاجازة المرضية)

اذكر المحكمة المختصة (نوعيا ) بنظر الدعاوى الاتية :-

1-    دعوى تصحيح الاسم في سند تسجيل ارض

2-    دعوى تصحيح الاسم في دفتر عائلة

3-    دعوى شطب الاسم التجاري

4-    الدعوى المقامة للطعن في القرار الصادر عن الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة بتصفية الشركة

5-    الدعوى المقامة لقسمة مال منقول (سيارة ) قمتها عشرة آلاف دينار مملوكة مناصفة بين شريكين

س2:- حدد مواعيد الطعن واو مواعيد اقامة الدعوى واو مواعيد الطلب واو التقادم (حسب الحال) في الامور التالية :

1-  ميعاد استئناف الاحكام الصادرة عن محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية

2-  ميعاد استئناف الاحكام الصادرة عن محكمة الصلح في الدعاوى الحقوقية

3-  ميعاد استئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة

4-  ميعاد تقديم الاستئناف التبعي

5-  ميعاد تمييز الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا البدائية الحقوقية

6-  ميعاد تمييز الاحكام الصادرة  عن محكمة الاستئناف في القضايا الصلحية في دعاوى اخلاء المأجور

 والتي تزيد قيمتها عن خمسمائة دينار

7-  ميعاد اقامة دعوى الشفعة

8-  ميعاد طلب اعادة المحاكمة (المدة فقط)

9-  ميعاد اقامة الدعوى للمطالبة بالحقوق العمالية واجور ساعات العمل الاضافي

10-  ميعاد طلب الاذن بالتمييز في القضايا التي لا يجوز تمييزها الا باذن

س3:- كيف يتم احتساب الرسوم التي تدفع عند تقديم الدعاوى والطلبات الاتية :-

1-  الطلب المقدم الى قاضي الامور المستعجلة لالقاء الحجز التحفظي بحدود مبلغ اثنا عشر الف دينار

2-  الدعوى المقدمة لازالة شيوع وقسمة مال غير منقول قيمته عشرون الف دينار

3-  الدعوى المقامة من عامل لمطالبة صاحب العمل بمبلغ وقدره الف دينار قيمة مواد اشتراها العامل من ماله

 الخاص لحساب صاحب العمل

4-  الدعوى المقامة بموضوع اخلاء مأجور اجرته السنوية سبعمائة وخمسون دينار

ب- 1- من هي الجهة التي يتم تسجيل شركة التضامن لديها

       2- ما هو الحد الادنى والاقصى لعدد الشركاء في شركة التضامن

ج- ما هي الحالات التي يتوجب على المحامي الاستاذ الحصول على اذن او اجازة من نقيب المحاميين يسمح له بالمرافعة في الدعوى

د- اذكر حالتين يجوز فيهما الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على عشرة دنانير

الامتحانات للمحامين المتدربين (دورة تموز 1996)

س1- في اخلاء المأجور

يشغل محمد سليم عقارا مملوكا لسعيد محمود مقاما على قطعة الارض رقم (12) حوض(2) من اراضي مدينة عمان بموجب عقد ايجار خطي

 مؤرخ في 1/5/1994لمدة سنة واحدة ببدل ايجار سنوي مقدراه (750) سبعماية وخمسوين دينار تدفع في بداية  السنة العقدية ويستعمل المأجور

كما هو محدد بالعقد كمكتب عقاري وفي الشهر الاول من

 عام 1996انهى المستأجر اعمال المكتب العقاري واسس ف يالمأجور ورشة صناعية لاعمال الحدادة والالمنيوم وقد

 راجعك المالك ووكلك برفع دعوى ضد المستأجر

أ‌-     ما هي الدعوى التي يستطيع المؤجر /المالك رفعها ضد المستأجر ؟

ب‌-ما هي المحكمة المختصة بالنظر بهذه الدعوى

ت‌-هل يتوجب على المالك او عليك بوكالتك عنه توجيه انذار عدلي للمستأجر

ث‌-ما هي البينات الواجب تقديمها في هذه الدعوى

ج‌-  نظم لائحة دعوى حسب الوقائع المشار اليها تبين فيها وقائع الدعوى وطلبات المدعي؟

س2: في قضايا ضريبة الدخل .(اختر الاجابة الصحيحة)

1-    المحكمة المختصة بنظر الطعن بقرار مقدر ضريبة الدخل بعد مرحلة الاعتراض الخاص بمكلف  مقيم في مدينة اربد هي :

 أ-محكمة استئناف اربد    ب- محكمة اسنتئناف قضايا ضريبة الدخل    ج- محكمة بداية حقوق اربد

2- القرار الذي لا يقبل الاستئناف من بين القرارات التالية هو:-

أ- قرار وزير المالية او الموظف المناب من قبله بزيادة الضريبة المقدرة .

ب- القرار الصادر عن مقدر الضريبة في مرحلة الاعتراض

ج- القرار الصادر بموافقة المكلف بتعديل كشف التقدير الذاتي

3- تستأنف قرارات مامور التقدير القابلة للاستئناف :-

أ- خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ اشعار القرار المستأنف و(30) ثلاثين يوما من تاريخ  ايداع الاشعار بالبريد المسجل

ب- خلال(30) يوما من تاريخ تبليغ اشعار القرار المستأنف و (60) يوما من تاريخ ايداع الاشعار بالبريد المسجل

ج- خلال (30) يوما من تاريخ تبلغ اشعار القرار المستأنف و(40) يوما من تاريخ ايداع الاشعار بالبريد المسجل

5-  احكام محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل القابلة للتمييز هي:-

أ‌- كل حكم او امر تصدره المحكمة

ب‌-الاحكام التي يتجاوز مبلغ الضريبة المقدرة من قبل المقدر او الوزير او الموظف المناب عن (1000) الف دينار

 قبل اجراء اي تقاص والاحكام الجائز تمييزها بأذن وفق الاحوال المقدرة لتمييز احكام محكمة الاستئناف

ت‌-كافة الاحكام الصادرة عن محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل مهما بلغ مقدار الضريبة

6- ان مدة تمييز الاحكام الصادرة وجاهيا عن محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل هي:-

أ- (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيم الحكم المميز

ث‌-(30) ثلاثون يوما من تاريخ تفهيم الحكم المميز

ج‌-  (60) ستون يوما من تاريخ تفهيم الحكم المميز

س3:- في اعداد لائحة الدعوى وبيناتها اجب بنعم او لا على ما يلي :-

1-  يوجب القانون لسماع البينة الشخصية ان يتم تقديم مذكرة خطية تتضمن اسماء الشهود وعناوين كل منهم بالتفصيل

2-  اجراء الكشف ضروري في دعوى ازالة الشيوع لبيان ما اذا كانت قطعة الارض قابلة للقسمة ام لا

3-  يشترط القانون في الوقائع المراد اثباتها ان تكون منتجة في الاثبات وجائز قبولها ولا يشترط ان تتعلق جميعها بالدعوى

4-  تصدر المحكمة قرارها باجراء التحقيق والاستكتاب والمضاهاة دون حاجة لطلب مبرز مبرز السند او الوثيقة

5-  يترتب على عدم توقيع وكيل المدعى لائحة الدعوى ردها شكلا

6-  تختص المحكمة التي فصلت في اصل الدعوى في نظر المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى واتعاب المحاماة

7-  تختص محكمة بداية الزرقاء بنطر دعاوى العطل والضرر الناشئة عن الدعوى الاصلية المنطورة امام

محكمة صلح الرصيفة اذا كان المبلغ الذي يطالب به المدعى بالتقابل (5000) خمسة الاف دينار اردني

8-  تختص محكمة صلح المفرق بنظر دعوى الاولوية لعقار موجود في المفرق

س4:- في التبليغات

حدد الجهة الواجب تسليم الاوراق القضائية اليها بالنسبة للاشخاص التالية :-

1-    البلديات والمجالس القروية

2-    الشركات والجمعيات

3-    الشركات الاجنبية التي لها فرع في المملكة الاردنية الهاشمية

4-    موظفوا الحكومة ومستخدموها

5-    رجال الجيش والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني

س5:- في القضاء المستعجل

1-    ما هي الشروط الواجب توافرها في الطلبات المستعجلة ؟

2-    ما هي حالات الاستعجال التي يختص القضاء المستعجل نوعيا بنظرها ؟

3-    من هو قاضي الامور المستعجلة

4-    ما هي مدة استئناف الاحكام المستعجلة

5-    هل تقبل الاحكام المستعجلة  الطعن فيها بالتمييز

س6:- في قضايا الشفعة والاولوية

اجب بنعم او لا على الاسئلة التالية :

1-    يثبت حق الاولوية في الاراضي الملك

2-    يجوز تقديم دعوى الاولوية من المدعي مباشرة

3-    تجوز الشفعة في العقار المبيع ليجعل منه محل عبادة

4-    لا يسقط الحق في اللشفعة الا اذا نزل عنه الشفيع صراحة

5-    لا يسمع الدفع بان الثمن المسمى في حالة الشفعة يزيد عن الثمن الحقيقي للمبيع

6-    قضية الشفعة او الاولوية تتعلق بحق غير قابل للتجزئة بشكل عام

7-    اذا صدر حكم بفراغ قطعة ارض بحق الاولوية يحق للمحكمة ان تقرر اجراء التسجيل خلال مدة لا تتجاوز سنة

 من تارخ اكتساب الحكم الردجة القطعية تحت طائلة ابطال حق من صدر الحكم بصالحه

  الامتحان التحريري لدورة شهر نيسان لعام 1995

س1: أ- عدد المسائل المستعجلة التي يختص بنظرها قاضي الامور المستعجلة

ب- بين ميعاد الاستئناف في الاحكام المستعجلة وهل هي قابلة للتمييز

ج- اذكر خمسة من اسباب اخلاء المأجور

د- اذكر البينات الالزامية التي يشتمل عليها الشيك

ه- عدد الاشخاص الذين لا تنطبق عليهم احكام قانون العمل

س2:- اجب بنعم او لا مما يلي

أ‌- يطعن بالاحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة لدى محكمة التمييز وتنظرها الاخيرة باعتبارها محكمة موضوع

ب‌-تختص محكمة الصلح  بنظر قضايا اعطاء شيك بدون رصيد

ت‌-للجار الملاصق طلب العقار بحق الاولوية

ث‌-تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء خمس سنوات اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة

ج‌-  ينطبق على الشقق المسجلة الاحكام المتعلقة بالشفعة وحق الرجحان

ح‌-  اذا سلم المدعى عليه بجزء من المبلغ المدعى به جاز للمدعي ان يطلب من المحكمة اصدار حكم بهذا الجزء

 ويطرحه للتنفيذ دون انتظار صدور الحكم بكامل الدعوى

س3:-أ-  عدد شروط ايقاع الحجز التحفظي ؟

  ب- الاصل ان لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين :- عدد الاستثناءات التي اوردها القانون المدني على هذه القاعدة

ج- حدد المحكمة المختصة مكانيا في الدعاوى التالية

   1- الدعوى العينية العقارية

2- دعوى المطالبة بمبلغ نقدي

3- الدعوى المتعلقة بالشركة

د- متي يحق للمحامي المتدرب المرافعة امام محاكم البداية ؟

س4:- املا الفراغات التالية :-

1- مدة استئناف الحكم البدائي الصادر بقضية عمالية هي (           ) من تاريخ صدور الحكم وجاهيا او تبلغه .

    2- للمستأنف عليه ولو بعد مضي المدة القانونية تقديم  استئناف تبعي خلال مدة (   ) ايام من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف الاصلي

3- اذا وقع الحجز قبل اقامة الدعوى فانه يتوجب على طالب الحجز ان يقدم الدعوى خلال ( ) من تاريخ الحجز واذا لم تقدم الدعوى

خلال المدة المذكورة يصبح الحجز (          ).

4- يستحق مالك العقار المستملك فائدة قانونية بنسبة (              ) تستحق بعد مضي (                ).

س5:- حضر لمكتبك شخص يدعى احمد عليان محمود من اجل توكيلك باقامة دعوى واعلمكم انه يملك مع شخصين آخرين

 قطعة الارض رقم (3) حوض (26) من اراضي مدينة الرصيفة وان مساحة الارض 157م2 وافاد بان له حصة من اصل ثلاث

 حصص وانه يرغب بافراز حصته واو ان يأخذ مقابلها نقذا وان شريكيه يرفضان ذلك وتبين لك ان احد الشريكين هو زميل محام يقيم

 في عمان وان المدعي ايضا يقيم في عمان :-

أ‌- ما هي الدعوى التي يتوجب اقامتها ؟

ب‌-ما هي المحكمة المختصة مكانيا ونوعيا بنظرها ؟

ت‌-اكتب لائحة الدعوى ؟

ث‌-حدد البينات والتي بموجبها تثبت الدعوى؟

ج‌-  ما هي الاجراءات التي يتوجب عليك مراعاتها لمخاصمة الزميل المحامي في هذه الدعوى ؟

 الامتحان التحريري دورة نيسان 1994

س1: - اجباري 10علامات

من هي الجهة المختصة في الحالات التالية

1-    دعوى التعويض عن استملاك ارض تقع في ناعور تبلغ قيمتها 700دينار .

2-    دعوى شفعة بارض تقع في وادي السير ذكر ثمنها بعقد البيع خمسماية دينار .

3-    المطالبة باجور عامل قيمتها 600دينار مازال على راس عمله فففي شركة يقع مصنعها في بلدة الرمثا ومكاتبها  الرئيسية في عمان

4-    دعوى قسمة موجودات محل تجاري قيمته عشرين الف دينار يقع اربد .

5-    كمبيالة قيمتها 5000دينار والمدين يقيم في جرش والدائن من المفرق ويرغب الدائن بتنفيذها لدى دائرة الاجراء.

س 2:- ما هو الاجراء القانوني الواجب اتخاذه في الحالات التالية :-

أ- عند تقديم شكوى بالقدح او الذم .

ب- عند اقامة دعوى افراز ارض وتبين ان احد الاشخاص متوفى .

ج- عند استئناف قرار حبس صادر عن رئيس دائرة الاجراء

د- عندما يطلب المدعي اثبات دعواه بالبينة الشخصية

ه- عندما يختم الخصم بيناته وكان من ضمنها بينة شخصية

ع- عند تقديم دعوى الشفعة وبيناتهاودفع رسومها للمحكمة المختصة.

س3:-  1- هل يجوز تعيين ميعاد للحضور في الدعوى المستعجلة لمدة تقل عن 24ساعة وهل هناك شروط.

2-    كيف يتم ادخال شخص ثالث في دعوى منظورة وهل يحق للمحكمة ان تقرر ادخال شخص  ثالث من تلقاء نفسها .

3-    كم يستحق المستأجرون من تعويض الاستملاك عن السكى والتجاري .

4-    اقام زيد دعوى تخلية ضد عمر فصدر القرار باخلاء عمر وسعيد ما هو الاجراء القانوني المتوجب

 عن سعيد اتخاذه للمحافظة على حقوقه للبقاء بالماجور .

دورة كانون الثاني  لعام 1993

اجب عى خمسة من العشرة التالية.

1-    كيف يتم تبليغ الاخطار الى مواطن اردني مقيم في احدى الدول الاوروبية ويعمل هناك وعنوانه معروف

2-    هل المحاكم الاردنية مختصة بالنظر في دعوى اقامها مواطن اردني ضد مواطن تونسي بخصوص خلاف

 عن عدم تنفيذ العقد الذى ابرم في الكرك بينهما بخوص التزام المواطن التونسي بتوريد زيت الزيتون الى دبي

 واي محكمة مختصة للنظر في هذا النزاع .

3-    اكتب انذارا موجها من مكتب محام الى مدين لمطالبته بدفع مبلغ الف دينار بحيث لا يتجاوز الانذار

 خمسة اسطر .

4-    منظم  وكالة خاصة  للتعرف بالعقار المقام على قطعة الارض 585 من حوض 2 الطهطور الشمالي بحيث

لا تتجاوز صيغة الوكالة خمسة اسطر

5-    اكتب شكوى اساءة ائتمان

6-    اكتب طلب اخلاء سبيل بالكفالة

7-    اكتب سند مخالصة نهائية بين الدائن س والمدين ص نتيجة استجرار بضائع

8-    اكتب استئناف قرار رفض اخلاء السبيل بالكفالة

9-    امام اي محكمة تقام الدعوى للمطالبة بكميالة قيمتها 750 دينار مستحقة الاداء بتاريخ 30/10/1992ومحرره

في عمان والدفع بها ومكان اقامة كل من الساحب والكمستفيد في صويلح

10-     ما هي مدة الطعن باستئاف حكم صدر عن محكمة يبداية عمان القاضي بالزام صاحب العمل المدعى عليه بتأدية

مبلغ الف وسبعمائة وثمانين دينار للعامل ( المدعى) مع النفقات و 85 دينار اتعاب محاماة وما مقدار رسم الاستئناف    

  س2- في صباح هذا اليوم الموافق 9/1/1993 حضر الى مكتبك السيد محمد عبد المجيد وقام  بتوكليلك لاقامة دعوى على المدعى عليه

احمد يوسف عبدالله الذي يشغل العقار بعقد ايجار خطي موقع من الطرفين بتاريح 1/6/1992 وباجرة سنوية  تدفع على ثلاث اقساط متساوية وتختلف

عن الدفع ما هي الاجراءات  القانونية  التي تتخذ لتسليم المدعى العقار

س3:-راجعك محمد حسن سعيد في مكتبك واعلمك انه شريك بالتساوى في قطعة الارض رقم (25) حوض (5) من اراضي جبل طهطور بعمان

مع شريكين اخرين هما عبد الفتاح حسين مسعود وعصام ناجي فريد وتبلغ قيمتها خمسة وعشرين الف دينار وطلب اقامة الدعوى اللازمة

لقسمة القطعة المذكورة .

1-    نظم لائحة الدعوى وقائمة المستندات وبين الرسم القانوني .

       عنوان المدعي عليهما الاول:- جبل الحسين دوار فراس

        الثاني :- جبل عمان الدوار الثاني

س4:-  بصفتك وكيلا عن فوزي عبد القادر سعيد اقيمت دعوى حقوقية ضد قاسم جودت حمدي لمطالبة بمبلغ (10000) عشرة الاف دينار ثمن بضاعة

اثناء النظر في الدعوى اعلمك موكلك ان المدعى عليه يرغب بالسفر للخارج وطلب اليك تقديم طلب لمنعه من السفر ماذا تفعل اذكر بالتفصيل

 وحدد الرسم المطلوب اذا كان هذا الطلب خاضعا للرسم

س5: اجب على ما يلي بنعم او لا :-

1-    يحق للمستفيد من الشيك اقامة الدعوى بطلب الحق الذي من اجله اعطى الشيك بالرغم من انقضاء ميعاد تقادم الشيك (  )

2-    يجووز لمدعى الشفعة ان يقيم دعواه بعد مرور ستة اشهر على وقوع البيع الرسمي اذا لم يعلم بذلك البيع (  )

3-    يقتطع ربع المساحة المستملكة مجانا اذا كان الاستملاك للطرق او لمشروع اسكان حكةمي (  )

4-    لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه في قانون اصول المحاكمات المدنية اذا لم يترتب على الاجراء ضرر للخصم (   )

5-    اذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه او في محل عمله يجوز تبليغ مستخدميه (  )

س6:- اجب على ما يلي باختصار

1-    اذكر المدعى في دعوى المطالبة بنقصان قيمة سيارة متضررة من حادث تصادم مع سيارة اخرى مؤمنة لذى شركة تأمين بتاريخ الحادث

2-    بماذا تنصح من يستشيرك بانه يرغب بتأجير منزله الذي لا يملك غيره في منطقة ما بسبب تعاقده للعمل في الخارج وانه يرغب

 بالاحتفاظ بحقه بالسكن به عند عودته الى تلك المنطقة

3-    ببباي تاريخ يتم تقدير التعويض عن العقار المستملك

4-    كيف يتم تحديد ثمن العقار في دعوى الاولوية ودعوى الشفعة

5-    متي يتحقق سبب الاخلاء بالترك من حيث المدة بالنسبة للعقار المؤجر لغايات السكن والعقار المؤجر لغايات اخرى

س7:- راجعك موكلك (على ) الذي يملك قطعة الارض رقم 716حوض رقم 5من اراضي عمان والبالغة مساحتها (1531) مترا مربعا

واعلمك بان وزارة التربية استملكت هذه القطعة لغاية اقامة مدرسة عليها .

  نشر اعلان عن الرغبة في الاستملاك في عدد جريدة الراي رقم 1704وعدد جريدة الشعب رقم 970وذلك بتاريخ 9/1/1993ونشر قرار

 مجلس الوزراء بالموافقة على الاستملاك في عدد الجريدة الرسمية رقم 3527تاريخ 16/4/1993قدر التعويض بمبلغ 9دنانير عن المتر المربع فلم

 يقبل بذلك المالك ويرغب في اقامة دعوى لتحصيل تعويض افضل

المطلوب 1- اعداد لائحة الدعوى 2- اعداد قائمة البينات لهذه الدعوى

س8:- راجعك موكلك (محمد) الذ ي يملك عقارا مؤجرا لشخص اسمه (سليمان) منذ ثلاث سنوات علما بان مدة العقد سنة واحدة

 باجرة  سنوية مقدارها (1200) دينار واخبرك بان المستاجر المذكور لم يدفع له الاجرة السنوية المذكورة رغم مرور المدة القانونية على انذاره عدليا

بدفع الاجرة ويرغب باقامة دعوى لاخلاء المأجور

المطلوب:

1-    ما هي المدة القانونية التي يجب على المستأجر ان يدفع خلالها الاجرة المطالب بها بالانذار العدلي

2-    قم باعداد لائحة الاخلاء على ضوء الوقائع المذكورة اعلاه

س6:- راجعك موكلك(حسن ) بصفته مستفيدا من شيك بمبلغ (500) دينار محرر لامره من قبل محمود المقيم في عمان وان هذا الشيك اعيد من

البنك المسحوب عليه لعدم وجود رصيد للساحب المذكور وطلب اليك تحريك شكوى جزائية وادعاء بالحق الشخصي ضد محرر الشيك.

المطلوب :

1-    اعداد لائحة شكوى

2-    اعداد لائحة ادعاء بالحق الشخصي

 الامتحان التحريري لدورة تشرين اول لعام 1994

اجب على الاسئلة التالية

س1:- استأجر (محمد) بيتا للسكن من المالك (علي) بموجب عقد ايجار خطي مؤرخ في 1/1/1994باجرة سنوية مقدارها (3000) دينار تدفع على قسطين متساويين في 1/1/و1/

من كل سنة عقدية  علما بان المأجور يقع في عمان /جبل الحسين

تخلف المستأجر محمد عن دفع القسط الثاني فوجه له المؤجر (على) انذارا بواسطة الكاتب العدلي ورغم مرور المدة القانونية لم يدفع محمد الاجرة المطلوبة

 فحضر المالك اليك يطلب منك اقامة الدعوى ضد المستأجر لمطالبته بتسليم المأجور ومطالبته بالاجرة المستحقة

أ‌-     ما هو نوع الدعوى التي يجب اقامتها ضد المستأجر

ب‌-من هي المحكمة المختصة مكانيا وقيميا

ت‌-ما هي مدة الانذار العدلي (متى تبدأ ومتى تنتهي)

ث‌-ما هي الرسوم المتوجب دفعها لاقامة الدعوى

ج‌-  اكتب لائحة الدعوى وقائمة البينات

س2-  في دعاوى الشفعة والاولوية:

1-    ما هي المحكمة المختصة نوعيا ومكانيا

2-    ما هو الفرق بين الشفعة والاولوية

3-    ما هي المدة التي تسمع خلالها دعوى الشفعة والالوية

4-    ما هي بينات دعوى الاولوية

5-    ما هي موانع عدم سماع دعوى الشفعة والاولوية

س3:- ما هي مدة الطعن لما يلي :

1-    استئناف الاحكام الصلحية الحقوقية ؟

2-    استناف الاحكام البدائية الحقوقية

3-    استئناف احكام القضايا العمالية

4-    تمييز الاحكام الصلحية الحقوقية

5-    تمييز الاحكام البدائية الحقوقية

س4:- اكتب لائحة دعوى تطالب بتقدير تعويض العادل عن الجزء الذي يستحق عنه التعويض مبينا المساحة المطلوب التعويض عنها

ب- قائمة بالبينات المطلوبة في هذه الدعوى .

س5:- حضر المدعو عيسى يعقوب الى مكتبك وعرض عليك بان المدعو صالح عماد علي وعنوانه صويلح الحي الشرقي قرب الدوريات الخارجية

 قد حرر له كمبيالة بقيمة ثلاثة الاف دينار اردني مستحقة الدفع بتاريخ 2/3/1994

أ‌-     حدد رسوم هذه الدعوى

ب‌-اكتب لائحة دعوى للمطالبة بهذه الكمبيالة

ت‌-قائمة البينات لهذه    الدعوى

س5:- عدد خمس حالات من الحالات التي يجوز فيها اخلاء المأجور والمنصوص  عليها في المادة الخامسة من قانون المالكين  والمستأجرين

 رقم (29) لسنة 1982

س6:- اذكر البينات الواجب تقديمها في دعوى الاستملاك ؟وما هي المحكمة المختصة للنظر بالدعوى وظيفيا "ومكانيا "

س7:- اجب بنعم  او لا

1-    هل يجوز اقامة دعوى متقابلة امام محكمة الصلح بقيمة (3000) ثلاثة الاف دينار ؟

2-    هل تقام دعوى الشفعة على المشتري فقط؟

3-    هل يجوز للمحامي المنتخب عضوا في مجلس ادارة شركة مساهمة عامة ان يكون وكيلا "عاما" عنها ؟

4-    هل يجوز تجزئة الشفعة في حالة كون المدعى شخصا واحدا ؟

س8:- اكتب لائحة دعوى تخلية ماجور بسبب تخلف المستأجر عن دفع الاجور المستحقة واولحاق الضرر بالمأجور علما بان هناك عقد خطي

 بين المؤجر والمستأجر وان اجرة العقار سبعماية دينار (700) سنوي وان تاريخ الإجارة   1/1/1959وتدفع ا لاجرة سلفا في بداية السنة العقدية

وتخلف المستأجر عن دفع الاجرة عام 1991ويقع العقار في جبل الحسين ومؤجر لغايات السكن ويحتوي على ثلاث غرف نوم وصالون

 وغرفة جلوس ومنافعها وقد قام المستأجر بفتح فتحة لبوري الصوبة في الجدار الانشائي الحامل للبناء

س9:-

أ- اكتب لائحة شكوى جزائية (شيك بدون رصيد ) وكذلك لائحة ادعاء بالحق الشخصي للمطالبة بقيمة الشيك علما بان قيمة الشيك (700) دينار

 ومسحوب على البنك الاسلامي فرع الشميساني /عمان بتاريخ 1/9/1993والمشتكى يقيم في مدينة العقبة والمشتكى عليه مقيم في مدينة عمان وقد

عرض الشيك على البنك بتاريخ 2/1/1994

ب- ما هي البينات التي تقدم في الشكوى والدعوى وما هي الرسوم المتوجب دفعها ؟

س10:- املا الفراغات التالية :-

أ‌-     مدة استئناف الحكم الصلحي الحقوقي في دعوى قيمتها (100) ماية دينار هي ................................................

ب‌-مدة استئناف الحكم الصلحي الحقوقي في دعوى قيمتها (500)دينار هي ............................

ت‌-مدة الاستئناف في الاحكام الحقوقية العمالية البدائية هي ..............................................

ث‌-مدة دعوى التمييز في الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا العمالية التي تزيد قيمتها عن (500) خمسماية دينار هي ...........

 

مائة سؤال وسؤال

المصدر موقع وزارة العدل الألكتروني

تمهيد

تنص المادة (6/1) من دستور المملكة الأردنية الهاشمية على: الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين)، وتنص المادة (27) من الدستور على: السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك)، وتنص المادة(97) على: (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون(

 ويُمثّل المجلس القضائي الأردني بموجب قانون استقلال القضاء قمة هرم السلطة القضائية في المملكة، ويُجسّد مع مجلس الأمة (السلطة التشريعية)، ومجلس الوزراء (السلطة التنفيذية)، مبدأ الفصل بين السلطات الذي تقوم عليه الدولة الأردنية.

وتُمثّل وزارة العدل الذراع التنفيذي للنظام القضائي الأردني، وقد تأسست بتاريخ 11/4/1921 تحت مُسمى (مشاور العدليّة)، وهي تباشر مسؤولياتها ومهامها من خلال هيكلها التنظيمي المكوّن من: وزير العدل، الأمين العام، مديرية التفتيش القضائي، المعهد القضائي الأردني، دائرة إشهار الذمة المالية، ومديريات الشؤون الإدارية والموارد البشرية، الشؤون المالية، إدارة أنظمة المعلومات، الاتصال، إدارة شؤون المحاكم، الشؤون القانونية والتعاون الدولي، حقوق الإنسان وشؤون الأسرة، ووحدتي السياسات والتطوير المؤسسي، والرقابة الداخلية.

وتقسم المحاكم الأردنية بموجب نص المادة (99) من الدستور إلى ثلاثة أنواع: محاكم نظامية، محاكم دينية، محاكم خاصة. وتشمل المحاكم النظامية محاكم الدرجة الأولى (الصلح والبداية)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ومحكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في المملكة، ومحكمة العدل العليا التي تتولى جهة القضاء الإداري.

 وتشمل المحاكم الدينية كلاً من:

1-   المحاكم الشرعيّة.
2-   المحاكم الكنسيّة.

في حين تقسم المحاكم الخاصة إلى:

1-  محاكم خاصة جميع قضاتها نظاميون وهي الجنايات الكبرى، صيانة أملاك الدولة، بداية الجمارك، استئناف الجمارك، استئناف ضريبة الدخل، تسوية الأراضي والمياه، محكمة الأمانة ومحاكم البلديات، المحكمة العماليّة الخاصة.
2-  محاكم خاصة قضاتها من غير القضاة النظاميين وهي المحاكم العسكرية، محكمة الشرطة، المجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة.
3-  محاكم خاصة بعض قضاتها من القضاة النظاميين وهي محكمة أمن الدولة.

وهناك أيضا (سلطة الأجور) التي قد يكون من يُعيّن فيها قاضياً نظامياً، أو أحد أصحاب الاختصاص من ذوي الخبرة.

 ويقوم النظام القضائي الأردني على عدد من المبادئ الأساسية ومن ضمنها:

1-  التقاضي على درجتين: ويعني أن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح والبداية (الدرجة الأولى) يتم استئنافها إلى محاكم الاستئناف (الدرجة الثانية).
2-  وجود هيئة قضائية عليا: وهي محكمة التمييز، والتي تتولى النظر في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف وأية محاكم أخرى للتحقق من صحتها ومدى مطابقتها لأحكام القانون.
3-  الفصل بين القضاء الحقوقي والإداري: حيث تنص المادة (100) من الدستور على: (تُعيّن أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصها وكيفية إداراتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا(

4-  علانية التقاضي: إجراءات التقاضي أمام المحاكم علنية بموجب نص المادة (101/2) من الدستور الأردني، لكنها فيما يتعلق بقضايا الأحداث تكون سرية وفقا لقانون الأحداث.

  1- ما هي السلطات الثلاث في المملكة الأردنية الهاشمية؟

تنص المادة (24/1) من الدستور الأردني على أن الأمة هي مصدر السلطات، وهذه السلطات هي:

1-  السلطة التشريعية.
2-  السلطة التنفيذية.
3-  السلطة القضائية.

 2- من يتولى السلطة التشريعية؟

تنص المادة (25) من الدستور الأردني على: (تُناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب).

 3- من يتولى السلطة التنفيذية؟

تنص المادة (26) من الدستور الأردني على: (تُناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور).

 4- من يتولى السلطة القضائية؟

تنص المادة (27) من الدستور الأردني على: (السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك). وتنص المادة (97) على: (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون).

 5- ما هو القانون؟

هو تشريع يُسن وفق أحكام الدستور، تُعِد الحكومة مشروعه، ويُقرّه مجلس الأمة، ويقترن بالإرادة الملكية السامية، ثم يتم نشره في الجريدة الرسمية إشعاراً ببدء العمل بمقتضاه رسميا.

 6- ما هو النظام؟

هو تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون، تُعد الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة المعنية مشروعه، ويُقرّه مجلس الوزراء بعد أن يتم إعادة صياغته من قبل ديوان التشريع والرأي، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعاراً ببدء العمل بمقتضاه رسميا.

 7- ما هي التعليمات؟

هي تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون أو النظام، تُعد الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة المعنية مشروعه، ويُقرّه مديرها العام أو رئيسها أو مجلس إدارتها أو وزيرها أو مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المعني، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعاراً ببدء العمل بمقتضاه رسميا.

 8- ما هو المجلس القضائي الأردني؟

يُمثّل المجلس القضائي الأردني بموجب قانون استقلال القضاء قمة هرم السلطة القضائية في المملكة، ويُجسّد مع مجلسي الأمة والوزراء مبدأ الفصل بين السلطات.

 9- ممن يتألف المجلس القضائي الأردني؟

يتألف المجلس القضائي الأردني من أحد عشر عضواً جميعهم من القضاة النظاميين هم:

1-  رئيس محكمة التمييز رئيساً.
2-  رئيس محكمة العدل العليا نائباً للرئيس.
3-  رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز.
4-  أقدم قاضيين في محكمة التمييز.
5-  رؤساء محاكم الاستئناف الثلاث (عمان، اربد، معان).
6-  أقدم مفتشي المحاكم النظامية.
7-  أمين عام وزارة العدل.
8-  رئيس محكمة بداية عمان.

 10- ما هي مهام المجلس القضائي الأردني؟

المجلس القضائي الأردني هو صاحب الصلاحية القانونية في الإشراف الإداري على جميع القضاة النظاميين في المملكة، وما يتعلق بذلك من تعيين، وتثبيت، وانتداب، وإعارة، وترقية، ونقل، وإنهاء خدمات، وقبول الاستقالة، وإحالة على التقاعد، ومساءلة، وعزل.
كما يُعنى المجلس بتطوير الجهاز القضائي، وتقديم الاقتراحات التشريعية المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة وإجراءات التقاضي لتسترشد بها الحكومة لدى إعدادها مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بذلك.
ويتولى رئيس المجلس القضائي مطلع كل سنة إعداد تقرير سنوي عن أوضاع المحاكم وسير العمل فيها خلال العام المنصرم، ويعرضه على المجلس القضائي لإقراره، ثم يرفعه إلى الملك مع إرسال نسخة لوزير العدل.

 11- كيف تنعقد اجتماعات المجلس القضائي الأردني؟

يجتمع المجلس القضائي بدعوة من رئيسه في مقر محكمة التمييز، أو في أي مكان آخر يحدده. ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره سبعة أعضاء على الأقل، وتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة لمجموع أعضائه، وعند تساوي الأصوات ينضم إلى المجلس أقدم القضاة في محكمة التمييز. وتكون مداولات المجلس سرية، ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء سر المداولة لدى المحاكم.

وفي حال غياب رئيس المجلس يتولى نائبه الرئاسة، وإذا غاب الاثنان يتولاها أقدم الحاضرين، وفي حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان، وفي حال غياب أحد أعضاء محكمة التمييز يحل محله العضو الذي يليه بالأقدمية، وفي حال غياب المفتش يحل محله المفتش الذي يليه بالأقدمية، وفي حال غياب رئيس أي محكمة استئناف يحل محله أقدم الأعضاء في تلك المحكمة. وكلمة غياب هنا تعني الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة أو (خلو المنصب).

 12- كيف يتم تعيين القضاة؟

يتم التعيين في الوظائف القضائية بتنسيب من وزير العدل، وقرار من المجلس القضائي، وإرادة ملكية سامية، ويكون التنسيب لحملة شهادة الحقوق من الفئات التالية:

1-  المحامين الأساتذة: والذين أمضوا في مزاولة المهنة مدة لا تقل عن أربع سنوات لحملة الدرجة الجامعية الأولى (بكالوريوس/ ليسانس)، أو مدة لا تقل عن ثلاث سنوات لحملة الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير)، أو مدة لا تقل عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه).ويتم تعيين هؤلاء في الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة، وذلك بعد اجتيازهم المسابقة التي تجريها وزارة العدل لهذا الخصوص بموجب نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين رقم (56) لسنة 1994
ويُعفى من المسابقة القضائية كل من المحامي الأستاذ الذي زاول المهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وحامل شهادة الدكتوراه في الحقوق الذي أمضى في مزاولة العمل الأكاديمي (التدريس) مدة لا تقل عن خمس سنوات.

2-  الكتبة الحقوقيين: والذين أمضوا في مزاولة الأعمال الكتابية في المحاكم بعد تخرجهم من كليات الحقوق مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، حيث يتم إيفادهم إلى المعهد القضائي في دورة إعداد مدتها سنة يتلقون خلالها تدريب نظري وعملي على الأعمال القضائية، ولا يُعينون إلا بعد إنهائهم هذه الدورة، واجتيازهم مسابقة تعقدها لجنة يعينها المجلس القضائي من كبار القضاة.

3-  حملة دبلوم الدراسات القضائية من المعهد القضائي الأردني: وهم من المحامين وكتبة المحاكم الذين أمضوا في مزاولة العمل مدة ثلاث سنوات، حيث يتم إخضاعهم ابتداءً إلى مسابقة القبول في المعهد القضائي، ومن ثم الدراسة لمدة سنتين، يتلقون خلالها مواد نظرية وتطبيقية، وتدريباً عملياً، ويخضعون إلى امتحانات مكثفة في كل مادة، بالإضافة إلى إعداد بحث تخرج في أحد موضوعات القانون. وبعد تخرجهم من المعهد وقبل التحاقهم بالعمل القضائي يُعقد لهم مسابقة  تعقدها لجنة يعينها المجلس القضائي من كبار القضاة.

 13- ما هي الشروط الواجب توافرها في من يُعيّن قاضياً؟

ينبغي على كل من يُعيّن قاضياً أن يُلبي الشروط العامة التالية المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء:

1-  أن يكون  أردني الجنسية غير متمتع بحماية أجنبية.
2-  قد أتم السابعة والعشرين من عمره، وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.
3-  متمتعا بالأهلية المدنية، وغير محكوم بأي جناية باستثناء الجرائم السياسية.
4-  غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو عام.
5-  محمود السيرة وحسن السمعة.

 وللمجلس القضائي صلاحية التعيين ممن نسبهم وزير العدل قضاة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات، وفي الدرجة التي يراها تتناسب وكفاءة كل منهم العلمية وخبراته العملية، شريطة ألا يُعيّن في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها أعلى أقرانه درجة من القضاة العاملين الذين تخرجوا معه في نفس السنة، ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها. ويحق  للمجلس إنهاء خدمات أي قاضٍ تحت التجربة إذا تبين عدم كفاءته، أو عدم لياقته الشخصية أو الخلقية.

 14- ما هو القسم الذي يؤديه القاضي لدى تعيينه، وقبل مباشرته مسؤوليات عمله؟

(اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وأن التزم سلوك القاضي الصادق الشريف).

 15- ما هي مدونة السلوك القضائي؟

مدونة السلوك القضائي هي بمثابة (ميثاق شرف) لمهنة القضاء تهدف إلى تعريف القضاة ورجال النيابة العامة بالصفات والقدرات والمؤهلات التي يجب أن يتحلى بها القاضي، والمبادئ والقيم والعادات والأعراف التي يجب أن يلتزم بها ويراعيها في سلوكه المهني والاجتماعي، وفي حياته الخاصة والعامة.
وقد تم صياغة هذه المدونة من قبل لجنة تضم عدداً من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة، مستفيدين من الموروث الإسلامي الثري بهذا الخصوص، ككتب الفقه والشريعة، ورسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى قاضي الكوفة أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، ومجلة الأحكام العدليّة.
كما تم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، وقرارات بعض المؤتمرات القضائية الدولية، بالإضافة إلى بعض مدونات السلوك القضائية وفي مقدمتها اتفاقية (بانجلور) للسلوك القضائي، والتي وضعت مجموعة قواعد للسلوك القضائي تبناها مؤتمر المائدة المستديرة لرؤساء المحاكم العليا الذي عقد في قصر السلام بـ (لاهاي) عام 2002.
وتتضمن مدونة السلوك القضائي (44) مادة مقسمة على أربعة فصول، يتناول الفصل الأول منها موضوع الاستقلال القضائي، ويتناول الثاني ضمانات التقاضي، ويتناول الثالث السلوك القضائي، بينما يتناول الفصل الرابع موضوع الكفاءة والمقدرة.
وقد تم اعتماد مدونة السلوك القضائي الحالية بشكل نهائي من قبل المجلس القضائي الأردني بتاريخ 19/12/2005، وتمت طباعتها وتعميمها على السادة القضاة للالتزام بمضمونها.

 16- هل يجوز ردّ القضاة، وكيف؟

يحق للمدّعِي أو المدّعَى عليه طلب ردّ القاضي لأحد الأسباب التالية المنصوص عليها في المادة (134) من قانون أصول المحاكمات المدنية:

1-  إذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، أو إذا جدّت للقاضي أو لزوجه خصومة مع أحد الخصوم أو زوجه بعد قيام الدعوى، ما لم تكن هذه الخصومة الجديدة قد أقيمت بقصد ردّ القاضي عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
2-  إذا كان لمطلقة القاضي التي له منها ولد، أو لأحد أقاربه، أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجه، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد ردّه.
3-  إذا كان أحد الخصوم يعمل عند القاضي.
4-  إذا كان القاضي قد اعتاد مساكنة أحد الخصوم، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعدها.
5-  إذا كان بين القاضي وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

 ويتم ردّ القاضي بموجب طلب يقدمه المدّعِي أو المدّعَى عليه إلى رئيس محكمة البداية إذا كان المطلوب ردّه قاضي صلح أو أحد قضاة محكمة البداية، أو..
إلى رئيس محكمة الاستئناف إذا كان القاضي المطلوب ردّه قاضي استئناف أو رئيس محكمة بداية، أو..
إلى رئيس محكمة التمييز إذا كان القاضي المطلوب ردّه قاضياً في محكمة التمييز أو رئيساً لمحكمة استئناف.
ولا يُقبل طلب الردّ إذا لم يُقدم قبل الدخول في الدعوى إذا كان المتقدم به المدّعِي، وقبل الدخول في المحاكمة إذا كان المتقدم به المدّعَى عليه.
وإذا كان سبب الردّ متولداً عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة، فيشترط عندها لقبول طلب الردّ أن يُقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث.

 17- متى يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى؟

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعاً من سماعها، حتى وإن لم يردّه أحد من الخصوم، في الأحوال التالية:

1-  إذا كان زوجا لأحد الخصوم، أو قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة.
2-  إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه.
3-  إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة، أو وصيّاً عليه، أو قيّما عليه، أو مظنونة وراثته له. أو كان زوجا لوصيّ أحد الخصوم، أو القيّم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصيّ، أو القيّم، أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة، أو أحد مديريها، وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
4-  إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
5-  إذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة، أو كان بينه وبين المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.
6-  إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو مُحكّماً، أو كان قد أدّى شهادة فيها.
7-  إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد، أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص.

 18- ما هي أنواع المحاكم؟

تنص المادة (99) من الدستور الأردني على: (المحاكم ثلاثة أنواع:)
1-  المحاكم النظامية
2-  المحاكم الدينية
3-  المحاكم الخاصة

 

 

 

 19- ما هي المحاكم النظامية؟

تقسم المحاكم النظامية إلى محاكم الدرجة الأولى (الصلح والبداية)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، وعلى رأسها محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في المملكة، إضافة إلى محكمة العدل العليا التي تتولى جانب القضاء الإداري.

 20- ما هي المحاكم الدينية؟

تشمل المحاكم الدينية كلاً من:

1-المحاكم الشرعية: وهي تُطبّق أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية، وقانون الأحوال الشخصية، ويُشرف عليها وعلى قضاتها (قاضي القضاة)، ويساعده في ذلك (مدير المحاكم الشرعية).

2-مجالس الطوائف غير المسلمة (المحاكم الكنسيّة)، وتختص بنظر قضايا الأحوال الشخصية لأبناء الطوائف في المملكة، وهي:

-  المحكمة الكنسيّة لطائفة الروم الارثدوكس.
-  المحكمة الكنسيّة لطائفة الروم الكاثوليك.
-  المحكمة الكنسيّة لطائفة اللاتين.
-  المحكمة الكنسيّة لطائفة الأرمن.
-  المحكمة الكنسيّة للطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية.
-  المحكمة الكنسيّة لطائفة الأقباط.

 أما بالنسبة للطوائف الأخرى غير المدرجة في قانون الطوائف فإن المحكمة المختصة بنظر قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بأبنائها هي محكمة الطائفة الأنجيلية الأسقفية العربية.

 21- ما هي المحاكم الخاصة؟

تقسم المحاكم الخاصة من حيث تشكيلها إلى ثلاثة أقسام:

1-  محاكم جميع قضاتها من القضاة النظاميين، وهي:

-   محكمة الجنايات الكبرى.
-   محكمة صيانة أملاك الدولة.
-   محكمة بداية الجمارك.
-   محكمة استئناف الجمارك.
-   محكمة استئناف ضريبة الدخل.
-   محكمة تسوية الأراضي والمياه.
-   محاكم البلديات (ومن ضمنها محكمة أمانة عمان).
-   المحكمة العماليّة (وهي محكمة تُشكّل بصفة مؤقتة لنظر نزاع عمالي جماعي بعينه).

2- محاكم جميع قضاتها من غير النظاميين، وهي:

-   المحاكم العسكرية.
-   محكمة الشرطة.
-   المجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة.

3-  محاكم بعض قضاتها من القضاة النظاميين، وهي محكمة أمن الدولة.

أما بالنسبة إلى (سلطة الأجور) فوفقاً للمادة (54) من قانون العمل قد يكون تشكيلها من قاضٍ نظامي، أو أحد أصحاب الاختصاص من ذوي الخبرة.

 22- ما هي الدوائر القضائية الأخرى والأقسام التابعة لها؟

تشمل الدوائر القضائية والأقسام التابعة لها:

1-       النيابة العامة.
2-       المحامي العام المدني.
3-       المكتب الفني في محكمة التمييز.
4-       دوائر التنفيذ.
5-       كتّاب العدل.
6-       مأموري التبليغ (المُحضِرين).

 23- ما هي المجالس ذات الاختصاصات القضائية؟

تشمل المجالس ذات الاختصاصات القضائية:

1- المجلس العالي لتفسير أحكام الدستور.
2- المجلس العالي لمحاكمة الوزراء.
3- الديوان الخاص بتفسير القوانين.

 24-  ما هي أنواع الدعاوى التي تُرفع أمام المحاكم؟

تقسم الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم من حيث (الموضوع) إلى:

1-    دعاوى حقوقية (مدنيّة)، وهي دعوى يقيمها شخص (أو أكثر)، بمواجهة شخص آخر (أو أكثر) للمطالبة بحق يدّعيه.

2-    دعاوى جزائية، وهي دعوى يقيمها الحق العام، أو شخص (أو أكثر)، بمواجهة شخص آخر (أو أكثر)، ويعزو إليه فيها ارتكاب فعل يُعاقب القانون على ارتكابه، وقد تتضمن المطالبة بالتعويض من قبل الشخص الذي يدّعي أنه تضرر نتيجة ذلك الفعل المُعاقًب عليه.

في حين تقسم الدعاوى من حيث (تبادل اللوائح) إلى دعاوى خاضعة لتبادل اللوائح، ودعاوى غير خاضعة لتبادل اللوائح.

ويعني (تبادل اللوائح) أنه ينبغي تبليغ المدَّعَى عليه نسخة من لائحة الادّعاء التي أودعها المدّعِي عند تسجيله دعواه لدى قلم المحكمة المختصة، وانتظار قيام المدَّعَى عليه بتقديم لائحة جوابية على لائحة الادّعاء خلال الفترة القانونية المحددة، ومن ثم يتم تحديد موعد انعقاد جلسة المحاكمة للبدء بنظر الدعوى.

وفي حال لم يقم المدَّعَى عليه بتقديم لائحة جوابية خلال المدة المحددة، يتم تحديد موعد للمحاكمة، ويفقد عندها حقه بتقديم جواب على لائحة الادّعاء بأي صورة من الصور، أو تقديم أي بيّنة في الدعوى، ويقتصر حقه بتقديم مذكرة تتضمن دفوعه واعتراضاته على بيّنة المدّعِي، ومناقشتها، وتقديم مرافعة ختامية.

أما الدعوى غير الخاضعة لتبادل اللوائح فيتم تحديد موعد جلستها مباشرة خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيلها لدى قلم المحكمة.

وتكون الدعوى خاضعة أو غير خاضعة لتبادل اللوائح بموجب قرار يصدره رئيس المحكمة أو من يفوضه بذلك، وعموماً فإن الدعاوى الصلحيّة غير خاضعة لتبادل اللوائح، ويتم تحديد موعد جلساتها مباشرةً وتبليغه إلى المدَّعَى عليه مع نسخة من لائحة الادّعاء، في حين أن الدعاوى الابتدائية منها ما هو خاضع ومنها ما هو غير خاضع لتبادل اللوائح.

25- ما الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة؟

أ- يكون الفعل الجرمي (جناية) إذا كانت العقوبة المفروضة على ارتكابه هي إحدى العقوبات التالية:

1-  الإعدام.
2-  الأشغال الشاقة المؤبدة.
3-  الاعتقال المؤبد.
4-  الأشغال الشاقة المؤقتة (وتتراوح بين ثلاث إلى خمس عشرة سنة).
5-  الاعتقال المؤقت (ويتراوح بين ثلاث إلى خمس عشرة سنة).

ويُطلق على الشخص الذي يُعزى إليه ارتكاب جناية وصف (متهم)، ويقدم إلى المحكمة المختصة بموجب (قرار اتهام) و(لائحة اتهام) صادرين عن النيابة العامة.

ب- يكون الفعل الجرمي (جنحة) إذا كانت العقوبة المفروضة على ارتكابه هي إحدى العقوبات التالية:

1-  الحبس (وتتراوح مدته بين أسبوع واحد وثلاث سنوات).
2-  الغرامة (وتتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار).

 ويطلق على الشخص الذي يُعزى إليه ارتكاب جنحة أحد الوصفين التاليين:

1- ظنين، وذلك إذا كان الحد الأعلى للعقوبة المفروضة على الفعل المنسوب إليه ارتكابه الحبس ثلاث سنوات، ويقدم إلى محكمة البداية بموجب (قرار ظن) صادر عن المدّعي العام.
2- مُشتكَى عليه، وذلك إذا كان الحد الأعلى للعقوبة المفروضة على الفعل المنسوب إليه ارتكابه الحبس سنتين، ويقدم إلى محكمة الصلح بناءً على شكوى من المتضرر، أو إخبار من الضابطة العدليّة كالشرطة وجميع الموظفين المخولين بموجب القوانين والأنظمة بوظائف الضابطة العدليّة.

ج- يكون الفعل الجرمي (مخالفة) إذا كانت العقوبة المفروضة على ارتكابه هي:

1-    الحبس التكديري (وتتراوح مدته بين (24) ساعة وأسبوع واحد).
2-    الغرامة التكديرية (وتتراوح بين دينارين وخمسة دنانير).

ويقدم المُشتكَى عليه المخالف إلى محكمة الصلح، أو محكمة الأمانة، أو محاكم البلديات، وذلك بناءً على ضبط محرر من قبل الجهة القائمة على تنفيذ القانون الذي خالف المُشتكَى عليه أحكامه.

وفي جميع الحالات يكون (المتهم) أو (الظنين) أو (المُشتكَى عليه) بريئاً حتى تثبت إدانته بموجب حكم قطعي صادر عن المحكمة المختصة، كما يجوز إخلاء سبيل أي منهم بكفالة لحين صدور حكم المحكمة القطعي باستثناء المتهمين الذين أسندت إليهم جريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، ويقدم طلب إخلاء السبيل بكفالة إلى:

1-    قاضي الصلح في القضايا الصلحية الجزائية الداخلة ضمن اختصاصه.
2-    المدَّعِي العام في القضايا الجنحوية التي تدخل ضمن اختصاص محاكم البداية إذا كان التحقيق ما يزال جارياً أمامه.
3-    المحكمة التي يحاكم أمامها المُشتكَى عليه.
4-    المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي استؤنف الحكم إليها.

 26- هل المحاكمات أمام المحاكم الأردنية علنيّة أم سريّة؟

تنص المادة (101/2) من الدستور الأردني على: (جلسات المحاكم علنيّة إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سريّة مراعاةً للنظام العام أو محافظةً على الآداب).
إلا أنها وفيما يتعلق بقضايا الأحداث تكون المحاكمة سريّة بموجب قانون الأحداث.

 27- ما هو اختصاص محكمة الصلح؟

تُمثّل محكمة الصلح قاعدة هرم المحاكم النظامية في المملكة، وتتشكل من قاضٍ منفرد، وتنتشر في مختلف محافظات وألوية وأقضية المملكة، وتُنشأ بموجب نظام تشكيل محاكم الصلح الذي يحدد اختصاصها المكاني، وتمارس الصلاحيات المخولة إليها بمقتضى قانون محاكم الصلح، أو أي قانون آخر.
وتختص محكمة الصلح بصفتها محكمة (صلح حقوق) بنظر دعاوى الحقوق والتجارة وما يتفرع عن هذه الدعاوى بشرط ألا تتجاوز قيمة الدعوى الأساس ثلاثة آلاف دينار، كما تختص اختصاصاً نوعياً بنظر كافة المطالبات العماليّة حتى ولو تجاوزت قيمتها ثلاثة آلاف دينار، وذلك بموجب نص المادة (137/أ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
وتختص محكمة الصلح بصفتها محكمة (صلح جزاء) بنظر جميع المخالفات، والجنح التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى الحبس لمدة سنتين ما لم ينص قانون آخر بخلاف ذلك، كما تختص بنظر جرائم شهادة الزور واليمين الكاذبة الناشئة في القضايا الصلحية.

 28- لماذا سُميت محاكم الصلح بهذا الاسم؟

لأنه يتوجب على القاضي عرض الصلح وبذل الجهد في سبيله بين طرفيّ النزاع قبل الشروع بإجراءات المحاكمة، فإذا نجحت مساعيه يقوم بتنظيم صك صلح أصولي يوقع عليه الطرفان، وتُصادق عليه المحكمة، ويُعتبر الصك في هذه الحالة بمثابة حكم قطعي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن القانونية.

 29- ما هو اختصاص محكمة البداية؟

محكمة البداية هي صاحبة الولاية العامة للنظر في جميع الدعاوى الحقوقية والجزائية باستثناء تلك التي نص القانون على أن تتولاها محاكم أخرى. وهي تُؤلّف من رئيس وعدد من القضاة بحسب الحاجة، وتنتشر في مختلف مناطق المملكة.
وتختص محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بنظر الطعون المقدمة في أحكام محاكم الصلح وفق ما حدده قانون محاكم الصلح، والطعون المقدمة في أي أحكام أخرى نص أي قانون آخر على أن تُستأنف إليها.
وتنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاضٍ منفرد، وفي الدعاوى الجزائية من قاضٍ منفرد في جرائم الجنح، ومن قاضيين اثنين في القضايا الجنائية، ومن ثلاثة قضاة في القضايا الجنائية التي عقوبتها الإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الاعتقال المؤبد، أو الاعتقال المؤقت، أو الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

 30- ما هو اختصاص محكمة الاستئناف؟

تختص محكمة الاستئناف (محاكم الدرجة الثانية) بنظر وفصل الطعون المقدمة إليها في الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة عن محاكم الصلح والبداية التابعة لها (محاكم الدرجة الأولى).
وتكون قرارات محكمة الاستئناف قابلة للطعن أمام محكمة التمييز في الدعاوى الحقوقية التي تزيد قيمة المدّعَى به على عشرة آلاف دينار، أما الدعاوى الحقوقية التي تقل قيمة المدّعَى به عن ذلك فلا يجوز تمييزها إلا بإذن خطي من قبل رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك.
وتنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الأقل، ويوجد في المملكة ثلاث محاكم استئناف في كلٍ من عمان واربد ومعان، يرأسها قضاة هم كذلك بحكم المنصب أعضاء في المجلس القضائي الأردني.
وتختص محكمة الاستئناف إضافة للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الجزائية والحقوقية بطلبات تعيين المرجع المختص، وذلك في حال وقع تنازع على الاختصاص سلباً أو إيجاباً ما بين محكمتي صلح، أو بين محكمة صلح ومحكمة بداية، أو بين محكمتي بداية تتبعان محكمة استئناف واحدة.
وتكون الأحكام بالإعدام، أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تابعة للاستئناف (حتماً)، حتى وإن لم يطلب المحكوم عليه ذلك.

 31- ماذا يعني التقاضي على درجتين؟

يعني التقاضي على درجتين أن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (الصلح والبداية) قابلة للطعن عن طريق استئنافها إلى محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف).

 32- ما هو اختصاص محكمة التمييز؟

محكمة التمييز هي أعلى هيئة قضائية في المملكة، وتختص بنظر الطعون المقدمة في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الاستئنافية، ورئيسها بحكم المنصب هو رئيس المجلس القضائي الأردني، يعاونه عدد من قضاة الدرجة العليا بقدر الحاجة يُعرفون بقضاة التمييز.
ومحكمة التمييز محكمة قانون، أي أنها لا تنظر في موضوع وفحوى الدعوى المميَّزة، ويقتصر دورها على التأكد من استيفاء الحكم والمحكمة التي أصدرته جميع الإجراءات والأصول القانونية، لذا فهي لا تُعد درجة من درجات التقاضي (درجة أولى صلح وبداية، درجة ثانية استئناف).
ولا تكون محكمة التمييز محكمة موضوع إلا عند نظر التمييز المرفوع إليها في أحكام محكمة أمن الدولة، ومحكمة الشرطة، ومحكمة الجنايات الكبرى.
وتختص محكمة التمييز كذلك بطلبات تعيين المرجع المختص عند التنازع على الاختصاص سلباً أو إيجاباً بين محكمتين نظاميتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة، والتنازع السلبي يعني أن تقرر كل محكمة من المحكمتين عدم اختصاصها بنظر الدعوى، أما التنازع الايجابي فيعني أن تقرر كل محكمة من المحكمتين اختصاصها بنظر الدعوى.

 33- ما هو اختصاص محكمة العدل العليا؟

تختص محكمة العدل العليا بفصل المنازعات الإدارية المحددة حصراً في المادة (9) من قانونها، والتي من ضمنها الطعن في نتائج انتخابات المجالس والهيئات المختلفة، والطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة، أو المتعلقة بالزيادة السنوية والترفيع والنقل والانتداب والإعارة.
وأحكام محكمة العدل العليا قطعيّة، ويتوجب تنفيذها بالصورة التي صدرت بها، وإذا تضمن حكمها إلغاء قرار إداري تُلغى جميع الإجراءات التي بُنيت على القرار الملغي، كما تمتلك المحكمة صلاحية وقف العمل بأي قانون أو نظام مخالف للدستور.
ويعاون رئيس محكمة العدل العليا عدد من القضاة جميعهم برتبة قاضي تمييز، ولها أيضا نيابة عامة إدارية خاصة تمثل أشخاص الإدارة العامة في جميع إجراءاتها، ولآخر مراحلها، سواء أكانوا مدّعِين أو مدّعَى عليهم.

 ما هو اختصاص محكمة الجنايات الكبرى؟

تختص محكمة الجنايات الكبرى بجرائم القتل، وجرائم الاغتصاب، وهتك العرض، والخطف الجنائي، أو الشروع في أي من هذه الجرائم.
وهي تنعقد على شكل هيئات ثلاثية برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن الثانية، وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة.

 35- ما هو اختصاص محكمة صيانة أموال الدولة؟

تختص محكمة صيانة أموال الدولة بنظر القضايا المحددة بنص المادة (4) من قانون صيانة أموال الدولة، والتي تتعلق عموماً بالأموال المنقولة وغير المنقولة التي يستغل الموظفون العموميون مناصبهم للحصول عليها، أو تسريبها، أو استغلالها لمنفعة شخصية.
وتُسترد المبالغ التي تحكم بها محكمة صيانة أموال الدولة على المُدان أو المُخالف مدنياً حسب نصوص قانون تحصيل الأموال الأميرية.

 ما هو اختصاص محكمة بداية الجمارك؟

تختص محكمة بداية الجمارك بالنظر في قضايا التهريب الجمركي، وقضايا الضريبة العامة على المبيعات، إضافة إلى بعض الاختصاصات المحددة في المادة (222) من قانون الجمارك.

ويُمثّل النيابة العامة الجمركية لديها مدعي عام جمركي يُعيّنه وزير المالية من موظفي دائرة الجمارك الحقوقيين، وقرارات المحكمة قابلة للاستئناف أمام محكمة خاصة هي محكمة استئناف الجمارك، والتي تؤلف من ثلاثة قضاة، وقراراتها قابلة للتمييز أمام محكمة التمييز في حال كانت قيمة الدعوى أو الغرامات الجمركية وبدل المصادرات لا تقل عن خمسة آلاف دينار، أو إذا كان الخلاف في الدعوى يدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية عامة، وأذنت محكمة الجمارك الاستئنافية أو محكمة التمييز بذلك.   

 37- ما هو اختصاص محكمة استئناف ضريبة الدخل؟

تختص محكمة استئناف ضريبة الدخل بالنظر في الاستئنافات التي يقدمها المكلّفون بالضريبة للطعن في قرارات التقدير وإعادة التقدير، أو في المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الإضافية، أو أي مبالغ يتوجب خصمها أو دفعها أو اقتطاعها كضريبة نهائية، أو دفعة على حساب الضريبة، وذلك وفقاً لإحكام قانون ضريبة الدخل والأنظمة الصادرة بموجبه.

 38- ما هو اختصاص محكمة تسوية الأراضي والمياه؟

تختص محكمة تسوية الأراضي والمياه بنظر وفصل جميع الاعتراضات المقدمة من أصحاب العلاقة على (جدول الحقوق) الخاص بأعمال تسوية الأراضي والمياه، وهي تتألف من قاضٍ منفرد يُعيّّن وفق أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية.
ويُقصد بتسوية الأراضي والمياه تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف، أو تملّك، أو منفعة، أو أية حقوق أخرى متعلقة بالأراضي أو المياه وقابلة للتسجيل.
وتعني كلمة (الأرض) هنا الأراضي الأميرية، والموقوفة، والمملوكة، والأبنية، والأشجار، وأي شيء آخر ثابت في الأرض.
وتعني كلمة (المياه) أي انهار، أو جداول، أو مجارٍ، أو برك، أو عيون، أو بحيرات، أو ينابيع، أو آبار، أو شلالات، أو سدود، أو خزانات.. أو أي قناة، أو خندق، أو مجرى ماء، أو مجفف، أو ضفة، أو جسر، أو عبّارة.. أو بناء لتنظيم الماء، أو تحويله، أو بئر (بور هول).. أو واسطة لاستخراج الماء، أو رفعه، أو دفعه.. أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل للحصول على الماء، ورفعه، ونقله، واستعماله من أجل غايات الري أو التجفيف الأوليّة.

 39- ما هو اختصاص محكمة الأمانة ومحاكم البلديات؟

تختص محكمة الأمانة ومحاكم البلديات بالنظر في الجرائم التي تُرتكب ضمن حدود الأمانة والبلدية خلافاً لإحكام القوانين التالية، وأي قوانين تحل محلها، وأي أنظمة صادرة بموجبها، وحسب مقتضى الحال:

1-  قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
2-  قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
3-  قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.
4-  قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا.
5-  قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 بالنسبة للجرائم المتعلقة بمكافحة أمراض الحيوان، والحجر البيطري، وذبح الحيوانات وسلخها.
6-  قانون السير رقم (47) لسنة 2001.
7-  قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 بالنسبة لمحكمة أمانة عمان الكبرى.
8-  قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم (21) لسنة 1985.
9-  قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 بالنسبة لمحكمة أمانة عمان الكبرى.
10-  قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999.
11-  أي تشريع آخر يخوّل محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي تتناولها أحكامه، والتي تقع ضمن حدود البلدية.

وتُعتبر محكمة الأمانة ومحاكم البلديات محاكم صلح من جميع الوجوه بالمعنى المبيّن في قانون تشكيل المحاكم النظامية، وقانون محاكم الصلح، وأي قانون آخر.

 40- ما هو اختصاص (سلطة الأجور)؟

تختص سلطة الأجور بنظر الدعاوى المتعلقة بالأجور في منطقة معينة، ومنها النقص في الأجر المدفوع، أو الحسومات غير القانونية منه، أو تأخير دفعه، أو أجور ساعات العمل الإضافية. ولا تقبل هذه الدعاوى إلا إذا كان العامل على رأس عمله، أو لم يمضِ على انتهاء عمله مدة تزيد عن ستة أشهر.
وقد يكون القائم على سلطة الأجور قاضياً، أو قد يكون أحد أصحاب الاختصاص من ذوي الخبرة في شؤون العمل، وذلك بموجب ما نصت عليه المادة (54) من قانون العمل.

 41- ما هو اختصاص المحكمة العماليّة الخاصة؟

يقتصر اختصاص المحكمة العماليّة الخاصة على نظر نزاعات العمل الجماعية، والتي عرّفتها المادة (2) من قانون العمل بأنها: (كل خلاف ينشأ بين مجموعة من العمال أو النقابة من جهة، وبين صاحب عمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة أخرى، حول تطبيق عقد عمل جماعي، أو تفسيره، أو يتعلق بظروف العمل وشروطه).
وتنعقد المحكمة عندما يحيل إليها وزير العمل نزاعاً عماليّاً جماعيّاً عجز مجلس التوفيق عن إنهائه، وتتشكل من ثلاثة قضاة نظاميين ينتدبهم المجلس القضائي لهذه الغاية بناء على طلب وزير العمل.
وتُعقد جلسات المحكمة العماليّة في وزارة العمل، وتُعطى القضايا المنظورة أمامها صفة الاستعجال، ويكون قرارها قطعياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أو إدارية، ويكون مُلزماً لجميع الأطراف المعنيّة بما في ذلك الورثة الذين انتقلت لهم ملكية المؤسسة موضوع النزاع.
ويُنفَّذ قرار المحكمة العماليّة اعتباراً من التاريخ الذي تحدده المحكمة، ويتعيّن على وزير العمل نشره في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل خلال ثلاثين يوماً من استلامه للقرار.
وإذا خالف أي عامل قرار المحكمة العماليّة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ولا تزيد على مائتي دينار للمرة الأولى، وتضاعف في حالة التكرار، ولا يجوز عندها تخفيض الغرامة إلى حدها الأدنى.
وإذا خالف صاحب العمل القرار فيعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ولا تزيد على أربعمائة دينار للمرة الأولى، وتضاعف في حالة التكرار، ولا يجوز عندها تخفيض الغرامة إلى حدها الأدنى.

 42- ما هو اختصاص محكمة أمن الدولة؟

تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبيّنة في قانون محكمة أمن الدولة وتعديلاته، والتي تشمل عموماً قضايا الجريمة المنظمة، والتزوير، والمخدرات، والمفرقعات، والأسلحة النارية، والذخائر، والسلامة العامة، والأمن الاقتصادي.
وتُشكل محكمة أمن الدولة بقرار من رئيس الوزراء من ثلاثة قضاة مدنيين و/ أو عسكريين، وبتنسيب من وزير العدل بالنسبة للقضاة المدنيين، ورئيس هيئة الأركان المشتركة بالنسبة للعسكريين.
ويُعيِّن رئيس هيئة الأركان المشتركة مدير القضاء العسكري أو أحد مساعديه نائباً عاماً لدى محكمة أمن الدولة، ويجوز أن يُعيِّن من القضاة العسكريين مساعداً له أو أكثر. كما يُعيَّن قاضي عسكري أو أكثر لممارسة وظيفة المدَّعي العام، وذلك وفقاً للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
والمحاكمات لدى محكمة أمن الدولة علنيّة، وتصدر قراراتها بالإجماع، أو بأغلبية الآراء، وأحكامها في الجنايات قابلة للطعن أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهيّة، ومن تاريخ تبليغها إذا كانت غيابيّة. أما في الجنح فيكون الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كانت وجاهيّة، ومن تاريخ تبليغها إذا كانت غيابيّة أو بحكم الوجاهي.

 43- ما هو اختصاص المحاكم العسكرية؟

تختص المحاكم العسكرية بنظر الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، أو قانون العقوبات العام، أو أي قانون آخر.. والتي يرتكبها أي من:

1-  الضباط والأفراد في القوات المسلحة.
2-  طلبة الجامعات والمعاهد والكليات العسكرية والتلاميذ العسكريين في القوات المسلحة.
3-  الضباط والأفراد الذين أنهيت خدماتهم لأي سبب من القوات المسلحة إذا كان ارتكاب الجريمة قد تم أثناء وجودهم في الخدمة.
4-  المكلفين بخدمة العلم وفقا لأحكام قانون خدمة العلم.
5-  أسرى الحرب.
6-  ضباط وأفراد الجيوش الحليفة الموجودة على الأراضي الأردنية إلا إذا تم الاتفاق مع دولهم على خلاف ذلك.
7-  مرتكبي جرائم الحرب عسكريين أو مدنيين.

وتُؤلَّف المحاكم العسكرية من قضاة عسكريين منفصلين عن القضاة النظاميين، ولها نيابة عامة عسكرية خاصة بها.

 44- ما هو اختصاص محكمة الشرطة؟

تختص محكمة الشرطة بنظر الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، أو قانون العقوبات العام، أو أي قانون آخر.. والتي يرتكبها ضباط الأمن العام، أو ضباط الصف، أو أفراد الشرطة، أو تلاميذ القوة في الجامعات والمعاهد وكلية العلوم الشرطية، أو الأفراد والضباط الذين أنهوا خدماتهم من القوة لأي سبب إذا كان أحدهم قد ارتكب جُرمه أثناء وجوده في الخدمة.

وتتألف محكمة الشرطة من رئيس وعضوين على الأقل، ويتولى المرافعة أمامها مدَّعي عام من الأمن العام، وتجري محاكماتها وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وأحكامها قابلة للتمييز خلال ثلاثين يوماً أمام محكمة التمييز، وتعتبر محكمة التمييز في هذه الحالة محكمة موضوع، ويجوز لها أن تـصدق الحكم بناءً على البيّنات الواردة في ملف  القضية أو تنقضه، وأن تعلن براءة المتهم أو تُدينه، ولها أن تحكم بما كان يجب أن تحكم به محكمة الشرطة.

 45- ما هو اختصاص المجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة؟

يختص هذا المجلس بنظر الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، أو قانون العقوبات العام، أو أي قانون آخر.. والتي يرتكبها منتسبو وموظفو المخابرات العامة، ويكون للمجلس ذات الصلاحيات الممنوحة لمحكمة أمن الدولة، ويتولى وظائف النيابة العامة لديه ضباط مجازون في الحقوق من منتسبي الدائرة، وذلك وفق ما حددته المادتين (6،7) من قانون المخابرات العامة رقم (24) لسنة 1964 وتعديلاته.

 46- من هو الحدث؟

وفقاً للتعريفات الواردة في قانون الأحداث فإن:

الحدث: كل شخص أتمّ السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان أم أنثى.
الولد: من أتمّ السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة.
المراهق: من أتمّ الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة.
الفتى: من أتمّ الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة.

 وجميع هذه الفئات تنطبق عليها أحكام قانون الأحداث، ويحاكمون أمام محكمة الأحداث، في حين لا يُلاحق (جزائيّاً) كل من لم يكن قد أتمّ السابعة من عمره عند اقترافه الفعل الجُرميّ.

 47- ما هو اختصاص محكمة الأحداث؟

تُعتبر أي محكمة نظامية تنظر في تهمة مُسندة إلى حدث محكمة أحداث، وتختص محاكم الصلح بصفتها محكمة أحداث بفصل جميع المخالفات والجنح المُسندة إلى الأحداث، وكذلك الفصل في تدابير الحماية والرعاية المنصوص عليها في المادة (31) من قانون الأحداث.
وإذا كانت العقوبة القانونية المنصوص عليها للجرم المُسند إلى الحدث هي الحبس لأكثر من ثلاث سنوات، فتختص محكمة البداية بصفتها محكمة أحداث بفصل القضية.
أما إذا ارتكب الحدث جُرماً بالاشتراك مع بالغ، فتتم محاكمته مع البالغ أمام المحكمة المختصة بمحاكمة البالغ، على أن تُراعى حيال الحدث الأصول المتبعة لدى محاكم الأحداث بما في ذلك تقديم تقرير مراقب السلوك.
ومحاكمات الأحداث سريّة، ولا يُسمح لأحد دخول المحكمة بخلاف مراقب السلوك، ووالدي الحدث، أو وصيّه، أو محاميه، والأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بالدعوى.
كما لا يجوز إجراء التحقيق مع الحدث إلا بحضور وليّه، أو وصيّه، أو الشخص المسلَّم إليه، أو محاميه.. وفي حال تعذّر حضور أي منهم يُدعى مراقب السلوك لحضور جلسات التحقيق.

 48- متى يُعتبر الحدث محتاجاً للحماية أو الرعاية؟

يكون الحدث محتاجاً للحماية أو الرعاية في إحدى الحالات التالية:

1- إذا كان تحت عناية والد أو وصيّ غير لائق للعناية به، لاعتياده الإجرام، أو إدمانه السكر، أو إدمانه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أو انحلاله الخلقي.
2-  قام بأعمال تتعلق بالدعارة، أو الفسق، أو إفساد الخلق، أو القمار، أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال، أو خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
3- لم يكن له محل مستقر، أو كان يبيت عادة في الطرقات.
4-  لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيّش، أو عائل مُؤتمَن، وكان والداه أو أحدهما متوفيين، أو مسجونين، أو غائبين.
5- كان سيء السلوك، وخارجاً عن سلطة أبيه أو وليّه أو وصيّه أو أمّه، أو كان الوليّ متوفى، أو غائباً، أو عديم الأهلية.
6- كان يستجدي، ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل.
7- كان ابنا شرعيا أو غير شرعي لوالد سبق له أن أدين بارتكاب جرم مخل بالآداب مع أي من أبنائه، سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين.
8- تعرض لإيذاء مقصود من أحد والديه أو زوجه تجاوزت ضروب التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام.
9- كان مُعرضا لخطر جسيم إذا بقي في أسرته.
10-  استُغلّ بأعمال التسول، أو بأعمال تتصل بالدعارة، أو الفسق، أو إفساد الخلق، أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال، أو في أي أعمال غير مشروعة.

 49- من هو مراقب السلوك؟

مراقب السلوك هو الشخص المعيّن للإشراف على الحدث، وتأمين حسن سلوكه وفق الشروط المحددة في أمر المراقبة الصادر عن المحكمة المختصة بمقتضى قانون الأحداث.

 50- كيف يتم تحديد الاختصاص المكاني للمحاكم؟

يُحدد الاختصاص المكاني للمحاكم كما يلي:

1-  في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة (كدعوى المطالبة بالتعويض على سبيل المثال لا الحصر):

-   يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرة اختصاصها موطن المدَّعَى عليه.
-   إذا لم يكن للمدَّعَى عليه موطن في الأردن فللمحكمة التي يقع ضمن دائرتها  مكان إقامته المؤقت.
-   إذ تعدد المدّعَى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها موطن أحدهم.

 2-  في الدعاوى العينيّة العقاريّة ودعاوى الحيازة (كدعوى إزالة الشيوع في عقار على سبيل المثال لا الحصر):

-  يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها العقار، أو أحد أجزائه.
-   إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها ضمن دائرتها.
-    في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها العقار، أو موطن المدَّعَى عليه.

 3- في الدعاوى المتعلقة بالمؤسسات والشركات والجمعيات:

-   يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها مركز الإدارة، سواء أكانت الدعوى على هذه المؤسسة أو الشركة أو الجمعية، أو منها على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر.
-   يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع ضمن دائرتها فرع المؤسسة أو الشركة أو الجمعية في المسائل المتصلة بهذا الفرع.

 4-  في الدعاوى المتعلقة بالتركات، أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة، تكون من اختصاص المحكمة التي يقع ضمن دائرتها محل فتح التركة، وينطبق ذلك على الدعاوى التي يرفعها الورثة على بعضهم البعض قبل قسمة التركة.

 5-  في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها موطن المدَّعَى عليه، أو المحل المختار للتنفيذ.

 6-  في المنازعات المتعلقة بالإفلاس، أو الإعسار المدني، يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.

 7-  في المنازعات المتعلقة بالتوريدات، والأشغال، وأجور المساكن، وأجور العمال والصنّاع، يكون الاختصاص لمحكمة المدَّعَى عليه، أو للمحكمة التي ضمن دائرتها تم الاتفاق أو نُفّذ.

 8-  في المنازعات المتعلقة بطلب التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها موطن الشخص المؤمَّن عليه، أو مكان المال المؤمَّن عليه.

 9-  في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدَّعَى عليه، أو للمحكمة التي ضمن دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة، أو التي في دائرتها يجب أن يتم الوفاء.

 10-  في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها موطن المدَّعَى عليه، أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.

 11-  في المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري ضمن دائرتها التنفيذ.

 12-  في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعيّة يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى، على أن لا يخل ذلك بالأحكام الواردة في قانون نقابة المحامين.

إذا لم يكن للمدَّعَى عليه موطن أو سكن في الأردن، ولم يتيسّر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها موطن المدّعِي، أو محل عمله، فإن لم يكن له موطن ولا محل عمل في الأردن كان الاختصاص لمحكمة عمان.

ويمكن التعرّف على دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم المملكة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي الأردني (www.jc.jo)، والموقع الالكتروني لوزارة العدل (www.moj.gov.jo).

 51- ما هو موطن الشخص؟

هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً، ويجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد، وفي حال تعدُد المواطن يتساوى الجميع.
وموطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطناً لها.
ويجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين، ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى، ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
وإذا أوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له، أو إذا ألزمه اتفاق بذلك، ولم يفعل، أو كان بيانه ناقصاً، أو غير صحيح، أو إذا ألغى موطنه المختار ولم يُعلم خصمه بذلك، جاز تبليغه بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين، على أن يتضمن الإعلان إشعاراً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات إن وجدت، كما يجب أن يُعيّن في القرار المذكور موعد لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك وفق مقتضى الحال.
 

52- ما هو مكان عمل الشخص؟

هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة، أو يقوم على إدارة أمواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة، ويجوز أن يكون للشخص أكثر من  محل عمل في وقت واحد، وفي حال تعدُد أماكن العمل يتساوى الجميع.

 53- هل يجوز المثول أمام المحاكم دون توكيل محامٍ؟

لا يجوز لأي من الخصوم المثول أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها إلا من خلال توكيل محامٍ يمثله، ويستثنى من ذلك:

1-    محاكم الصلح والتسوية ودعاوى تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية.
2-    المحامون المزاولون أو السابقون والقضاة العاملون أو السابقون والأشخاص المعفون من التدريب.

 54- متى يكون الحكم وجاهيّاً؟

يكون الحكم وجاهيّاً في حال مثول المدّعَى عليه و/ أو وكيله القانوني أمام المحكمة في جلسة النطق بالحكم حتى وإن كان قد تخلّف عن حضور بعض أو جميع الجلسات السابقة.

 55- متى يكون الحكم (وجاهيّاً اعتبارياً) ومتي يكون (بمثابة الوجاهي)؟

يكون الحكم (وجاهيّاً اعتبارياً) في حال مثول المدّعَى عليه أمام المحكمة في إحدى الجلسات، ثم تخلّف عن حضور بقية الجلسات بعدها ومن ضمنها جلسة النطق بالحكم.

ويكون الحكم (بمثابة الوجاهي) في حال استنفاد إجراءات تبليغ المدَّعَى عليه وفق الأصول القانونية المتبعة، ثم تخلّف عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة ومن ضمنها جلسة النطق بالحكم.

 56- متى يكون الحكم غيابيّاً (الدعاوى الجزائية)؟

يكون الحكم غيابيّاً في الدعاوى الجزائية في حال تخلّف المدّعَى عليه عن المثول أمام المحكمة برغم استنفاد إجراءات تبليغه وإحضاره وفق الأصول القانونية المتبعة.

أما الدعاوى الحقوقية فلا تصدر فيها أحكام غيابية، حيث تكون أحكامها إما (وجاهيّة)، أو (وجاهيّة اعتباريّة)، أو (بمثابة الوجاهي).

 57- ما هي إدارة الدعوى المدنيّة؟

إدارة الدعوى المدنية هي من الأساليب الإدارية الحديثة الهادفة إلى تسريع عملية التقاضي، والحفاظ على وقت المحكمة، واختصار الإجراءات الإدارية والقضائية التي كانت تُؤخّر فصل الدعاوى، وتضطر قاضي الموضوع لتأجيل الجلسات مرة بعد مرة لإتمامها.

وتقوم إدارة الدعوى المدنية على إخضاع الدعوى القضائية للسيطرة المبكرة، ووضعها منذ تقديمها تحت الإشراف المباشر لقاضي بداية يتولى مراقبة جميع إجراءاتها، بما في ذلك صحة عملية تسجيل الدعوى، وإجراءات تبادل اللوائح، والتبليغ، واستكمال البيّنات، ومن ثم الاجتماع مع الخصوم، وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق، وتحديد جوهر النزاع، وتقديم تقرير بذلك مع محضر الجلسة إلى قاضي الموضوع الذي سيتولى النظر في القضية.

وقد بدأ العمل رسمياً بإدارة الدعوى المدنية في محكمة بداية عمان اعتباراً من 1/10/2002 تمهيداً لتعميم التجربة على بقية محاكم البداية في المملكة، وذلك تفعيلاً للمادة (59) مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية، والتي تنص على: (تُحدث في محكمة البداية إدارة قضائيّة تسمى إدارة الدعوى المدنيّة على أن يُحدِّد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها إحداث هذه الإدارة).

 58- ما هي الوساطة لفض النزاعات المدنية؟

الوساطة لفض النزاعات المدنية هي من أساليب الحلول البديلة الهادفة إلى تقليل الطلب على المحاكم، واختصار الوقت والجهد والنفقات على جميع أطراف عملية التقاضي، والمساهمة في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة بما يتماشى مع التطورات الكميّة والنوعية التي شهدتها المملكة في جميع مناحي الحياة.

ويتلخص مبدأ الوساطة بقيام شخص محايد من أصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة بتوظيف مهاراته المستحدثة في إدارة المفاوضات، ومن خلال مجموعة من الإجراءات السرية، لمساعدة أطراف النزاع على تقريب وجهات نظرهم، وتسوية نزاعاتهم بشكل ودّي قائم على التوافق والتراضي بعيدا عن إجراءات التقاضي، وبما يحقق الميزات التالية:

1-  ضمان السريّة والخصوصية.
2-  محدودية التكاليف مقارنة بإجراءات التقاضي أو التحكيم.
3-  تحقيق مصلحة طرفي النزاع.
4-  المرونة.
5-  المحافظة على العلاقة الودية بين الخصوم.
6-  استثمار الوقت.
7-  الخروج بحلول إبداعية وخلاقة.
8-  عدم تحمل أدنى درجة من المخاطرة نظراً لحرية الخصوم بالرجوع عن أي عرض تقدموا به أثناء جلسات الوساطة ما لم يتم تثبيته خطيا.

 وقد تم افتتاح أول إدارة للوساطة في محكمة بداية عمان بتاريخ 1/6/2006 كخطوة أولى لاستحداث إدارات مماثلة للوساطة في بقية محاكم المملكة، وذلك تفعيلاً لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم (21) لسنة 2006.

 59- هل يمكن الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم؟

كفل النظام القضائي الأردني حق الطعن في الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة عن المحاكم، ويكون ذلك من خلال إحدى الطرق التالية:

1-  الاستئناف.
2-  التمييز.
3-  اعتراض الغير.
4-  إعادة المحاكمة.

 كما يحق للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة النظر في الدفوع التالية، بشرط تقديمها دفعة واحدة في طلب مستقل، وعلى المحكمة أن تفصل في هذا الطلب، ويكون حكمها فيه قابلا للاستئناف:

1-  عدم الاختصاص المكاني.
2-  وجود شرط تحكيم.
3-  كون القضية مقضيّة.
4-  مرور الزمن.
5-  بطلان أوراق تبليغ الدعوى.

 وفي حال أثير دفع متصل بالنظام العام أو بأي دفع شكلي آخر يترتب على ثبوته إصدار الحكم برد الدعوى، يجب على المحكمة أن تفصل فيه فوراً من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم، ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلاً للاستئناف مع موضوع الدعوى.

والطعن في الأحكام من حق المحكوم عليه، ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه، ولا يجوز للمحكمة أن تسوّئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.

ولا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المُنهي للخصومة كلها، ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية:

1-  الأمور المستعجلة.
2-  وقف الدعوى.
3-  الدفع بعدم الاختصاص المكاني.
4-  الدفع بوجود شرط تحكيم.
5-  الدفع بالقضية المقضيّة.
6-  الدفع بمرور الزمن.
7-  طلبات التدخل والإدخال.
8-  عدم قبول الدعوى المتقابلة.
9-  الدفع ببطلان أوراق تبليغ الدعوى

 و يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام رد الطعن شكلا، وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء نفسها.

 60- كيف يتم الطعن بالتمييز؟

يُقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى الحقوقية التي تزيد قيمة المدّعَى به على عشرة آلاف دينار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذه الأحكام إذا كانت وجاهيّة، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً، أو بمثابة الوجاهي، أو وجاهيّاً اعتباريّاً.

بقية الأحكام الحقوقية الاستئنافية لا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك، وعلى طالب الإذن بالتمييز أن يُقدم طلبه خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيّاً، وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه، وعلى طالب الإذن بالتمييز أن يبيّن في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة أو التي على جانب من التعقيد القانوني، وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلاً.

ولا يُقبل الطعن بالتمييز في الدعاوى الحقوقية إلا في الحالات التالية:

1-  إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيّاً على مخالفة للقانون، أو خطأ في تطبيقه، أو تأويله.
2-  إذا وقع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثـّر في الحكم.
3-  إذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق وأن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً، وحاز قوة القضية سواء أدُفع بهذا أم لم يُدفع.
4-  إذا لم يُبنَ الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز بأن تمارس رقابتها.
5-  إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب، أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه.
6-  إذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون، أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة، حيث يتوجب على محكمة التمييز في هذه الحالة أن تقرر نقض الحكم ولو لم يأت المميِّز والمميَّز ضده في لوائحها على ذكر أسباب المخالفة المذكورة. أما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين، فلا تكون سبباً للنقض إلا إذا اعتُرض عليها في محكمتي البداية والاستئناف، وأهمل الاعتراض، ثم أتى أحد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية، وكان من شأنها أن تغير وجه الحكم.

 أمّا طلب تمييز القرارات الصادرة في دعاوى الجنايات فيكون من حق كل من:

1- المحكوم عليه والمسؤول بالمال.
2- المدّعِي الشخصي فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون ما سواها.
3- النائب العام أو رئيس النيابة العامة.
4-  يملك وزير العدل صلاحية توجيه أمر خطي إلى رئيس النيابات العامة بعرض ملف دعوى ما على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون، أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون، ويُسمى عندها (النقض بأمر خطي)، ويكون نفعاً للقانون، ولا يكون له أي أثر إلا إذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه.

ويحق لرئيس النيابة العامة في حال طلب منه المحكوم عليه أو المسؤول بالمال أن يميّز الأحكام والقرارات القطعية الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنحوية.

 ولا يُقبل التمييز في الدعاوى الجزائية إلا لأحد الأسباب التالية:

1-  مخالفة الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان.
2-  مخالفة الإجراءات الأخرى إذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في أدوار المحاكمة التي تلتها.
3-  مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
4-  مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية.
5-  الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم.
6-  صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة.
7-  خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها.

 ولا يجوز طلب تمييز الحكم أو القرار الجزائي ما دام قابلاً للاعتراض أو الاستئناف، في حين أن أحكام الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد يتم تمييزها تلقائياً دون طلب من المحكوم عليه.

 61- كيف تتم إعادة المحاكمة؟

يجوز للخصوم طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى الحقوقية التي صدر فيها حكم وحازت قوة القضية المقضيّة، وذلك في إحدى الحالات التالية:

1- إذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم.
2- إذا أقرّ الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بُني عليها، أو إذا قُضي بتزويرها.
3- إذا كان الحكم قد بُني على شهادة أو شهادات قُضي بعد الحكم بأنها كاذبة.
4- إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها، أو حمل الغير على كتمانها، أو حال دون تقديمها.
5-  إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه.
6- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه البعض.
7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن مُمثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية
8-  إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان.

 ويكون ميعاد طلب إعادة المحاكمة ثلاثون يوما، ويبدأ في الحالات الأربعة الأولى المذكورة أعلاه من اليوم الذي يلي ظهور الغش، أو الذي أقرّ فيه فاعله بالتزوير، أو حُكم بثبوته، أو الذي حُكم فيه على الشاهد بأنه كاذب، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

 ويبدأ الميعاد في الحالتين (5، 6) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضيّة.

ويبدأ الميعاد في الحالة رقم (7) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم إلى من يُمثّل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.

ويبدأ الموعد في الحالة رقم (8) من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني.

 ويُقدم طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى الحقوقية مباشرة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقا لأحكام القانون، ولا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

أمّا طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائيّة فيكون من حق كل من:
1-  المحكوم عليه، أو ممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية.
2-  زوج المحكوم عليه وبنيه وورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتاً أو ثبتت غيبته بحكم القضاء.
3-  لمن عهد إليه المحكوم عليه بطلب الإعادة صراحة.
4-  يملك وزير العدل صلاحية طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى الجنائية والجنحوية أيّا كانت المحكمة التي حكمت بها، والعقوبة التي قضت بها.
 ولا يُقبل طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائيّة إلا في الأحوال التالية:
1-  إذا حُكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدّعَى قتله حيّ.
2-  إذا حُكم على شخص بجناية أو جنحة وحُكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما ونتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما.
3-  إذا حُكم على شخص وبعد صدور الحكم قُضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة، ولا تُقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة.
4-  إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك إثبات براءة المحكوم عليه.

 62- ما هو اعتراض الغير؟

لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراضاً يسمى (اعتراض الغير).

ويحق للدائنين والمدينين المتضامنين، والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة، أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر إذا كان مبنيّاً على غش أو حيلة تمس حقوقهم، بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الإثبات.

كما يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا مثلّه أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه، أو عليه، وصدر الحكم بغش أو حيلة.

ويكون اعتراض الغير على نوعين: أصلي وطارئ، ويبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.

 63- كيف يصدر العفو في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم؟

يقسم العفو إلى نوعين: العفو العام، والعفو الخاص.

ويصدر العفو العام عن السلطة التشريعية (مجلس الأمة)، وهو يُلغي حالة الإجرام من أساسها، ويكون بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم، أو بعد صدور الحكم، بحيث تسقط كل عقوبة أصلية أو فرعية دون أن يمنع ذلك من الحكم للمدَّعِي الشخصي بالالتزامات المدنيّة وإنفاذ الحكم الصادر بها.

ويُمنح العفو الخاص من قبل جلالة الملك بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء، ويصدر العفو الخاص لمصلحة من صدر بحقه حكماً جُرميّاً اكتسب الدرجة القطعيّة، وهو شخصي لا يستفيد منه سوى مقدمه، وقد يكون بإسقاط العقوبة كاملة، أو استبدالها، أو تخفيضها كليّاً أو جزئيّاً.

ويجوز تقديم طلب العفو الخاص إلى وزير العدل مرفقاً بجميع الوثائق اللازمة، والأسباب التي يُستند إليها في طلب العفو، حيث يقوم وزير العدل بدراسة الطلب، فإذا وجده مُبرراً ويستند إلى وقائع وحيثيات يمكن أن يستفيد منها مقدمه يقوم بالتنسيب إلى مجلس الوزراء، والذي يتولى بدوره مناقشة الموضوع ورفعه إلى جلالة الملك مشفوعاً ببيان رأيه.    

 64- ما هو اختصاص المجلس العالي لتفسير الدستور؟

المجلس العالي لتفسير الدستور هو الجهة المختصة حصرياً بتفسير أحكام الدستور الأردني، وبناءً على طلب مقدم من قبل مجلس الوزراء، أو مجلس الأعيان، أو مجلس النواب.

ويتألف المجلس العالي لتفسير الدستور من رئيس مجلس الأعيان رئيساً، وثمانية أعضاء آخرين، ثلاثة يُعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة محكمة التمييز (حسب الأقدمية) باعتبارها أعلى هيئة قضائية في المملكة، وعند الضرورة يكمّل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها، وتصدر القرارات بأغلبية ستة أصوات.

 65- ما هو اختصاص المجلس العالي لمحاكمة الوزراء؟

في حال وَجّه مجلس النواب، وبأغلبية الثلثين من أعضائه، الاتهام إلى أحد الوزراء بارتكاب أي من الجرائم الناتجة عن تأدية وظيفته، والمنصوص عليها في المادة (3) من قانون محاكمة الوزراء.. يتولى المجلس العالي لتفسير الدستور مسؤولية محاكمة هذا الوزير، ويكون اسمه في هذه الحالة المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء.

وتندرج جرائم الوزراء المنصوص عليها في قانون محاكمة الوزراء تحت الخيانة العظمى، أو إساءة استعمال السلطة، أو الإخلال بواجب الوظيفة، إضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.

ويتم محاكمة الوزير المتهم سواءً أكان على رأس عمله أو متقاعداً، وإذا كان على رأس عمله يُوقف عن العمل لحين الفصل في قضيته، ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.

 66- ما هو اختصاص الديوان الخاص بتفسير القوانين؟

يختص هذا الديوان بتفسير غموض أي تشريع شريطة ألا تكون المحاكم قد سبق وأن تعرّضت له في أحكامها، ذلك أن المحاكم من حيث المبدأ هي الجهة التي تتولى تفسير القوانين من خلال تطبيق أحكامها على النزاعات والخصومات المعروضة أمامها.

ولرئيس الوزراء وحده حق طلب التفسير، ويتألف الديوان عندها من رئيس محكمة التمييز رئيساً، وعضوية اثنين من قضاتها، وأحد كبار موظفي الإدارة يُعيّنه مجلس الوزراء، وعضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير المعني.

ويُصدر الديوان قراراته بالأغلبية، ويكون لقراراته الصادرة والمنشورة في الجريدة الرسمية مفعول القانون.

 67- ما هي وظيفة النيابة العامة؟

يتولى ممثلو النيابة العامة كلٌ ضمن دائرة اختصاصه إقامة الدعاوى الجزائية، ومباشرتها، ومتابعتها، وفق ما هو مُبيّن في قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين.

وتتشكل هيئة النيابة العامة أمام محكمة التمييز من قاضٍ مسماه رئيس النيابة العامة، وأمام محكمة الاستئناف من قاضٍ مسماه نائب عام، وأمام محكمة البداية من قاض مسماه المدَّعي العام، كما يجوز تعيين مدَّعي عام لدى أي محكمة صلحية.

ويكون لهؤلاء جميعا مساعدين بقدر الحاجة، ويمارس هؤلاء المساعدون ذات صلاحيات ممثلي النيابة العامة التي حددها القانون.

 68- ماذا تعني (الضابطة العدليّة)؟

(الضابطة العدليّة) هم الموظفون المكلفون باستقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، والقبض على فاعليها، وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم.

ويقوم بوظائف الضابطة العدليّة المدَّعي العام ومساعدوه، ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدَّعي عام، وذلك ضمن القواعد المحددة في القانون.

ويساعد المدَّعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدليّة:

1- الحكّام الإداريون.
2- مدير الأمن العام.
3-  مديرو الشرطة.
4-  رؤساء المراكز الأمنية.
5-  ضباط وأفراد الشرطة.
6-  الموظفون المكلفون بالتحرّي والمباحث الجنائية.
7- المخاتير.
8-  رؤساء المراكب البحرية والجوية.
9- جميع الموظفين الذين خُوِّلوا صلاحيات الضابطة العدليّة بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، وغيره من القوانين والأنظمة ذات العلاقة، ووفق الصلاحيات التي تمنحها لهم هذه القوانين.

 69- ما هي وظيفة المحامي العام المدني؟

يتولى المحامي العام المدني ومساعدوه تمثيل الحكومة في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة، سواء أقامتها الحكومة أو أقيمت عليها. وهم قضاة نظاميون يعيّنهم أو ينتدبهم المجلس القضائي، ويرتبطون بوزير العدل.

ويتعيّن علي المحامي العام المدني رفع تقرير شهري إلى وزيري العدل والمالية عن سير القضايا التي يمثّل الحكومة فيها، والأحكام التي يتولى تنفيذها. كما يُقدم تقريراً سنوياً في نهاية تشرين الثاني إلى وزير العدل ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء.

ويلتزم جميع موظفي الوزارات والدوائر ومؤسسات القطاع العام بالتعاون التام مع المحامي العام المدني، وتزويده بأية معلومات أو وثائق يطلبها وفق أحكام القانون، وتحت طائلة المسؤولية.

 70- ما هي وظيفة المكتب الفني في محكمة التمييز؟

يتولى المكتب الفني في محكمة التمييز إعداد الدراسات والتقارير الإحصائية حول سير العمل في المحاكم، وأسباب تراكم القضايا، واقتراح الحلول المناسبة لذلك.

كما يقوم المكتب بتزويد السادة القضاة بالنصوص التشريعية التي يطلبونها، وبقرارات محكمتي التمييز والعدل العليا بمجرد صدورها.

 71- ما هي وظيفة دائرة التنفيذ؟

تتولى هذه الدائرة تنفيذ السندات التنفيذية التي يقدمها المعنيون بها، وكذلك تنفيذ السندات الرسمية والأوراق التجارية المرفوعة أمامها بموجب ما يعرف بـ (القضايا التنفيذية).

وتقسم السندات التنفيذية إلى نوعين:

1- الأحكام والقرارات، وتشمل:
-   أحكام المحاكم الحقوقية.
-   أحكام المحاكم الدينية (مجالس الطوائف)، أما الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية فتتولى تنفيذها دوائر التنفيذ لدى هذه المحاكم وذلك بموجب قانون التنفيذ الشرعي رقم (11) لسنة 2006 الذي بدأ العمل بمقتضاه اعتبارا من 16/6/2006.
-  أحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية.
-  أحكام وقرارات صادرة عن محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى تنفيذها دائرة التنفيذ.
-  أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أية اتفاقية موقعة سارية المفعول.

2-  السندات والأوراق التجارية، وتشمل:
-   السندات الرسمية.
-  السندات العادية.
-  الأوراق التجارية القابلة للتداول.

 وتشمل إجراءات دائرة التنفيذ الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، والمنع من السفر، والبيع في المزاد العلني، وغيرها من القرارات التي يُصدرها رئيس التنفيذ، أو قاضي التنفيذ.

 72- ما هو الفرق بين (دائرة التنفيذ) و(التنفيذ القضائي)؟

دائرة التنفيذ هي إحدى دوائر المحاكم، يرأسها قاضٍ بمسمى (رئيس التنفيذ)، ويساعده كل من (مأمور التنفيذ) و(كاتب التنفيذ)، وتتولى تنفيذ (سندات التنفيذ) المحولة إليها، أو المرفوعة أمامها بموجب ما يعرف بـ (القضايا التنفيذية).

وتقسم السندات التنفيذية إلى: الأحكام والقرارات القضائية، السندات والأوراق التجارية. علماً بأن مصطلح (السند التنفيذي) في نماذج التبليغ والملفات المعتمدة حالياً في دائرة التنفيذ يُستخدم للتعبير عن السندات والأوراق التجارية، في حين يُعبَّر عن الأحكام والقرارات بمصطلح (الإعلام).

أما (التنفيذ القضائي) فيتبع لمديرية الأمن العام، وهم أفراد الضابطة العدلية المسؤولون عن التنفيذ الجبري لمقتضى الأحكام والقرارات القضائية والسندات التنفيذية في حدود السلطات والصلاحيات المخوّلة لهم بنص القانون.

 73- ما هي وظيفة  الكاتب العدل؟

الكاتب العدل هو الموظف العمومي المسؤول عن تحرير وتوثيق وتصديق الوكالات مثل (الوكالة العامة، الوكالة الخاصة، الوكالة غير القابلة للعزل)، والكفالات مثل (الكفالة العدلية، كفالة موظفي الدولة)، والترجمات، وغيرها من التعاقدات والوثائق الرسمية وغير الرسمية.. وذلك لغايات استخدامها داخل أو خارج المملكة.

وينبغي مثول أصحاب العلاقة شخصياً أمام الكاتب العدل، مصطحبين أوراقهم الثبوتية (بطاقة الأحوال المدنيّة، جواز السفر)،  وكافة الوثائق الأصلية المتعلقة بمعاملتهم مثل (سندات تسجيل الأراضي، السجلات التجارية).

وفي حالة الترجمة يُصادق الكاتب العدل على توقيع المترجم والتاريخ فقط، في حين يتحمل المترجم مسؤولية مضمون الترجمة ودقتها.

 74- كيف يتم تحديد الاختصاص المكاني لكاتب العدل؟

يتم تحديد اختصاص الكاتب العدل بناءً على مكان إقامة طالب الخدمة (الموّكِل أو الكفيل مثلاً)، المبيّن على الوجه الخلفي لبطاقة الأحوال المدنيّة، حيث يراجع طالب الخدمة كاتب عدل المحكمة التي يقع مكان إقامته ضمن دائرة اختصاصها.

على سبيل المثال، إذا كان مكان إقامة الموّكِل المبيّن على الوجه الخلفي للبطاقة الشخصية هو صويلح، فإن تحرير الوكالة يكون من اختصاص كاتب عدل محكمة شمال عمان. وإذا كان مكان إقامته طارق، فإن الوكالة تكون من اختصاص كاتب عدل شرق عمان، وإذا كان مكان إقامته الزرقاء فإن الوكالة تكون من اختصاص كاتب عدل الزرقاء، وهكذا.

ويمكن التعرّف على دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم المملكة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي الأردني (www.jc.jo)، والموقع الالكتروني لوزارة العدل (www.moj.gov.jo).

 75- ما هي وظيفة المُحضِرين؟

المُحضِر هو موظف المحكمة المسؤول عن تبليغ مختلف الأوراق القضائية الصادرة عن المحكمة إلى الأشخاص المعنيين بشكل رسمي، سواء أكان هؤلاء خصوماً، أو شهوداً، أو خبراء، أو سواهم.. وذلك بالآلية التي نصت عليها أحكام القانون.

 76- متى تأسست وزارة العدل؟

تأسست وزارة العدل في 11/4/1921 تحت مسمى (مشاور العدليّة).

 77- ما هو الهيكل التنظيمي لوزارة العدل؟

1-       وزير العدل.
2-       الأمين العام.
3-       مديرية التفتيش القضائي
4-       المعهد القضائي الأردني.
5-       دائرة إشهار الذمة المالية.
6-       المديريات:
     -       مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية.
     -       مديرية الشؤون المالية
     -       مديرية إدارة أنظمة المعلومات
     -       مديرية الاتصال
     -       مديرية إدارة شؤون المحاكم
     -       مديرية الشؤون القانونية والتعاون الدولي
     -       مديرية حقوق الإنسان وشؤون الأسرة
7-       وحدة السياسات والتطوير المؤسسي
8-       وحدة الرقابة الداخلية.

 78- ما هي الخدمات المباشرة التي تقدمها وزارة العدل؟

1-  طلبات الإذن بالتمييز وإعادة المحاكمة في القضايا الجزائية.
2- طلبات العفو الخاص.
3- طلبات نقل السجناء.
4-  طلبات المساعدة القضائية (التبليغات، الإنابات).
5-   تصديق الوكالات والوثائق الرسمية.
6-  الشكاوى.

 79- متى أنشأت مديرية التفتيش القضائي في وزارة العدل؟

أنشئت مديرية التفتيش القضائي لأول مرة بموجب نظام تفتيش المحاكم النظامية رقم (105) لسنة 1965، وذلك تفعيلاً للدور الموكول إلى وزارة العدل بالرقابة والتفتيش على أعمال المحاكم والعاملين فيها.

وتمارس المديرية مسؤولياتها حالياً بموجب نظام التفتيش القضائي رقم (47) لسنة 2005، والذي جاء انسجاماً مع توصيات إستراتيجية تطوير القضاء الأردني فيما يتعلق بتعزيز التفتيش القضائي وتطويره.

 80- ما هي مهام مديرية التفتيش القضائي؟

تتولى مديرية التفتيش القضائي بموجب نظامها مسؤولية التفتيش على قضاة المحاكم، وقضاة التنفيذ، وأعضاء النيابة العامة، ومساعدي المحامي العام المدني، باستثناء شاغلي الدرجة العليا، وبواقع مرة واحدة في السنة على الأقل، وذلك لغايات التقييم أو التثبيت أو الترفيع.

كما تتولى المديرية التفتيش على جميع الموظفين في مختلف دوائر وأقسام المحاكم، والتحقيق في الشكاوى المسلكية المقدمة بحق القضاة وأعوانهم.

 81- كيف يتم اختيار المفتشين؟

يتم اختيار مفتشي مديرية التفتيش القضائي من السادة القضاة أصحاب الخبرة الطويلة في السلك القضائي، والذين سبق لهم تولّي مختلف المناصب القضائية على اختلاف أنواع المحاكم وتخصصاتها، ومهام الدوائر والأقسام التابعة لها، وذلك لضمان جمعهم ما بين المعرفة النظرية والإلمام العملي بكافة التفاصيل الإجرائية والفنية المتعلقة بعمل الجهاز القضائي.

 82- ما هي أنواع التفتيش القضائي؟

1- التفتيش القضائي الخارجي: ويشمل التفتيش الدوري والتفتيش المفاجئ.
2- التفتيش الداخلي: وهو من الممارسات الحديثة، ويقوم على إشراك رؤساء المحاكم والدوائر القضائية في عملية التقييم من خلال نماذج خاصة تُعبأ شهرياً حول أداء مرؤوسيهم.

 83- ما هي معايير التفتيش القضائي؟

يقوم المفتشون بتقييم أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش من حيث حسن تطبيق القانون، واستيفاء إجراءات التقاضي، والإثبات، وأسباب التأجيل، والمدة التي استغرقها فصل الدعوى، واستيفاء القرارات والأحكام لأسبابها وعللها، وسلامة النتائج التي تم الوصول إليها، وتحديد نسبة الفصل السنوية لكل قاضٍ.

ولقد تم لهذه الغاية إعداد نماذج خاصة يشتمل كل منها على كافة العناصر والجزئيات التي يتم التدقيق عليها، والتحقق من مراعاتها واستيفائها، مع إعطاء كل بند علامة تتناسب مع أهميته النسبية من العلامة الكليّة. حيث يوجد حالياً نموذج خاص بكل من القضاة، والمدَّعين العامين، ومساعدي النائب العام، ومساعدي المحامي العام المدني، وقضاة التنفيذ، ونموذج خاص بالتفتيش على السجلات.

 84- ما علاقة التفتيش القضائي بتثبيت القضاة؟

ينص قانون استقلال القضاء على أن القاضي عند تعيينه لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل، وبعد انقضاء هذه المدة يُصدر المجلس القضائي قراراً بتثبيت هذا القاضي أو بإنهاء خدماته.

ويقوم المجلس بالاستناد إلى تقارير المفتشين في اتخاذ قراره، حيث ينص نظام التفتيش على أنه لا يتم تثبيت أي من القضاة المشمولين بأحكامه أو ترفيعه ما لم يرد بحقه تقريران سنويان عن آخر سنتين بدرجة جيد فما فوق (علامة 65-100%).

 85- هل يجوز الطعن بنتائج التفتيش؟

تنص المادة رقم (7) من نظام التفتيش القضائي على: (للقاضي الذي قُدّرت كفاءته بدرجة أقل من (جيد) أن يتقدم باعتراض على التقرير الخاص به إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه نسخة منه ويُحيل الوزير الاعتراض مع نسخة من التقرير إلى لجنة الاعتراضات).

وتُؤلَّف لجنة الاعتراضات من رئيس محكمة التمييز رئيساً، وعضوية رئيس النيابة العامة، والقاضي الأقدم في محكمة التمييز، وذلك إذا كانت درجة القاضي المُعترِض لا تقل عن الأولى.

وتُؤلَّف اللجنة من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه رئيساً، وعضوية أحد قضاة محكمة التمييز الذي يسميه المجلس، ورئيس محكمة الاستئناف التي يتبع القاضي المُعترِض لها، وذلك إذا كانت درجته دون الأولى.

 86- كيف يتم تقديم شكوى إلى مديرية التفتيش القضائي؟

بالنسبة للشكاوى المقدمة بحق القضاة فلا يجوز تقديمها إلا من خلال رئيس المجلس القضائي أو وزير العدل، واللذين يحيلانها إلى مديرية التفتيش القضائي للمباشرة بالتحقيق في ملابساتها.

ولا تُقبل شكوى مقدمة بحق قاضٍ ما لم تشتمل على اسم مقدمها، وتوقيعه، ورقمه الوطني إن وجد، ومكان إقامته، ووقائع واضحة ومحددة يُنسب إلى القاضي ارتكابها.

وبالنسبة للشكاوى المقدمة بحق موظفي المحاكم، فيمكن تقديمها مباشرة إلى رئيس المجلس القضائي، أو وزير العدل، أو أمين عام وزارة العدل، أو رئيس المحكمة التي يتبع لها الموظف المُشتكَى عليه، وغالباً ما يتم معالجة مثل هذه الشكاوى الإدارية البسيطة بالاتصال مباشرة مع المعنيين دون تأخير أو إجراءات روتينية.

 87- ما هو الفرق بين الشكوى والطعن؟

الطعن يكون في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم لتضمنها مخالفات قانونية أو إجرائية، ويكون الطعن بإحدى الطرق التالية: الاستئناف، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة، التمييز.

أما الشكوى فتكون في الأخطاء المسلكية التي يرتكبها القضاة وأعوانهم، ولا علاقة لها بفحوى الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم.

وبعبارة أخرى، الشكوى ليست طريقاً للطعن أو إعادة النظر في الدعاوى والأحكام والقرارات الصادرة فيها.

 88- كيف يتعامل المفتش مع الشكاوى المقدمة بحق القضاة؟

إذا كانت الشكوى تتعلق بتأجيل قضية قيد النظر، فيجوز للمفتش الاطّلاع على ملف الدعوى وإعداد تقريره لاتخاذ إجراء مباشر بهذا الخصوص.

أما إذا كان موضوع الشكوى يتعلق بموضوع آخر غير التأجيل، يقوم المفتش بالتحقيق، وإبداء رأيه بموجب تقرير يرفعه إلى رئيس المجلس القضائي ووزير العدل، وعندها يتم حفظ الشكوى في حال عدم ثبوتها، أو إحالتها إلى مجلس تأديبي أو إلى النائب العام لاتخاذ الإجراء المناسب حسب مقتضى الحال.

 89- كيف يتم التعامل مع الشكاوى الكيديّة؟

إذا تبيّن للمفتش من خلال التحقيق أن الشكوى المقدمة بحق القاضي كيديّة وليس لها أساس موضوعي، فيحق له إحالة أوراق هذه الشكوى إلى النائب العام المختص ليتولى ملاحقة مقدمها قضائيّاً، وذلك حفاظاً على هيبة القضاء وسمعة العاملين فيه.

 90- هل أعمال التفتيش سريّة؟

تُعتبر جميع أعمال التفتيش سريّة، ويُعتبر إفشاء أي معلومات عنها إخلالاً بواجبات الوظيفة تحت طائلة المسؤولية.
ولا يحق للمفتش عند نظر أي شكوى نقل ملف القضية المعنيّة إلى مكتبه والاحتفاظ به طالما أن موضوع هذه الدعوى لم يتم الفصل فيه بعد.
ويُخصص ملف سري لكل قاضٍ تُحفظ فيه التقارير المتعلقة به، واعتراضاته عليها، والشكاوى المقدمة بحقّه، وما يُوَّجه إليه من إجراءات، أو يُوقع عليه من عقوبات.
كما أنه لا يكون لدى المفتش معرفة مسبقة بمهام التفتيش التي ستوكل إليه، حيث يتم تبليغه عن كل مهمة في حينه بموجب تكليف رسمي يصدر إليه من قبل مدير التفتيش.

 91- متى تأسس المعهد القضائي الأردني؟

أنشئ المعهد القضائي الأردني بموجب القانون رقم (3) لسنة 1988، والذي استمر العمل به لغاية صدور نظام المعهـد القضائي الأردني رقم (68) لسنة 2001، وتعديلاته بموجب نظام رقم (68) لسنة 2005.

 92- ما هي مهام المعهد القضائي الأردني؟

المعهد القضائي الأردني هو الجهة الرسمية في المملكة المسؤولة عن إعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية من خلال برنامج دبلوم الدراسات القضائية، وكذلك رفع كفاءة القضاة والموظفين العاملين في وزارة العدل من خلال برنامج التدريب المستمر، ليكونوا على صلة وتواصل مع آخر التطورات والمستجدات القانونية والقضائية والفنية المتعلقة بطبيعة عملهم وفق أحدث أساليب التدريب المتطورة.

 93- ممن يتألف مجلس إدارة المعهد القضائي الأردني؟

يتألف مجلس إدارة المعهد القضائي الأردني من:

1- وزير العدل رئيساً.
2- رئيس محكمة العدل العليا نائبا للرئيس.
3- رئيس النيابات العامة.
4- أمين عام وزارة العدل.
5- مدير عام المعهد القضائي الأردني.
6- نقيب المحامين الأردنيين.
7- قاضيين لا تقل درجة أي منهما عن الخاصة.
8- أستاذين مشاركين في القانون من الجامعات الأردنية الرسمية.

 94- ممن تتألف الهيئة التدريسية في المعهد القضائي الأردني؟

يتولى التدريب والتدريس في المعهد القضائي الأردني:

1- قضاة المحاكم النظامية العاملون وغير العاملين ممن أمضوا في الخدمة اثنتي عشرة سنة على الأقل.
2- أعضاء الهيئات التدريسية في جامعات المملكة، على ألا تقل رتبة واحدهم عن أستاذ مشارك، ويجوز تكليف من سبق وعمل عضو هيئة تدريسية في أي من هذه الجامعات.
3- المحامون الأساتذة ممن عملوا في المحاماة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ويجوز الجمع بين مدة الخدمة في القضاء والمحاماة.
4- القضاة العرب والأجانب وأساتذة الجامعات العربية والأجنبية الزائرون.
5- أصحاب الاختصاص في المواضيع الفنية المتعلقة بتأهيل الدارسين (اللغة، الحاسوب).

 95- ما هي شهادة دبلوم الدراسات القضائية؟

هي شهادة أكاديمية يمنحها المعهد القضائي الأردني لخريجيه بموجب الخطة الدراسية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، وهي تؤهل حاملها لتولي الوظائف القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية.

 96- ما هي شروط الالتحاق ببرنامج دبلوم الدراسات القضائية؟

يشترط فيمن يرغب بالالتحاق ببرنامج دبلوم الدراسات القضائية في المعهد القضائي الأردني ما يلي:

1-  أن يكون أردني الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
2- ألا يزيد عمره على خمسة وثلاثين عاماً، وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين في القضاء.
3-  غير محكوم بأي جناية باستثناء الجرائم السياسية.
4- غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمرٍ مخلٍ بالشرف ولو رُدَّ إليه اعتباره أو شمله عفو عام.
5-  محمود السيرة وحسن السمعة.
6- أن لا يقل معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها عن (75%)، وأن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في القانون بتقدير لا يقل عن (جيد) من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية أو على شهادة معادلة لها في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأخرى على أن تكون الدراسة فيها منتظمة وأن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.
7- أن يكون قد عمل محامياً أستاذاً لمدة لا تقل عن سنة، أو أمضى ثلاث سنوات في وظيفة كتابية في المحاكم النظامية إذا كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى في القانون، أو أمضى سنتين في هذه الوظيفة إذا كان يحمل درجة الماجستير، أو امضي مدة سنة في هذه الوظيفة إذا كان يحمل درجة الدكتوراه، أو كان من بين العشرة الأوائل على دفعته في السنة التي تخرج فيها، أو من الطلاب الموفدين من وزارة العدل لدراسة القانون في الجامعات الأجنبية، وفي هاتين الحالتين يعفى من شرط المدة الواردة في هذا البند.
8- أن يجتاز مسابقة القبول التي يعقدها المعهد وفقاً للتعليمات التي يضعها المجلس القضائي.
9- ألا يكون قد سبق فصله من المعهد لأي سبب، أو رسب في مسابقتين من مسابقات القبول في المعهد.

 وبالنسبة لطلبة الدول العربية والإسلامية فيشترط ما يلي:

1-  موافقة وزير العدل بناءً على تنسيب مدير المعهد.
2- أن يكون الطالب مُوفداً من قبل حكومته للدراسة في المعهد.
3-  أن يكون حاصلاً كحد أدنى على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من جامعة مُعترف بها في الأردن.

 97- ما هي مدة الدراسة في برنامج دبلوم الدراسات القضائية؟

مدة الدراسة في برنامج دبلوم الدراسات القضائية سنتان دراسيتان تتضمنان (25) مساقاً أكاديمياً موزعةً  على (63) ساعة معتمدة تُقدم على مدار أربعة فصول دراسية إجباريّة، إضافة إلى تدريب عملي لمدة خمسة أشهر لدى المحاكم النظامية خلال الفصل الدراسي الرابع (الأخير) يُخصص له (4) ساعات معتمدة ، وتقديم بحث علمي يُخصص له ساعة (1) معتمدة واحدة.

وفي حال فشل الطالب في اجتياز السنة الأولى بنجاح يُفصل من المعهد، في حين يحق له إعادة السنة الثانية لمرة واحدة فقط.

وأحيانا تكون الدراسة لسنة واحدة فقط، وذلك في حالة كتبة المحاكم الحقوقيين الذين يتم إيفادهم من قبل وزارة العدل للدراسة في المعهد القضائي لغايات تعينهم في سلك القضاء.

 98- كيف يتم تنفيذ برنامج التدريب المستمر في المعهد القضائي الأردني؟

يتم تنفيذ برنامج التدريب المستمر في المعهد القضائي الأردني وفقاً لخطة سنوية معتمدة يُعدُّها المختصون في المعهد، وذلك بالاستفادة من مخرجات استبانه تحديد الاحتياجات التدريبية التي يتم توزيعها على السادة القضاة، وتوصيات مديرية التفتيش القضائي بناءً على نتائج عمليات التقييم الدورية والفجائية التي تجريها المديرية لأعمال القضاة وموظفي المحاكم.

ويُراعَى في برنامج التدريب المستمر التركيز على أساليب التقاضي الحديثة والمسائل القانونية المستحدثة، وما يترتب عليها من قوانين وتشريعات، وما ينبثق عنها من إجراءات وممارسات، مثل إدارة الدعوى المدنية، والوساطة لفض النزاعات المدنية، والقانون التجاري، والملكية الفكرية، ومحاكمة الأحداث، وتدريب المدربين، إضافة إلى دورات اللغة ومهارات الحاسوب.

 99- ما هي اللجنة الملكيّة لتطوير القضاء؟

هي لجنة تشكّلت بتوجيهات ملكيّة سامية بتاريخ 29/8/2000، برئاسة دولة رئيس الوزراء المهندس علي أبو الراغب، وعضوية كل من دولة الأستاذ أحمد عبيدات، ومعالي رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي أحمد الطراونة، ومعالي وزير العدل الأستاذ فارس النابلسي.. وذلك لدراسة واقع الجهاز القضائي الأردني، وتقديم التوصيات لرفع قدراته القانونية والمؤسسية والفنية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وقد تركّزت توصيات اللجنة حول رفع عدد القضاة العاملين في المملكة، ورفدهم بالتأهيل والتدريب المستمر، وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعاشية، وإدخال تعديلات على بعض القوانين الإجرائية لتسريع إجراءات التقاضي وتحسين خدمات المحاكم، وتبني بعض الأساليب الحديثة كإدارة الدعوى المدنية.

 100- ما هي إستراتيجية تطوير القضاء الأردني؟

هي خطة طويلة الأمد تتبناها وزارة العدل تحدد الإطار العام لتطلعات وتوقعات الجهاز القضائي الأردني خلال السنوات القادمة، وما ينبثق عن ذلك من برامج ومشاريع للتطوير والتحديث.

وقد تم وضع واعتماد الإستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع المجلس القضائي الأردني وكافة الجهات ذات العلاقة، وذلك استكمالاً لجهود وانجازات اللجنة الملكيّة لتطوير القضاء.

 101- - ما هي محاور إستراتيجية تطوير القضاء الأردني؟

1-  محور تعزيز النزاهة والاستقلال القضائي.
2-  محور تطوير كفاءة الجهاز القضائي وقابلية الاعتماد عليه.
3-  محور تقليل الطلب على المحاكم.
4-  محور تعزيز التفتيش والرقابة.
5-  محور تعزيز البنية التحتية للمحاكم وتسهيل الوصول للعدالة.
6-  محور بناء القدرة المؤسسية للوزارة.
7-  محور حوسبة وظائف وزارة العدل والمحاكم.
8-  محور تطوير الموارد البشرية من القضاة وأعوانهم.
9-  محور رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها دوائر: الادعاء العام, كاتب العدل, التنفيذ, المحامي العام المدني, المكتب الفني, الشرطة, وضبط التبليغات وعمل المحضرين.
10-  محور بناء علاقات مع الشركاء المعنيين مثل نقابة المحامين وكليات الحقوق.
11-  محور المراجعة المستمرة للقوانين وتطبيقاتها

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2014 عدد الزوار: 1353643