قرر مدعي عام عمان القاضي د.حسن العبد اللات توقيف وزير المالية الاسبق رئيس مجلس ادارة شركة مصفاة البترول الاردنية عادل القضاه, والرئيس التنفيذي السابق للشركة د.احمد الرفاعي, ورجل الاعمال خالد شاهين, والمستشار الحالي برئاسة الوزراء محمد الرواشدة, على ذمة قضية فساد في عطاء توسعة مصفاة البترول, لمدة 15 يوما في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة.

ووجه القاضي العبداللات تهمتي الرشوة واستثمار الوظيفة للمشتكى عليهم الاربعة.

وقال مصدر مقرب من التحقيق ان "خالد شاهين مثل امام المدعي العام, وتم اخذ افادته في القضية, واحيل إلى مركز اصلاح الجويدة".

وشكل المدعي العام لجنة طبية للتأكد من الوضع الصحي لشاهين, وتبين انه في حالة صحية جيدة, وقرر - بناء على ذلك- ان يمثل امامه.

وكانت حكومة نادر الذهبي قد طرحت عطاء التوسعة الرابع للمصفاة العام الماضي, بينما تقدم اليه - من بين الذين تقدموا - ائتلاف يقوده شاهين, حصل في حينه على المرتبة الاولى بين المؤهلين, الا ان حكومة سمير الرفاعي, التي شكلت منتصف كانون أول الماضي, قررت في اول جلسة لها تعليق العطاء, وتشكيل لجنة لإعادة دراسته من جديد, في حين تولت دائرة مكافحة الفساد التحقيق في شبهات فساد رافقت طرح العطاء.

 2010-03-04