حول القرار الصادر عن الكيان الصهيوني بتهجير الشعب العربي في فلسطين  في ضوء إقدام الكيان الصهيوني المحتل باتخاذ قراره المشئوم رقم (1650) بإبعاد عشرات الآلاف من أبناء الشعب العربي في فلسطين عن أراضيهم والذي يعتبر قرارا إرهابيا ويمثل إرهاب الدولة ومخالفا لكل الاتفاقيات وقواعد القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان وقرار لا يمكن وصفه إلا بقرار يشكل جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وللنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فالمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 تنص على انه "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى أو غير محتلة أيا كانت دواعيه" وتحظر المادة (147) من ذات الاتفاقية على حكومة الاحتلال تسفير أو إبعاد المواطنين المحميين واعتبرت ذلك من قبيل جرائم الحرب هذا فضلا عن المادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تحظر على حكومة الاحتلال تسفير أو إبعاد المواطنين" وأننا في التجمع القومي الديمقراطي في نقابة المحامين الاردنين نؤكد أن هذا القرار يشكل جريمة أخرى من جرائم الحرب التي يمارسها هذا الكيان الغاصب وأننا نطالب في التجمع القومي الديمقراطي كافة الجهات الرسمية والشعبية على امتداد الوطن العربي التصدي لمثل هذا القرار كما نطالب جامعة الدول العربية واتحاد المحامين العرب وكافة الاتحادات المهنية العربية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية والعملية لإجهاض هذا القرار وفضحه في كافة المحافل الدولية كما نطالب الحكومة الأردنية باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات العملية لمواجهة هذا القرار الخطير الذي نعتبره تهجيرا على الطريقة التي تمت في عام 1948 كما يشكل خطرا على الأردن ووجوده وأننا نعتبر مواجهة هذا القرار ورفضه والعمل على إجهاضه يشكل مساعدة في تحرير الأرض المحتلة من براثن الاحتلال ووسيلة من وسائل دعم صمود الشعب العربي في فلسطين وتمسكه بأرضه لذلك فإننا نطلب من كافة الفعاليات الرسمية والشعبية والثقافية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية اتخاذ المواقف العملية لمواجهة هذا القرار الذي يشكل تحديا لكافة هذا الوطن وعليه فإننا نطالب وندعو :-
1. إلغاء معاهدة وادي عربه مع الكيان الصهيوني لان هذا الكيان ما دأب يستمر يتأمر على الأردن.
2. دعم صمود الشعب العربي في فلسطين.
3. دعوة كافة أبناء الشعب الفلسطيني للتوحد في مواجهة الكيان الصهيوني.
4. مقاومة القرار من خلال التركيز على حق الشعب العربي في فلسطين باسترداد أرضه المحتلة بكافة الوسائل المشروعة.
5. اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعملية من الحكومة الأردنية لمنع تنفيذ هذا القرار وما قد يترتب عليه من آثار.
6. مطالبة نقابة المحامين الاردنين وبالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لدى كافة المحافل الدولية لمنع تنفيذ هذا القرار.
7.  مطالبة المجتمع الدولي المساعدة في رفض القرار ومناهضته وتحمل كافة مسئولياته القانونية وفق أحكام القانون الدولي.

عاشت فلسطين حرة عربية

التجمع القومي الديمقراطي في نقابة المحامين الاردنين