... / مرافعات ولوائح لدى المحكمة الموقرة / مرافعات لدى المحاكم
مرافعات لدى المحاكم
أرسل لصديق طباعه

لدى محكمة الجنايات الكبرى

مرافعة وكيل المتهم ........... والظنين .......  في القضية رقم 148/‏2006‏
*سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

لقد قامت النيابة العامة الموقرة بتقديم موكلي المتهم ..... أمام محكمتكم الموقرة بتهمة الشروع بالقتل خلافا لاحكام المادتين 326 و 70 عقوبات  وبجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لاحكام المواد 3 و 4و11 /ج من قانون الاسلحة النارية والذخائر

وايضا قامت النيابة العامة الموقرة بتقديم موكلي ........ أمام محكمتكم الموقرة بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لاحكام المواد 3 و 4و11 /ج من قانون الاسلحة النارية والذخائر والتهديد خلافا لاحكام المادة 349 عقوبات
*سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

لن اقدم شيئا جديدا ان قلت لعدالة محكمتكم الموقرة بأن الجريمة ان لم تتوافر جميع اركانها التي حددها القانون بأنها حينئذ لا تشكل جريمة ، أن الذي يميز جريمة القتل المقصود عن الايذاء المقصود هو وجود قصد القتل في الاولى وعدم وجوده في الثانية ، اذ يحل محله قصد الايذاء ((تمييز جزاء 1239 / 2002 صفحة 3035 سنة   2003

النية الجرمية هي ارادة ارتكاب الجريمة حسب تعريفها المنصوص عليه في المادة 63 من قانون العقوبات ومؤدى ذلك انها صفة لصيقة بذات الفاعل وامر داخلي يبطنه ويضمره ويتعذر معرفة حقيقته الا انه يمكن الكشف عنه والاستدلال عليه واستظهاره بالقرائن وعن كيفية ارتكاب الفعل والوسائل المستعملة ومكان الاصابة وجسامتها وهي جميعا من مسائل الموضوع التي يترك لمحكمة الموضوع امر تقديرها وبناء على ذلك فان استدلال محكمة الجنايات الكبرى من ان نية المتهمين لم تتجه الى ازهاق روح المجني عليه المبني على ان اطلاق النار عليه كان اثناء هربه وعلى مسافة قريبة منهم وان المقذوفين الناريين اصاباه في اطرافه وليس في مكان قاتل وان المتهمين لم يتابعوا اطلاق النار عليه بعد اصابته ولو ارادوا لفعلوا يتفق والقانون))

وقد ثبت للمحكمة الموقرة عدم وجود نية القتل من وقائع ثابتة في اوراق الدعوى .

 وكما يجب ان يتوافر للشروع ركنان ، المادي الذي يجعل الفعل الذي ارتكبه الفاعل هو الخطوة الاولى التي تؤدي حالا ومباشرة الى ارتكاب الجريمة ،والمعنوي بانصراف ارادة الفاعل الى ارتكاب الجريمة فاذا كان ما قام به المتهم عبد الحليم صالح أحمد عبد الحليم الحجوج هو ان سقط المسدس اللذي كان يحملة عن جنبه اثناء ماكان يحمل صندوف ببسي  وقام بالتقاط المسدس ليعطيه لوالده   واثناء ذلك  قام المدعو فرج بألتقاطه وتجمع جمهرة من الناس من النساء والرجال واثناء ذلك خرج عيار ناري واصابت المجني عليه  وجميع الشهود اجمعوا على ان المتهم لم  يصوب المسدس تجاه المجني عليه , 

وان ما قام به المتهم من افعال وهي انطلاق عيار ناري واحد من المسدس الذي كان بحوزته رغما عن ارادته ، وان ما حصل من المتهم لم يكن سوى اهمال وقلة احتراز وان هذا الفعل لا يشكل جناية الشروع بالقتل ، وانما يشكل جنحة التسبيب بالايذاء ،  كما لا يوجد خلاف بين المجني عليه والمتهم . حيث ان نية المتهم لم تنصرف الى قتل المجني عليه الذي اكد في اقواله بان المتهم لم يكن يقصد قتله , وانما مجرد الايذاء مما ينبني عليه تجريم المتهم في حدود نيته التي لم تتجاوز الايذاء

وهذا واضح وثابت من :-

1) اقوال شاهد الدفاع .......... أمام محكمتكم الموقرة

حضرت العرس وأنني ذهبت إلى مكان أمام صالة النساء وشاهدت اثنين يتشاجران ولا أعرفهما وبعدها صادف إن كان المتهم عبد الحليم يحمل صندوق البيبسى ويدخل إلى القاعة وطلبت منه أن ينادي لي على زوجتي ونادى على زوجتي وشاهدت المتهم عبد الحليم قد وضع صندوق البيبسى على الأرض وأخذ يحجز بين الأشخاص الذين شاهدتهما يتشاجران وقام بالفصل بينهما وذهب كل واحد منهما بحال سبيله وعاد عبد الحليم وحمل صندوق البيبسى واثناء ذلك شاهدت بأنه قد سقط منه مسدس وتناوله وقام بمحاولة إعطائه لوالده المتهم صالح حيث مد يده وهو يحمل المسدس لإيصاله إلي والده صالح وقام أحد الأشخاص من المتشاجرين وهجم على يديهما وحاول أن يأخذ المسدس منهما وبعدها اختلطت النساء بالرجال وصادف أن كان شخص يقف بجانبي وأصيب بعيار ناري ولا أعرف من الذي أطلق النار عليه حيث أصيب بعيار ناري واحد وأصابه في كتفه وأنني لم أشاهد المتهم عبد الحليم يصوب النار تجاه ذلك الشخص وان الطلقة خرجت من المسدس أثناء أن هجم الناس على المتهم والظنين وهذه شهادتي

 2) اقوال شاهد الدفاع ..................زز أمام محكمتكم الموقرة

يوم المشكلة صادف ان كنت امام صالة النساء وصادف ان كان مجموعة من الشباب يقفون هناك ومن ضمن الواقفين امراءة عاجزة تجلس امام صالة النساء وصادف يومها ان كان المتهم عبدالحليم يحمل صندوق بيبسي يحمله وداخلا به الى صالة النساء وصادف ان تقابل مع شخص يدعى وليد ولا اعرف باقي اسمه وهو يعمل على باص جامعة الاسراء وقام عبدالحليم بوضع صندوق البيبسي الذي كان يحمله على الارض واخذ يفزع بين المتشاجرين وقام بالفصل بينهما وابعادهما عن بعضمها البعض ثم عاد وحمل صندوق البيبسي واثناء ذلك سحل منه الفرد وقام المتهم عبدالحليم بالتقاط المسدس وكان يرغب بان يعطيه لوالده الظنين صالح فقام الشخص الاخر المتشاجر الذي لا اعرف اسمه والذي كان يتشاجر مع وليد بمحاولة التقاط المسدس وتجمع جمهرة من الناس من النساء والرجال واثناء ذلك خرجت الطلقة واصابت الشاب ولا اعرف اسمه في كتفه وهي طلقة واحدة وانني لم اشاهد المتهم عبدالحليم يصوب المسدس تجاه ذلك الشاب المصاب .

 3) اقوال شاهد الدفاع ..................... أمام محكمتكم الموقرة

 ان المجني عليه خالي ويوم الحادث كنت انا والعريس ولم يكن يومها توجد مشاكل ما بين المتهم والظنين من جهة والمجني عليه من جهة اخرى وان المدعو فرج هو خالي كما ان المدعو وليد هو شقيقي وعندما قام فرج بضرب وليد كف شاهدت ذلك المشهد ويومها حضر صالح وفزع بينهما واخرجهما خارج الصالة ولم اشاهد يومها مسدس مع الظنين صالح ويومها كان المتهم عبدالحليم يقوم بتوزيع البيبسي في الصالة فهجمن عليه  النساء فحصل صراخ وخرجت طلقة من بين النساء ولا اعرف مصدرها ولا اعرف مع من كان المسدس واعرف المدعو شمس سلامة وهو زوج خالتي ولم اشاهده يوم الحادث في الصالة وصالة النساء مرتفعة عن الارض حوالي 3امتار ومن يكون في الشارع لا يشاهد باب الصالة وهذه شهادتي

بمناقشة المدعي العام للشاهد اجاب : هنالك صالة للرجال وصالة للنساء وعندما هجمن النساء على المتهم عبدالحليم كنا في صالة النساء وانا شاهدتهن هجمن على عبدالحليم وانا كنت مصمود عند العروس وشاهدت كل شئ ولا اعلم فيما اذا كانت خرجت الطلقة من احدى النساء

 4) اقوال شاهد الدفاع ....................ز أمام محكمتكم الموقرة

لا يوجد عداوة سابقة بين الظنين وبين المتهم وبين المجني عليه من السابق ويوم المشكلة كنت في صالة النساء وكنت اوزع الحلوى ويومها نزل المتهم عبدالحليم لاحضار صندوق البيبسي وسقط منه مسدسه وحاول ان يلتقطه فلتقطه فهجم عليه فرج وكذلك النساء ومع الهجمة حصلت دربكة وخرجت منه رصاصة باتجاه غسان حيث كان يقف بره ولم اشاهد عبدالحليم مصوب مسدسه باتجاه غسان مباشر وكذلك كنت حاضرا في المشكلة بين فرج وليد وكان صالح يفصل ما بينهم ولم يكن معه مسدس .

 5)  اقوال شاهد الدفاع ......................... أمام محكمتكم الموقرة

  كنت موجود يوم مشكلة فرج ووليد والظنين صالح لم يكن معه مسدس ولم اشاهده يوجه اي شئ اتجاه فرج انا كنت في صالة النساء اقوم بتوزيع الحلوى كما ان عبدالحليم كان يوزع البيبسي ويومها حاول عبدالحليم ان يتناول البيسبي وكان على جانبه مسدس فسقط المسدس على الارض فقام عبد بالتقاطه فهجمن النساء عليه وخرجت الطلقة من مسدسه واصابت غسان وانا لم اشاهد عبد يوجه مسدسه نحو غسان .

 5) اقوال شاهد النيابة العامة ............................ز

اذكر انه قبل حلول شهر رمضان الماضي بيوم واحد وفي صالة الوحدة الواقعة على طريق ماعين كنت احضر عرس شقيقي جهاد وانني عاتبت خالي الشاهد فرج بسبب انه كان معه رجل غريب ممنوع ان يدخل صالة النساء وذلك الشخص اسمه ناصر ولا اعرف باقي اسمه وقام وضربني بكس على وجهي وقام ابناؤه بالتهجم علي وانني لم اشاهد صالح يقوم برفع مسدس في وجه فرج وسمعت عبدالحليم يقول لابوه صالح (خذ المسدس بدهم يوخذوه مني) وحسب ما سمعت ان المسدس كان مع عبدالحليم وانني لم اكن موجودا عند واقعة

 *سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

لاحظت المحكمة الموقرة ان جميع اقوال شهود النيابة انطوت على التناقض وعدم الدقة وعدم الانسجام ولايمكن لمحكمتكم الموقرة بان تعتمد عليها لاثبات أي واقعة جرمية مسندة للمتهمين لأنها تفتقد لاي قيمة قانونية في الاثبات ، وبالتالي فانها لا تصلح اساسا سليما في تكوين عقيدتها وقناعتها لاثبات الواقعة الجرمية موضوع الدعوى ، كونها جاءت متناقضة ومتباينة ومتهاترة وغير دقيقة ، وغير مؤيدة بأي بينة شخصية او ادلة مادية ، وحيث ان المتفق عليه وقضاء ان المحكمة والقاضي وهو في سبيل تكوين قناعته يستطيع ان ياخذ باقوال بعض الشهود الذين يطمئن اليهم ويستبعد الشهادات التي لا يطمئن اليها كما انه يجوز له ان ياخذ بجزءمن هذه الشهادات وينبذ الباقي ولو ادى ذلك الى تجزئة اقوال بعض الشهود

  1) شاهد النيابة العامة ................ (( .. لم اشاهد صالح يضع المسدس على راس شقيقي فرج انما علمت من الناس بانه وضع المسدس على راس شقيقي  وايضا جاء في اقواله وانني دخلت على صالة النساء لانني دخلت على عرس ابنة اخوي وابن اختي وانا وغسان كنا على باب صالة النساء بالضبط وكانت النساء بالداخل وان عبد الحليم حضر ولكن لا اعرف من اين حضر .

 2) اما شاهد النيابة العامة ......................

عندما تليت شهادته المأخوذة امام المدعي العام فوجدت غير مطابقة حيث انه ذكر امام المدعي العام في هذه اللحظة كان المدعو احمد عبد الحليم موجود وسحب علي المسدس واشهره ووضعه على راسي وكان يهددني دخل ابنه عبدالحليم وسحب المسدس على صالح وخرج الى خارج الصالة وواجه شقيقي غسان قام عبدالحليم بفتح الباب ضرب شقيقي غسان به تلاحظ المحكمة الموقرة ان اقوال هذا الشاهد (المشتكي في هذا الدعوى ) متناقضه ولااود الخوض في شهادته لذا التمس استبعادها من البينات لعدم انتاجيتها حيث ان الشك يفسر لصالح المتهم

 3)شاهد النيابة العامة ........................

انا لم اكن موجودا عندما تم تهديد فرج داخل الصالة وسمعت من النساء بان صالح رفع المسدس على فرج ولم اشاهد ذلك بعيني وسمعته بعد الحادثة بعشر دقائق وسمعت من فرج يقول بان صالح رفع مسدسه على راسه وانا لم اشاهد مع صالح مسدس

 *سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

يتبين لعدالتكم ان جميع شهود الدفاع اكدوا على ماجائ بإفادت المتهم عبد الحليم ((الخلاف حصل في صالة النساء وان الخلاف بين فرج ووليد وأنا حجزت بينهما وأنني لم أسحب المسدس وانما سقط المسدس مني وكان والدي ينتظرني في الباب الخارجي ليعطيه لوالدي وهجموا علي هم والنساء وكانوا يشدون بي واعتقدوا بأني ساطخ وخرجت الطلقة من المسدس ولو لم تصب غسان لأصابت أي شخص أخر ولا توجد بيني وبين غسان أي عداوة ))

*سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

 وكما انه تبين وثبت لمحكمتكم الموقرة من خلال اقوال شهود الدفاع وشهود النيابة العامة ان الظنين صالح أحمد عبد الحليم الحجوج  لم يكن يحمل اي مسدس ولم يقم بتهديد المدعو فرج وبأن النيابة العامة لم تقدم أي بينة على وقوع الجرم   ، الامر الذي ينفي معه التجريم انتفاء باتا ولا يعتمد على قول شاهد النيابة فرج بأن صالح رفع عليه مسدس وهدده وعلى اقواله المتناقضة ،

 *سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

أن العفو عن المعتدي من قبل صاحب الحق يسقط عنه العقوبة . وبموجب البينة الخطية المقدمة المبين فيها اسقاط الحق الشخصي الموقعة من غسان أيوب التي سبق وأن قامت المحكمة بالتأشير عليها والذي ايد ما جاء بها ((تمييز جزاء 1 / 75 صفحة 455 سنة 1975   ‏لا يجوز الاعتماد على صك المصالحه في اثبات تنازل المدعي بالحق الشخصي عن حقوقه ما لم يثبت للمحكمه ان التوقيع الموجود على الصك هو توقيعه))

((تمييز جزاء 38 / 75 صفحة 1027 سنة 1975  ان محكمه الموضوع هي التي تقدر ما اذا كان الصلح يعتبر سببا مخففا تقديريا ام لا  ولا تراقبها محكمه التمييز من هذه الجهه))

((تمييز جزاء 514 / 95 صفحة 1628 سنة 1997   ‏وجود صوره عن صك المصالحه بين المميز وذوي المجني عليه فانها في حال ثبوتها قد تكون سببا مخففا تقديريا يوجب نقض الحكم من حيث مقدار العقوبه))

 *سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

ان البينات التي قدمتها النيابة العامة في هذه الدعوى قد اقتصرت على اقوال المجني عليه وشقيقة فرج وسقيقه جمال  وان جميع اقوالهم انطوت على التناقض وعدم الدقة وعدم الانسجام ولايمكن لمحكمتكم الموقرة بان تعتمد عليها لاثبات أي واقعة جرمية مسندة للمتهمين لأنها تفتقد لاي قيمة قانونية في الاثبات ، وبالتالي فانها لا تصلح اساسا سليما في تكوين عقيدتها وقناعتها لاثبات الواقعة الجرمية موضوع الدعوى ، كونها جاءت متناقضة ومتباينة ومتهاترة وغير دقيقة ، وغير مؤيدة بأي بينة شخصية او ادلة مادي  , لذا ارجو من عدالتكم عدم الالتفات اليها كبينة لانها لم تؤيد بأية قرينة اخرى حيث ان الاحكام الجزائية كما تعلمون تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والترجيح وكما  ترى محكمتكم الموقرة ان بينات النيابة العامة بالصورة التي هي عليها لا يمكن ان ينبني عليها حكم وهي يعتيرها الشك ويكتنفها الغموض وبها الكثير من القصور الاجرائي للاسباب التي ذكرتها اعلاه .

 *سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

ان المتهم والظنين الذي اترافع عنهما لحسن حظهما انهما مثل أمام عدالة محكمتكم الموقرة وهم الآن على يقين لا يساوره ادنى شك انكم بوزنكم البينة لكل ما ورد في هذه الدعوى من وقائع ستكونون قناعة بأن الافعال المسندة لهم لم يقترفها, ((لمحكمة الموضوع حرية الاقتناع بالبينة حسب الصلاحية المخولة إليها في المادة (147/2)من قانون أصول المحاكمات الجزائية ,وحيث لم تقتنع محكمة الجنايات الكبرى من بينة النيابة ارتكاب المتهمين التهمتين المسندتين أليهما فلا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما ان محكمة الجنايات ساورها الشك لتناقض بينة النيابة ,وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم وان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين فيكون ما توصلت اليه بإعلان براءة المتهمين متفقا واحكام القانون (قرار صادر عن الهيئة العامة)قرارتمييز جزاء 1238 / 2002 صفحة 2335 سنة 2004

 *سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

ان ما حصل من المتهم ........... اللذي هو شاب على اول طريق الحياة ويعيل عائلة كبيرة كما هو مثبت من القيد المدني المقدم في هذه الدعوى ولم يسبق له قيد لدى الدوائر الامنية كما هو ثابت من عدم المحكومية المقدمة في الدعوى ,وان جريمته لم تتعدى اهمال وقلة احتراز وان هذا الفعل لا يشكل جناية الشروع بالقتل ، وانما يشكل جنحة التسبيب بالايذاء ،  كما لا يوجد خلاف بين المجني عليه والمتهم . حيث ان نية المتهم لم تنصرف الى قتل المجني عليه الذي اكد في اقواله بان المتهم لم يكن يقصد قتله , وانما مجرد الايذاء مما ينبني عليه تجريم المتهم في حدود نيته التي لم تتجاوز الايذاء ملتمسا بالنتيجة تعليق العقوبة ووقف التنفيذ اذا ماقررت المحكمة الحكم عليه بجرم الأيذاء واو اذا ارتئت خلاف ذلك

((تمييز جزاء 253 / 93 صفحة 1304 سنة 1994   ان تقدير توافر شروط وقف التنفيذ وملاءمته من المسائل الموضوعيه التي يستقل بها قاضي الموضوع لانه جزء من تقدير العقوبه ولا رقابه لمحكمه  التمييز على محكمه الموضوع في ذلك الا اذا انطوى وقف التنفيذ على خطا في تطبيق القانون كوقف تنفيذ عقوبه لا يجيز القانون ايقافها   , لا يلزم قاضي الموضوع ببيان اسباب عدم وقف تنفيذ العقوبه وان توافرت شروطه وطلبه المتهم لان الاصل تنفيذ العقوبه ووقف التنفيذ خروج على الاصل يستلزم بيان الاسباب التي تبرر وقف التنفيذ ))

 وايضا التمس من عدالة محكمتكم الموقرة اعلان براءة موكلي  الظنين صالح أحمد عبد الحليم الحجوج مما اسند اليه من تهم وذلك تحقيقا للعدالة ولعدم ثبوت التهمة المسندة اليه .

 واقبلوا فائق الاحترام

                                                                 المحامي

                                                           مصطفى محمود فراج

 لدى محكمة صلح جزاء غرب عمان الموقرة

مرافعة وكيل المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي

في الدعوى الجزائية رقم 428/‏2006
سيدي صاحب الشـرف ،،،،

لقد قام سعادة المدعي العام بتقديم  وأحالة موكلي أمام محكمتكم الموقرة بتهمة اساءة الأئتمان خلافا لاحكام المادة 423/2من قانون العقوبات الاردني  وعلى فرض الثبوت, وبكل اسف ان سعادة المدعي العام لم يدقق في البينات المرفقة مع الشكوى  وخاصة أتفاقية أتعاب المحاماة والموقعة من المشتكى عليه والمشتكين وحيث ان اتعاب المحاماة قد تم الاتفاق عليها خطيا فان النزاع الدائر حولها لا يعدو عن كونه نزاعا مدنيا لا يرقى الى مصاف النزاعات الجزائية وبالتالي كان الأولى بسعادة المدعى العام  وعملا بالمادة 178من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه  لا ان يسند اليه تهمة اساءة الأئتمان خلافا لاحكام المادة 423/2من قانون العقوبات الاردني .

وبالنتيجة وضعت هذه الدعوى بين يدي عدالة محكمتكم الموقرة بهذه التهمة الكبيرة على موكلي وخاصة انه استاذ محامي مزاول منذ اكثر من عشرون عاما رغم واقع الحال مختلف جدا عما ورد في هذا التكيف.
سيدي صاحب الشـرف ،،،،

من الرجوع لنصوص القانون والأجتهاد القضائي نجدان المشرع استلزم لقيام جريمة اساءة الأئتمان  الأنكار أوالكتم او التبديل وأو الأمتناع عن التسليم لمن يلزم تسليمه اليه وأو استعمال الجاني وسيلة من الوسائل الاحتيالية التي تمكنه من الاستيلاء على مال الغير وهذه الوسائل هي اما استعمال طرق احتيالية واوالتصرف في مال منقول او غير منقول مع علم الجاني بانه ليس له صفة للتصرف  واوأتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة , ومن خلال البينات المقدمة تأكد لدى محكمتكم الموقرة ان المشتكى عليه لم يستعمل اية وسيلة.

حيث ان المشتكين المدعون بالحق الشخصي قد ابرموا اتفاقية خطية مع المشتكى عليه المدعى عليه بالحق بالشخصي والمسلم بها من قبلهم ومن قبل وكيلهم في هذه الدعوى , ولم يخلً المشتكى عليه بالحق الشخصي بما اتفق عليه ان المدعى عليه بالحق الشخصي وبموجب وكالته واتفاقية الاتعاب  الموقعة من المدعين بالحق الشخصي اقام الدعوى رقم 4647/99 لدى محكمة بداية حقوق عمان الموقرة في بداية عام 1999ضد شركة الكهرباء الوطنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الواقع على القطعة للمدعين وصدر القرار بها بتاريخ 22/1/2002و تفرع عن الدعوى على التوالي استئناف رقم 2452/2002وتمييز رقم 729/2003تاريخ 21/4/2003واستئناف رقم 234/2003بتاريخ 9/12/2003وتمييز رقم 350/2004فصل 4/5/2004واستئناف رقم 375/2004فصل 29/1/2005 والمصدق تمييزاٌ وايضا تم تنفيذ الدعوى اجرائيا للمطالبة بالمبلغ تحت الرقم 791 بتاريخ 3/8/2005[[والمحفوظة في ملف الدعوى  ]] تلاحظ المحكمة الموقرة ان المحامي المدعى عليه بالحق الشخصي قد بذل الكثير من الجهد من بداية عام 1999 حتى عام 2005 وتحمل الكثير من النفقات والرسوم ومصاريف خبرة بداية وأستئافا وتمييزا حتى اصبح الحكم قطعي والتنفيذ اجرائيا واستقر على تقرير الخبرة القاضي بدفع مبلغ 313730دينار قيمة التعويض عن الضرر الواقع على القطعة .
سيدي صاحب الشـرف ،،،،

 تم قبض المبلغ من قبل المدعى عليه بالحق الشخصي بصفته الرسمية كوكيل في الدعوى بتاريخ 18/8/2005 وهذا ثابت في اوراق الدعوى وبينة مقدمة من المشتكين وان موكلي لم يكتم او ينكر هذا المبلغ نصت المادة (2/50 ) من قانون نقابة المحامين النظاميين علىما يلي : ( عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب، يحق للمحامي حبس النقود والأوراق بما يعادل مطلوبه وموكلي كما هو ثابت من اوراق الدعوى واقوال الشهود المشتكين وهذا قول من قول الشهود (قمنا بعرض مبلغ (10%) من قيمة المبلغ الذي تم  تحصيله الا ان المشتكى عليه رفض عرضنا وطلب منا الرجوع الى الاتفاقية التي تمت فيما بيننا  

 اي انه طلب من المدعين بالحق الشخصي مرارا واستمرارا بالحضور لقبض ماأستحق لهم وحسب الأتفاق الا انهم رفضوا اخذ ماستحق لهم وهذا القول مثبت بأقوال المشتكين بأنهم راجعوهم وهم اللذين رفضوا تطبيق الأتفاقية وهو مايزال مستعد لأعطائهم ماأستحق لهم بعد تطبيق الأتفاقية.
سيدي صاحب الشـرف ،،،،

وبالرجوع الى اتفاقية الاتعاب الموقعة بين الفريقين نجد انها جاءت مفصلة وواضحة ولا لبس بها وخاصة ما ورد بالاتفاقية [ وقد تفهم الفريق الثاني من الفريق الاول ان قيمة التعويض ستكون بمبالغ تزيد عن خمسة وثلاثين دينار اردني للمتر المربع الواحد وعليه تم الاتفاق ]

وايضا جاء بالاتفاقية [يدفع الفريق الثاني للفريق الاول المبالغ التي تزيد عن خمسة وثلاثون دينار اردني للمتر المربع الواحد التي ستدفعها شركة الكهرباء الوطنية كتعويض وذلك بعد قيام شركة الكهرباء الوطنية بدفع كامل قيمة التعويضات عن الاعتداء للفريق الثاني وهذه المبالغ الزائدة هي اتعاب محاماة عن هذه الدعوى. وايضا جاء بالاتفاقية

وكما التزم الفريق الاول بدفع كامل الرسوم والمصاريف واشترط عليه الفريق الثاني ان لا يطالبهم بهذه الرسوم والمصاريف واية اتعاب أخرى.

 وهذا مأكد عليه جميع الشهود المشتكين المدعون بالحق الشخصي حيث جاء في اقوالهم لدى محكمتكم الموقرة مايلي :---

أ ) الشاهد المشتكي >>>>>>>>>>>>>>>>>>

حيث جاء في اقواله قمت بتوقيع على الوكاله للمشتكى عليه وذلك من اجل رفع دعوى تعويض على قطعة الارض العائده لي ولاخرون وبتوقيع على اتفاقية اتعاب المحاماه والمحفوضه في قائمة بينات المشتكي والذي اطلع عليها واجاب بأن التوقيع الوارد تحت الفريق الثاني ومن الاتفاقية وتوقيعي وأضاف ولولا هذه الاتفاقية لم اقم بتوكيله على ان يتحمل المحامي لوحده كافة المصاريف .

وايضا جاء في أقواله انني في نهاية الشهر التاسع من عام 2005 قمت بمراجعة المشتكى عليه في مكتبه وذكر لي المشتكى عليه بانه سوف يحجز نصف المبلغ لديه وبعد اخذ نصفه يقوم باعادة النصف الاخر لنا

وايضا جاء في شهادته ايضا انني قد قرأت الاتفاقية قبل التوقيع عليها وعلى الوكالة المعطاة من قبلي للمشتكى عليه .

ب) الشاهد المشتكي >>>>>>>>>>>

جاء في اقواله اعرف المشتكى عليه محمود كون انه تم توكيله من قبلي ومن قبل باقي المشتكين من اجل اقامة دعوى ضد شركة الكهرباء مطالبة بدل عطل وضرر على ان يتكفل المشتكى عليه بكافة المصاريف والرسوم كونه لا يوجد معنا اي مبالغ نقوم بدفعها للمشتكى عليه .

وايضا جاء في اقواله على ان التوكيل والاتفاقية ((وهي الاتفاقية المحفوظة صورة عنها في ملف الدعوى واطلعت عليها)) تم التوقيع عليها على اساس ان ما يزيد على مبلغ خمسة وثلاثين الف دينار عن كل دونم (اي 35دينار للمتر الواحد) فهو يعتبر اتعاب له وعلى اثر العرض الذي تقدم به المشتكى عليه تم الاتفاق ببننا وبينه على ذلك ولكون العرض مغري وممتاز وبدون دفع اي مصاريف واتعاب كون المصاريف والاتعاب ما يزيد عن خمسة وثلاثين الف دينار  لكل دونم اي (35دينار للمتر الواحد المربع) , وعلى اثر ذلك تم الاتفاق وقمنا بتوكيل المشتكى عليه وقام برفع دعوى ضد شركة الكهرباء وبالنتيجة صدر حكما

وعلمت انه تم قبض مبلغ التعويض من قبل المشتكى عليه محمود وقد اتصلت به حيث ذهبت الى مكتب المشتكى عليه من اجل الحصول على المبلغ الذي لي حصة به حيث طلب مني المشتكى عليه سند تسجيل جديد حتى يتسنى له تقسيم المبلغ على الورثه وحصص كل شخص من اصحاب الارض وقد زودت المشتكى عليه سند جديد في اليوم التالي الا ان المشتكى عليه لم يعطني حصتي حتي يحصل على اتعابه وايضا جاء في اقواله انني سمعت من المشتكى عليه بانه سوف يقوم بتنفيذ اتفاقية الاتعاب التي بيننا خوفا من الحرام .

ج ) الشاهد المشتكي >>>>>>>>>>>>>>

وحيث جاء في اقواله وان المشتكى عليه قد تكفل بدفع كافة المصاريف والرسوم و سوف يقوم بتحصيل مبلغ (35) الف دينار لكل دونم وان ما يزيد على ذلك المبلغ فانه يصبح من حقه وعلى اثر ذلك تم الاتفاق بيننا وبين باقي الشركاء على الاتفاقية وذلك عن طريق شقيقي االمدعو مهند كونه هو الوسيط فيما بيننا وبين المشتكى عليه وعلى اثر ذلك تم توقيع الاتفاقية بين اطراف اصحاب الارض والمشتكى عليه وبعد ان تم رفع القضية من المشتكى عليه وانتهاء القضية عام 2005 قمنا بعرض مبلغ (10%) من قيمة المبلغ الذي تم  تحصيله الا ان المشتكى عليه رفض عرضنا وطلب منا الرجوع الى الاتفاقية التي تمت فيما بيننا

 د) الشاهد >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

وجاء في اقواله اقترح المشتكى عليه علينا اقامة دعوى تعويض على شركة الكهرباء للمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر بسبب وجود اعمدة كهربائية تابعة للشركة حيث اقترح المشتكى عليه ان يتكفل بكافة الرسوم والمصاريف عن هذه الدعوى وذلك بموجب اتفاقية تمت فيما بيننا على اساس ان يقوم المشتكى عليه برفع الدعوى ضد شركة الكهرباء وان يتكلف بدفع كافة الرسوم والمصاريف على ان يكون ما يزيد على (35) دينار للمتر الواحد اي (35) الف دينار للدونم يكون للمشتكى عليه وعلى اثر ذلك تم تحرير الاتفاقية فيما بيننا وبين المشتكى عليه وقد استمر النظر في القضية لسنوات وقد بلغت من قبل شقيقي مؤيد ان القضية قد انتهت وان المشتكى عليه محمود قد استلم مبلغ التعويض وبعد تبليغي من قبل شقيقي مؤيد باسبوعين او ثلاثة اسابيع حضر المشتكى عليه الى محلي وابلغني انه قام باستلام مبلغ التعويض من الشركة . وانه قبل استلام المبلغ الذي تم التفاوض بيني وبين المشتكى عليه على ان نقوم بتسليمه اتعابه حسب الاتفاق الذي تم فيما بيننا , وأضاف وقد تبلغت اندار عدلي موجه من المشتكى عليه
سيدي صاحب الشـرف ،،،،

لن اقدم شيئا جديدا ان قلت لعدالة محكمتكم الموقرة بأن الجريمة ان لم تتوافر جميع اركانها التي حددها القانون بأنها حينئذ لا تشكل جريمة ،وجريمة اساءة الأئتمان مثلها مثل اية جريمة اخرى هي ايضا ان لم تكتمل عناصرها التي حددها القانون فحينئذ لا تكون هنالك جريمة ولقد استقر الفقه والقضاء الجزائي بصورة عامة وقضاء محكمة التمييز الاردنية الموقرة بصورة خاصة على ان جريمة اساءة الأئتمان لاتكون الا اذا توافر الأنكار أوالكتم او التبديل وأو الأمتناع عن التسليم لمن يلزم تسليمه اليه وأو استعمال الجاني وسيلة من الوسائل الاحتيالية التي تمكنه من الاستيلاء على مال الغير وهذه الوسائل هي اما استعمال طرق احتيالية واوالتصرف في مال منقول او غير منقول مع علم الجاني بانه ليس له صفة للتصرف  واوأتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة ولو اننا طبقنا هذا القول على وقائع هذه الدعوى لظهر بصورة جلية ان موكلي في هذه الدعوى لم يقع منه أي فعل من الأفعال السابقة تستوجب تجريمه بهذه التهمة  , وهذا واضح وثابت من جميع البينات الخطية المقدمة في هذه الدعوى واقوال المشتكين لدى محكمتكم الموقرة.
سيدي صاحب الشـرف ،،،،

اولا - ان المحامي يتقاضى اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل والاتفاقية الخطية بين المدعين بالحق الشخصي والمدعي عليه بالحق الشخصي تنطق بما فيها ونجد انه ورد بها ان اتعاب المحاماة هي المبالغ التي تزيد عن خمسة وثلاثون دينار اردني للمتر المربع الواحد هي اتعاب محاماة للمدعى عليه بالحق الشخصي وحيث ان المادة 857من القانون المدني تقضي بأنه على الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل الموكل .

اذا يا سيدي يتبين لمحكتكم الموقرة مما سبق ان المدعون بالحق الشخصي قد وقعوا الوكالة الخطية واتفاقية الاتعاب بينهم وبين المدعى عليه بالحق الشخصي فانهم يكونوا ملزمين بما جاء فيها .

ثانيا - قضت محكمة التمييز الموقرة بقرارها رقم 1329/99صفحة 31لسنة 2000بالعدد الثاني للمجلة القضائية بما يلي : حيث نصت المادة (2/50 ) من قانون نقابة المحامين النظاميين علىما يلي : ( عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب، يحق للمحامي حبس النقود والأوراق بما يعادل مطلوبه، اما في حال عدم وجود اتفاق كتابي، فيرفع الأمر الى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود وأوراق ، وطلب الحجز على أي أموال للموكل نتيجة الفصل في النزاع حول الأتعاب)، الأمر الذي يتبين منه ان هذا النص اعطى للوكيل الحق في حبس ما لديه من نقود وأوراق في اي من الحالتين ، سواء كان الاتفاق علىالاتعاب محددا باتفاق خطي ، أو في حالة عدم وجود اتفاق كتابي ، ولذلك فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه من حيث قولها ان من حق المميز حبس المبلغ الذي قبضه والذي يطالبه به المدعي ، واحتسابه من اتعابه المستحقة على المدعي (المميز) قول يتفق وأحكام المادة 2/50 من قانون نقابة المحامين النظاميين ولا يخالفها.
سيدي صاحب الشـرف ،،،،

ان موكلي لم ينكر وأو يكتم او يبدل اويمتنع عن تسليم حقهم حسب الأتفاقية وهذا ثابت من  توجيه المدعى عليه بالحق الشخصي للمدعين بالحق الشخصي الانذار العدلي ( والمحفوظ في قائمة بينات المشتكى عليه )رقم 40157/2005تاريخ 7/11/2005واللذي تبلغه المدعيين بالحق الشخصي حسب الاصول القانونية بتاريخ 17/11/2005 ويطلب المدعى عليه بالحق الشخصي من المدعين بالحق الشخصي  سرعة الحضور الى مكتبه لغايات استلام حصصهم القانونية كل حسب حصته بسند تسجيل الارض والارث الشرعي وان الانذار ينطق بما فيه  الا انهم امتنعوا عن تطبيق الأتفاقية وتلاحظ المحكمة الموقرة ان المدعى عليه بالحق الشخصي قد وجه الأنذار قبل ان يوجه المدعين بالحق الشخصي انذارهم وبواسطة وكيلهم  بتاريخ 8/12/2005 مما يعني ان المدعي بالحق الشخصي لم يكتم المبلغ
سيدي صاحب الشـرف ،،،،

اود أن اذكر عدالة محكمتكم الموقرة بأن وكيل المشتكين المدعين بالحق الشخصي لم يقدم أي بينة على وقوع جريمة اساءة الأئتمان  لابل قدم صك براءت موكلي من التهمة بتقديمه اتفاقية الاتعاب، الامر الذي ينفي معه التجريم انتفاء باتا ولا يعتمد على كلام باطل ولاصحة له في لائحة الشكوى

ان ما يجعل الجرم جرما مستحق العقاب هو بثبوت وقوع الافعال المجرمة من قبل من يتهم بارتكاب الفعل وبعكس ذلك فأن المتهم برئ وان عدم ثبوت فعل اساءة الأئتمان تقضي صدور برائة موكلي منها واثبات التهمة لا يكون الا بالبينة التي لايداينها ادنى شك,ان الاحكام الجزائية كما تعلمون تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والترجيح .

 سيدي صاحب الشـرف ،،،،

ان موكلي الذي اترافع عنه قدره وضعه في هذا الواقعه ولكن لحسن حظه انه مثل أمام عدالة محكمتكم الموقرة وهو الآن على يقين لا يساوره ادنى شك انكم بوزنكم البينة لكل ما ورد في هذه الدعوى من وقائع ستكونون قناعة بأن الافعال المسندة لموكلي لم يقترفها ابدا وان ما ورد في شهادة شهود المشتكين وأفادت المشتكى عليه الدفاعيه والبينات الخطية المقدمة لمحكمتكم الموقرة ونص القانون والأجتهاد القضائي هو كل مجمل الدعوى دونما حاجة للخوض في التفاصيل لان الخوض في التفاصيل مدعاة للتكرار والتزيد, لطفا انظر قرارتمييز جزاء 1238 / 2002 صفحة 2335 سنة 2004((لمحكمة الموضوع حرية الاقتناع بالبينة حسب الصلاحية المخولة إليها في المادة (147/2)من قانون أصول المحاكمات الجزائية ,وحيث لم تقتنع محكمة الجنايات الكبرى من بينة النيابة ارتكاب المتهمين التهمتين المسندتين أليهما فلا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما ان محكمة الجنايات ساورها الشك لتناقض بينة النيابة ,وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم وان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين فيكون ما توصلت اليه بإعلان براءة المتهمين متفقا واحكام القانون (قرار صادر عن الهيئة العامة).
سيدي صاحب الشـرف ،،،،

ان وكيل المشتكين لم يثبت وقوع الفعل المجرُم من قبل موكلي , وحيث ان الادعاء قائم على تصور لا يمد الى الواقع والحقيقة بصلة فأنني التمس من عدالة محكمتكم الموقرة اعلان براءة موكلي مما اسند اليه من تهمة وذلك تحقيقا للعدالة , ورد دعوى المدعين بالحق الشخصي لانها غير مستندة على وقائع قانونية ولا على اي سند في نصوص القانون  وتضمينهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والزام المدعين بالحق الشخصي بالتعويض سندا للقانون.

واقبلوا فائق الاحترام

                                                            وكيل المشتكى عليه المدعى عليه بالحق بالشخصي

                                                                 المحامي

                                                           مصطفى محمود فراج

لدى محكمة بداية حقوق عمان الموقرة

مرافعة المدعين في الدعوى البدائية الحقوقية  رقم 1064/2004

 سيدي صاحب الشرف

اقام المدعون هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الوفاة وعما اصابهم ولحق بهم من اضرار مادية ومعنوية وآلام نفسية ومهما كان قيمة التعويض فإنه لايعوض عن هذه الكارثة الأنسانية التي أصابت هذه العائلة بفقدها الزوجة وطفلتين وترك الزوج مع طفلين يعاني ويعانون من ذكرى الألم .

أن المتوفية خولة شابة في مقتبل العمر ومتزوجة من المدعي الأول ورحلت عن زوجها وأبنائها القاصرين أحمد ومحمود وايضا وفاة الطفلتين وسن وسالي حيث ان المتوفيتن في عمر الزهور وكانت الحياة ِأمامهم وخاصة أنهن توفين بعد ساعة من وفاة والدتهم .

والحق في الحياة أغلى ماأ نعم به الخالق على بنى الإنسان فكيف لا يكون للإنسان حق في التعويض عن فقده لنعمة الحياة وهذا الحق ينتقل لذويهم وورثتهم .

ارجوا من عدالتكم النظر لهذه الدعوى من منطلق العدالة والرحمة حيث ان العدل والرحمة اسمى من القوانين والتشريعات والعدل مهجة وضمير وغاية ولسان وقلم القاضي فيما به يحكم.

 سيدي صاحب الشرف

اولا) ان المدعون متمسكون في هذه الدعوى بجميع البينات المقدمة وخاصة بقرار الحكم رقم 177/2002 وصدر حكم بتاريخ 12/6/2002 واصبح قطعي بحق المدعى عليه الثاني وإدانته بجرم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات  و عدم مسؤوليته عن جرم تغيير اتجاه المسرب بصورة مفاجئة خلافا للمادة 68 من قانون السير مما يثبت ان المركبة التي كان يقودها ليست متسببة بوقوع الحادث.

 ثانيا ) يتبين لعدالة المحكمة الموقرة ان ركاب المركبة الخصوصية غير مستثنين من التعويض , حيث ان نص الأستثناء جاء (الأضرار التي تلحق بسائق وركاب المركبة الخصوصية اذا كانت هي المتسببه بوقوع الحادث)ولايرد القول اوالنص بأستثنائهم من التعويض وعدم مسؤولية شركة التأمين عن دفع التعويض بموجب الأستثناء الوارد في عقد التأمين وهذا ماأكدته محكمة التمييز الموقرة بقرارها رقم 127/89 صفحة 2149 سنة 1990

((لا يشمل التامين مورث المدعي ( المميز) اذا اشتلمت وثيقة التامين المبرمة ما بين صاحب السيارة وشركة التامين ( الصادرة بالاستناد الى المادة الخامسة من قانون السير والمادة 53 من قانون مراقبة اعمال التامين) على ان لا يعتبر من الغير ركاب السيارة الخصوصية وعليه فان سائق المركبة الخصوصية التي تسببت في وقوع الحادث الذي ادى الى وفاته مستثنى من الغير الذين يشملهم التامين بمقتضى عقد التامين وبمقتضى المادة الثالثة من نظام التامين الالزامي على المركبات التي استثنت من الاخطار المشمولة بالتامين عن الاضرار الجسدية والمادية التي تصيب الغير والناجمة عن الحوادث من جراء استعمال المركبة الاضرار التي تلحق بالمركبة وحمولتها اذا كانت هي المتسببة بوقوع الحادث كما استثنت ايضا جميع ركاب المركبة الخصوصية بما فيهم السائق حينما تكون السيارة هي المتسببة بوقوع ذلك الحادث))

 سيدي صاحب الشرف

1) ان الحكم الجزائي قضى بعدم مسؤولية المركبة عن الحادث وانها ليست متسببه بوقوع الحادث وهذا ماورد في الفقرة الحكمية الخامسة من قرار الحكم ((عدم مسؤولية الظنين عن جرم تغيير اتجاه المسرب بصورة مفاجئة خلافا للمادة 68 من قانون السير))

2) يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بالإسقاط أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون ( نص المادة 332 من اصول المحاكمات الجزائية )

3) مالم يكن هنالك نص آخر تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للشخص المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو عدم المسؤولية أو الإسقاط أو بالإدانة . وإذا  صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ما لم يرد نص على خلاف ذلك ( نص المادة 331 من اصول المحاكمات الجزائية )

4) ان الحكم على شركة التأمين بالتعويض يأتي من المسؤولية العقدية التي مصدرها التزامها بعقد التأمين بموجب المواد 87 و92 و929 من القانون المدني .

 سيدي صاحب الشرف

ان ورثة المتوفين لهم حقا مباشرا تجاه شركة التأمين بالمطالبة عن الأضرار المادية والمعنوية وان مصدر هذا الحق هو القانون وقد اوجبت المادة 5/أ من قانون السير على كل صاحب مركبة تقديم عقد تأمين لتغطية اضرار المتضررين كما اوجبت المادة 265 من القانون المدني للمتضرر الضمان عن الضرر المادي واوجبت المادة 267 من ذات القانون الضمان عن الضرر الأدبي وبغض النظر عما اذا كان هذا الضرر منصوص عليه في عقد التأمين ام لا بأعتبار ان مصدره القانون وهذا ماستقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الموقرة .

 سيدي صاحب الشرف

لكل ماتقدم يلتمس الزوج وابناء المتوفية وورثة المتوفين من عدالتكم الحكم حسب ما جاء بتقرير الخبرة المقدم في هذه الدعوى والحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

ولعدالتكم كل التقدير والاحترام

 

وكيل المدعون

المحامي مصطفى محمود فراج

 

 

لدى محكمة صلح جزاء غرب عمان الموقرة

مرافعة وكيل المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي

في الدعوى الجزائية رقم ___/‏2006

28/6/2006
سيدي صاحب الشـرف ،،،،

لقد قام سعادة المدعي العام بتقديم  وأحالة موكلي أمام محكمتكم الموقرة بتهمة اساءة الأئتمان خلافا لاحكام المادة 423/2من قانون العقوبات الاردني  وعلى فرض الثبوت, وبكل اسف ان سعادة المدعي العام لم يدقق في البينات المرفقة مع الشكوى  وخاصة أتفاقية أتعاب المحاماة والموقعة من المشتكى عليه والمشتكين وحيث ان اتعاب المحاماة قد تم الاتفاق عليها خطيا فان النزاع الدائر حولها لا يعدو عن كونه نزاعا مدنيا لا يرقى الى مصاف النزاعات الجزائية وبالتالي كان الأولى بسعادة المدعى العام  وعملا بالمادة 178من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه  لا ان يسند اليه تهمة اساءة الأئتمان خلافا لاحكام المادة 423/2من قانون العقوبات الاردني .

وبالنتيجة وضعت هذه الدعوى بين يدي عدالة محكمتكم الموقرة بهذه التهمة الكبيرة على موكلي وخاصة انه استاذ محامي مزاول منذ اكثر من عشرون عاما رغم واقع الحال مختلف جدا عما ورد في هذا التكيف.

 سيدي صاحب الشـرف ،،،،

من الرجوع لنصوص القانون والأجتهاد القضائي نجدان المشرع استلزم لقيام جريمة اساءة الأئتمان  الأنكار أوالكتم او التبديل وأو الأمتناع عن التسليم لمن يلزم تسليمه اليه وأو استعمال الجاني وسيلة من الوسائل الاحتيالية التي تمكنه من الاستيلاء على مال الغير وهذه الوسائل هي اما استعمال طرق احتيالية واوالتصرف في مال منقول او غير منقول مع علم الجاني بانه ليس له صفة للتصرف  واوأتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة , ومن خلال البينات المقدمة تأكد لدى محكمتكم الموقرة ان المشتكى عليه لم يستعمل اية وسيلة.

حيث ان المشتكين المدعون بالحق الشخصي قد ابرموا اتفاقية خطية مع المشتكى عليه المدعى عليه بالحق بالشخصي والمسلم بها من قبلهم ومن قبل وكيلهم في هذه الدعوى , ولم يخلً المشتكى عليه بالحق الشخصي بما اتفق عليه ان المدعى عليه بالحق الشخصي وبموجب وكالته واتفاقية الاتعاب  الموقعة من المدعين بالحق الشخصي اقام الدعوى رقم 4647/99 لدى محكمة بداية حقوق عمان الموقرة في بداية عام 1999ضد شركة الكهرباء الوطنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الواقع على القطعة للمدعين وصدر القرار بها بتاريخ 22/1/2002و تفرع عن الدعوى على التوالي استئناف رقم 2452/2002وتمييز رقم 729/2003تاريخ 21/4/2003واستئناف رقم 234/2003بتاريخ 9/12/2003وتمييز رقم 350/2004فصل 4/5/2004واستئناف رقم 375/2004فصل 29/1/2005 والمصدق تمييزاٌ وايضا تم تنفيذ الدعوى اجرائيا للمطالبة بالمبلغ تحت الرقم 791 بتاريخ 3/8/2005[[والمحفوظة في ملف الدعوى  ]] تلاحظ المحكمة الموقرة ان المحامي المدعى عليه بالحق الشخصي قد بذل الكثير من الجهد من بداية عام 1999 حتى عام 2005 وتحمل الكثير من النفقات والرسوم ومصاريف خبرة بداية وأستئافا وتمييزا حتى اصبح الحكم قطعي والتنفيذ اجرائيا واستقر على تقرير الخبرة القاضي بدفع مبلغ 313730دينار قيمة التعويض عن الضرر الواقع على القطعة .

 سيدي صاحب الشـرف ،،،،

 تم قبض المبلغ من قبل المدعى عليه بالحق الشخصي بصفته الرسمية كوكيل في الدعوى بتاريخ 18/8/2005 وهذا ثابت في اوراق الدعوى وبينة مقدمة من المشتكين وان موكلي لم يكتم او ينكر هذا المبلغ نصت المادة (2/50 ) من قانون نقابة المحامين النظاميين علىما يلي : ( عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب، يحق للمحامي حبس النقود والأوراق بما يعادل مطلوبه وموكلي كما هو ثابت من اوراق الدعوى واقوال الشهود المشتكين وهذا قول من قول الشهود (قمنا بعرض مبلغ (10%) من قيمة المبلغ الذي تم  تحصيله الا ان المشتكى عليه رفض عرضنا وطلب منا الرجوع الى الاتفاقية التي تمت فيما بيننا  

 اي انه طلب من المدعين بالحق الشخصي مرارا واستمرارا بالحضور لقبض ماأستحق لهم وحسب الأتفاق الا انهم رفضوا اخذ ماستحق لهم وهو مايزال مستعد لأعطائهم ماأستحق لهم بعد تطبيق الأتفاقية.

 سيدي صاحب الشـرف ،،،،

وبالرجوع الى اتفاقية الاتعاب الموقعة بين الفريقين نجد انها جاءت مفصلة وواضحة ولا لبس بها وخاصة ما ورد بالاتفاقية [ وقد تفهم الفريق الثاني من الفريق الاول ان قيمة التعويض ستكون بمبالغ تزيد عن خمسة وثلاثين دينار اردني للمتر المربع الواحد وعليه تم الاتفاق ]

وايضا جاء بالاتفاقية [يدفع الفريق الثاني للفريق الاول المبالغ التي تزيد عن خمسة وثلاثون دينار اردني للمتر المربع الواحد التي ستدفعها شركة الكهرباء الوطنية كتعويض وذلك بعد قيام شركة الكهرباء الوطنية بدفع كامل قيمة التعويضات عن الاعتداء للفريق الثاني وهذه المبالغ الزائدة هي اتعاب محاماة عن هذه الدعوى. وايضا جاء بالاتفاقية

وكما التزم الفريق الاول بدفع كامل الرسوم والمصاريف واشترط عليه الفريق الثاني ان لا يطالبهم بهذه الرسوم والمصاريف واية اتعاب أخرى.

 وهذا مأكد عليه جميع الشهود المشتكين المدعون بالحق الشخصي حيث جاء في اقوالهم لدى محكمتكم الموقرة مايلي :---

أ ) الشاهد المشتكي ..............

حيث جاء في اقواله قمت بتوقيع على الوكاله للمشتكى عليه وذلك من اجل رفع دعوى تعويض على قطعة الارض العائده لي ولاخرون وبتوقيع على اتفاقية اتعاب المحاماه والمحفوضه في قائمة بينات المشتكي والذي اطلع عليها واجاب بأن التوقيع الوارد تحت الفريق الثاني ومن الاتفاقية وتوقيعي وأضاف ولولا هذه الاتفاقية لم اقم بتوكيله على ان يتحمل المحامي لوحده كافة المصاريف .

وايضا جاء في أقواله انني في نهاية الشهر التاسع من عام 2005 قمت بمراجعة المشتكى عليه في مكتبه وذكر لي المشتكى عليه بانه سوف يحجز نصف المبلغ لديه وبعد اخذ نصفه يقوم باعادة النصف الاخر لنا

وايضا جاء في شهادته ايضا انني قد قرأت الاتفاقية قبل التوقيع عليها وعلى الوكالة المعطاة من قبلي للمشتكى عليه .

 ب) الشاهد المشتكي ..............

جاء في اقواله اعرف المشتكى عليه محمود كون انه تم توكيله من قبلي ومن قبل باقي المشتكين من اجل اقامة دعوى ضد شركة الكهرباء مطالبة بدل عطل وضرر على ان يتكفل المشتكى عليه بكافة المصاريف والرسوم كونه لا يوجد معنا اي مبالغ نقوم بدفعها للمشتكى عليه .

وايضا جاء في اقواله على ان التوكيل والاتفاقية ((وهي الاتفاقية المحفوظة صورة عنها في ملف الدعوى واطلعت عليها)) تم التوقيع عليها على اساس ان ما يزيد على مبلغ خمسة وثلاثين الف دينار عن كل دونم (اي 35دينار للمتر الواحد) فهو يعتبر اتعاب له وعلى اثر العرض الذي تقدم به المشتكى عليه تم الاتفاق ببننا وبينه على ذلك ولكون العرض مغري وممتاز وبدون دفع اي مصاريف واتعاب كون المصاريف والاتعاب ما يزيد عن خمسة وثلاثين الف دينار  لكل دونم اي (35دينار للمتر الواحد المربع) , وعلى اثر ذلك تم الاتفاق وقمنا بتوكيل المشتكى عليه وقام برفع دعوى ضد شركة الكهرباء وبالنتيجة صدر حكما

وعلمت انه تم قبض مبلغ التعويض من قبل المشتكى عليه محمود وقد اتصلت به حيث ذهبت الى مكتب المشتكى عليه من اجل الحصول على المبلغ الذي لي حصة به حيث طلب مني المشتكى عليه سند تسجيل جديد حتى يتسنى له تقسيم المبلغ على الورثه وحصص كل شخص من اصحاب الارض وقد زودت المشتكى عليه سند جديد في اليوم التالي الا ان المشتكى عليه لم يعطني حصتي حتي يحصل على اتعابه وايضا جاء في اقواله انني سمعت من المشتكى عليه بانه سوف يقوم بتنفيذ اتفاقية الاتعاب التي بيننا خوفا من الحرام .

 ج ) الشاهد المشتكي ..............

وحيث جاء في اقواله وان المشتكى عليه قد تكفل بدفع كافة المصاريف والرسوم و سوف يقوم بتحصيل مبلغ (35) الف دينار لكل دونم وان ما يزيد على ذلك المبلغ فانه يصبح من حقه وعلى اثر ذلك تم الاتفاق بيننا وبين باقي الشركاء على الاتفاقية وذلك عن طريق شقيقي االمدعو مهند كونه هو الوسيط فيما بيننا وبين المشتكى عليه وعلى اثر ذلك تم توقيع الاتفاقية بين اطراف اصحاب الارض والمشتكى عليه وبعد ان تم رفع القضية من المشتكى عليه وانتهاء القضية عام 2005 قمنا بعرض مبلغ (10%) من قيمة المبلغ الذي تم  تحصيله الا ان المشتكى عليه رفض عرضنا وطلب منا الرجوع الى الاتفاقية التي تمت فيما بيننا

  د) الشاهد المشتكي ..............

وجاء في اقواله اقترح المشتكى عليه علينا اقامة دعوى تعويض على شركة الكهرباء للمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر بسبب وجود اعمدة كهربائية تابعة للشركة حيث اقترح المشتكى عليه ان يتكفل بكافة الرسوم والمصاريف عن هذه الدعوى وذلك بموجب اتفاقية تمت فيما بيننا على اساس ان يقوم المشتكى عليه برفع الدعوى ضد شركة الكهرباء وان يتكلف بدفع كافة الرسوم والمصاريف على ان يكون ما يزيد على (35) دينار للمتر الواحد اي (35) الف دينار للدونم يكون للمشتكى عليه وعلى اثر ذلك تم تحرير الاتفاقية فيما بيننا وبين المشتكى عليه وقد استمر النظر في القضية لسنوات وقد بلغت من قبل شقيقي مؤيد ان القضية قد انتهت وان المشتكى عليه محمود قد استلم مبلغ التعويض وبعد تبليغي من قبل شقيقي مؤيد باسبوعين او ثلاثة اسابيع حضر المشتكى عليه الى محلي وابلغني انه قام باستلام مبلغ التعويض من الشركة . وانه قبل استلام المبلغ الذي تم التفاوض بيني وبين المشتكى عليه على ان نقوم بتسليمه اتعابه حسب الاتفاق الذي تم فيما بيننا , وأضاف وقد تبلغت اندار عدلي موجه من المشتكى عليه  .

 سيدي صاحب الشـرف ،،،،

لن اقدم شيئا جديدا ان قلت لعدالة محكمتكم الموقرة بأن الجريمة ان لم تتوافر جميع اركانها التي حددها القانون بأنها حينئذ لا تشكل جريمة ،وجريمة اساءة الأئتمان مثلها مثل اية جريمة اخرى هي ايضا ان لم تكتمل عناصرها التي حددها القانون فحينئذ لا تكون هنالك جريمة ولقد استقر الفقه والقضاء الجزائي بصورة عامة وقضاء محكمة التمييز الاردنية الموقرة بصورة خاصة على ان جريمة اساءة الأئتمان لاتكون الا اذا توافر الأنكار أوالكتم او التبديل وأو الأمتناع عن التسليم لمن يلزم تسليمه اليه وأو استعمال الجاني وسيلة من الوسائل الاحتيالية التي تمكنه من الاستيلاء على مال الغير وهذه الوسائل هي اما استعمال طرق احتيالية واوالتصرف في مال منقول او غير منقول مع علم الجاني بانه ليس له صفة للتصرف  واوأتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة ولو اننا طبقنا هذا القول على وقائع هذه الدعوى لظهر بصورة جلية ان موكلي في هذه الدعوى لم يقع منه أي فعل من الأفعال السابقة تستوجب تجريمه بهذه التهمة  , وهذا واضح وثابت من جميع البينات الخطية المقدمة في هذه الدعوى واقوال المشتكين لدى محكمتكم الموقرة.

 سيدي صاحب الشـرف ،،،،

اولا - ان المحامي يتقاضى اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل والاتفاقية الخطية بين المدعين بالحق الشخصي والمدعي عليه بالحق الشخصي تنطق بما فيها ونجد انه ورد بها ان اتعاب المحاماة هي المبالغ التي تزيد عن خمسة وثلاثون دينار اردني للمتر المربع الواحد هي اتعاب محاماة للمدعى عليه بالحق الشخصي وحيث ان المادة 857من القانون المدني تقضي بأنه على الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل الموكل .

اذا يا سيدي يتبين لمحكتكم الموقرة مما سبق ان المدعون بالحق الشخصي قد وقعوا الوكالة الخطية واتفاقية الاتعاب بينهم وبين المدعى عليه بالحق الشخصي فانهم يكونوا ملزمين بما جاء فيها .

 ثانيا - قضت محكمة التمييز الموقرة بقرارها رقم 1329/99صفحة 31لسنة 2000بالعدد الثاني للمجلة القضائية بما يلي : حيث نصت المادة (2/50 ) من قانون نقابة المحامين النظاميين علىما يلي : ( عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب، يحق للمحامي حبس النقود والأوراق بما يعادل مطلوبه، اما في حال عدم وجود اتفاق كتابي، فيرفع الأمر الى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود وأوراق ، وطلب الحجز على أي أموال للموكل نتيجة الفصل في النزاع حول الأتعاب)، الأمر الذي يتبين منه ان هذا النص اعطى للوكيل الحق في حبس ما لديه من نقود وأوراق في اي من الحالتين ، سواء كان الاتفاق علىالاتعاب محددا باتفاق خطي ، أو في حالة عدم وجود اتفاق كتابي ، ولذلك فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه من حيث قولها ان من حق المميز حبس المبلغ الذي قبضه والذي يطالبه به المدعي ، واحتسابه من اتعابه المستحقة على المدعي (المميز) قول يتفق وأحكام المادة 2/50 من قانون نقابة المحامين النظاميين ولا يخالفها]].

 سيدي صاحب الشـرف ،،،،

ان موكلي لم ينكر وأو يكتم او يبدل اويمتنع عن تسليم حقهم حسب الأتفاقية وهذا ثابت من  توجيه المدعى عليه بالحق الشخصي للمدعين بالحق الشخصي الانذار العدلي ( والمحفوظ في قائمة بينات المشتكى عليه )رقم 40157/2005تاريخ 7/11/2005واللذي تبلغه المدعيين بالحق الشخصي حسب الاصول القانونية بتاريخ 17/11/2005 ويطلب المدعى عليه بالحق الشخصي من المدعين بالحق الشخصي  سرعة الحضور الى مكتبه لغايات استلام حصصهم القانونية كل حسب حصته بسند تسجيل الارض والارث الشرعي وان الانذار ينطق بما فيه  الا انهم امتنعوا عن تطبيق الأتفاقية وتلاحظ المحكمة الموقرة ان المدعى عليه بالحق الشخصي قد وجه الأنذار قبل ان يوجه المدعين بالحق الشخصي انذارهم وبواسطة وكيلهم  بتاريخ 8/12/2005 مما يعني ان المدعي بالحق الشخصي لم يكتم المبلغ.

 سيدي صاحب الشـرف ،،،،

اود أن اذكر عدالة محكمتكم الموقرة بأن وكيل المشتكين المدعين بالحق الشخصي لم يقدم أي بينة على وقوع جريمة اساءة الأئتمان  لابل قدم صك براءت موكلي من التهمة بتقديمه اتفاقية الاتعاب، الامر الذي ينفي معه التجريم انتفاء باتا ولا يعتمد على كلام باطل ولاصحة له في لائحة الشكوى

ان ما يجعل الجرم جرما مستحق العقاب هو بثبوت وقوع الافعال المجرمة من قبل من يتهم بارتكاب الفعل وبعكس ذلك فأن المتهم برئ وان عدم ثبوت فعل اساءة الأئتمان تقضي صدور برائة موكلي منها واثبات التهمة لا يكون الا بالبينة التي لايداينها ادنى شك,ان الاحكام الجزائية كما تعلمون تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والترجيح .

 سيدي صاحب الشـرف ،،،،

ان موكلي الذي اترافع عنه قدره وضعه في هذا الواقعه ولكن لحسن حظه انه مثل أمام عدالة محكمتكم الموقرة وهو الآن على يقين لا يساوره ادنى شك انكم بوزنكم البينة لكل ما ورد في هذه الدعوى من وقائع ستكونون قناعة بأن الافعال المسندة لموكلي لم يقترفها ابدا وان ما ورد في شهادة الشهود المشتكين وأفادت المشتكى عليه الدفاعيه والبينات الخطية المقدمة لمحكمتكم الموقرة هو كل مجمل الدعوى دونما حاجة للخوض في التفاصيل لان الخوض في التفاصيل مدعاة للتكرار والتزيد, لطفا انظر قرارتمييز جزاء 1238 / 2002 صفحة 2335 سنة 2004((لمحكمة الموضوع حرية الاقتناع بالبينة حسب الصلاحية المخولة إليها في المادة (147/2)من قانون أصول المحاكمات الجزائية ,وحيث لم تقتنع محكمة الجنايات الكبرى من بينة النيابة ارتكاب المتهمين التهمتين المسندتين أليهما فلا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما ان محكمة الجنايات ساورها الشك لتناقض بينة النيابة ,وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم وان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين فيكون ما توصلت اليه بإعلان براءة المتهمين متفقا واحكام القانون (قرار صادر عن الهيئة العامة).

سيدي صاحب الشـرف ،،،،

ان وكيل المشتكين لم يثبت وقوع الفعل المجرُم من قبل موكلي , وحيث ان الادعاء قائم على تصور لا يمد الى الواقع والحقيقة بصلة فأنني التمس من عدالة محكمتكم الموقرة اعلان براءة موكلي مما اسند اليه من تهمة وذلك تحقيقا للعدالة , ورد دعوى المدعين بالحق الشخصي لانها غير مستندة على وقائع قانونية ولا على اي سند في نصوص القانون  وتضمينهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والزام المدعين بالحق الشخصي بالتعويض سندا للقانون.

واقبلوا فائق الاحترام

                                                             وكيل المشتكى عليه المدعى عليه بالحق بالشخصي

                                                                 المحامي

                                                           مصطفى محمود فراج

لدى محكمة جنايات جنوب عمان الموقرة

مرافعة وكيل المتهم ..............
 في القضية رقم .2006
سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

أسندت النيابة العامة لموكلي جناية الرشوة خلافا للمادة (171) عقوبات

وقائع القضية

تتلخص وقائع هذه القضية كما وردت بملف التحقيق بانه وبتاريخ 29/10/2005واثناء وجود المشتكى عليه في مطار الملكة علياء حيث يعمل مراقب لدى دائرة خدمات المطار في شركة الملكية الاردنية وهي شركة مساهمة عامة اقدم على اخذ مبلغ مائة دولار من المشتكي ياو سنغ (صيني الجنسية ) حيث افهمه ان هذا المبلغ جزء من الرسوم الاضافية .
سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

لن اقدم شيئا جديدا ان قلت لعدالة محكمتكم الموقرة بأن الجريمة ان لم تتوافر جميع اركانها التي حددها القانون بأنها حينئذ لا تشكل جريمة ،وجريمة الرشوة مثلها مثل اية جريمة اخرى هي ايضا ان لم تكتمل عناصرها التي حددها القانون فحينئذ لا تكون هنالك جريمة ولقد استقر الفقه والقضاء الجزائي بصورة عامة وقضاء محكمة التمييز الاردنية الموقرة بصورة خاصة على ان جريمة الرشوة لاتكون جريمة الا اذا توافر اركان ثلاثة

1) هي ان يكون المرتشي موظفا عاما مختصا او من في حكمه .

2) والركن الثاني الذي يتحقق بقبول الموظف العام المختص او من في حكمه لنفسه او لغيره هدية او وعداً او اية منفعة اخرى

3) والركن الثالث الذي يتخذ صورة القصد الجرمي القائم على عنصرين هما  العلم والإرادة.

 وليس من الضروري لتوفر اركان جريمه الرشوه ان تكون الاعمال التي يطلب من الموظف العمومي اداؤها داخله ضمن حدود وظيفته مباشره بل يكفي ان يكون له علاقه بها وان موكلي ليس له اية علاقة بجمرك المطار ولكن موظف الجمرك هو من وضعه في هذه الدعوى .
سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

وحيث ان الافعال التي اتاها المتهم قد اقتصرت على القيام بدور الترجمة مابين موظف الجمرك والمشتكي ياو سنغ فو صيني الجنسية وبالتالي تكون الافعال التي قام بها المتهم لا تشكل جناية الرشوة,

ولو اننا طبقنا هذا القول على وقائع هذه الدعوى لظهر بصورة جلية ان موكلي في هذه الدعوى لم يقع منه أي عملا غير محق او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به وهذا واضح وثابت من من اقوال الشاهدة الشاهد ....... الموظف في دائرة الجمارك حيث ذكر انه في آواخر شهر رمضان المبارك واثناء ان كنت على راس عملي في القاعة الجنوبية داخل مطار الملكة علياء الدولي قاعة جمارك الركاب الجنوبية وقام رئيس القاعة المدعو .... بتحويل شخص من الجنسية الصينية اسمه ياو سنغ فو وكان من المفروض ان يتم حجز قطع الكترونية ,وانني لا اتقن اللغة الانجليزي ولوجود المشتكى عليه ....ز وبصفته يعمل مراقب لدى دائرة خدمات المطار في شركة الملكية الاردنية داخل الساحة الجمركية طلبت من المشتكى عليه ..... ان يفهم هذا الشخص الصيني انه سوف يتم حجز البضاعة وعليه الحضور في اليوم التالي كي يقوم بالتخليص عليها داخل الجمرك واثناء عملية الحجز يتم وضع رصاص جمركي على البضاعة وثمن الرصاصة الجمركية الواحدة دينار وطلبت من هذا الشخص الصيني ان يقوم بدفع قيمة ما يعادل دينار اردني ونتيجة لعدم وجود صرافة معه طلبت منه التوجه الى البنك كي يقوم بتصريف العملة ثم عاد هذا الشخص الصيني بعد فترة وقام باعطائي الدينار حيث ان اللذي يأخذ الفلوس انا لكوني قائم على صندوق الترسيم وقمت باعطائه وصل بقيمة دينار وهو وصل مقبوضات المعروض على الآن من قبلكم .

وبعد الربع ساعة او النصف ساعة عاد ذلك الشخص الصيني ومعه شخص آخر فخاطبني الشخص الاخر انه تم استلام مائة دولار من الشخص الصيني ولم يم اعطاءه وصل بذلك فاخبرته انه تم استلام  مبلغ دينار واحد وتم اعطاءه وصل به  وفي هذه اللحظة لاحظت المشتكي ياو سنغ فو يشير الى الموظفين اللذين معي , وبعد ذلك عدت انا ورئيس القاعة الى الكاميرات كونها تقوم بتصوير كافة المجريات داخل القاعة وتبين وجود المتهم.... داخل القاعة ولم اشاهد المتهم على الكاميرات يأخذ اي مبلغ ولم اشاهد المتهم ..... يقوم باخذ مبالغ نقدية من هذا الشخص الصيني اطلاقا وهذه شهادتي اصادقها بتوقيعي
سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

أن هذه الشهادة تبين أمر واحد وهو عدم وجود رابطة أو بينة تربط موكلي بما اسند إليه من تهمه
سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

  اعتمدت النيابة في إثبات دعواها على موكلي ما ورد بإفادة المشتكىالأول ياو سنغ والمشتكي الثاني هوانج جيان والتي أبرزت دون حضورهم مما حرم موكلي من حق مناقشتهم لإظهار الحقيقة.مع ملاحظة ان المشروحات الواردة من أدارة الأقامة والحدود تفيد بعدم دخولهم او مغادرتهم البلاد وكما جاء ايضا في مشروحات ادارة التنفيذ القضائي بعدم العثور عليهم

ومن النظرة الأولى الى هذه الأفادات لدى سعادة المدعي العام وتحديدا ((حضر الشاهد ياو سنغ فو صيني الجنسية مواليد 1978يعمل مهندس كمبيوتر يحمل جواز سفر رقم 14488284G وبعد ان تبين انه لا يتكلم العربية وحضور المترجم من اللغة الصينية الى اللغة الانجليزي الشاهد هوانج جيان وحضور المترجم الاستاذ عصام جودت علي مترجم من اللغة الانجليزية الى العربية وبالعكس وبعد القسم القانوني قال..) .
سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

نبين لمحكمتكم  الموقرة ان القسم وجه فقط الى الشاهد ياو سنغ فو ولم يتم تحليف كلا من المترجم من اللغة الصينية الى اللغة الانجليزي الشاهد هوانج جيان وايضا لم يتم تحليف المترجم الاستاذ عصام جودت علي مترجم من اللغة الانجليزية الى العربية مما يعني ان هذه الأفادة تخالف نص المادة 227 و229 من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث انه لايسوغ انتخاب الترجمان من الشهود كما ان سعادة المدعي العام لم يشير في المحضر الى حلًف المترجمين اليمين المعتمده ولم يشر بالمحضر الى هذا الأجراء  بالتالي جميع الأجراءات باطلة  بما فيها الأفادات حيث نص القانون صرحة على البطلان وايضا يكون باطل اذا شابه عيب جوهري سندا لنص المادة 7 من اصول جزائية حيث ان المشتكي الثاني هوانج جيان هو اللذي قام بالترجمة ولم يقسم اليمين مما تجعل المحكمة الموقرة تشك في أقواله وعدم التعويل عليها في تكوين قناعتها وبالتالي يجب طرحها جانباً وعدم الأخذ بها , حيث أن البينة في المواد الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ، فإذا كانت البينة الرئيسة التي اعتمدت عليها النيابة لتجريم موكلي يحوم حول صدقها ظلال كثيفة من الشك فيتوجب استبعادها من عداد البينة ، ويترتب على ذلك أن تنهدم الأقوال المنقولة عنها .
سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

اود أن أذكر عدالة محكمتكم الموقرة بأن النيابة العامة لم تقدم أي بينة على وقوع الرشوة ، الامر الذي ينفي معه التجريم انتفاء باتا ولا يعتمد على قول المشتكين وعلى اقوالهم المتناقضة ، لا بل كان الاولى  بسعادة المدعي العام وهذا واجبه ان يتأكد من وقوع الجرم وذلك بأن يجعل موكلي ان يقابل المشتكين ويقوم بالمواجهة حتى يتأكد لأن مهمة سعادة المدعي العام اظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قوية لا يشوبها غموض ولا يتطرق اليها الشك وصولا لحقيقة الامر ,وهذا قصور قانوني .
سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

ان البينات التي قدمتها النيابة العامة في هذه الدعوى قد اقتصرت على اقوال المشتكين وبمتابعة وتدقيق هذه البينات نجد ان اقوال الشاهدة ..... الموظف في دائرة الجمارك قد هدم اهم ركن في بينات النيابة العامة ولم يبقى الا البينة الثانية هي ما ورد بإفادة المشتكىالأول ياو سنغ والمشتكي الثاني هوانج جيان, لذا ارجو من عدالتكم عدم الالتفات اليها كبينة لانها جاءت باطلة سندا للقانون ولم تؤيد بأية قرينة اخرىلان القاعدة ان الشك المتوجب تفسيره لصالح المتهم , وان الاحكام الجزائية كما تعلمون تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والترجيح وكما  ترى محكمتكم الموقرة ان بينات النيابة العامة بالصورة التي هي عليها لا يمكن ان ينبني عليها حكم وهي يعتيرها الشك ويكتنفها الغموض وبها الكثير من القصور الاجرائي للاسباب التي ذكرتها اعلاه .
سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

ان المتهم الذي اترافع عنه لا يوجد لديه بينات دفاعية لان قدره وضعه في هذا الواقعه ولكن لحسن حظه انه مثل أمام عدالة محكمتكم الموقرة وهو الآن على يقين لا يساوره ادنى شك انكم بوزنكم البينة لكل ما ورد في هذه الدعوى من وقائع ستكونون قناعة بأن الافعال المسندة لموكلي لم يقترفها ابدا وان ما ورد في إفادة المشتكىالأول ياو سنغ والمشتكي الثاني هوانج جيان واقوال الشاهدة ............الموظف في دائرة الجمارك واقوال موكلي هو كل مجمل الدعوى دونما حاجة للخوض في التفاصيل لان الخوض في التفاصيل مدعاة للتكرار والتزيد, لطفا انظر قرارتمييز جزاء 1238 / 2002 صفحة 2335 سنة 2004((لمحكمة الموضوع حرية الاقتناع بالبينة حسب الصلاحية المخولة إليها في المادة (147/2)من قانون أصول المحاكمات الجزائية ,وحيث لم تقتنع محكمة الجنايات الكبرى من بينة النيابة ارتكاب المتهمين التهمتين المسندتين أليهما فلا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما ان محكمة الجنايات ساورها الشك لتناقض بينة النيابة ,وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم وان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين فيكون ما توصلت اليه بإعلان براءة المتهمين متفقا واحكام القانون (قرار صادر عن الهيئة العامة).
سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

ان النيابة العامة لم تثبت وقوع الفعل المجرُم من قبل موكلي وحيث ان الادعاء قائم على تصور لا يمد الى الواقع والحقيقة بصلة ويرجو الدفاع من عدالة المحكمة الموقرة استبعاد من عداد تلك البينات إفادة المشتكىالأول ياو سنغ والمشتكي الثاني هوانج جيان الباطلة حسب ماهو مبين اعلاه ، كذلك يود الدفاع أن يبين لعدالة المحكمة الموقرة أنه لا يمكن تأسيس حكم جزائي على افادات باطلة سندا للقانون ولم تؤيد بأية قرينة اخرى و تحوطها الشبهات ويكتنفها الشك والغموض بحق المتهم وايضا تلاحظ محكمتكم الموقرة أن الشك ثابت في هذه القضية وكما هو معروف لعدالتكم فأن الشك قانوناً يفسر لصالح المتهم وأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين .
سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

   على ضوء ما تقدم ولما تراه محكمتكم الموقرة يلتمس الدفاع من عدالتكم إعلان براءة موكلي مما اسند إليه

                            واقبلوا فائق الاحترام

                                                             وكيل المتهم 

                                                      المحامي

                                                  مصطفى محمود فراج

 

 لدى محكمة بداية جزاء جنوب عمان الموقرة

مرافعة وكيل المشتكى عليه الثاني

في الدعوى البدائية الجزائيةرقم00/2006

سيدي صاحب الشرف ،،،

     لقد أسندت النيابة العامة لموكلي جرم السرقة خلافا لاحكام المادة 406/1/أعقوبات

ملخص وقائع الدعوى

انه وفي مساء يوم 31/1/2006وبحدود الاالساعة الثامنة بعد العشاء وبناء على اتفاق تم بين المشتكى عليهما لسرقة محل الخلويات العائد للمشتكي ........ حيث ان هذا المحل يقع في مدينة سحاب للتجمعات الصناعية حيث قام المشتكى عليه الأول ...... بطلب من العامل الموجود في المحل ان يقوم باعطائه جهاز خلوي من اجل اجراء مكالمة هاتفية وقام المشتكى عليه  موكلي ..... بالجلوس داخل المحل واثناء ذلك قام المشتكى عليه الاول باخذ الجهاز ولاذا بالفرار والقي القبض على المشتكى عليه الثاني وجرت ملاحقتهما قانونا  .

سيدي صاحب الشرف ،،،

ان البينات التي قدمتها النيابة في هذه الدعوى اقتصرت على شهادة المشتكي ..... , واقوال المشتكى عليهم , وبالتدقيق في ملف الدعوى وتدقيق هذه البينات نجد ان شهادة المشتكي ........ أمام محكمتكم الموقرة متضاربة مع اقواله لدى المدعي العام وأقواله لدى الشرطة من ناحية انه ذكر أمام محكمتكم الموقرة حيث دخل الى محلي الظنين الأول في النهار وقام بسرقة الخلوي وبينما كنت انا في المحل وانا اعطيته اياه  وان المحكمة الموقرة في النهاية تذكر تليت شهادة الشاهد المأخوذة لدى المدعى العام فوجدت مطابقة من حيث النتيجة .

اود ان اسأل هنا المحكمة الموقرة اين هو التطابق

اولا :كانت اقواله لدى المدعى العام وبعد القسم القانوني :اجاب انه في يوم امس ليلا الساعة الثامنة بعد العشاء حضر المشتكى عليهما الى محلي وقام المشتكى عليه عمر باستخدام الهاتف وجلس المشتكى عليه الثاني .... على احد المقاعد اثناء ذلك قام المشتكى عليه ... بأخذ النقال ولاذ بالفرار

ثانيا :اقوال المشتكى لدى الشرطة

اذكر انه في الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 31/1/2006واثناء كنت في منزلي في ابو علندا اتصل بي شقيقي واخبرني بانه هناك سرقة داخل المحل العائد لي في التجمعات الصناعية وحضرت وعلمت من العامل باخذ التلفون .

حتى يتناقض مع ملخص الدعوى الصادر من النيابات العامة واللتي جاء فيها

انه وفي مساء يوم 31/1/2006وبحدود لاالساعة الثامنة بعد العشاء وبناء على اتفاق تم بين المشتكى عليهما لسرقة محل الخلويات العائد للمشتكي ..... حيث ان هذا المحل يقع في مدينة سحاب للتجمعات الصناعية حيث قام المشتكى عليه ... بطلب من العامل الموجود في المحل ان يقوم باعطائه جهاز خلوي من اجل اجراء مكالمة هاتفية وقام المشتكى عليه .... داخل المحل واثناء ذلك قام المشتكى عليه الاول باخذ الجهاز ولاذا بالفرار والقي القبض على المشتكى عليه الثاني وجرت ملاحقتهما قانونا  .

سيدي صاحب الشرف ،،،

كان الاول في المحكمة الموقرة ان  تحيل هذا الشاهد الى المدعي العام وتوجيه تهمة اليمين الكاذبة حيث انه بعد القسم يقول انه كان في المحل وهو اللذي اعطى التلفون بينما هو اصلا لم يكن موجود ويحتفظ موكلي بحقه بالتوجه للقضاء بطلب التعويض .

سيدي صاحب الشرف ،،،

لن اقدم لكم شيئا اذا قلت لكم ان هذه الشهادة باطلة لشبهة العيب الجوهري ويشوبها الكثير من ظلال الشك لا بل هي باطلة وغامضة وبالتالي على المحكمة الموقرة ان لا تأخذ بها وتطرحها جانبا حيث ان البينة في المواد الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين .

سيدي صاحب الشرف ،،،

فاذا كانت البينة الرئيسية التي اعتمدت عليها النيابة لتجريم موكلي يحوم حول صدقها ظلال كثيف من الشك فيتوجب استبعادها من عداد البينة ويترتب على ذلك ان تنهدم الأقوال المبينة فيها وبالتالي هدم اهم ركن من بينات النيابة ولم يبقى الا البينة الثانية وهي اقوال المشتكى عليه الأول واعترافه بالسرقة وتناقض في اقواله وعدم  التعويل عليها في تكوين قناعتها وبالتالي يجب طرحها جانبا وعدم الاخذ بها يرجو الدفاع من عدالة المحكمة الموقرة استبعاد تلك الأقوال من عداد تلك البينات ايضا, وان اعتراف المشتكى عليه الاول هي اقوال متهم ضد متهم لم تتأيد ببينة وأو قرينة اخرى طبقا لاحكام القانون ولا يمكن الركون وأو الارتياح لشهادة فردية يكتنفها الشك والغموض ايضا ولا يمكن تأسيس حكم جزائي على بينة فردية لا تؤيدها قرينة اخرى وكما هو معروف لعدالتكم فان الشك يفسر لصالح المتهم  .

سيدي صاحب الشرف ،،،

   على ضوء ما تقدم ولما تراه محكمتكم الموقرة يلتمس الدفاع من عدالتكم إعلان براءة موكلي مما اسند إليه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وكيل المشتكى عليه الثاني

المحامي مصطفى فراج

 

لدى محكمة بداية حقوق عمان

مرافعة خطية مقدمة من المحامي مصطفى فراج وكيل المدعى عليهم

الاول و الثاني في الدعوى رقم ………./2002

سيدي صاحب الشرف

تتلخص و قائع هذة الدعوى بإدعاء الجهة المدعية بتلف بضائع هى عبارة عن سبعة هياكل معدنيةخاصة بمحولات كهربائيه قيمتها 45101 يورو اروبي كانت محملة على المركبة التي كان يقودها المدعى عليه الثاني تعود ملكيتها للمدعى عليه الأول .

و تلاحظ المحكمة الموقرة في وقائع الدعوى قد سلمت الجهة المدعية انه حصل حادث تدهور للتريلا اذا هناك حالة تدهور غير مسؤل عنها السائق , حيث ان المدعى عليها الثانى كان يقود التريلا المحملة بإتجاه مصنع المدعى في ناعور واثناء سيره في نزول العدسية ( و هو كما تعلم المحكمة منحدرحاد ) فقد السيطرة على المركبة بسبب انفجار ماسورة الهواء مما جعل المركبة بدون كوابح وبقي بنفس المسرب المتجة الي البحر الميت أى المسرب الصحيح و بالنتيجة انقلبت المركبة بجهة اليسار اى الي المسرب الاخر و هذ و اضح في تقرير الكروكة , مما يعني انه لم يقم بتغير المسرب بشكل مفاجاء بل هي القوة القاهرة .

سيدى صاحب الشرف

ان الخصومة غير متوافرة بين الجهة المدعية و المدعى عليهم الأول والثاني من ناحية :

1- المدعى عليهم الاول و الثاتى ليسوا طرف في أى تعاقد مع الجهة المدعية و انما التعاقد مع الشركة الشاحنة في لبنان .

2-ان فاتورة الشحن مبين عليها أن البضاعة  C + F AMMAN By Truck أي بدون تأمين مما يعني أن المدعية كان يجب عليها أن تؤمن على البضاعة كما ينص القانون.

3-المدعى عليهم الاول والثاني غير مسولين عن مطالبة الجهة المدعية كون المركبة مؤمنة وفقا للقانون و الانظمة لدى المدعى عليها الثالثة الشركة المتحدة للتامين بموجب عقد التامين الشامل رقم  41/6/28/2001و الساري المفعول من تاريخ 18/1/2002و لغاية 17/1/2002و الذي قامت المدعى عليها الثالثة بتاريخ 28/6/2001بتحويلة الى تامين ضد الغير ساري حتى تاريخ 17/1/2002

4- مسؤولية المدعى عليهم الاول والثاني التضامنية  تقع عندما تزيد المطالبة عن الحد الاعلى لمبلغ التعويض المنصوص عليها في المادة (6 فقرة أ)من نظام التأمين الألزامي و هذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التميز الموقرة , وخاصة أن قرار الحكم والمحفوظ في ملف الدعوى والصادر عن محكمة صلح جزاء ناعور رقم 84/2002 أعلن عن عدم مسؤولية المدعى عليه الثاني عن الحاق الضرر بمال الغير وكونه غير مقصود.

سيدى صاحب الشرف

وبالتناوب

ان المدعية لم تثبت الضرر التى اصابها و لم تقدم للمحكمة الى ما يشير الى ذلك.

*ام الخبرة فهي غير مقبولة من ناحية الاجراء التى  تمت فية حيث ان الخبراء اعتمدو فى تقريرهم على اوراق و اقوال الجهة المدعية و لن يشاهدوا البضائع المدعى بها و لم يتم معاينتها من قبل الخبراء.

اذا هنا خبرة بدون مشاهدة او معاينة للبضاعة حيث ان الجهة المدعية سلمت انها قد باعت البضاعة بمبلغ زهيد فكيف ذلك و هى هياكل معدنية .

*اما بخصوص البينة الشخصية التى قدمتها الجهة المدعية معترضة عليها حيث انه لا يجوز اثبات مازعم بانة ضرر بالبينة الشخصية .

الطلب

لما تقدم فان المدعى عليهم الاول و الثانى يلتمسون من المحكمة الموقرة رد الدعوى عنهم وتضمين الجهة المدعية الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

لدى محكمة بداية حقوق عمان الموقرة

مرافعة خطية مقدمة من المحامي مصطفى فراج وكيل المدعين

في الدعوى البدائية الحقوقية  رقم ............2004

 سيدي صاحب الشرف

اقام المدعون هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الوفاة وعما اصابهم ولحق بهم من اضرار مادية ومعنوية وآلام نفسية ومهما كان قيمة التعويض فإنه لايعوض عن هذه الكارثة الأنسانية التي أصابت هذه العائلة بفقدها الزوجة وطفلتين وترك الزوج مع طفلين يعاني ويعانون من ذكرى الألم .

أن المتوفية ........ شابة في مقتبل العمر ومتزوجة من المدعي الأول ورحلت عن زوجها وأبنائها القاصرين أحمد ومحمود وايضا وفاة الطفلتين وسن وسالي حيث ان المتوفيتن في عمر الزهور وكانت الحياة ِأمامهم وخاصة أنهن توفين بعد ساعة من وفاة والدتهم .

والحق في الحياة أغلى ماأ نعم به الخالق على بنى الإنسان فكيف لا يكون للإنسان حق في التعويض عن فقده لنعمة الحياة وهذا الحق ينتقل لذويهم وورثتهم .

ارجوا من عدالتكم النظر لهذه الدعوى من منطلق العدالة والرحمة حيث ان العدل والرحمة اسمى من القوانين والتشريعات والعدل مهجة وضمير وغاية ولسان وقلم القاضي فيما به يحكم.

سيدي صاحب الشرف

اولا) ان المدعون متمسكون في هذه الدعوى بجميع البينات المقدمة وخاصة بقرار الحكم رقم .......2002 وصدر حكم بتاريخ 12/6/2002 واصبح قطعي بحق المدعى عليه الثاني وإدانته بجرم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات  و عدم مسؤوليته عن جرم تغيير اتجاه المسرب بصورة مفاجئة خلافا للمادة 68 من قانون السير مما يثبت ان المركبة التي كان يقودها ليست متسببة بوقوع الحادث.

ثانيا ) يتبين لعدالة المحكمة الموقرة ان ركاب المركبة الخصوصية غير مستثنين من التعويض , حيث ان نص الأستثناء جاء (الأضرار التي تلحق بسائق وركاب المركبة الخصوصية اذا كانت هي المتسببه بوقوع الحادث)ولايرد القول اوالنص بأستثنائهم من التعويض وعدم مسؤولية شركة التأمين عن دفع التعويض بموجب الأستثناء الوارد في عقد التأمين وهذا ماأكدته محكمة التمييز الموقرة بقرارها رقم 127/89 صفحة 2149 سنة 1990

((لا يشمل التامين مورث المدعي ( المميز) اذا اشتلمت وثيقة التامين المبرمة ما بين صاحب السيارة وشركة التامين ( الصادرة بالاستناد الى المادة الخامسة من قانون السير والمادة 53 من قانون مراقبة اعمال التامين) على ان لا يعتبر من الغير ركاب السيارة الخصوصية وعليه فان سائق المركبة الخصوصية التي تسببت في وقوع الحادث الذي ادى الى وفاته مستثنى من الغير الذين يشملهم التامين بمقتضى عقد التامين وبمقتضى المادة الثالثة من نظام التامين الالزامي على المركبات التي استثنت من الاخطار المشمولة بالتامين عن الاضرار الجسدية والمادية التي تصيب الغير والناجمة عن الحوادث من جراء استعمال المركبة الاضرار التي تلحق بالمركبة وحمولتها اذا كانت هي المتسببة بوقوع الحادث كما استثنت ايضا جميع ركاب المركبة الخصوصية بما فيهم السائق حينما تكون السيارة هي المتسببة بوقوع ذلك الحادث))

سيدي صاحب الشرف

1) ان الحكم الجزائي قضى بعدم مسؤولية المركبة عن الحادث وانها ليست متسببه بوقوع الحادث وهذا ماورد في الفقرة الحكمية الخامسة من قرار الحكم ((عدم مسؤولية الظنين عن جرم تغيير اتجاه المسرب بصورة مفاجئة خلافا للمادة 68 من قانون السير))

2) يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بالإسقاط أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون ( نص المادة 332 من اصول المحاكمات الجزائية )

3) مالم يكن هنالك نص آخر تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للشخص المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو عدم المسؤولية أو الإسقاط أو بالإدانة . وإذا  صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ما لم يرد نص على خلاف ذلك ( نص المادة 331 من اصول المحاكمات الجزائية )

4) ان الحكم على شركة التأمين بالتعويض يأتي من المسؤولية العقدية التي مصدرها التزامها بعقد التأمين بموجب المواد 87 و92 و929 من القانون المدني .

سيدي صاحب الشرف

ان ورثة المتوفين لهم حقا مباشرا تجاه شركة التأمين بالمطالبة عن الأضرار المادية والمعنوية وان مصدر هذا الحق هو القانون وقد اوجبت المادة 5/أ من قانون السير على كل صاحب مركبة تقديم عقد تأمين لتغطية اضرار المتضررين كما اوجبت المادة 265 من القانون المدني للمتضرر الضمان عن الضرر المادي واوجبت المادة 267 من ذات القانون الضمان عن الضرر الأدبي وبغض النظر عما اذا كان هذا الضرر منصوص عليه في عقد التأمين ام لا بأعتبار ان مصدره القانون وهذا ماستقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الموقرة .

سيدي صاحب الشرف

لكل ماتقدم يلتمس الزوج وابناء المتوفية وورثة المتوفين من عدالتكم الحكم حسب ما جاء بتقرير الخبرة المقدم في هذه الدعوى والحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

ولعدالتكم كل التقدير والاحترام

لدى محكمة استئناف حقوق عمان الموقرة

مرافعة خطية مقدمة من المحامي مصطفى فراج وكيل المستأنف عليه

 في الدعوى رقم ...........2003

سادتي أصحاب الشرف ،،،

القرار المستأنف صدرعن محكمة بداية حقوق عمان بالقضية البدائية الحقوقية رقم 503/2003 الصادر بتاريخ 23/3/2003 المتضمن إلزام المستأنف وآخر بمبلغ ثمانية آلاف وتسعماية وثلاثة وأربعين ديناراً مع الرسوم والمصاريف ومبلغ (أربعماية ) ديناراً أتعاب محاماة قراراً بمثابة الوجاهي .

سادتي أصحاب الشرف ،،،

أن القرار المستأنف موافق للأصول وذلك للأسباب التالية :

اولا) عملا بنص المادة (9) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، فان الدعوى مردودة شكلاً ، حيث أن المستأنف قد تقدم باستئنافه بتاريخ 9/7/2003 ، علماً بأن تبليغ القرار المستأنف قد جرى للمستأنف ( المدعى عليه ) بتاريخ 13/4/2003 ولم يبادر إلى استئنافه ضمن المهلة القانونية ، وهذا واضح من الأوراق المحفوظة في ملف الدعوى ثانيا) ان القواعد المقررة في القانون تقضي بأن يبلغ المدعى عليه بشخصه حيث يكون ذلك ممكنا وإذا تعذر بالذات يجوز إجراء التبليغ في محل إقامته لأي فرد من أفراد عائلته ، وإذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه أو على شخص يمكن تبليغه نيابة عنه فعليه أن يعلق الورقة المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من المحل الذي يسكنه المدعي المدعى عليه أو يتعاطى فيه عمله ( تمييز حقوق / 743/87 ص 786 لسنة 1990 مرفق مع المرافعة)

أن التبليغ قد تم على العنوان الذي عينه المستأنف ( المجاوب عليه ) وهو عنوان حقيقي أشار إليه المستأنف ( المجاوب عليه ) في لائحة الاستئناف .

وحيث أن المحضر المختص قد أجرى التبليغ وفقاً للأمور المتقدمة فان التبليغ قد وقع صحيحا وتجري مدة على اثر ذلك التبليغ .

ثانيا) وأكثر استطراداً فأنه إذا لم يعثر مأمور التبليغ على المدعى عليه أو على أي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه ، رغم بذل الجهد للعثور عليه فأن إجراء تبليغ الأخطار بتعليق نسخة عنه رغم بذل الجهد للعثور عليه على جانب ظاهر للعيان من المحل الذي يتعاطى فيه المدعى عليه عمله يكون تبليغاً صحيحاً ( تمييز حقوق 19/81 ص 1047 لسنة 1981 ) .) أن التبليغات التي جرت في الدعوى البدائية صحيحة وموافقة لنص المادة 9 من قانون أصول المحاكمات المدنية

ثالثا) ان محكمة بداية حقوق عمان هي محكمة مختصة للنظر في هذه الدعوى خصوصاً وأن المدعى عليه يوسف عبد المحسن قد تبلغ في باحة قصر العدل ويقيم في عمان والاختصاص منعقد لمحكمة بداية حقوق عمان عملاً بنص المادة 36/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية .

سادتي أصحاب الشرف ،،،

لقد تناست الجهة المستأنفة عن طريق وكيلها أنهم هنا أمام دين بموجب ورقة تجارية وهي الكمبيالات المستوفية للشروط القانونية الواردة في المادة (222) من قانون التجارة وان المستأنف بصفته الساحب والمدعى عليه الثاني في الدعوى البدائية ( ........ ) بصفته مظهراً مسؤولان بمواجهة المستأنف عليه عن سداد قيمة هذه الكمبيالات عملا بأحكام المادة (181) من قانون التجارة وبناء على هذه الكمبيالات فأن المستأنف ذمته مشغولة بقيمة مبلغ الكمبيالات ، وأن هذه الكمبيالات مظهره لأمر المستأنف عليه تظهيراً ناقلاً للملكية ولا يجوز الاحتجاج بأية دفوع تجاه الحامل .

سادتي أصحاب الشرف ،،،

أن محاولة المستأنف تقديم بينات في هذه المرحلة هو أمر مخالف للأصول القانونية وهي محاولة للتضليل وطمس الحقائق بتمريرهذه البينات وأن موكلي يعترض على هذه البينات ويلتمس عدم إجازتها والالتفات عما ورد بها وذلك لأن المستأنف عليه ليس طرفا في هذه الاتفاقية(الواردة في قائمة بينات المستأنف الخطية) فالفريق الأول هو عماد إبراهيم جمعه ويوسف عبد المحسن سلمان والفريق الثاني هو المستأنف محمد تيم موسى أبو محفظ ولم يرد اسم المستأنف عليه ( إسماعيل أحمد عبد الله الشاويش) في أي بند من هذه الاتفاقية المزعومة وبالتالي فإن هذه البينة غير متعلقة في هذه الدعوى لا من قريب او من بعيد.

لابل ان هذه البينة هي علاقة مالية ما بين المدعى عليه الثاني في الدعوى الأصلية وهو المظهر وبين المدعى عليه الأول في الدعوى الأصلية وهو الساحب ولا يوجد للمستأنف عليه خط أو توقيع على هذه الاتفاقية مما يوحي أنه يوجد تواطئ ما بين المدعى عليهم في الدعوى الأصلية للأضرار بموكلي .

سادتي أصحاب الشرف ،،،

أن هذا الدين هو دين ورقة تجارية وهي كمبيالات ولم ينكر التوقيع عليهامن قبل المستأنف لذا فأن الإثبات يكون ببينة خطية لها نفس القيمة ومتعلقة بموضوع هذه الكمبيالات حيث أن إيفاء قيمة هذه الورقة التجارية يكون بإيصال خطي بالورقة التجارية رقم كذا والموافق بتاريخ كذا وأن المدين يبرئ الذمة مما يوجد بها، والمستأنف قد أقر بقيمة هذه الكمبيالات ولم ينكر التوقيع.

وعليه المستأنف عليه يلتمس من محكمتكم الموقرة

تصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنف وآخر بمبلغ ثمانية آلاف وتسعماية وثلاثة وأربعين ديناروتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

لدى محكمة  استئناف حقوق عمان الموقرة

مرافعة خطية مقدمة من المحامي مصطفى فراج وكيل المستانف ضدهما

في الدعوى رقم ..........2002

سيدي صاحب الشرف

لقد أقام المدعي ............ الدعوى البدائية الحقوقية رقم .........98  ضد المدعى عليهما شركة ................ موضوعها مطالبة حقوقية بمبلغ ثلاثون ألف دينار أردني

بداية نوضح للمحكمة الموقرة أن المدعى عليها الثانية بصفتها مفوضه بالتوقيع عن مؤسسة ....... اتفقت مع المدعي بتاريخ 31/8/1997 على أن يقوم بخصم كمبيالتين لدى البنك العربي فرع واد السير بمبلغ ثلاثون ألف دينار أردني بصفته عميل لدى البنك ,وبالمقابل حررت المدعى عليها الثانية للمدعي كمبيالات عدد أثنين قيمة الأولى((15000 دينار)) تاريخ الاستحقاق 30/4/1998 وقيمة الثانية أيضا ((15000 دينار)) تاريخ الاستحقاق 30/8/1998 كضمان وبالفعل قام المدعي بخصم كمبيالات من حسابه في البنك العربي فرع بيادر وادي السير وسلم المدعى عليها الثانية مبلغ (26572,833) بعد خصم الفائدة والطوابع وأجور البريد والعمولة (( مسلسل رقم 2 من قائمة البينات الخطية للجهة المدعى عليها))

واحتفظ المدعي بالكمبيالتين موضوع الدعوى ورفض إعادتهم للمدعى عليهما عندما طالباه بذلك بعد أن قاما بتسديد الكمبيالتين وأدعى أن الكمبيالتين قد ضاعا منه

بالإطلاع على ملف الدعوى وبينات الطرفين المتداعبين تجد محكمتكم الموقرة ما يلي : -

بينات المدعي : -

لقد تقدم المدعي ببيناته وهي عبارة عن كمبيالات عدد أثنين قيمة الأولى 15000 دينار تاريخ الاستحقاق 30/4/1998 وقيمة الثانية أيضا 15000 دينار تاريخ الاستحقاق 30/8/1998

بينات المدعى عليهما :-

لقد تقدم المدعى عليهما ببيناتهم والتي تم إبرازها من قبل المحكمة الموقرة :-

أولا )) وبطلب من الجهة المدعى عليها(( مسلسل رقم 4 من قائمة البينات الخطية للجهة المدعى عليها)) تم تحويل استدعاء من المحكمة الموقرة إلى بنك الشرق الأوسط فرع الوحدات لجلب مشروحات وصور طبق الأصل عن الشيكات المبينة لاحقا وتم تقديم رد البنك وصور طبق الأصل عن هذه الشيكات إلى المحكمة الموقرة وبموجب كتاب رقم 988/99 تاريخ 21/4/1999 وتم تسليم الزميل الفاضل صورة عن هذا الكتاب وصور الشيكات المصدقة كما هو ثابت من المحضر (وقد سلمت زميلي نسخة عنهما ) وباستعراض هذه الشيكات تجد المحكمة الموقرة أن جميع هذه الشيكات تم صرفها من المدعي : -

1) صورة طبق الأصل عن الشيك رقم 391 بمبلغ خمسة عشر ألف دينار تاريخ 30/4/1998 ومبين على متنه ( وذلك تسديد للكمبيالة حق 30/4/1998 ) وهذا بالإضافة إلى أقوال المدعي باستلامه هذا المبلغ تسديد لقيمة هذه الكمبيالة في محضر القضية رقم 346/98(( مسلسل رقم  1 من قائمة البينات الخطية للجهة المدعى عليها)) والمقدمة كبينة للمدعى عليهما  مما يثبت أن مطالبة المدعي باطلة وما بني على باطل فهو باطل حيث أنه في مطالبته يطالب بما هو مدفوع له و بموجب بينة خطية

2) صورة طبق الأصل عن الشيك رقم 305 بمبلغ ألف دينار((1000 دينار))  تاريخ 2/9/1997  ومبين على متنه ( دفعة من كمبيالة حق 30/8/1998 )

3) صورة طبق الأصل عن الشيك رقم 306 بمبلغ ألف دينار((1000 دينار))  تاريخ 2/10/1997  ومبين على متنه ( دفعة من كمبيالة حق 30/8/1998 )

4) صورة طبق الأصل عن الشيك رقم 308 بمبلغ ألف دينار((1000 دينار)) تاريخ 2/11/1997  ومبين على متنه ( دفعة من كمبيالة حق 30/8/1998 )

5) صورة طبق الأصل عن الشيك رقم 310 بمبلغ ألفي دينار(( 2000 دينار)) تاريخ 2/11/1997  ومبين على متنه ( دفعة من كمبيالة حق 30/8/1998 )

ثانيا)) شهادة الشاهد ............. والذي كان يعمل لدى المدعي بتاريخ 30/6/98 والذي ذكر في شهادته أن الكميات الواردة في الفاتورة رقم 290 تاريخ 30/6/98 قد استلمها في مصنع المدعي ولم يتم دفع ثمنها للمدعى عليهما ولم يرد من المدعي ما يثبت عكس ذلك ((وجاء بالقرار أل تمييزي رقم 388/76 ص435 لسنة 1997 أن الفواتير لا يحتج بها وحدها إذا لم تعزز ببينة شخصية أو إقرار الخصم )),وقد سلم المدعي أن الذي استلم هذه البضاعة هي المؤسسة ..............ز وبالتالي فان هذه المؤسسة هي ملك للمدعي والمؤسسة يملكها المدعي وولده كما أن الزميل الفاضل في معظم الاستدعاءات التي كان يقدمها في هذه الدعوى كان يذكر (( المستدعي ........... بصفته الشخصية وبصفته المفوض بالتوقيع عن المؤسسة .............. ومرفق مع هذه المرافعة صورة عن استدعاء مقدم بتاريخ 7/3/99 في هذه القضية وعندما كانت تحمل الرقم 5184/98 قبل إسقاطها وأصبحت تحمل الرقم 2832/99

ثالثا)) شهادة الشاهد ............. والذي ذكر في شهادته أنه دفع للمدعي مبلغ (2000دينار) ألفي دينار من حساب المدعى عليها نسرين ولم يرد من المدعي ما يثبت عكس ذلك ((يصح الوفاء من المدين أومن نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء)) م/317/1 مدني

رابعا)) تقدمت الجهة المدعى عليها بطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعي على واقعة مبلغ سبعة آلاف دينار تم دفعها في حساب المدعي نقداً(( مسلسل رقم  3 من قائمة البينات الخطية للجهة المدعى عليها))  وبمراجعة مرافعة الزميل وفي محل هذه الواقعة وفي السطر الثامن عشر تحديداً في الصفحة الأولى يسلم الزميل بدفع هذا المبلغ للبنك العربي هذا ما يؤيد أقوال موكله في البينة الخطية الأولى من قائمة بينات الجهة المدعى عليها مما يتضح للمحكمة الموقرة أن مبلغ سبعة آلاف دينار قد دفعت للمدعي وكما هو مبين في مستند القبض من قيمة الكمبيالة 30/8/1998

كما أن الزميل في مرافعته وعلى هذه الواقعة وفي السطر التاسع عشر تحديداً في الصفحة الثانية يغالط نفسه كثيراً ويكتب ما يشاء مع العلم أن صيغة اليمين واضحة ومبينة في محضر الجلسات وليست كما يدعي

سيدي صاحب الشرف

وبجلسة 17/5/2000 ليوم الأربعاء حضر المدعي وحلف اليمين على واقعة مبلغ سبعة آلاف .

سيدي صاحب الشرف

أن البينات المقدمة من الجهة المدعى عليها هي بينات تثبت أن المدعى عليهما قد دفعا ما بذمتهم للمدعي كما هو مبين في البينات الشخصية والخطية المقدمة بالرقم والتاريخ وعلى متن كل شيك مما يتضح للمحكمة الموقرة أن ما بني على باطل فالجميع باطل

سيدي صاحب الشرف ،،،

بنتيجة المحاكمة صدر حكم في الدعوى بتاريخ 10/7/2000 يقضي بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بان يدفعا للمدعي مبلغاً وقدره تسعة آلاف دينار مع الرسوم والمصاريف وأربعماية وخمسين ديناراً بدل أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد .

سيدي صاحب الشرف ،،،

المدعي وبتاريخ 6/8/2000 تقدم باستئناف يحمل الرقم .......... /2000 للطعن بالقرار الصادر في القضية البدائية الحقوقية ، وبالمحاكمة الاستئنافية طلب وكيل المستأنف السماح له لتقديم البينة الإضافية وهي الكمبيالتين المحفوظتين لدى البنك العربي فرفضت المحكمة طلبه (( وهذا واضح في قرار محكمة الاستئناف رقم .....2000 المحفوظ في أوراق الدعوى ))

ثم عادت المحكمة الموقرة وقررت إجراء خبرة محاسبية من خبير واحد لبيان هل ان الكمبيالتين موضوع الدعوى أو أي جزء منهما وفي حال التسديد الجزئي استخراج الرصيد المتبقي على المستأنف عليهما وعينت لهذه الغاية المحاسب القانوني عبد القادر الهباهبه وقررت المحكمة في حينها تكليف وكيل المستأنف عليهما بإحضار الكمبيالات الأربع فأحضرها وقدم الخبير تقريره الذي توصل به إلى أن الكمبيالتين موضوع الدعوى تختلفان عن الكمبيالتين المحفوظتين لدى البنك العربي وأن رصيد الدين على المدعى عليهما للمدعي من الكمبيالتين موضوع الدعوى هو ثلاثة آلاف دينار وتم اعتماد تقرير الخبرة .

وبالنتيجة رد الاستئناف وتم تصديق القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ 225 دينار بدل اتعاب محاماه للمستأنف عليهما عن المرحلة الأستئنافية (صدر القرار بتاريخ 14/4/2002)

سيدي صاحب الشرف ،،،

بتاريخ 12/5/2002 قدم المدعي تمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم 3478/2000 ويحمل الرقم 1594/2002

بناء على قرار محكمة التمييزالموقرة  رقم 1594/2002 الصادرة بتاريخ 6/8/2002 تم نظر هده الدعوى امام محكمتكم الموقرة . التي جاء فيه ان الامر الذى يستدعى دعوة الخبراء و مناقشته في تقرير خبرته و النتيجة التي توصل اليها فيهما .

ان محكمتكم الموقرة قد اتبعت  قرار  النقض  بدعوة الخبير ........... وتم مناقشته وثبت للمحكمة  ان لا علاقة للمستأنف ضدة بالكمبيالتان المخصومتان لدى البنك العربي .

ثم بعد ذلك قررت  محكمتم الموقرة بجلسة 27/5/2003 اجراء خبرة  محاسبية جديدة من ثلاثة خبراء مما يعني مخالفة قرار محكمة التمييز الموقرة .

سيدي صاحب الشرف

ان قرار الخبرة جاء مخالف للقانون والواقع وطلبنا عدم اعتمادة  ونرجو من المحكمة ان تقبل توضيحنا في مايلي :-

اولا:- الكمبيالتان موضوع الدعوى ليستا نفس الكمبيالتين (المخصومتين) لدى البنك  العربي – فرع وادي السير فهما تتماثلان من حيث تاريخ الاستحقاق والقيمة

و لكنهما تختلفان من حيث :

الكمبيالتين موضوع الدعوى ورقتان تجاريتان عاديتان  المدين فيهما هو شركة .......... و الكفيل ...........  و المستفيد ....

والكمبيالتان المحفوظتان (المخصومتان) لدى البنك العربي  محررتان بتاريخ 21/8/1997 وهما خاصتان لاستعمال البنوك لمنح التسهيلات المالية (الائتمان) للعملاء من رجال الاعمال و المدين فيهما هو ........ و هو نفسه الكفيل ، اما المستفيد فهو البنك العربي .ولاعلاقة للمستانف ضدهما بهما لامن قريب اوبعيد وليس عليهما اي توقيع منهما

مع العلم ان هذه الكمبيالات تم تقديمها لمحكمة الأستئناف كبينة اضافية ( مع تسليمنا بها ) وتم رفض قبولها وكان الأولى بالمستأنف ان يقدمها لمحكمة الدرجة الأولىولكنه لم يثرها ولم يتطرق لها ولكنه طالب فقط بالكمبيالتين موضوع الدعوى وهذا ثابت في اوراق الدعوى.

ثانيا :- حررت المستأنف عليها بتاريخ 31/8/1997 كمبيالتين لصالح المستأنف قيمة كل منهما (15000) دينار تستحق الاولى بتاريخ 30/4/1998 و الثانية بتاريخ 30/8/1998 و قد قبضت المستأنف عليه القيمة نقدا و احتفظ المستأنف بالكمبيالتين و لم يخصهما لدى البنك ، و عزز دينه هذا بضمان اضافي قدمته المستأنف عليها هو الشيك رقم (391) بقيمة(15000) دينار و يستحق بتاريخ 30/4/1998 و ومبين في متنه لتسديد الكمبيالة المستحقة بتاريخ 30/4/1998 و الشيك رقم (392) بقيمة (15000) دبنار ويستحق بتاريخ 30/8/1889 ومبين في متنه لتسدد الكمبيالة المستحقة بتاريخ 30/8/1998.

ثالثا :- اودع المستأنف الشيكين المشار اليهما بالبند السابق لدى البنك العربي- فرع وادي السير بتاريخ 21/8/1997 كضمان لتسديد الكمبيالتين المشار اليهما بالبند الاول واللتين خصمهما للحصول على تسهيلات مالية لحسابه الشخصي ولاعلاقة للمستأنف عليهما بهذه الكمبيالتين وليس عليهما اي توقيع منهما

رابعا:- سددت المستأتف عليها الكمبيالة الاولى التى حررتها و المستحقة بتاريخ 30/4/1998 بواسطة الشيك رقم (391) تاريخ 30/4/1998.

خامسا :-  سددت المستأنف عليها مبلغ (12000) اثني عشر الف دينار من قيمة الكمبيالة الثانية التي حررتها و المستحقة بتاريخ 30/8/1998.

سادسا- ان اعادة الشيك رقم (392)  للمستأنف عليها يعني ان المستأنف أقر بأستلام كامل قيمته (15000 دينار)

سيدي صاحب الشرف

وعليه فأنه واضح لمحكمتكم الموقرة

أن المدعى عليها قامت بتسديد قيمة الكمبيالتين موضوع الدعوى فأن المستأنف عليها يلتمسان من محكمتكم الموقرة تصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

لدى محكمة الجنايات الكبرى

مرافعة خطية مقدمة من المحامي مصطفى فراج وكيل المتهم الأول

في القضية رقم ....‏2005‏
*سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

لقد قامت النيابة العامة الموقرة بتقديم موكلي المتهم أمام محكمتكم الموقرة بتهمة جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة 292/2من قانون العقوبات الاردني وبكل اسف ان النيابة العامة قد اعتمدت نفس التكيف الذي ورد اليها من موظفي الضابطة العدلية المساعدون وهذا واضح من قرار سعادة المدعي العام بتاريخ 22/1/2005 وعلى الصفحة رقم 14 من ملف التحقيق بحيث كان قراره على ضوء الاوراق الاولية اقرر اعتبار المدعو فهد سليمان محسن الحبيب مشتكى عليه بجناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة 292 عقوبات وجلبه لسؤاله عن التهمة أي ان سعادة المدعي العام قرر قبل الاستماع الى المتهم انه مذنب قبل سؤال المتهم وحتي ان سعادة المدعى لم يكلف نفسه بعمل مواجهة بين المجني عليها وبين المتهم حتى يتأكد من أن هذا هو الشخص الذي قام بالاغتصاب وان هذه المجني عليها هي المغتصبة , وبالنتيجة وضعت هذه الدعوى بين يدي عدالة محكمتكم الموقرة بهذه التهمة الكبيرة رغم واقع الحال مختلف جدا عما ورد في هذا التكيف.
*سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

لن اقدم شيئا جديدا ان قلت لعدالة محكمتكم الموقرة بأن الجريمة ان لم تتوافر جميع اركانها التي حددها القانون بأنها حينئذ لا تشكل جريمة ،وجريمة الاغتصاب مثلها مثل اية جريمة اخرى هي ايضا ان لم تكتمل عناصرها التي حددها القانون فحينئذ لا تكون هنالك جريمة ولقد استقر الفقه والقضاء الجزائي بصورة عامة وقضاء محكمة التمييز الاردنية الموقرة بصورة خاصة على ان جريمة الاغتصاب لاتكون الا اذا توافر وقوع فعل جنس على امرأة في المكان المعد لة فيها , ولو اننا طبقنا هذا القول على وقائع هذه الدعوى لظهر بصورة جلية ان موكلي المتهم فهد في هذه الدعوى لم يقع منه أي فعل جنس تجاه المجني عليها حنين لا في المكان المعد لة ولا في أي جزء من جسمها وهذا واضح وثابت من :-

1) من اقوال الشاهدة .......... أمام محكمتكم الموقرة بجلسة 20/4/2005حيث ذكرت وقالت ان المتهم الماثل موكلي ليس هو الشخص الذي اعتدى علي وهو يختلف من حيث اوصافه عن ذلك الشخص وان الشخص الذي مارس معها الجنس هو ممتلئ الجسم وطويل وبشرته حنطية وشعره (نيغرو) وتلاحظ المحكمة بأن المتهم فهد الماثل نحيف ومتوسط الطول وبشرته تميل الى اللون الاسود وشعره خشن وبسؤال المحكمة للشاهدة .... اجابت انا لم اشاهد المتهم الماثل .... في ادارة حماية الاسرة ولم اشاهده عند المدعي العام وهذه المرة الاولى التي اشاهد فيها المتهم في قفص الاتهام داخل قاعة المحكمة .

وان المحكمة الموقرة عندما تليت شهادة الشاهدة الماخوذة أمام المدعي العام وجدت مطابقة من حيث النتيجة .

2) اقوال ............ أمام ادارة حماية الاسرة .

اذكر سائق تكسي يدعى ......... واسم التكسي تكسي ....... تعرفت عليه قبل حوالي شهرين وكنت مروحة من النادي الليلي ولما عرف أي السائق اني بطلع مع شباب عرض علي ممارسة الجنس معي لكني رفضت لانه ما كان رح يدفع لي وعشان هيك اخدني لعند واحد سعودي . لا اعرف اسمه ولا عنوانه ولا استطيع الدلالة على منزله

3) اقوال .......... لدى المدعى العام :

حيث قال لي السائق ......... عندي زبون سعودي عنده شقة وعرض علي الذهاب فوافقت وقام باخذي الى هناك حيث كانت شقة السعودي في طريق الجامعة ولا اعرف مكانها ودخلنا الى شقة السعودي والذي تبين لي فيما بعد ان اسمه ............

تلاحظ المحكمة الموقرة ان جميع اقوال المجني عليها السابقة تذكر شخص سعودي وفيما بعد تبين لها ان اسمه .......... ووقد عرفت اسمه في تحقيق ادارة حماية الاسرة والمدعي العام وان جميع الأقوال في هذا الملف يذكر فيه شخص سعودي وكما نعرف ان السعودين كثر

كذلك جميع الأقوال شخص سعودي وبالفعل فأن المجني عليها صادقة قد ذهبت الى شخص سعودي ولكن ليس فهد

4) المتهم ... يدلي بأفادته الدفاعية ويقول : اعرف المتهم الثاني من سنتين تقريبا وعندما كنت احضر من السعودية كان المتهم الثاني يزورني ويرافقني باستمرار وكان يحضر لي فتيات للمنزل ,

وبالنسبة للمجني عليها ... فأني لم اشاهدها من قبل وشاهدتها للمرة الاولى عند حضورها للشهادة أمام هذه المحكمة .

وان اقوالي لدى المدعي العام والتي اعترفت فيها بممارسة الجنس مع المجني عليها كانت اوصافها غير اوصاف الشاهدة .... التي حضرت أمام هذه المحكمة وكانت طويلة وبيضاء البشرة واطول من الشاهدة .... وكانت تتحدث باللهجة السورية وهي التي احضرها لي المتهم يوسف .

ولم تعرض علي المجني عليها .... عند الشرطة او عند المدعي العام ولم اشاهدها

وانني مارست الجنس مع الفتاة السورية وهي غير المجني عليها في هذه القضية وهذه افادتي الدفاعية بمناقشة وكيل المتهم الثاني للمتهم موكلي بافادته الدفاعية أجاب :لم تحضر المجني عليها ... الى منزلي بنفس اليوم والليلة التي افادة بها انها حضرت مع المتهم الثاني الى منزلي .انا اسكن لوحدي في الشقة وكنت معتاد على ممارسة الجنس مع فتيات كان يحضرها لي المتهم الثاني وشباب آخرين وكان ذلك مقابل فلوس .

بمناقشة المدعي العام اجاب المتهم موكلي: عندما حضرت لهذه المحكمة ودخلت الى مكتب مدعي عام الجنايات الكبرى لم تكن المجني عليها بهذه القضية ... موجودة معي كما ذكرت فانني لم اشاهد المجني عليها في هذه القضية .... عند المدعي العام وبالتالي فأنني لم اذكر لسعادته ان كانت هي ام لا . أنا لا اذكر اسم الفتاة السورية التي مارست الجنس معها ولم اتعرف على المجني عليها ..... في مقهى (كوفي شوب في عمان)
*سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

جائت اقوال المتهم موكلي في افادته الدفاعية متوافقة مع اقوال المجني عليها ... حيث انه ذكر انه لم يشاهد هذه البنت الا في قاعة المحكمة ولم يمارس الجنس معها وانما اكد انه مارس الجنس مع بنت اخرى كانت اوصافها غير اوصاف الشاهدة ... التي حضرت أمام هذه المحكمة وكانت طويلة وبيضاء البشرة واطول من الشاهدة .... وكانت تتحدث باللهجة السورية وهي التي احضرها لي المتهم الثاني , وكما جاء في افادته الدفاعية ان المتهم الثاني احضر له اكثر من بنت اثناء معرفته فيه واقر المتهم موكلي بأنه مارس الجنس مع امرأة اخرى لا يعرف اسمها احضرها له المتهم الثاني وجميع اقواله لدى الشرطة والمدعي العام تنصب حول هذه البنت  .
*سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

اود اذكر عدالة محكمتكم الموقرة بأن النيابة العامة لم تقدم أي بينة على وقوع الاغتصاب ، الامر الذي ينفي معه التجريم انتفاء باتا ولا يعتمد على قول المتهم الثاني ان هذا هو المتهم الأول وعلى اقواله المتناقضة ، لا بل كان الاولى  بسعادة المدعي العام وهذا واجبه ان يتأكد من وقوع الاغتصاب وذلك بأن يجعل المتهم موكلي ان يقابل المجني عليها حتى يتأكد لأن مهمة سعادة المدعي العام اظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قوية لا يشوبها غموض ولا يتطرق اليها الشك وصولا لحقيقة الامر ,وهذا قصور قانوني يتوجب عليه التعويض لموكلي بدلا من توقيفه من 22/1/2005 لما يربوا عن عام حتى ان سعادة المدعي العام لم يناقش المجني عليها .... عندما ادلت بشهادتها أمام محكمتكم الموقرة.
*سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

ان ما يجعل الجرم جرما مستحق العقاب هو بثبوت وقوع الافعال المجرمة من قبل من يتهم بارتكاب الفعل وبعكس ذلك فأن المتهم برئ وان عدم ثبوت فعل الاغتصاب تقضي صدور برائة موكلي منها واثبات التهمة لا يكون الا بالبينة التي لايداينها ادنى شك.
*سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

ان البينات التي قدمتها النيابة العامة في هذه الدعوى قد اقتصرت على المجني عليها وعلى اقوال المتهم الثاني وبمتابعة وتدقيق هذه البينات نجد ان المجني عليها ... قد هدمت اهم ركن في بينات النيابة العامة ولم يبقى الا البينة الثانية هي اقوال المتهم الثاني , لذا ارجو من عدالتكم عدم الالتفات اليها كبينة لانها جاءت أقوال متهم ضد متهم ولم تؤيد بأية قرينة اخرىلان القاعدة ان الشك المتوجب تفسيره لصالح المتهم.

ان الاحكام الجزائية كما تعلمون تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والترجيح وكما  ترى محكمتكم الموقرة ان بينات النيابة العامة بالصورة التي هي عليها لا يمكن ان ينبني عليها حكم وهي يعتيرها الشك ويكتنفها الغموض وبها الكثير من القصور الاجرائي للاسباب التي ذكرتها اعلاه .
*سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

ان المتهم الذي اترافع عنه لا يوجد لديه بينات دفاعية لان قدره وضعه في هذا الواقع ولكن لحسن حظه انه مثل أمام عدالة محكمتكم الموقرة وهو الآن على يقين لا يساوره ادنى شك انكم بوزنكم البينة لكل ما ورد في هذه الدعوى من وقائع ستكونون قناعة بأن الافعال المسندة لموكلي لم يقترفها ابدا وان ما ورد في  اقوال المجني عليها واقوال موكلي هو كل مجمل الدعوى دونما حاجة للخوض في التفاصيل لان الخوض في التفاصيل مدعاة للتكرار والتزيد, لطفا انظر قرارتمييز جزاء 1238 / 2002 صفحة 2335 سنة 2004((لمحكمة الموضوع حرية الاقتناع بالبينة حسب الصلاحية المخولة إليها في المادة (147/2)من قانون أصول المحاكمات الجزائية ,وحيث لم تقتنع محكمة الجنايات الكبرى من بينة النيابة ارتكاب المتهمين التهمتين المسندتين أليهما فلا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما ان محكمة الجنايات ساورها الشك لتناقض بينة النيابة ,وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم وان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين فيكون ما توصلت اليه بإعلان براءة المتهمين متفقا واحكام القانون (قرار صادر عن الهيئة العامة)
*سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،

ان النيابة العامة لم تثبت وقوع الفعل المجرُم من قبل موكلي اللذي هو شاب على اول طريق الحياة وحيث ان الادعاء قائم على تصور لا يمد الى الواقع والحقيقة بصلة حيث ان شاهدة النيابة الرئيسية في هذه الدعوى ادلت بشهادتها بطوعها واختيارها وجاءت اقوالها واضحة لا لبس فيه ولا غموض وصادرة عن شخص مدرك وبارادة حرة وغير مشوب بعيب من العيوب المؤدية الى اهدارشهادتها وعدم الاخذ بها ومطابقة للواقع فيكون اعتماد المحكمة الموقرة على شهادتها دليل قضائي صالح للاخذ به وهي البينة الرئيسة الذي اعتمدت عليه النيابة فأنني التمس من عدالة محكمتكم الموقرة اعلان براءة موكلي مما اسند اليه من تهم وذلك تحقيقا للعدالة .

واقبلوا فائق الاحترام

 لدى محكمة صلح جزاء عمان الموقرة

مرافعة خطية مقدمة من المحامي مصطفى فراج وكيل المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي)

في الدعوى رقم ..2002

الوقائع :

حرر المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي ) لأمر المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي) شيكات مسحوب على البنك العقاري المصري العربي الفرع الرئيسي يحمل الشيك الأول رقم 60 وقيمته ألفي دينار أردني مستحق الأداء بتاريخ 15/12/2001 ويحمل الشيك الثاني رقم 61 مستحق الأداء بتاريخ 15/1/2002 وقيمته ألفي دينار , ولدى عرض الشيكات على البنك العقاري المصري العربي الفرع الرئيسي أعيدت بدون صرف بسبب كون الحساب مغلق.

سيدي صاحب الشرف ،،،

أن المادة 421 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب كل من أقدم بسوء نية على إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف .

وأن ما قام به المشتكي عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي ) من أفعال مستجمعاَ كافة البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادتين 228،229 من قانون التجارة , و خاصة أن سوء النية موجودة لدى المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي) كونه اصدر شيكات وهو يعلم ان الحساب مغلق .

ولا يغير من ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد إدعاء المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي) أنه تم التوقيع على بياض حيث ثبت للمحكمة الموقرة من خلال شهادة الشاهد ..... وشاهد الحق العام المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) , أن المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي) قد قام بالتوقيع على الشيكات بعد أن قام الموظف الذي كان يعمل لديه وهو السيد .... بكتابة جميع بيانات الشيكات باستثناء التوقيع وبناء على طلب المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي) .

تمييز جزاء 150/2000 صفحة 305 سنة 2000  عدد 2 - المجلة القضائية

أن توقيع الشيك على بياض هو الذي يتم قبل كتابة أي بيان فيه ثم يسلم إلى شخص آخر لكتابة تلك البيانات , إذا ثبت لمحكمة الموضوع ان المشتكى عليه قد قام بالتوقيع على الشيك بعد ان قام  شقيق المشتكي بكتابة جميع بياناته باستثناء التوقيع ، بناء على طلب المشتكى عليه ، فان دفع المشتكى عليه بأنه وقع الشيك على بياض هو دفع لا يستند لأساس قانوني صحيح ذلك أنه وقع على الشيك بعد أن استوفى باقي بياناته الإلزامية ، فأصبح بذلك شيكا بالمعنى الوارد في قانون التجارة

تمييز جزاء 39/86 صفحة 981 سنة 1988 مجلة النقابة

من المتفق عليه فقها وقضاء انه لا فرق بين ان يقوم الساحب بكتابه البيانات في الشيك بنفسه أو ان يستكتبها غيره .... وبالتالي يكون الساحب مسؤولا جزائيا أن لم يكن له رصيد معد للدفع .

تمييز جزاء 194/89 صفحة 350 سنة 1990 مجلة النقابة

استقر الاجتهاد على ان الاحتجاج بان الظنين عندما حرر الشيك لم يضع عليه تاريخا بما يفقده صفة الشيك هو احتجاج لا يقوم على أساس ما دام ان هذا التاريخ دونه شخص مفوض عنه قبل استعماله إذ انه لا فرق بين أن يكتب الساحب نفس البيانات على ورق الشيك أو يستكتبها غيره .

سيدي صاحب الشرف ،،،

تلاحظ محكمتكم الموقرة أن المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي) لم يقدم أي بينة على أن الشيك تم التوقيع عليه على بياض

سيدي صاحب الشرف ،،،

للأسباب السابقة ولما تراه محكمتكم الموقرة فإن المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي)

يلتمس من محكمتكم الموقرة :-

1)       إدانة المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي) ................. بجرم إصدار شيكات لا يقابلها رصيد خلافا للمادة 421 من قانون العقوبات .

2)       إلزام المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي ) بدفع قيمة الإدعاء بالحق الشخصي والبالغ قيمته .... دينار أردني والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وتثبيت الحجز التحفظي.

واقبلوا فائق الاحترام

 لدى محكمة بداية حقوق عمان الموقرة

مرافعة خطية مقدمة من المحامي مصطفى فراج وكيل المدعى عليهما

في الدعوى رقم1990/2002 والمتفرعة عن الدعوى
رقم 3358/2000

سيدي صاحب الشرف ،،،،

1) المدعية بتاريخ 7/6/2000 قامت بتسجيل الدعوى تدعي فيها أنه ورد للمدعى عليها الأولى شركة .... بضائع عبارة عن عشرين برميل مواد أولية بموجب البوليصة رقم (153/هامبرغ) على متن الباخرة (انترمودال) الراسية في ميناء العقبة بتاريخ 28/3/1994.

2) المدعية في دعواها استندت على البوليصة رقم (153/هامبرغ ) وعلى السفينة (انترمودال )

ولم تقدم المدعية هذه البوليصة ضمن قائمة بيناتها .

3) وفي حينه أجبنا على لائحة الدعوى أنه لم يرد باسم المدعى عليها أية بوالص بصفتهم مشترين ولاخصومة مع المدعية , وكما طلبنا من الجهة المدعية بواسطة المحكمة تقديم هذه البوليصة ((153/هامبرغ ) وعلى السفينة (انترمودال )) إلا أنها عجزت ومازالت عاجزة عن تقديم هذه البينة التي استندت عليها في دعواها .

* على الرغم من تقدم وكيلها بإستدعاء إلى الجهة المدعية ( أي موكلته) عن طريق المحكمة لتزويدها بمعلومات تخص البوليصة موضوع الدعوى رقم 153 هامبرغ الواردة على الباخرة انترمودال والراسية بتاريخ 28/3/94  .

* إلا أنه لم يحصل عليها وجاء الرد بأنه لا يوجد بوليصة ((الكتاب موجود في ملف الدعوى والذي يحمل الرقم 1/ص ب / أ ح/ 2001 تاريخ 2/1/2001 ))

* المدعية من تاريخ 7/6/2000 حتى تاريخ اليوم وهي تطيل أمد المحاكمة بتقديمها بينات غير متعلقة بهذه الدعوى وجميعها من صنع يد الجهة المدعية وصادرة عنها بالتالي هي الخصم والحكم بنفس الوقت اعتمادا" على أنها جهة حكومية .

ومن استعراض البينات التي قدمتها المدعية :

تم تقديم مانيفست بضائع بدلاً من البوليصة وأصبحت اسم السفينة ( كونتشيب أسيا ) بدلاً من السفينة ( انترمودال) لا أدري لماذا المدعية ترغب بقلب الحقائق وتقديم بينات غير متعلقة بهذه الدعوى.

وبالتناوب

لو نظرنا إلى مانيفست البضائع التي قدمته الجهة المدعية لوجدنا أن تعريف المصطلحات في المانيفست كما يلي :

أ) الشاحن

ب) المرسل إليه ( المشتري)

ج) الإشعار

والمدعى عليها ..... يحملان الرمز (ج) أي يجب إشعارهم فقط بينما الذي يحمل الرمز (ب) أي المرسل إليه هو .......... وعنوانها منطقة السخنة -  طريق مصفاة البترول وضابط الاتصال هو السيد ........... ومن هنا تبين أن المدعية قد أخطأت باختيار خصمها وبدلاً من مخاصمة صاحب البضاعة الذي هو تحت المصطلح (ب) والمعر"ف بالمرسل اليه اي المشتري .................................وعنوانها منطقة السخنة -  طريق مصفاة البترول.

ومن هنا يتبين لعدالة المحكمة أنه لا خصومة بين المدعية والمدعى عليهم ويجب على المدعية أن تخاصم من هو خصم لها حقيقي وهو المشتري ........................... وعنوانها منطقة السخنة -  طريق مصفاة البترول.

لا أن تتقدم بدعاوى على خصم هي تختاره وكأنها هي صاحبة الأمر والنهي.

سيدي صاحب الشرف ،،،،

ومما سبق يتبين لعدالتكم أنه لا خصومة بين المدعية والمدعى عليهم ومن بيناتهم المختلقة أدانوا أنفسهم بالتجني على المدعى عليهم وإضاعة وقتهم في المحاكم.

وبناء على ماسبق نلتمس من المحكمة الموقرة وتحقيقا" للعدالة رد الدعوى المدعية مع تضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

لدى محكمة بداية حقوق عمان الموقرة

مرافعة خطية مقدمة من المحامي مصطفى فراج وكيل المستدعي في الطلب رقم 8...... ط /2001

سيدي صاحب الشرف

ان وكيل المستدعي ضدة في اجابته على الطلب قد سلم بوجود الدعوى البدائية الحقوقية رقم ........2000 والمتجددة عن الدعوى رقم .........99 والتي ما زالت منظورة امام محكمة بداية حقوق عمان الموقرة ، وموضوعها دعوى محاسبة واسترداد أموال منقولة والمطالبة ببدل اجر المثل والعطل والضرر ونقص القيمة , والمدعى فيها  ..................ز لصاحبها .............., والمدعى عليها ........................ بصفتها الشخصية وبصفتها مفوضة بالتوقيع وصاحبة .......................

وأن البينات المقدمة في الدعوتين واحدة وطبق الأصل سواء من ناحية البينات الخطية أو الأسماء الواردة في البينات الشخصية وجميعها تدور حول نقطة واحدة هي ماكينة إعادة تشكيل وتصنيع ............... وذلك حسب البينات التي قدمت من المستدعى ضده (( مسلسل رقم 5/2 في الدعوى رقم 3902/2000 والمسلسل رقم 4 في الدعوى المنظورة أمام محكمتكم وهكذا جميع البينات

سيدي صاحب الشرف

لاأدري ماهو الفرق بين موضوع الدعوى ذات الرقم............2000((استرداد أموال منقولة والمطالبة ببدل اجر المثل والعطل والضرر ونقص القيمة)) والتي ما زالت منظورة امام محكمة بداية حقوق عمان الموقرة هيئة عمر بيك مقنصة ،  وموضوع الدعوى ذات الرقم6755/2000 (( منع معارضة في ملكية ماكينات صناعية )) المنظورة أمام هيئتكم الموقرة واترك الأجابة لمحكمتكم الموقرة

سيدي صاحب الشرف

التمس إصدار القرار برد دعوى المستدعى ضده رقم .......2000 وذلك لوحدة الخصومة والصفات ووحدة الموضوع بالإضافة إلى وحدة السبب مع الدعوى البدائية الحقوقية رقم ........2000 والمتجددة عن الدعوى رقم .........99 والتي ما زالت منظورة امام محكمة بداية حقوق عمان الموقرة وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

واقبلو الاحترام

لدى محكمة جنايات جنوب عمان الموقرة

مرافعة خطية مقدمة من المحامي مصطفى فراج وكيل المتهم الثاني
في القضية رقم 2.........2003

سادتي أصحاب الشرف ،،،

لقد أسندت النيابة العامة لموكلي :

1) السرقة بالاشتراك خلافاً لحكام المادتين 404و76 من قانون العقوبات بالنسبة للمشتكى عليهما الأول والثاني .

2) الإضرار بمال الغير بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 445و76 من قانون العقوبات بالنسبة للمشتكى عليهما الأول والثاني .

ملخص وقائع القضية :

أنه بتاريخ 28/1/2003 قام المشتكى عليهما الأول والثاني وبرفقتهما شخص مجهول يلقب ( ............. العراقي) بالدخول إلى محل المشتكي ............. وذلك بعد أن تمكنوا من خلع باب المحل بواسطة أداة صلبة وبعد دخولهم قاموا بتكسير العديد من موجودات المحل وتمكنوا من سرقة اسطوانتي غاز ومسجل ودلتين للقهوة ودخان بقيمة مائة وخمسون دينار وبعد ذلك قاموا بالخروج بنفس الطريقة .

سادتي أصحاب الشرف ،،،

أود بداية أن أطرح سؤال على النيابة العامة أين هو ............... العراقي ولماذا لم يتم إحضاره ولماذا حفظت الأوراق بخصوصه

سادتي أصحاب الشرف ،،،

بداية أود أن أعرفكم على موكلي (المتهم الثاني) هو خريج الجامعة الأردنية – بشهادة بكالوريس علوم سياسية تخرج سنة 2002 ومنذ تاريخ تخرجه وهو عاطل عن العمل كغيره من حملة الشهادات الجامعية , ومن هنا اتجه للبحث عن عمل حتى يستطيع سد فراغه ويتكسب القليل لمصروفه فتضمن القهوة والتي بقي متضمنها حتى 31/1/2003 أي أثناء السرقة .

سادتي أصحاب الشرف ،،،

اعتمدت النيابة في إثبات دعواها على موكلي ما ورد بإفادة المشتكى عليه الأول ........... والتي أبرزت دون حضوره مما حرم موكلي من حق مناقشته لإظهار الحقيقة.

أن أقوال المشتكى عليه الأول بها تناقض جوهري موجب لاستبعاد شهادته حيث أنه أدلى بأقوال لدى الشرطة ثم عاد بعكسها تماماً أمام المدعي العام , وكذلك الأمر جاءت أقواله سواء أما الشرطة أو المدعي العام متناقضة مع باقي الشهود ولم تؤيد شهادته أو أقواله مع أي شاهد من شهود هذه الدعوى مما يجعل أقواله غير قانونية ولا يجوز الاستناد إليها في تجريم موكلي , وبالتالي فلا يمكن أن تبنى المحكمة الموقرة على أقواله حكم ، لأن الشك يفسر لمصلحة موكلي .

سادتي أصحاب الشرف ،،،

أن تناقضات اقوال المتهم الأول تجعل المحكمة الموقرة تشك في أقواله وعدم التعويل عليها في تكوين قناعتها وبالتالي يجب طرحها جانباً وعدم الأخذ بها , حيث أن البينة في المواد الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ، فإذا كانت البينة الرئيسة التي اعتمدت عليها النيابة لتجريم موكلي يحوم حول صدقها ظلال كثيفة من الشك فيتوجب استبعادها من عداد البينة ، ويترتب على ذلك أن تنهدم الأقوال المنقولة عنها .

سادتي أصحاب الشرف ،،،

أن شهادة الشهود سواء شهود النيابة أو شهود الدفاع في هذه القضية اجمعوا على أمر واحد وهو عدم وجود رابطة أو بينة تربط موكلي بما اسند إليه من تهم حيث جاء في أقوال الشاهد الرئيسي( المشتكي) (( اخبرني معتصم بالحرف الواحد إذا كانت المسروقات عند حيدر سوف أحضرها وبالفعل عند ذهابه إلى حيدر وجد المسروقات عنده وأعادها للمشتكي بواسطة ابن عم حيدر ( المدعو كاظم) وكذلك ذكر شاهد النيابة .... أن معتصم كان متضمن محل بيع القهوة موضوع السرقةحتى 31/1/2003 وكذلك ما ذكره الشاهد الثاني ............. من أنه كان شريك  في محل بيع القهوة وأن معتصم كان متضمن المحل المذكور ولغاية تاريخ 1/2/2003 وأن لا يشتبه في معتصم وبمشاركته بالسرقة مما يعني أن إفادة موكلي جاءت متطابقة مع أقوال شهود النيابة حيث ذكر أنه لم يقم بسرقة قهوة المشتكي وأن المشتكي ............ أخبره بأن القهوة العائد له قد سرقت وأنه يشتبه بالمشتكى عليه حيدر وطلب مني المشتكي أن أقوم بإعادة المسروقات من المشتكى عليه حيدر وقابلت ابن عم المشتكى عليه حيدر المدعو (( كاظم )) وأخبرته بموضوع السرقة فأخبرني بأن الأغراض موجودة لدى المشتكى عليه حيدر وسوف يقوم بإعادتها وبالفعل قام المدعو كاظم بإعادة الأغراض المسروقة ,  وذكر الشاهد (المشتكي) ......... أنه حصلت مشاجرة بينه وبين حيدرقبل السرقة  وأنه قابل معتصم (موكلي) بعد السرقة وأخبرته بالسرقة وطلبت مساعدته

سادتي أصحاب الشرف ،،،

أن ما ورد ضمن الملف التحقيقي من ناحية تقرير كشف الدلالة والضبط وتقرير الكشف ، تلاحظ محكمتكم الموقرة أنها تخلو جميعها من أي تصريح أو تلميح أو أي شيء يربط موكلي بالتهمة المسندة إليه

سادتي أصحاب الشرف ،،،

أن اعتراف المتهم الأول أمام الشرطة بأنه قام بالسرقة وأن المتهم الثاني(موكلي) كان يراقب الطريق ثم عاد المتهم الأول عن اعترافه أمام الشرطة وغير أقواله لدى عطوفة المدعي العام ,وطالما أن البينة الوحيدة المقدمة لإثبات التهمة ضد موكلي هي اعتراف المتهم الأول وهي أقوال متهم ضد متهم لم تتأيد ببينة أو قرينة أخرى طبقاً لأحكام القانون

كذلك فأنه لا يمكن الركون أو الارتياح لشهادة فردية يكتنفها الشك والغموض وبها التناقض الواضح .

يرجو الدفاع من عدالة المحكمة الموقرة استبعاد تلك الإفادة من عداد تلك البينات ، كذلك يود الدفاع أن يبين لعدالة المحكمة الموقرة أنه لا يمكن تأسيس حكم جزائي على بينة فردية لا تؤيدها قرينة و تحوطها الشبهات ويكتنفها الشك والغموض بحق المتهم حيث أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين

كذلك تلاحظ محكمتكم الموقرة أن الشك ثابت في هذه القضية وكما هو معروف لعدالتكم فأن الشك قانوناً يفسر لصالح المتهم

سادتي أصحاب الشرف ،،،

على ضوء ما تقدم ولما تراه محكمتكم الموقرة يلتمس الدفاع من عدالتكم إعلان براءة موكلي مما اسند إليه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2014 عدد الزوار: 1688204